اقتصاد جنگی ناشی از بحران کرونا، جهان را تغییر خواهد داد
مترجم: محمد حداد
نیکولاس مولدر، مورخ سیاسی و اقتصادی و دانشجوی پستدکترای تاریخ اروپای مدرن در دانشگاه کرنل است. این یادداشت ترجمهای است از مقاله The Coronavirus War Economy Will Change the World که در وبسایت فارینپالیسی منتشر شده. این یادداشت با برشمردن وجوه شباهت اقتصاد در بحران کرونا با اقتصاد جنگی و درسهای اقتصاد جنگ برای تصمیمگیران امروز کشورها، به تغییرات رویکردی ناشی از این بحران در مسئله تغییرات آبوهوایی پرداخته است.
فارینپالیسی، نیکولاس مولدر
25 مارس 2020
تغییر اقتصاد جوامع به وضعیت جنگی، تنها موجب نمیشود از بحران عبور کنند، بلکه آنها را برای همیشه دگرگون میکند.
آیا جهان در یک جنگ با ویروس کرونا به سر میبرد؟ ماه گذشته شی جینپینگ تلاش دولت چین برای سرکوب را «جنگ مردم» نامید. هفته گذشته دونالد ترامپ، خود را «رئیسجمهور دوران جنگ» خواند و امانوئل مکرون نیز فرانسه را «در جنگ» با covid-19 دانست. همچنان که واکنش جهانی به این همهگیری شتاب میگیرد، ادبیاتی که برای بسیج همگانی در دوران جنگ به وجود میآید نیز همه جا دیده میشود. در ایتالیا که بیشتر از سایر نقاط اروپا با بیماری درگیر است، مقام مسئول مقابله با کرونا در دولت، این کشور را به «آمادهشدن برای اقتصاد جنگی» برای کنترل بیماری فراخوانده است.
در بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، سیاستگذاران به ادبیات شبهجنگی برای توصیف تلاشهای تثبیتکننده خود علاقه نشان دادند؛ ازجمله متوسلشدن به تعابیری مانند «بازوکای بزرگ» یا «شوک و شکوه». امروز جنس واکنش جهانی به ویروس کرونا، استعارههای اقتصاد جنگ را موجهتر میکند. در این شرایط، همزمان که دولتها مجبور هستند یک اضطرار را در حوزه سلامت عمومی مدیریت کنند، بانکهای مرکزی به آرامکردن بازارهای مالی مشغولاند، نیروهای نظامی برای ساخت بیمارستان به کار گرفته شدهاند و جابهجایی مردم به واسطه فاصلهگذاری اجتماعی محدود شده است.
اما سؤال اینجاست که اقتصاد جنگی چگونه میتواند به درک این نبرد علیه کرونا کمک کند؟ این اصطلاح برای ارجاع به مفاهیم مختلفی به کار گرفته شده است؛ تولیدمحوری، ایثار، اصلاح، همبستگی و تدبیر و مدیریت. هرچند از برخی جهات، ذهنیت جنگی رهیافت مناسبی برای نگاهکردن به این همهگیری جهانی نیست، اما وقت آن رسیده که دولتهای غربی از صِرف استفاده از ادبیات دوران جنگ، فراتر روند. تاریخ اقتصادهای جنگی در قرن بیستم درسهای مهمی دربر دارد که علیالقاعده باید سیاستگذاران تا الان به آنها متوسل شده باشند.
پویش کنونی ما در برابر بیماری، بهشدت یادآور اضطرارهای دوران جنگ است؛ از این جهت که نیاز مبرمی به افزایش تولید و خدمات مراقبتی به وجود آمده است. همچنان که موارد ابتلا به کووید19 از ظرفیت تختهای آیسییو در جهان پیشی بگیرد، ما بهطور فوری به کیتهای تشخیصی بیشتر، تختهای بیمارستانی بیشتر، دستگاههای کمکتنفسی، ماسک، گان و لباسهای محافظ احتیاج خواهیم داشت. این تقاضای افزایشیافته برای مراقبتهای اورژانس، با کمبود عرضه مواجه خواهد شد. برای مثال میتوان به کمبودی که در شناساگرهای شیمیایی بهکاررفته در کیتهای تشخیصی و پرسنل درمانی تعلیمدیده در حال سربرآوردن است، اشاره کرد. اقدام هفته گذشته دولت آمریکا در توسل به قانون تولید جنگی (DPA)، قانونی که در زمان جنگ سرد به دولت اجازه اولویتبندی منابع و تخصیص آنها به صنایع خصوصی دارای وجه استراتژیک را اعطا کرد، گامی در همین راستا محسوب میشود تا زمینه گستردهتری را برای تولید انبوه کالاهای پزشکی فراهم کند.
