|

آیا بالاخره راه فرار مالیاتی وکلا بسته می‌شود؟

رضا محمدی . کارشناس اقتصادی

بعد از تحریم‌های شدید نفتی و مواجه‌شدن دولت با کسری شدید بودجه، دولت تلاش کرد تا منابع جایگزینی برای جبران کسری هزینه‌های عمومی بیابد. در‌این‌بین مالیات بهترین منبع جایگزینی برای درآمدهای نفتی بود؛ اما از‌آنجا‌که این درآمدها آن‌قدر نبودند که بتوانند جبران کسری کنند، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا به سمت پایه‌ها و منابع جدید مالیاتی بروند. از‌جمله منابع مالیاتی که تا‌به‌حال با وجود ادعای قانون‌مداری، مالیات نمی‌دادند یا مالیات چندانی پرداخت نمی‌کردند، وکلا بودند. قشر پردرآمدی که متناسب با درآمد خود هیچ وقت مالیات نداده است.

صنف وکلا که از قضا از خدمات دولتی نیز بهره‌مند است، برخلاف مسئولیت اجتماعی خود با استفاده از خلأ‌های موجود در قانون که خود به آنها واقف هستند، تلاش کرده‌اند تا خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. آن دسته‌ای هم که مالیات می‌دهند، باز هم با کم‌اظهاری مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال 1393، قریب به 85 درصد وکلا مالیات نمی‌دهند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهد که در دوره 1388 تا 1393 مالیات ۸۴.۵ درصد از مؤدیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و فقط ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای پنج میلیون تومان مالیات می‌دهند». از سوی دیگر، بر‌اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از 300 هزار حساب میلیاردی که به طور تصادفی بررسی شده‌اند، 18 هزار حساب متعلق به وکلا بوده است که از این تعداد سه ‌هزار نفر تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند. عدد 18 هزار، دست‌کم یک‌سوم تعداد وکلا است و نشان‌دهنده این است که این قشر غالبا درآمد میلیاردی دارند که با مالیات پرداختی از سوی آنها سازگاری ندارد.
در همین راستا کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز با تأیید فرار مالیاتی وکلا، آمار و ارقامی نجومی از این فرار مالیاتی مطرح کردند. میزان فرار مالیاتی وکلا از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس بین هفت تا 12 هزار میلیارد تومان مطرح شده است که هرکدام از این ارقام باشد، تفاوت بسیار عظیمی با مبلغ پرداختی فعلی وکلا یعنی حدود 240 میلیارد تومان دارد. البته شایان ذکر است که متفاوت‌بودن ارقام ناشی از نبود شفافیت درآمدهای وکلا است.
فرار مالیاتی وکلا در زمینه‌‌های مختلفی روی می‌دهد که یکی از آنها وجود دو نوع اوراق قرارداد بین وکیل و موکل است. در‌حال‌حاضر آنچه از موکل برای حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌شود که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. مبالغ حق‌الوکاله ذکر‌شده در این دو قرارداد بسیار متفاوت است. مبلغ اصلی توافق‌شده بین وکیل و موکل در قرارداد خصوصی و بایگانی در دفتر وکلا ثبت می‌شود و آنچه در وکالت‌نامه ارائه‌شده به دادگاه، ثبت می‌شود، بسیار ناچیز است. در حقیقت به خاطر تفاوت معناداری که بین تعرفه‌‌های مصوب و عرف جامعه وکالت وجود دارد، وکلا رقم واقعی حق‌الوکاله‌های خود را ابراز نمی‌کنند و اغلب از عباراتی مانند «مطابق با تعرفه» در وکالت‌نامه استفاده می‌کنند.
برای از‌بین‌بردن این گریزگاه مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس در بند 8 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، مصوب کرد تا وکلا در سامانه مدنظر قوه قضائیه قراردادهای خود را ثبت الکترونیکی کنند تا علاوه بر شفافیت درآمدهای مالی از طریق از‌بین‌بردن قراردادهای خصوصی و حق‌الوکاله‌های غیر‌آَشکار، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد؛ اما این مصوبه با واکنش و اعتراض اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای‌که مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه، در نامه‌ای به شورای نگهبان علاوه بر خلاف ماهیت شرعی و فقهی وکالت خواندن این مصوبه اظهار کرد که قراردادهای وکلا در سامانه ثنای قوه قضائیه ثبت می‌شوند و مالیات آنها نیز دریافت می‌شود. این مطلب به‌قدری عجیب بود که حتی واکنش برخی وکلا را نیز در پی داشت. در پاسخ اظهارات خلاف واقع رئیس اسکودا، حمزه شکریان‌زینی، مدیر مؤسسه حقوقی دادشهر ایرانیان، در نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن تأیید این امر که اعتراض کانون وکلا به دلیل ترس از پرداخت مالیات است، کم‌اظهاری و نیز ثبت‌نشدن قراردادهای مالی بین وکلا و موکلان را نیز تأیید کرد. او در بخشی از نامه خود آورده است: «گفته شده است که در‌حال‌حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنای قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به‌هیچ‌عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزء محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم شده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند».
حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی، آن هم نه از طریق افزایش درصد‌های مالیاتی؛ بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی نجومی مانند فرار مالیاتی وکلا، این مصوبه را تأیید خواهد کرد؟

