|

دشواری تحقق اجماع نظر در شورای عالی کار

زهرا کریمی-عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

امسال مذاکرات سه‌جانبه‌ تعیین حداقل مزد، در شورای عالی کار، دشوارتر از سال‌های گذشته بود و تا پایان اسفند نیز به توافقی منجر نشد و در نهایت تداوم مذاکرات به فرودین موکول شد. سرانجام میزان حداقل مزد (21 درصد)، بدون کسب نظر موافق نمایندگان کارگری، از سوی وزارت کار رسما اعلام شد. هرچند در بسیاری از سال‌ها، مذاکرات تعیین حداقل مزد به اجماع نظر کامل در میان اعضای شورای عالی کار منتهی نشده، ولی به نظر می‌رسد نارضایتی نمایندگان کارگری در این دور از مذاکرات، جدی‌تر از سال‌های پیش است.بروز چنین عدم توافقی از قبل پیش‌بینی می‌شد. حداقل مزد قانونی، شکاف قابل توجهی با هزینه زندگی خانوار کارگری دارد و با شتاب‌گرفتن تورم، این شکاف نیز عمیق‌تر می شود. از سوی دیگر، شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کمبود مواد اولیه، به‌علاوه شیوع ویروس کرونا در دو ماه اخیر و کاهش شدید تقاضا برای بسیاری از محصولات و خدمات، تداوم فعالیت در بسیاری از واحدهای اقتصادی را بیش از پیش به خطر انداخته است.به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت کار، حدود 600 هزار نفر از کسانی که در هفته‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، برای دریافت بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شاغلان بخش خدمات، از جمله رستوران‌ها، تاکسی‌های اینترنتی، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، سینماها و بخش ساختمانی که کار خود را از دست داده‌اند، فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، شمار بی‌کارشدگان بسیار فراتر از افرادی است که برای بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند براساس قانون کار، حداقل مزد باید هزینه زندگی خانوار کارگری را تأمین کند، حداقل مزد تعیین‌شده برای خانوارهای کارگری، به‌ویژه خانوارهایی که در منازل استیجاری زندگی می‌کنند، ناکافی است؛ ولی در شرایطی که بخش اعظم بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با مشکلات شدید مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، افزایش چشمگیر هزینه‌ نیروی کار می‌تواند به کاهش بیشتر تولید یا تعطیلی بنگاه منجر شود و فرصت‌های شغلی بیشتری را نابود کند. به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی از مدیر یکی از بیمارستان‌های تهران منتشر شده بود که به‌دلیل کاهش درآمد بیمارستان، ناگزیر نیمی از نیروی کار را تعدیل می‌کرد. اگر کاهش درآمد بنگاه با افزایش چشمگیر هزینه نیروی کار همراه باشد، فرصت‌های شغلی بیشتر و بیشتری از میان خواهد رفت.به‌علاوه در شرایط نامطلوبِ تورم بالا، راهکاری برای کاهش شکاف حداقل مزد با هزینه‌های زندگی وجود ندارد. اگر تورم حدود 40 درصد باشد، افزایش مزدها به میزان 40 درصد غیرممکن است و مثل ریختن بنزین روی آتش است. در شرایط بحرانی نمی‌توان مشکل کاهش درآمدهای واقعی مزدبگیران را حل کرد. افزایش مزد در عمل بحران رکود تورمی کنونی را تشدید خواهد کرد. راهکار این مسئله کنترل تورم است و راهکار کنترل تورم برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی است. اگر ایران نتواند زمینه‌ مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم آورد، در سال‌های آتی مشکلات بنگاه‌ها و وضعیت معیشتی نیروی کار دشوارتر خواهد شد.
امسال مذاکرات سه‌جانبه‌ تعیین حداقل مزد، در شورای عالی کار، دشوارتر از سال‌های گذشته بود و تا پایان اسفند نیز به توافقی منجر نشد و در نهایت تداوم مذاکرات به فرودین موکول شد. سرانجام میزان حداقل مزد (21 درصد)، بدون کسب نظر موافق نمایندگان کارگری، از سوی وزارت کار رسما اعلام شد. هرچند در بسیاری از سال‌ها، مذاکرات تعیین حداقل مزد به اجماع نظر کامل در میان اعضای شورای عالی کار منتهی نشده، ولی به نظر می‌رسد نارضایتی نمایندگان کارگری در این دور از مذاکرات، جدی‌تر از سال‌های پیش است.بروز چنین عدم توافقی از قبل پیش‌بینی می‌شد. حداقل مزد قانونی، شکاف قابل توجهی با هزینه زندگی خانوار کارگری دارد و با شتاب‌گرفتن تورم، این شکاف نیز عمیق‌تر می شود. از سوی دیگر، شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کمبود مواد اولیه، به‌علاوه شیوع ویروس کرونا در دو ماه اخیر و کاهش شدید تقاضا برای بسیاری از محصولات و خدمات، تداوم فعالیت در بسیاری از واحدهای اقتصادی را بیش از پیش به خطر انداخته است.به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت کار، حدود 600 هزار نفر از کسانی که در هفته‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، برای دریافت بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شاغلان بخش خدمات، از جمله رستوران‌ها، تاکسی‌های اینترنتی، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، سینماها و بخش ساختمانی که کار خود را از دست داده‌اند، فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، شمار بی‌کارشدگان بسیار فراتر از افرادی است که برای بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند براساس قانون کار، حداقل مزد باید هزینه زندگی خانوار کارگری را تأمین کند، حداقل مزد تعیین‌شده برای خانوارهای کارگری، به‌ویژه خانوارهایی که در منازل استیجاری زندگی می‌کنند، ناکافی است؛ ولی در شرایطی که بخش اعظم بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با مشکلات شدید مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، افزایش چشمگیر هزینه‌ نیروی کار می‌تواند به کاهش بیشتر تولید یا تعطیلی بنگاه منجر شود و فرصت‌های شغلی بیشتری را نابود کند. به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی از مدیر یکی از بیمارستان‌های تهران منتشر شده بود که به‌دلیل کاهش درآمد بیمارستان، ناگزیر نیمی از نیروی کار را تعدیل می‌کرد. اگر کاهش درآمد بنگاه با افزایش چشمگیر هزینه نیروی کار همراه باشد، فرصت‌های شغلی بیشتر و بیشتری از میان خواهد رفت.به‌علاوه در شرایط نامطلوبِ تورم بالا، راهکاری برای کاهش شکاف حداقل مزد با هزینه‌های زندگی وجود ندارد. اگر تورم حدود 40 درصد باشد، افزایش مزدها به میزان 40 درصد غیرممکن است و مثل ریختن بنزین روی آتش است. در شرایط بحرانی نمی‌توان مشکل کاهش درآمدهای واقعی مزدبگیران را حل کرد. افزایش مزد در عمل بحران رکود تورمی کنونی را تشدید خواهد کرد. راهکار این مسئله کنترل تورم است و راهکار کنترل تورم برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی است. اگر ایران نتواند زمینه‌ مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم آورد، در سال‌های آتی مشکلات بنگاه‌ها و وضعیت معیشتی نیروی کار دشوارتر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.