اما همانطور که تاریخنگاری به نام تیم بارکر اشاره میکند، قانون DPA تنها مدل و حتی مؤثرترین مدل برای بسیج منابع در چنین شرایطی نیست؛ مدلهایی وجود دارند که کمتر از DPA به بخش خصوصی وابستهاند. یکی از این روشهای مهم که در زمان صلح به کار برده شد، تأسیس سازمان اشتغال عمومی (WPA) به دنبال رکود بزرگ دهه 30 در زمان روزولت بود. این طرح عمومی قادر است تعداد زیادی از کارگرانی را که در هفتهها و ماههای آینده در معرض بیکاری هستند، به کار گیرد. اشتغال عمومی علاوه بر اثرات جانبی مثبت اقتصادی، ظرفیتهای کشور را افزایش میدهد و نیاز به اتکا بر توسل ناگزیر به برخورد بهرهکشانه با نیروی کار را مانند استفاده از نیروی کار زندانیان برای تولید انبوه مایع ضدعفونیکننده دست در ایالت نیویورک، منتفی میکند.
تولید در شرایط جنگی غالبا پروژهای ملی و داخلی محسوب میشود؛ اما عرضه در بیشتر اقتصادهای قرن بیستم، ماهیتی بینالمللی یافته است؛ بسیج پزشکی علیه کووید19 هم باید به همین سیاق جهانی باشد. درحالحاضر حدود 173 هزار دستگاه تنفس مصنوعی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. احتمالا در کوتاهمدت افزایش نیاز به این دستگاه در آمریکا به تنهایی از کل تولید سالانه جهانی ونتیلاتور که حدود 40 تا 50 هزار دستگاه است، فراتر میرود. با درنظرگرفتن ماهیت پیچیده و الزامات بهداشتی بالا در تولید ونتیلاتور، حتی قانون DPA تنها میتواند خط تولید واحدهای معدودی را برای تأمین این دستگاهها مناسبسازی کند. این کمبود نمیتواند در درون مرزهای ملی کشورها قابل تأمین باشد. آسیای شرقی، که درحالحاضر ویروس در آن به کنترل نسبی درآمده، جایی است که این ونتیلاتورها میتوانند در مقیاس وسیع تولید شوند. همانطور که در دهه 1940 از طریق کانالهای هوایی Lend-Lease و برلین، کالاهای جنگی ساخت آمریکا به سایر نقاط جهان انتقال داده میشدند، واقعیتهای وضعیت جهانی تولید در سال 2020 ضرورت وجود کانالهای هوایی عظیم از ونتیلاتورها و قطعات دستگاه را از چین برای
تأمین درمان و مراقبتهای پزشکی اورژانس در جهان غرب ایجاب میکند.
سوای نیاز فوری به درمان افراد مبتلا به ویروس، دولتهای غربی بهجای افزایش تولید، تولیدات خود را در سراسر جهان متوقف کردهاند. همانطور که یک تحلیلگر اقتصادی اشاره میکند، یک قرنطینه اقتصاد از بسیاری جهات، درست نقطه مقابل اقتصاد جنگی است که بر بسیج همگانی اتکا دارد. در طول دو جنگ جهانی، بسیج اقتصادی به شکل بیسابقهای گروههای کثیری از کارگران را برای تولید انبوه به کار گرفت. اختلالی که شیوع کرونا در زنجیره عرضه ایجاد میکند و اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی که امروزه به کار گرفته شده، میلیونها نفر از نیروی کار را در بخش تولید و خدمات از چرخه کار خارج کرده است.
