آینه
اعتماد
اشتباه تاكتيكي
سعيد ليلاز: ... از سال 89 تا به امسال كارگران طلبكار هستند. از سال 85 به اينسو، هزار ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم كه از اين درآمد سهم اندكي به كارگران رسيده است. نكته ديگري كه نياز به درك عميقتري دارد اينكه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاري كه بر اقتصاد ايران وارد شده از طريق تحريمها بود و اخيرا نيز تعطيلي كسبوكارها بر اثر كرونا به آن اضافه شده و اين در تاريخ ايران و جهان كمنظير است. درحاليكه بحران كرونا، ايران را جزو هفت كشور اول در شمار مبتلايان قرار ميدهد، اقتصاد ايران با تحريم بينالمللي هم دستوپنجه نرم ميكند و 12 تا 13 درصد از كيك اقتصاد ايران در اين مدت كوچك شده است. اين را بايد در نظر داشت در اين شرايط اگر بتوان قدرت خريد را حفظ كرد يا جلوي ريزش شديد آن را گرفت، اقدام بسيار خوبي است. بنابراين من اعتقاد دارم كه سبد معيشتي كارگران در مصوبه اخير شورايعالي كار اندكي بهتر از سال 98 است و نه بدتر. اشتباه تاكتيكي وزارت كار در جلسه تعيين دستمزد اين بود كه رسما عنوان كرد 21 درصد حقوقها افزايش پيدا كرده درحاليكه با توجه به جزييات مساله درمييابيم كه اين افزايش بين 32 تا 33 درصد بوده است.. در
شرايط فعلي كه در حال گذراندن بدترين بحران تاريخ اقتصادي ايران هستيم و بخواهيم بيتوجه به واقعيتهاي اقتصادي حداقل دستمزدها را افزايش دهيم، فقط دعواهاي كارگري - كارفرمايي افزايش مييابد..
دنیای اقتصاد
کرونا و جهش تقاضا
دکتر پویا جبلعاملی: ... راقم ابدا بر این نظر نیست که در چنین شرایطی که پدیده کرونا در جهان و ایران در حال پیشتازی است، دولت دست روی دست بگذارد. از وظایف ذاتی دولت آن است که امنیت و مایحتاج کاملا ضروری شهروندانش را تامین کند. اما اولا کنش دولت باید بهگونهای باشد که مکانیزم قیمتی بتواند کار خود را انجام دهد تا تامین کالا در بلندمدت تضمین شود. ثانیا آنکه مداخله از روی احساس و با شدت برای پاسخ به یک مساله اخلاقی خود به احتمال زیاد، معضل را دوچندان و امر اخلاقی دیگری را پیش میآورد. ازاینرو به نظر میرسد، سیاست واکنشی دولت که هم بتواند به ریشه امر در طرف تقاضا بپردازد و با منطق اقتصادی همراهی داشته باشد و به امر اخلاقی نیز پاسخ دهد آن است که با افزایش ظرفیت خویش و شناسایی افرادی که به آن کالا نیاز مبرم دارند و بدون کمک توانایی داشتن آن را ندارند، تسهیلات و یارانه نقدی را در نظر گیرد. البته باز هم نسبت به آنکه چه کالایی افزایش قیمت یافته و نیاز آن در چه سطحی است، واکنشها میتواند متفاوت باشد اما نگارنده خطوطی را که به نظر میرسد نباید در واکنش، از آنها گذشت ترسیم کرد.
اعتماد
اشتباه تاكتيكي
سعيد ليلاز: ... از سال 89 تا به امسال كارگران طلبكار هستند. از سال 85 به اينسو، هزار ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم كه از اين درآمد سهم اندكي به كارگران رسيده است. نكته ديگري كه نياز به درك عميقتري دارد اينكه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاري كه بر اقتصاد ايران وارد شده از طريق تحريمها بود و اخيرا نيز تعطيلي كسبوكارها بر اثر كرونا به آن اضافه شده و اين در تاريخ ايران و جهان كمنظير است. درحاليكه بحران كرونا، ايران را جزو هفت كشور اول در شمار مبتلايان قرار ميدهد، اقتصاد ايران با تحريم بينالمللي هم دستوپنجه نرم ميكند و 12 تا 13 درصد از كيك اقتصاد ايران در اين مدت كوچك شده است. اين را بايد در نظر داشت در اين شرايط اگر بتوان قدرت خريد را حفظ كرد يا جلوي ريزش شديد آن را گرفت، اقدام بسيار خوبي است. بنابراين من اعتقاد دارم كه سبد معيشتي كارگران در مصوبه اخير شورايعالي كار اندكي بهتر از سال 98 است و نه بدتر. اشتباه تاكتيكي وزارت كار در جلسه تعيين دستمزد اين بود كه رسما عنوان كرد 21 درصد حقوقها افزايش پيدا كرده درحاليكه با توجه به جزييات مساله درمييابيم كه اين افزايش بين 32 تا 33 درصد بوده است.. در
شرايط فعلي كه در حال گذراندن بدترين بحران تاريخ اقتصادي ايران هستيم و بخواهيم بيتوجه به واقعيتهاي اقتصادي حداقل دستمزدها را افزايش دهيم، فقط دعواهاي كارگري - كارفرمايي افزايش مييابد..
دنیای اقتصاد
کرونا و جهش تقاضا
دکتر پویا جبلعاملی: ... راقم ابدا بر این نظر نیست که در چنین شرایطی که پدیده کرونا در جهان و ایران در حال پیشتازی است، دولت دست روی دست بگذارد. از وظایف ذاتی دولت آن است که امنیت و مایحتاج کاملا ضروری شهروندانش را تامین کند. اما اولا کنش دولت باید بهگونهای باشد که مکانیزم قیمتی بتواند کار خود را انجام دهد تا تامین کالا در بلندمدت تضمین شود. ثانیا آنکه مداخله از روی احساس و با شدت برای پاسخ به یک مساله اخلاقی خود به احتمال زیاد، معضل را دوچندان و امر اخلاقی دیگری را پیش میآورد. ازاینرو به نظر میرسد، سیاست واکنشی دولت که هم بتواند به ریشه امر در طرف تقاضا بپردازد و با منطق اقتصادی همراهی داشته باشد و به امر اخلاقی نیز پاسخ دهد آن است که با افزایش ظرفیت خویش و شناسایی افرادی که به آن کالا نیاز مبرم دارند و بدون کمک توانایی داشتن آن را ندارند، تسهیلات و یارانه نقدی را در نظر گیرد. البته باز هم نسبت به آنکه چه کالایی افزایش قیمت یافته و نیاز آن در چه سطحی است، واکنشها میتواند متفاوت باشد اما نگارنده خطوطی را که به نظر میرسد نباید در واکنش، از آنها گذشت ترسیم کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.