ناهمزمانی تصمیمهای دولت درباره کرونا
حسین حقگو-کارشناس اقتصادی
با اوجگیری شیوع بیماری كرونا در كشورمان از حدود یك ماه قبل بهوضوح دو نگرش در برابر هم صفآرایی كردند؛ یك سو، صف دولت و نهادهای وابسته به آن و سوی دیگر كارشناسان و نهادها و تشكلهای غیردولتی و مدنی. هر دو سوی ماجرا البته مدعیاند خیر عمومی و صرفه و صلاح جامعه را نمایندگی میكنند.در این میان نگرش دولتی مبتنی بر اقدامات گامبهگام و تدریجی و محافظهكارانه همراه با تزریق امید به جامعه در نزدیکبودن ختم بحران بیماری است و رویكرد كارشناسان و نهادهای غیردولتی، رویكردی براساس اقدامات ضربتی و گسترده و پیشبینی تداوم چند ماهه این بیماری.از شدت این منازعه درجاتی كاسته شده؛ اما متأسفانه در بعضی موارد همچنان ادامه دارد و شاید تشدید هم شده باشد. چنانكه از یك سو دولت برنامه گشایش برخی فعالیتها و كسبوكارها را در دو هفته آتی ارائه داده است، از سوی دیگر كارشناسان اقتصادی و تعدادی از نمایندگان مجلس بر ضرورت تشدید فاصلهگذاری اجتماعی تأكید کردهاند و حتی از طرح سهفوریتی برای تعطیلی یكماهه تمامی فعالیتها خبر دادهاند. نگارنده در اواخر سال قبل (26/12/98) در همین روزنامه پیشنهاد کرد به تمامی خانوارهای نیازمند حدود
یك میلیون تومان علیالحساب و افرادی كه نیاز بیشتری دارند تا حدود دو میلیون تومان وام كمبهره (با پشتوانه یارانههای ماهانه آنها) اختصاص یابد و محل تأمین منابع آن نیز میتواند صندوق توسعه ملی یا حتی استقراض از بانك مركزی (با قبول آثار تورمی آن) باشد.بهتازگی نیز 50 اقتصاددان در نامهای به رئیسجمهور در قالب یك پیشنهاد مشخص و كارشده و در سه سطح: تأمین معیشت خانوار، فاصلهگذاری اجتماعی و حمایت از اشتغال، راهكارهای سهماههای را برای گذر از این بحران مطرح و از جمله بر اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی بهازای هر ایرانی، 15 هزار میلیارد تومان پرداخت مستقیم به اقشار آسیبدیده در سه سطح 250، 150 و 75 هزار تومان با هدف حمایت از اقشار فقیر، با پشتوانه و ضمانت یارانههای ماهانه و سهام عدالت تأكید كردهاند و محل تأمین منابع این حمایتها را برشمردهاند (فروش اوراق توسط دولت، مالیات بر درآمدهای بالای 20 میلیون تومان، منابع بودجه عمومی و منابع نظام بانکی).
خوشبختانه به این نظرها و پیشنهادها اقبال نشان داده شد و رئیسجمهوری بهتازگی از تصویب اعطای اعتبار یك میلیون تومانی به 23 میلیون سرپرست خانوار ایرانی با پشتوانه یارانه ماهانه آنها خبر داد. این خبر خوب، این خوشبینی را ایجاد میكند كه راه و كانال ارتباط دولت با جامعه برای هماندیشی در حل این بحران مسدود نیست. هرچند با گرفتوگیرهایی مواجه است، گرفتوگیرهایی كه گذر صدای كارشناسان و نهادهای غیردولتی از هزارتوهای سیاستگذاری و تصمیمگیری را دشوار و فرصتهای بس ارزشمندی را كه همان جان هموطنانمان است، با آسیبهای جدی مواجه میکند؛ چراكه فلسفه پیشنهاد اعطای كمك و اعتبار به مردم برای در خانه نگاهداشتن آنان و جلوگیری از انتشار این ویروس به سبب تكاپوی روزانه برای تأمین معاش بوده است. این در حالی است كه دولت از یك سو بسته كمكهای فوق را تصویب میكند و از سوی دیگر از بازگشایی برخی كسبوكارها كه بیانگر افزایش تحرك اجتماعی است، خبر میدهد. این تناقضِ ناشی از ناهمزمانی در تصمیمگیریها، هم سبب كماثرشدن منابع تخصیصی و هم كاهش اعتماد و اعتبار دولت و سردرگمی جامعه میشود. تأخیر در دریافت و تحلیل و جمعبندی نظرات
اجتماعی از سوی دولت میتواند به تداوم بحران و حتی تشدید آن منجر شود و بار بس سنگینی را در حوزههای مختلف و در اینجا در حوزه اقتصادی بر دوش حاكمیت تحمیل کند كه هیچ دولتی تحمل حمل آن را ندارد. آن هم دولتی كه با شدیدترین تحریمهای ظالمانه و كمبودها و بیماریهای مزمن و تاریخی و اقتصادی مواجه است و تصمیمهای سوء سالهای اخیر در عدم اصلاحات اقتصادی و باز و رقابتیكردن آن، امكان مانور را نیز برای آن بس دشوار كرده است.
