|

آیا اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت ندارد؟

محمدحسن باقري.پژوهشگر حقوق انتخاباتي

طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس بررسی شده است که از منظر مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی تأمل‌برانگیز است. این یادداشت به بررسی مواد مختلف این طرح که به موضوع شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختصاص دارد، از منظر قانون اساسی می‌پردازد:

1- در ماده (4) این طرح مقرر شده است: « 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه». این مسئله در بند 4 ماده 28 قانون فعلی انتخابات مجلس با عنوان «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. مجلس در این بند عبارت «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده و «اصل مترقی» را از این بند نیز حذف کرده است. این در حالی است که در اصل 57 قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه فقیه به کار رفته است. نکته‌ دیگر آنکه مطابق بند (۱-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی مکلف شده بوده است که در چارچوب قانون اساسی معیار و شاخص دقیق نسبت به معیارهای التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام اسلامی و ولایت فقیه را معین کند که در این قانون این مهم مغفول مانده و مجلس تنها به حذف وصف «مطلقه» از واژه‌ «فقیه» اکتفا کرده است!
2- شرایط انتخاب‌شوندگان اثباتی است و احراز آنها برای مراجع رسیدگی‌کننده لازم و ضروری است. از آنجا که در تبصره 3 ماده 4 طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان قرار داده، مگر آنکه خلاف آن مطابق حکم قطعی دادگاه ثابت شود، تبصره مذکور مغایر با مدلول التزامی اصل 62 قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز در نظرات خود این مهم را مورد توجه قرار داده است؛ به‌عنوان‌نمونه این شورا در بند 2 نظر شماره 5173/21/78 مورخ 28/5/78 در ارتباط با «طرح لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف» مصوب 13/5/1378 مجلس شوراى اسلامى، اطلاق ماده‌واحده و تبصره 1 آن را به دلیل فوق‌الذکر مغایر با اصل 62 قانون اساسی اعلام کرد. همچنین شورای نگهبان در بند 14 نظر شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382، تبصره 3 لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب 14/12/1381 را مغایر با اصل 67 قانون اساسی اعلام کرد. در این تبصره ذکر شده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت‌نام است مگر اینکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد».
3- قسمت دوم تبصره بند 3 ماده 4 این طرح که منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع دولتی؛ یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی ، بند 1 اصل 3 و اصل 67 قانون اساسی است. توضیح آنکه در این تبصره منابع استعلام شورای نگهبان تنها منوط به مراجع قانونی مذکور در قانون شده است. این حکم مستلزم ورود افرادی است که فاقد شرایط مذکور در اصل 67 قانون اساسی هستند و ثانیا انحصار به طرق قانونی مستلزم نفی طرق معتبر شرعی جهت احراز شرایط انتخاب‌شوندگان است. توجه به این موضوع نیز در نظرات شورای نگهبان مسبوق‌به‌سابقه است.
4- موضوع بند 4 ماده 4 این طرح که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرائی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط را جزء شرایط نمایندگی مجلس برشمرده، از آنجا که افراد زیادی را از حق انتخاب‌شدن محروم می‌کند، مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي است. در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی این موضوع نیز مطرح شده است. در طرح اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/9/1385 یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان، دارابودن حداقل پنج سال سابقه علمي ـ آموزشي يا مديريتي در بخش‌هاي دولتي، نظامي ـ انتظامي، عمومي يا خصوصي با تأييد هيئت‌هاي اجرائي و نظارتي انتخابات استان ‌ذي‌ربط تعیین شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
5- تبصره بند ۵ ماده ۴ نیز که گفته سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود، به دلایل پیش‌گفته مغایر با بند 1 اصل 3، مقدمه قانون اساسی و اصل 67 قانون اساسی است.

طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس بررسی شده است که از منظر مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی تأمل‌برانگیز است. این یادداشت به بررسی مواد مختلف این طرح که به موضوع شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختصاص دارد، از منظر قانون اساسی می‌پردازد:

1- در ماده (4) این طرح مقرر شده است: « 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه». این مسئله در بند 4 ماده 28 قانون فعلی انتخابات مجلس با عنوان «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. مجلس در این بند عبارت «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده و «اصل مترقی» را از این بند نیز حذف کرده است. این در حالی است که در اصل 57 قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه فقیه به کار رفته است. نکته‌ دیگر آنکه مطابق بند (۱-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی مکلف شده بوده است که در چارچوب قانون اساسی معیار و شاخص دقیق نسبت به معیارهای التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام اسلامی و ولایت فقیه را معین کند که در این قانون این مهم مغفول مانده و مجلس تنها به حذف وصف «مطلقه» از واژه‌ «فقیه» اکتفا کرده است!
2- شرایط انتخاب‌شوندگان اثباتی است و احراز آنها برای مراجع رسیدگی‌کننده لازم و ضروری است. از آنجا که در تبصره 3 ماده 4 طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان قرار داده، مگر آنکه خلاف آن مطابق حکم قطعی دادگاه ثابت شود، تبصره مذکور مغایر با مدلول التزامی اصل 62 قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز در نظرات خود این مهم را مورد توجه قرار داده است؛ به‌عنوان‌نمونه این شورا در بند 2 نظر شماره 5173/21/78 مورخ 28/5/78 در ارتباط با «طرح لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف» مصوب 13/5/1378 مجلس شوراى اسلامى، اطلاق ماده‌واحده و تبصره 1 آن را به دلیل فوق‌الذکر مغایر با اصل 62 قانون اساسی اعلام کرد. همچنین شورای نگهبان در بند 14 نظر شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382، تبصره 3 لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب 14/12/1381 را مغایر با اصل 67 قانون اساسی اعلام کرد. در این تبصره ذکر شده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت‌نام است مگر اینکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد».
3- قسمت دوم تبصره بند 3 ماده 4 این طرح که منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع دولتی؛ یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی ، بند 1 اصل 3 و اصل 67 قانون اساسی است. توضیح آنکه در این تبصره منابع استعلام شورای نگهبان تنها منوط به مراجع قانونی مذکور در قانون شده است. این حکم مستلزم ورود افرادی است که فاقد شرایط مذکور در اصل 67 قانون اساسی هستند و ثانیا انحصار به طرق قانونی مستلزم نفی طرق معتبر شرعی جهت احراز شرایط انتخاب‌شوندگان است. توجه به این موضوع نیز در نظرات شورای نگهبان مسبوق‌به‌سابقه است.
4- موضوع بند 4 ماده 4 این طرح که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرائی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط را جزء شرایط نمایندگی مجلس برشمرده، از آنجا که افراد زیادی را از حق انتخاب‌شدن محروم می‌کند، مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي است. در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی این موضوع نیز مطرح شده است. در طرح اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/9/1385 یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان، دارابودن حداقل پنج سال سابقه علمي ـ آموزشي يا مديريتي در بخش‌هاي دولتي، نظامي ـ انتظامي، عمومي يا خصوصي با تأييد هيئت‌هاي اجرائي و نظارتي انتخابات استان ‌ذي‌ربط تعیین شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
5- تبصره بند ۵ ماده ۴ نیز که گفته سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود، به دلایل پیش‌گفته مغایر با بند 1 اصل 3، مقدمه قانون اساسی و اصل 67 قانون اساسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.