|

پارلمان تایلند درباره ماندن «شیناواترا» در قدرت تصمیم می‌گیرد

معترضان، وزارتخانه‌ها را اشغال کردند

شرق: حدود یک‌ماه پیش، در 31 اکتبر بانکوک شاهد نخستین تظاهرات «جبهه دموکراتیک» بود و تا امروز دولت نتوانسته معترضان را آرام کند. ناآرامی‌ها از زمان تظاهرات 2009 که بیش از 90غیرنظامی در سرکوب نظامیان جان باختند، بی‌سابقه است و ظاهرا معترضان به چیزی کمتر از سرنگونی دولت راضی نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته وزارتخانه‌های کشاورزی و حمل‌ونقل به دست معترضان خشمگین محاصره شد. پیش از آن هم وزارتخانه‌های امورخارجه و دارایی محاصره و تصرف شدند. سومساک پوریس ریساک، وزیر گردشگری و ورزش تایلند با اشاره به این مساله گفت: ما مجبوریم ساختمان را ترک کنیم زیرا معترضان تاسیسات را قطع می‌کنند. معترضان همچنین به مقام‌های وزارت کشور اولتیماتوم دادند تا ظرف یک‌ساعت ساختمان این وزارتخانه را ترک کنند. ینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند دیروز خواستار اتمام «روش اوباشگری» شد. این در حالی است که قرار بود دیروز پارلمان درباره رای اعتماد به او که به درخواست مخالفان مطرح شد، تصمیم بگیرد. در همین حال تعداد نیروهای پلیس در بانکوک، پایتخت تایلند افزایش یافته و آنها اقدام به برقراری منع آمدوشد، ممنوعیت برگزاری تجمعات و انجام بازرسی و گشت کرده‌اند. فراخوان تظاهرات توسط جبهه دموکراتیک تایلند داده می‌شود. تظاهرکنندگان تایلندی به رهبری «سوتهپ تائوگسوبان»، رهبر حزب دموکرات این کشور معتقدند دولت تایلند توسط تاکسین شیناواترا، برادر نخست‌وزیر اداره می‌شود. آنچه جرقه تظاهرات را زد لایحه جنجال‌برانگیز «عفو» بود؛ لایحه‌ای که اگرچه در سنا رای نیاورد اما به شکاف سیاسی در تایلند و شدت اعتراضات علیه دولت -ینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر فعلی این کشور، افزود. ینگلاک شیناواترا، خواهر تاکسین شیناواترا است؛ برادری که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ، نخست‌وزیری که توسط ارتش سرنگون شد، روی‌کار بود. تاکسین شیناواترا در سال ۲۰۰۸ به اتهام فساد مالی محاکمه و به حبس محکوم شد اما پیش از آنکه حکم اجرا شود از تایلند گریخت. سرانجام خواهر وی، ینگلاک شیناواترا در ژوییه سال ۲۰۱۱ با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید؛ قدرتی که ده‌ها‌هزار نفر از مخالفانش می‌گویند در پشت‌پرده در دستان برادر اوست و نخست‌وزیر سابق صحنه گردان سیاست دولت تایلند است. مردم تایلند به‌دنبال ارایه این لایحه، اعتراضات خود را از 31 اکتبر آغاز کردند و در ابتدا خواستار لغو لایحه عفو عمومی بودند. اعتراضات حدود چهارهفته‌ای در تایلند ضمن مجبورکردن دولت به از دستور خارج‌کردن لایحه عفو عمومی، همچنین باعث اصرار مخالفان بر برکناری دولت شده است. کارشناسان منطقه معتقدند پس از دوسال آرامش در تایلند با ادامه این تجمعات و تظاهرات امکان دوباره درگیری‌های داخلی در این کشور بین «لباس قرمز»های طرفدار دولت و «لباس زرد»های طرفدار حزب دموکرات و مخالف دولت وجود دارد.
لباس قرمزها و زردها طی سال‌های گذشته نیز در تایلند با یکدیگر درگیر شده و براثر این درگیری‌ها ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند و آخرین درگیری نیز اوایل سال گذشته خورشیدی در بانکوک رخ داد. در 10نوامبر نیز ‌هزاران‌نفر از طرفداران دولت تایلند یا لباس قرمزها برای نخستین‌بار از زمان مناقشه بر سر لایحه عفو عمومی در خیابان‌های بانکوک پایتخت این کشور صف‌آرایی کردند اما درگیری‌ای روی نداد.