دولت باید جامعه را به مشاركت بطلبد و از جامعه برای همكاری در تصمیمسازی درخواست كمك کند و باید هرچهسریعتر راه ارتباطی را برای دریافت نظرها و پیشنهادهای افراد، نهادها و تشكلها تعریف کرده و جمعبندی و پاسخ خود را درباره این نظرها و پیشنهادها در اسرع وقت بیان کند. در آن صورت است كه هم تصمیمهای گرفتهشده بهموقع خواهد بود و منطق و انسجام بیشتری خواهد داشت و هم ضمانت اجرائی بیشتری از سوی جامعه مییابد و بار سنگین دولت را هم سبك میكند. چنانكه جان دیویی میگوید هدف اصلی سیاست، حل مسائل اجتماعی است و لازمه این كار نهتنها آموزش شهروندان و پرورش تدبیر در بین دولتمردان، بلكه ایجاد بستری برای گسترش ارتباط میان كارگزاران باتدبیر و شهروندان آموزشدیده است.
با اوجگیری شیوع بیماری كرونا در كشورمان از حدود یك ماه قبل بهوضوح دو نگرش در برابر هم صفآرایی كردند؛ یك سو، صف دولت و نهادهای وابسته به آن و سوی دیگر كارشناسان و نهادها و تشكلهای غیردولتی و مدنی. هر دو سوی ماجرا البته مدعیاند خیر عمومی و صرفه و صلاح جامعه را نمایندگی میكنند.در این میان نگرش دولتی مبتنی بر اقدامات گامبهگام و تدریجی و محافظهكارانه همراه با تزریق امید به جامعه در نزدیکبودن ختم بحران بیماری است و رویكرد كارشناسان و نهادهای غیردولتی، رویكردی براساس اقدامات ضربتی و گسترده و پیشبینی تداوم چند ماهه این بیماری.از شدت این منازعه درجاتی كاسته شده؛ اما متأسفانه در بعضی موارد همچنان ادامه دارد و شاید تشدید هم شده باشد. چنانكه از یك سو دولت برنامه گشایش برخی فعالیتها و كسبوكارها را در دو هفته آتی ارائه داده است، از سوی دیگر كارشناسان اقتصادی و تعدادی از نمایندگان مجلس بر ضرورت تشدید فاصلهگذاری اجتماعی تأكید کردهاند و حتی از طرح سهفوریتی برای تعطیلی یكماهه تمامی فعالیتها خبر دادهاند. نگارنده در اواخر سال قبل (26/12/98) در همین روزنامه پیشنهاد کرد به تمامی خانوارهای نیازمند حدود
یك میلیون تومان علیالحساب و افرادی كه نیاز بیشتری دارند تا حدود دو میلیون تومان وام كمبهره (با پشتوانه یارانههای ماهانه آنها) اختصاص یابد و محل تأمین منابع آن نیز میتواند صندوق توسعه ملی یا حتی استقراض از بانك مركزی (با قبول آثار تورمی آن) باشد.بهتازگی نیز 50 اقتصاددان در نامهای به رئیسجمهور در قالب یك پیشنهاد مشخص و كارشده و در سه سطح: تأمین معیشت خانوار، فاصلهگذاری اجتماعی و حمایت از اشتغال، راهكارهای سهماههای را برای گذر از این بحران مطرح و از جمله بر اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی بهازای هر ایرانی، 15 هزار میلیارد تومان پرداخت مستقیم به اقشار آسیبدیده در سه سطح 250، 150 و 75 هزار تومان با هدف حمایت از اقشار فقیر، با پشتوانه و ضمانت یارانههای ماهانه و سهام عدالت تأكید كردهاند و محل تأمین منابع این حمایتها را برشمردهاند (فروش اوراق توسط دولت، مالیات بر درآمدهای بالای 20 میلیون تومان، منابع بودجه عمومی و منابع نظام بانکی).