با وجود ماهیت اتمیزه زندگی تحت قرنطینه، ویروس کرونا از یک نظر آشکارا وضعیت را به شرایط جنگی شبیه کرده است؛ کرونا بهعنوان یک ویروس بهشدت مسری با نرخ مرگومیر بالا، پتانسیل این را دارد که مرگومیری انبوه ایجاد کند؛ مرگومیر در مقیاسی که جوامع اروپایی از دهه 1940 تاکنون شاهد آن نبودهاند. پذیرش این واقعیت شاید به لحاظ سیاسی سخت باشد؛ اما اجتنابناپذیر است. جوزفه کونته، نخستوزیر ایتالیا، از هموطنان خود خواسته 60 میلیون فداکاری بهظاهر کوچک اما ارزشمند انجام دهند تا این بیماری عالمگیر را به سلامت از سر بگذرانند. حتی آنهایی که بهدرستی از بهکاربستن ادبیات جنگ پرهیز میکنند، مانند صدراعظم آلمان، تصدیق میکنند که ویروس کرونا نیازمند سطحی از اقدام جمعی است که از زمان جنگ جهانی دوم شاهد آن نبودهایم.
سوای بیماران، زخمیها و جانباختهها، اقتصادهای جنگی بر پایه فداکاری استوار میشوند. در شرایطی که اقتصاد سرمایهداری حاکم است، وضعیت اقتصاد جنگی این پرسش را پیش میکشد که جامعه حاضر است برای حمایت از خود چه میزانی از منابعش را از بخشهای انتفاعی و سودمحور جدا کند. هم قدرت نظامی و هم نظام سلامت، ماهیتا در دسته فعالیتهای حمایتی قرار دارند، نه فعالیتهای مولد؛ اما جدا از این وجه، شباهت دیگری برقرار نیست. شرایط اضطراری اغلب اقتصادها را با محدودیت و کمبود جدی منابع مواجه میکند. در وضعیت اقتصاد جنگی اوایل قرن بیستم نیز دوراهی اصلی، انتخاب بین اولویتدادن به تولید دفاعی یا تولید غیرنظامی، اسلحه یا کره، بود. ویروس کرونا وادارمان میکند با جدیت به این فکر کنیم که اقدامات بهداشت عمومی تا کجا میتواند با تولید اقتصادی سازگار شود. اما اینجا مسئله بر سر اولویتبندی هزینهها یا منابع محدود نیست؛ مسئله چرخهای پایدار است. در کوتاهمدت ضرورتهای پیشگیری از بیماری (اقدامات محدودکننده و قرنطینه) و مراقبت (بستری در بیمارستان) معاش آنهایی را که به طرق دیگر تولید سرمایهداری وابستهاند، در معرض خطر قرار میدهد. تنها
مداخله گسترده دولت در حمایت از امکانات چرخه اقتصادی میتواند تنش میان این دو قطب مقابل را به شکلی حلوفصل کند که یکی به نفع دیگری قربانی نشود. امروز میتوانیم نام این دوراهی را به ونتیلاتور - کره تغییر دهیم.
مداخله ناگزیر دولت مرکزی توضیح میدهد که چگونه اقتصاد جنگی استعارهای مناسب از ذهنیت تکنوکراتیک است. بحرانها همیشه این قدرت را به سیاستگذاران اصلاحگر دادهاند که بنبستهای قانونی و منافع موجود و مستقر کنونی را دور بزنند. بحران کرونا، همین حالا هم بهکارگیری ایدههایی را مقدور کرده که تا همین چند ماه پیش بسیار رادیکال مینمود. سرعت استقبال قانونگذاران ایالات متحده از ایدههای مداخلهگرانه مانند پرداخت مستقیم وجه نقد به مردم، توقف مصادره املاک بر اثر عدم پرداخت بدهی وام مسکن و همچنین ملیکردن بنگاههای تحت فشار، شاهد عظیمی بر حقانیت نظری گفتمان چپ است. برای مدت طولانی جریان چپ پیشرو بر همان مشکلاتی دست گذاشته بود که بحران ناشی از شیوع ویروس امروزه آشکارا آنها را برملا کرده است؛ اشتغال در معرض خطر، نابرابری شدید و فزاینده در درآمد و رفاه، هزینههای غیرقابل پرداخت درمان، مسکن و آموزش برای بسیاری از مردم و مسئولیت بدهیهای شخصی.