حزب دموکرات تایلند روز شنبه گذشته برای سرنگونی دولت فرمانی صادر کرد و از آن زمان بحران تایلند شکل جدیدی به خود گرفت. این حزب از شهروندان این کشور خواست به اعتراضات خود تا سقوط دولت «ینگلاک شیناواترا» ادامه دهند.
حزب دموکرات تایلند در فرمانی چهارگانه از مردم خواست تا مالیات‌های خود را پرداخت نکنند، اعتصابات سراسری را سامان دهند، محصولات امپراتوری اقتصادی تاکسین شیناواترا، برادر نخست‌وزیر تایلند را تحریم و حامیان دولت را محکوم کنند. درگیری و ناآرامی‌ها در تایلند باعث بروز نگرانی‌های بین‌المللی و افزایش هراس در وقوع یک ناآرامی فزاینده شده است. نخست‌وزیر تایلند اوایل روز یکشنبه هنگام ورود به پارلمان و تاکید مجدد بر عدم توسل به خشونت گفت: هرکسی باید از قانون تبعیت کند و نباید از قانون اوباشگری دست به نقض قانون بزند. او همچنین با ابراز نگرانی از تظاهرات ضد دولتی در این کشور گفت: نگران تاثیر مخرب این موضوع بر اقتصاد تایلند است. او با اعلام اینکه با وجود افزایش اعتراضات استعفا نمی‌دهد و پارلمان را نیز منحل نخواهد کرد، گفت: مخالفان باید به تجمعات اعتراضی پایان دهند زیرا این اقدام آنها می‌تواند به اقتصاد تایلند آسیب وارد کند. شیناواترا تاکید کرد: در صورت تداوم این روند ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به شرایط سیاسی در تایلند نگران شوند و این امر می‌تواند بخش خصوصی و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. حکومت تایلند می‌خواهد که تظاهرات اعتراض‌آمیز تا پنجم ماه دسامبر که روز تولد پادشاه است، پایان یابد زیرا تظاهرات در محلی فشرده می‌شود که روز تولد پادشاه به‌طور سنتی در آنجا جشن گرفته می‌شود.
شرق: حدود یک‌ماه پیش، در 31 اکتبر بانکوک شاهد نخستین تظاهرات «جبهه دموکراتیک» بود و تا امروز دولت نتوانسته معترضان را آرام کند. ناآرامی‌ها از زمان تظاهرات 2009 که بیش از 90غیرنظامی در سرکوب نظامیان جان باختند، بی‌سابقه است و ظاهرا معترضان به چیزی کمتر از سرنگونی دولت راضی نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته وزارتخانه‌های کشاورزی و حمل‌ونقل به دست معترضان خشمگین محاصره شد. پیش از آن هم وزارتخانه‌های امورخارجه و دارایی محاصره و تصرف شدند. سومساک پوریس ریساک، وزیر گردشگری و ورزش تایلند با اشاره به این مساله گفت: ما مجبوریم ساختمان را ترک کنیم زیرا معترضان تاسیسات را قطع می‌کنند. معترضان همچنین به مقام‌های وزارت کشور اولتیماتوم دادند تا ظرف یک‌ساعت ساختمان این وزارتخانه را ترک کنند. ینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند دیروز خواستار اتمام «روش اوباشگری» شد. این در حالی است که قرار بود دیروز پارلمان درباره رای اعتماد به او که به درخواست مخالفان مطرح شد، تصمیم بگیرد. در همین حال تعداد نیروهای پلیس در بانکوک، پایتخت تایلند افزایش یافته و آنها اقدام به برقراری منع آمدوشد، ممنوعیت برگزاری تجمعات و انجام بازرسی و گشت کرده‌اند. فراخوان تظاهرات توسط جبهه دموکراتیک تایلند داده می‌شود. تظاهرکنندگان تایلندی به رهبری «سوتهپ تائوگسوبان»، رهبر حزب دموکرات این کشور معتقدند دولت تایلند توسط تاکسین شیناواترا، برادر نخست‌وزیر اداره می‌شود. آنچه جرقه تظاهرات را زد لایحه جنجال‌برانگیز «عفو» بود؛ لایحه‌ای که اگرچه در سنا رای نیاورد اما به شکاف سیاسی در تایلند و شدت اعتراضات علیه دولت -ینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر فعلی این کشور، افزود. ینگلاک شیناواترا، خواهر تاکسین شیناواترا است؛ برادری که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ، نخست‌وزیری که توسط ارتش سرنگون شد، روی‌کار بود. تاکسین شیناواترا در سال ۲۰۰۸ به اتهام فساد مالی محاکمه و به حبس محکوم شد اما پیش از آنکه حکم اجرا شود از تایلند گریخت. سرانجام خواهر وی، ینگلاک شیناواترا در ژوییه سال ۲۰۱۱ با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید؛ قدرتی که ده‌ها‌هزار نفر از مخالفانش می‌گویند در پشت‌پرده در دستان برادر اوست و نخست‌وزیر سابق صحنه گردان سیاست دولت تایلند است. مردم تایلند به‌دنبال ارایه این لایحه، اعتراضات خود را از 31 اکتبر آغاز کردند و در ابتدا خواستار لغو لایحه عفو عمومی بودند. اعتراضات حدود چهارهفته‌ای در تایلند ضمن مجبورکردن دولت به از دستور خارج‌کردن لایحه عفو عمومی، همچنین باعث اصرار مخالفان بر برکناری دولت شده است. کارشناسان منطقه معتقدند پس از دوسال آرامش در تایلند با ادامه این تجمعات و تظاهرات امکان دوباره درگیری‌های داخلی در این کشور بین «لباس قرمز»های طرفدار دولت و «لباس زرد»های طرفدار حزب دموکرات و مخالف دولت وجود دارد.
لباس قرمزها و زردها طی سال‌های گذشته نیز در تایلند با یکدیگر درگیر شده و براثر این درگیری‌ها ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند و آخرین درگیری نیز اوایل سال گذشته خورشیدی در بانکوک رخ داد. در 10نوامبر نیز ‌هزاران‌نفر از طرفداران دولت تایلند یا لباس قرمزها برای نخستین‌بار از زمان مناقشه بر سر لایحه عفو عمومی در خیابان‌های بانکوک پایتخت این کشور صف‌آرایی کردند اما درگیری‌ای روی نداد.
حزب دموکرات تایلند روز شنبه گذشته برای سرنگونی دولت فرمانی صادر کرد و از آن زمان بحران تایلند شکل جدیدی به خود گرفت. این حزب از شهروندان این کشور خواست به اعتراضات خود تا سقوط دولت «ینگلاک شیناواترا» ادامه دهند.
حزب دموکرات تایلند در فرمانی چهارگانه از مردم خواست تا مالیات‌های خود را پرداخت نکنند، اعتصابات سراسری را سامان دهند، محصولات امپراتوری اقتصادی تاکسین شیناواترا، برادر نخست‌وزیر تایلند را تحریم و حامیان دولت را محکوم کنند. درگیری و ناآرامی‌ها در تایلند باعث بروز نگرانی‌های بین‌المللی و افزایش هراس در وقوع یک ناآرامی فزاینده شده است. نخست‌وزیر تایلند اوایل روز یکشنبه هنگام ورود به پارلمان و تاکید مجدد بر عدم توسل به خشونت گفت: هرکسی باید از قانون تبعیت کند و نباید از قانون اوباشگری دست به نقض قانون بزند. او همچنین با ابراز نگرانی از تظاهرات ضد دولتی در این کشور گفت: نگران تاثیر مخرب این موضوع بر اقتصاد تایلند است. او با اعلام اینکه با وجود افزایش اعتراضات استعفا نمی‌دهد و پارلمان را نیز منحل نخواهد کرد، گفت: مخالفان باید به تجمعات اعتراضی پایان دهند زیرا این اقدام آنها می‌تواند به اقتصاد تایلند آسیب وارد کند. شیناواترا تاکید کرد: در صورت تداوم این روند ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به شرایط سیاسی در تایلند نگران شوند و این امر می‌تواند بخش خصوصی و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. حکومت تایلند می‌خواهد که تظاهرات اعتراض‌آمیز تا پنجم ماه دسامبر که روز تولد پادشاه است، پایان یابد زیرا تظاهرات در محلی فشرده می‌شود که روز تولد پادشاه به‌طور سنتی در آنجا جشن گرفته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.