خوشبختانه به این نظرها و پیشنهادها اقبال نشان داده شد و رئیسجمهوری بهتازگی از تصویب اعطای اعتبار یك میلیون تومانی به 23 میلیون سرپرست خانوار ایرانی با پشتوانه یارانه ماهانه آنها خبر داد. این خبر خوب، این خوشبینی را ایجاد میكند كه راه و كانال ارتباط دولت با جامعه برای هماندیشی در حل این بحران مسدود نیست. هرچند با گرفتوگیرهایی مواجه است، گرفتوگیرهایی كه گذر صدای كارشناسان و نهادهای غیردولتی از هزارتوهای سیاستگذاری و تصمیمگیری را دشوار و فرصتهای بس ارزشمندی را كه همان جان هموطنانمان است، با آسیبهای جدی مواجه میکند؛ چراكه فلسفه پیشنهاد اعطای كمك و اعتبار به مردم برای در خانه نگاهداشتن آنان و جلوگیری از انتشار این ویروس به سبب تكاپوی روزانه برای تأمین معاش بوده است. این در حالی است كه دولت از یك سو بسته كمكهای فوق را تصویب میكند و از سوی دیگر از بازگشایی برخی كسبوكارها كه بیانگر افزایش تحرك اجتماعی است، خبر میدهد. این تناقضِ ناشی از ناهمزمانی در تصمیمگیریها، هم سبب كماثرشدن منابع تخصیصی و هم كاهش اعتماد و اعتبار دولت و سردرگمی جامعه میشود. تأخیر در دریافت و تحلیل و جمعبندی نظرات
اجتماعی از سوی دولت میتواند به تداوم بحران و حتی تشدید آن منجر شود و بار بس سنگینی را در حوزههای مختلف و در اینجا در حوزه اقتصادی بر دوش حاكمیت تحمیل کند كه هیچ دولتی تحمل حمل آن را ندارد. آن هم دولتی كه با شدیدترین تحریمهای ظالمانه و كمبودها و بیماریهای مزمن و تاریخی و اقتصادی مواجه است و تصمیمهای سوء سالهای اخیر در عدم اصلاحات اقتصادی و باز و رقابتیكردن آن، امكان مانور را نیز برای آن بس دشوار كرده است.
دولت باید جامعه را به مشاركت بطلبد و از جامعه برای همكاری در تصمیمسازی درخواست كمك کند و باید هرچهسریعتر راه ارتباطی را برای دریافت نظرها و پیشنهادهای افراد، نهادها و تشكلها تعریف کرده و جمعبندی و پاسخ خود را درباره این نظرها و پیشنهادها در اسرع وقت بیان کند. در آن صورت است كه هم تصمیمهای گرفتهشده بهموقع خواهد بود و منطق و انسجام بیشتری خواهد داشت و هم ضمانت اجرائی بیشتری از سوی جامعه مییابد و بار سنگین دولت را هم سبك میكند. چنانكه جان دیویی میگوید هدف اصلی سیاست، حل مسائل اجتماعی است و لازمه این كار نهتنها آموزش شهروندان و پرورش تدبیر در بین دولتمردان، بلكه ایجاد بستری برای گسترش ارتباط میان كارگزاران باتدبیر و شهروندان آموزشدیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.