اما مدیریت موفق بحران الزاما یک تغییر و اصلاح پایدار را تضمین نمیکند. اقتصادهای جنگی میتوانند تغییرات سیاسی را شتاب دهند؛ اما تکنوکراسی نمیتواند دستاوردهایش را تنها با اتکا به توان خود تداوم بخشد. آنچه این تغییرات را پایدار میکند، ظهور اتحادهای مردمی و سیاسی است.
در دولتهای رفاه اروپایی، به ثمر نشستن مدیریت بحران دوران جنگ، منوط به پایاندادن به تعارضهای داخلی بود. سیاستهای معطوف به مدیریت آسیبهای ناشی از رکود بزرگ در آمریکا و جنگهای جهانی، حامیان جدیدی پیدا کردند. با وجود اینکه این سیاستها قواعدی استثنائی در دوران جنگ یا پس از پایان آن محسوب میشدند، بسیاری از این مقررات بهسرعت جای خود را باز کرده و دائمی شدند. در بریتانیا، فرانسه و آلمان حمایتهای مالی برای قربانیان جنگی، کهنهسربازان، بیوهها و فرزندان سربازان جانباخته و جانبازان شکل گرفت که بعدها مبنای پایهریزی حق بازنشستگی و مراقبت از کودکان و جهانیشدن آنها را نیز فراهم کرد.
اگر اقدامات فوری در قبال کووید19 بهگونهای رشد کند که یک قشر به اندازه کافی پرجمعیت از جامعه را متأثر کند، برای مثال میلیونها کارگر بخش خدمات را از کار بیکار کند، ممکن است منجر به تشکیل گروهی شبهسازمانیافته از این افراد متأثرشده شود؛ گروهی که میتواند در آینده سیاسی آن جامعه نقش داشته باشد.
دقیقا به این دلیل که اقتصادهای جنگی متکی به اقدامات دولت مرکزی هستند، میتوان آنها را نظامهایی عمیقا سیاسی تلقی کرد. اقتصادهای جنگی سیاست را به حالت تعلیق درنمیآورند، بلکه هزینه خطرکردن را در نظم سیاسی جدید بالا میبرند. همچنان که فرصتهای فراوانی برای کسب قدرت و ثروت به وجود میآید، توزیع جدید منافع و هزینهها در این شرایط باعث میشود بعضی گروهها بدون اینکه چیزی بر قدرت و منابع خود بیفزایند، به بهای زیان دیگران، قدرتمندتر و ثروتمندتر شوند.
در شرایط اضطرار، پرسش از توزیع عادلانه منابع (برای مثال مسئله دستمزد) موقتا در منازعات سیاسی کنار گذاشته میشود؛ اما هرچه قواعد استثنائی ناشی از شرایط جنگی بیشتر ادامه یابد، این فرصت را بیشتر در اختیار اقشار فرودست قرار میدهد تا از قدرت خود استفاده کنند.
در اوایل قرن بیستم، تولید جنگی، اتحادیههای کارگری را در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و... قدرتمندتر از قبل کرد. حتی هنگامیکه کارگران متشکل در حال مذاکره بر سر پیمان وفاق ملی برای تأمین همزمان منافع دولت و کارفرمایان بودند و در دوره زمانی بلافاصله بعد از جنگ، 1918 تا 1921 و 1945 تا 1948، دست از بهرخکشیدن قدرت خود برنداشتند و بزرگترین موجهای اعتصابات کارگری در قرن بیستم را ایجاد کردند.