بعد از تحریم‌های شدید نفتی و مواجه‌شدن دولت با کسری شدید بودجه، دولت تلاش کرد تا منابع جایگزینی برای جبران کسری هزینه‌های عمومی بیابد. در‌این‌بین مالیات بهترین منبع جایگزینی برای درآمدهای نفتی بود؛ اما از‌آنجا‌که این درآمدها آن‌قدر نبودند که بتوانند جبران کسری کنند، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا به سمت پایه‌ها و منابع جدید مالیاتی بروند. از‌جمله منابع مالیاتی که تا‌به‌حال با وجود ادعای قانون‌مداری، مالیات نمی‌دادند یا مالیات چندانی پرداخت نمی‌کردند، وکلا بودند. قشر پردرآمدی که متناسب با درآمد خود هیچ وقت مالیات نداده است.

صنف وکلا که از قضا از خدمات دولتی نیز بهره‌مند است، برخلاف مسئولیت اجتماعی خود با استفاده از خلأ‌های موجود در قانون که خود به آنها واقف هستند، تلاش کرده‌اند تا خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. آن دسته‌ای هم که مالیات می‌دهند، باز هم با کم‌اظهاری مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال 1393، قریب به 85 درصد وکلا مالیات نمی‌دهند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهد که در دوره 1388 تا 1393 مالیات ۸۴.۵ درصد از مؤدیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و فقط ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای پنج میلیون تومان مالیات می‌دهند». از سوی دیگر، بر‌اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از 300 هزار حساب میلیاردی که به طور تصادفی بررسی شده‌اند، 18 هزار حساب متعلق به وکلا بوده است که از این تعداد سه ‌هزار نفر تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند. عدد 18 هزار، دست‌کم یک‌سوم تعداد وکلا است و نشان‌دهنده این است که این قشر غالبا درآمد میلیاردی دارند که با مالیات پرداختی از سوی آنها سازگاری ندارد.
در همین راستا کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز با تأیید فرار مالیاتی وکلا، آمار و ارقامی نجومی از این فرار مالیاتی مطرح کردند. میزان فرار مالیاتی وکلا از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس بین هفت تا 12 هزار میلیارد تومان مطرح شده است که هرکدام از این ارقام باشد، تفاوت بسیار عظیمی با مبلغ پرداختی فعلی وکلا یعنی حدود 240 میلیارد تومان دارد. البته شایان ذکر است که متفاوت‌بودن ارقام ناشی از نبود شفافیت درآمدهای وکلا است.
فرار مالیاتی وکلا در زمینه‌‌های مختلفی روی می‌دهد که یکی از آنها وجود دو نوع اوراق قرارداد بین وکیل و موکل است. در‌حال‌حاضر آنچه از موکل برای حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌شود که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. مبالغ حق‌الوکاله ذکر‌شده در این دو قرارداد بسیار متفاوت است. مبلغ اصلی توافق‌شده بین وکیل و موکل در قرارداد خصوصی و بایگانی در دفتر وکلا ثبت می‌شود و آنچه در وکالت‌نامه ارائه‌شده به دادگاه، ثبت می‌شود، بسیار ناچیز است. در حقیقت به خاطر تفاوت معناداری که بین تعرفه‌‌های مصوب و عرف جامعه وکالت وجود دارد، وکلا رقم واقعی حق‌الوکاله‌های خود را ابراز نمی‌کنند و اغلب از عباراتی مانند «مطابق با تعرفه» در وکالت‌نامه استفاده می‌کنند.
برای از‌بین‌بردن این گریزگاه مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس در بند 8 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، مصوب کرد تا وکلا در سامانه مدنظر قوه قضائیه قراردادهای خود را ثبت الکترونیکی کنند تا علاوه بر شفافیت درآمدهای مالی از طریق از‌بین‌بردن قراردادهای خصوصی و حق‌الوکاله‌های غیر‌آَشکار، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد؛ اما این مصوبه با واکنش و اعتراض اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای‌که مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه، در نامه‌ای به شورای نگهبان علاوه بر خلاف ماهیت شرعی و فقهی وکالت خواندن این مصوبه اظهار کرد که قراردادهای وکلا در سامانه ثنای قوه قضائیه ثبت می‌شوند و مالیات آنها نیز دریافت می‌شود. این مطلب به‌قدری عجیب بود که حتی واکنش برخی وکلا را نیز در پی داشت. در پاسخ اظهارات خلاف واقع رئیس اسکودا، حمزه شکریان‌زینی، مدیر مؤسسه حقوقی دادشهر ایرانیان، در نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن تأیید این امر که اعتراض کانون وکلا به دلیل ترس از پرداخت مالیات است، کم‌اظهاری و نیز ثبت‌نشدن قراردادهای مالی بین وکلا و موکلان را نیز تأیید کرد. او در بخشی از نامه خود آورده است: «گفته شده است که در‌حال‌حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنای قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به‌هیچ‌عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزء محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم شده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند».
حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی، آن هم نه از طریق افزایش درصد‌های مالیاتی؛ بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی نجومی مانند فرار مالیاتی وکلا، این مصوبه را تأیید خواهد کرد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.