از این جهت، قرنطینه ناشی از کرونا، وضعیتی عمیقا نامتعادل را بازنمایی میکند. پس از دههها افول اتحادیههای کارگری، اقتصادهای غربی بخش بزرگی از نیروی کار خود را به خانه فرستادهاند؛ آنهم در شرایطی که اتکای آنها بر مجموعهای حیاتی از کارگران بخش درمان، لجستیک و خردهفروشی بهشدت افزایش یافته است. پزشکان، پرستاران، پیکهای موتوری، کارگران حملونقل و پست، کارکنان خواربارفروشیها، انبارداران، کارگران خدماتی و نظافتی، سرایداران، تکنسینها و مکانیکها، کارگران مزارع برای حیات جامعه نقش بیچونوچرایی دارند. هیچ نمونه تاریخیای از این ملغمه نامتقارنی که اکنون از بسیج نیروی کار از یک طرف و خانهنشینکردن نیروی کار از سوی دیگر مشاهده میکنیم، سراغ نداریم. همه افرادی که درحالحاضر در خانه کار میکنند، گواهی خواهند داد که مرزهای کار اداری، مراقبت از کودک و گونههای دیگر از کار خانگی به شکل بیسابقهای در هم آمیخته است.
فراخواندن مردم به ایثار با شبیهسازی دوران جنگ، دولتها را بیش از پیش نیازمند ایجاد تعادل در توزیع مشوقها فارغ از مرزهای طبقاتی، نژادی، منطقهای و سنی میکند. تاریخ اقتصادهای جنگی درسهایی برای مدیریت حس همبستگی در چنین شرایطی دربر دارد. اقتصادهای جنگی فرای شکلهای پیشرو از برنامهریزی اقتصادی، بسیج منابع و سیاستهای صنعتی، در استفاده از حس فداکاری بهعنوان محرکی برای بالابردن همبستگی، نوآوریهای زیادی داشتهاند. میلیونها نفر برای جنگیدن داوطلب میشدند، درحالیکه شهروندان عادی در پشت جبهه نیروی انسانی کارخانهها، مدارس و بیمارستانها را تأمین میکردند، این حضور جمعی، دولتها را به خلق یک اقتصاد اخلاقی جدید قادر میکرد. در این نظام جدید اخلاقی، وجه منزجرکننده منحصر به کاسبان جنگ بود که از آن سود میبردند. تمام جوامعی که بین 1914 تا 1945 درگیر جنگ بودند، حسی از نفرت را نسبت به افرادی تجربه کردند که سودهای کلانی از جنگ به دست آوردند؛ آنهم درحالیکه دیگران زندگیهایشان را به خطر میانداختند یا تخصص خود را داوطلبانه در اختیار منافع عمومی میگذاشتند.
نخستین ابزار برای مقابله با رانتخواهی سربرآورده از روزهای جنگ، وضع مالیات بر مازاد درآمد بود. بین سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۸ تمام کشورهای متخاصم در جنگ جهانی اول، بر سود اشخاص و شرکتهای خصوصی مالیات وضع کردند. ویسکوتسن لافولته کاسبان جنگ را بهعنوان «دشمنان دموکراسی»، تقبیح و محکوم کرد. مالیات بر مازاد درآمد در جنگ بعدی بیشتر هم شد؛ تا ۱۹۴۳ بنگاههای آمریکایی پس از رسیدن به سود لازم برای بازگشت سرمایه هشت درصد و پس از آن ۹۵ درصد از هر دلاری را که به دست میآوردند، مالیات میدادند. روزولت این سیاست را به زبان ساده اینگونه بیان میکرد: «حتی نمیخواهم یک میلیونر آمریکایی در ایالات متحده آمریکا در نتیجه این فاجعه جهانی سر برآورد».
اقتصاد جنگ به آنچه درآمد مشروع تلقی میشد، شکل تازهای بخشید. همانطور که مارک ویلسون مورخ تأکید میکند، یکی از ابتکارات قانونی که در زمان جنگ و به خاطر هزینههای تسلیحاتی به وجود آمد، ارتقای قدرت دولت آمریکا تحت عنوان «قانون مذاکره مجدد» بود که به دولت اجازه میداد قراردادهای خصوصی را بازبینی کند و درصورتیکه طرفهای خصوصی پول اضافی طلب کرده باشند، مبلع قرارداد را پایین بیاورد. اگرچه این بازپسگیری بههیچوجه باب میل صاحبان صنایع نبود، با دولت همراهی کردند تا بتواند از هدررفتن پول مردم بر اثر افزایش قیمت از سوی دلالها جلوگیری کند.
در زمینه برنامهریزی و سیاستهای شهری، ملاکان، بهعنوان کسانی که میتوانند از شرایط مسکن در زمان جنگ سود ببرند، تحت بازرسی دقیق قرار گرفتند. جنگ اول جهانی بیش از هر چیز دیگری در اشاعه مقوله کنترل اجارهبها میان دموکراسیهای سرمایهدارانه سهم داشت. همچنان که شمار افرادی که در شهرها کار و زندگی میکردند افزایش مییافت، هزینههای زندگی باید با میانگین درآمد کارگران سازگار میشد. قوانین ناظر بر حداقل دستمزد نیز کارکرد یکسانی داشتند؛ در واقع باید سهم عادلانه کارگران از موهبتهای حاصل از دوران جنگ تضمین میشد. این مکانیسمهای همبسته اقتصادی در دوران جنگ، ایدههای ارزشمندی برای مقابله با فاجعه همهگیری فعلی دربر دارد. میتوان بر شرکتهای دارویی و واسطههای نظام درمان، مالیات بر درآمد افزوده وضع کرد تا مطمئن شد آنها از منافع انحصاری جنگ همگانی که علیه کرونا برقرار است، بهره نمیبرند. نشریه اکونومیست تخمین زده است شرکتهای ارائهدهنده بیمه در آمریکا، در سال 65 میلیارد دلار درآمد مازاد دارند؛ این معادل 1.3 میلیون دستگاه تنفس مصنوعی به قیمت 50 هزار دلار یا تأمین هزینه بیمارستان میلیونها انسانی است که نیازی مبرم به
رسیدگی پزشکی دارند. کنگره نیز باید اجرای قانون مذاکره مجدد را که در سال 1951 تصویب شد، به جریان بیندازد تا بتوان قراردادهای دارویی را که به سود مازاد بخش خصوصی منجر میشود، بازنگری کرد. مقررات سقف اجارهبها و حداقل دستمزد نیز باید به اجرا درآید تا فشار مالی را بر خانوارها کاهش دهد. اقدامات اقتصادی و مالی به تنهایی کافی نیست و مداخلههای جدی در تأمین مسکن و تسهیلات شهری مورد نیاز است؛ ابتکاری که از ایالتهایی مثل کالیفرنیا، نیویورک و شهرهایی مانند لسآنجلس، میامی، اورلاندو و سیاتل در متوقفکردن تخلیه و خلع ید از مسکن و بهتعویقانداختن قطع تسهیلات شهری، میتواند به کل کشور تسری یابد (در ایلات دیتوریت حتی آب مشترکینی که از قبل قطع بوده، وصل شده است).
دولت آمریکا میتواند با استناد به «قانون حق دولت در تصاحب املاک خصوصی به نفع عموم»، خانههای خالی، هتلها، پارکها و دیگر فضاهایی را که برای توسعه ظرفیت مراقبتهای اورژانس پزشکی مورد نیاز است، در اختیار بگیرد.
جیمز گالبرایت این ایده را مطرح کرده که شرکتهای بزرگ لجستیکی مثل آمازون، والمارت و فدکس میتوانند بهعنوان خدمات عمومی به کار گرفته شده و به استخدام دولت درآیند و رانندگان اوبر بهعنوان پیکهای ارسال کالا به این سامانه خدمات اضافه شوند. اقتصاد جنگ در حوالی پایان قرن بیستم بهعنوان شاخهای مرکب از تجزیهوتحلیلهای دقیق و شک و تردیدهای جدی ظهور کرد.
آیا جوامع انبوه تشکیلشده بر پایه تولید صنعتی و اشکال جهانی عرضه از جنگهای مدرن جان به در میبرند؟ این پرسش، پاسخی فوری میطلبد؛ چراکه جنگها ماهیتا تنشهایی بیانتها هستند و نمیتوان پیشبینی کرد تا چه زمانی ادامه خواهند یافت. اولین متخصصان اقتصاد جنگ، مانند بازرگان لهستانی، ایوان بلوک و دانشمند اتریشی، اتو نوراث، این مسئله را بررسی کردند که چگونه کشورهای بزرگی مانند روسیه و آلمان یا کشورهای کوچکی مثل ژاپن یا صربستان اگر برای مدت طولانی درگیر جنگ میشدند، میتوانستند آن را از سر بگذرانند. بلوک پیشبینی کرد که بار اضافی واردشده بر بازار میتواند منجر به تشنج در نظم اجتماعی شود. نوراث نیز اینطور استدلال کرد که سازماندهی مناسب منابع مادی و مواد اولیه، فاکتور مهمتری از ثروت مالی برای نجات ملی است.
آنچه هر دو بر سر آن توافق داشتند، این بود که استوارترین اقتصادهای جنگی آنهایی هستند که قادرند بیشترین بهره را از منابع محدود ببرند. سهمیهبندیکردن یکی از این راهها بود؛ اما ابداعات تکنولوژیک نیز به همین اندازه اهمیت داشت. منتزعشدن از اقتصاد جهانی، بر اثر بحران اقتصادی یا محاصره فیزیکی از سوی ارتش دشمن، محرکی قدرتمند برای چنین ابداعاتی بود که پیشرفتهای شگرفی را در زمینه صنایع پلیمری، پارچه، سوخت و کودهای شیمیایی در طول جنگهای جهانی به ارمغان آورد. چنین تدبیری دربردارنده درسی مهم برای وضعیت کنونی ماست. یقینا فائقآمدن بر این ویروس و جابهجاییهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، فراتر از امکانات مالی و مادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. علاوه بر این، اگرچه میزان مرگومیر احتمالا بالا خواهد بود، میدانیم که بالاخره روزی این همهگیری جهانی پایان خواهد یافت؛ اما از ورای حلوفصل بحران کرونا، مشکلی دیگر جلوهگری میکند؛ تغییرات آبوهوایی. چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم، بسیج نیروی کار استفادهنشده در منابع در قسمتهای مشخص برای محافظت از جان افراد دیگری است که در بخشهای دیگر اقتصاد فعالاند و
همینطور زندگیهایی که در آینده خواهند بود و بقایشان به کاهش حجم صنایع سوخت فسیلی متکی است. از تأثیرات جهانی این ویروس، آن است که سطح انتشار کربن در هوا را کاهش داده و زندگیهایی با این کاهش آلودگی هوا نجات یافتهاند، سبک زندگی متعارفی که بر مصرف بیش از اندازه کربن استوار بوده تا حدودی محدود شده و در نتیجه فرصتهایی را برای چرخش به سمت سیاستهای سبز و دوستدار محیط زیست در سراسر جهان به وجود آورده است.
مدیریت اقتصادهای جنگی الگوی مفیدی فراهم میکند که در آینده بتوانیم به مرزهایی فراتر از بحران کرونا فکر کنیم. راهانداختن پویشی جدی برای حلوفصل تغییرات آبوهوایی نیازمند چنان کنشی است که بسیاری از اقدامات کنونی در قبال کرونا، در قیاس با آن تنها قدم اول به نظر میآیند. با وجود اینکه اراده عمومی بر این است که شرایط به حالت سابق برگردد، دشوار است که بعد از همهگیری کرونا، اقتصاد جهان صرفا یک بازگشت به وضعیت اولیه را در هر شکلی تجربه کند. اگر چند ماه یا حتی چند سال دیگر هم طول بکشد تا ویروس فروکش کند، تغییرات مهمتری مثل قائلشدن به استثنائات در سیاستگذاری و کنش جمعی ناشی از ویروس، بعید است که پایانی داشته باشد. اقتصادهای جنگی قرن بیستم نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد در زمان صلح داشتند؛ نکته اینجاست که در زمانهای که کرونا اقتصاد جهانی قرن بیستویکم را با گونه جدیدی از مخاطرات جنگگونه مواجه کرده است، از آن تجارب تاریخی درس همبستگی و خلاقیت بگیریم.
منبع:
https://foreignpolicy.com/2020/03/26/the-coronavirus-war-economy-will-change-the-world
نیکولاس مولدر، مورخ سیاسی و اقتصادی و دانشجوی پستدکترای تاریخ اروپای مدرن در دانشگاه کرنل است. این یادداشت ترجمهای است از مقاله The Coronavirus War Economy Will Change the World که در وبسایت فارینپالیسی منتشر شده. این یادداشت با برشمردن وجوه شباهت اقتصاد در بحران کرونا با اقتصاد جنگی و درسهای اقتصاد جنگ برای تصمیمگیران امروز کشورها، به تغییرات رویکردی ناشی از این بحران در مسئله تغییرات آبوهوایی پرداخته است.
فارینپالیسی، نیکولاس مولدر
25 مارس 2020
تغییر اقتصاد جوامع به وضعیت جنگی، تنها موجب نمیشود از بحران عبور کنند، بلکه آنها را برای همیشه دگرگون میکند.
آیا جهان در یک جنگ با ویروس کرونا به سر میبرد؟ ماه گذشته شی جینپینگ تلاش دولت چین برای سرکوب را «جنگ مردم» نامید. هفته گذشته دونالد ترامپ، خود را «رئیسجمهور دوران جنگ» خواند و امانوئل مکرون نیز فرانسه را «در جنگ» با covid-19 دانست. همچنان که واکنش جهانی به این همهگیری شتاب میگیرد، ادبیاتی که برای بسیج همگانی در دوران جنگ به وجود میآید نیز همه جا دیده میشود. در ایتالیا که بیشتر از سایر نقاط اروپا با بیماری درگیر است، مقام مسئول مقابله با کرونا در دولت، این کشور را به «آمادهشدن برای اقتصاد جنگی» برای کنترل بیماری فراخوانده است.
در بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، سیاستگذاران به ادبیات شبهجنگی برای توصیف تلاشهای تثبیتکننده خود علاقه نشان دادند؛ ازجمله متوسلشدن به تعابیری مانند «بازوکای بزرگ» یا «شوک و شکوه». امروز جنس واکنش جهانی به ویروس کرونا، استعارههای اقتصاد جنگ را موجهتر میکند. در این شرایط، همزمان که دولتها مجبور هستند یک اضطرار را در حوزه سلامت عمومی مدیریت کنند، بانکهای مرکزی به آرامکردن بازارهای مالی مشغولاند، نیروهای نظامی برای ساخت بیمارستان به کار گرفته شدهاند و جابهجایی مردم به واسطه فاصلهگذاری اجتماعی محدود شده است.
اما سؤال اینجاست که اقتصاد جنگی چگونه میتواند به درک این نبرد علیه کرونا کمک کند؟ این اصطلاح برای ارجاع به مفاهیم مختلفی به کار گرفته شده است؛ تولیدمحوری، ایثار، اصلاح، همبستگی و تدبیر و مدیریت. هرچند از برخی جهات، ذهنیت جنگی رهیافت مناسبی برای نگاهکردن به این همهگیری جهانی نیست، اما وقت آن رسیده که دولتهای غربی از صِرف استفاده از ادبیات دوران جنگ، فراتر روند. تاریخ اقتصادهای جنگی در قرن بیستم درسهای مهمی دربر دارد که علیالقاعده باید سیاستگذاران تا الان به آنها متوسل شده باشند.
پویش کنونی ما در برابر بیماری، بهشدت یادآور اضطرارهای دوران جنگ است؛ از این جهت که نیاز مبرمی به افزایش تولید و خدمات مراقبتی به وجود آمده است. همچنان که موارد ابتلا به کووید19 از ظرفیت تختهای آیسییو در جهان پیشی بگیرد، ما بهطور فوری به کیتهای تشخیصی بیشتر، تختهای بیمارستانی بیشتر، دستگاههای کمکتنفسی، ماسک، گان و لباسهای محافظ احتیاج خواهیم داشت. این تقاضای افزایشیافته برای مراقبتهای اورژانس، با کمبود عرضه مواجه خواهد شد. برای مثال میتوان به کمبودی که در شناساگرهای شیمیایی بهکاررفته در کیتهای تشخیصی و پرسنل درمانی تعلیمدیده در حال سربرآوردن است، اشاره کرد. اقدام هفته گذشته دولت آمریکا در توسل به قانون تولید جنگی (DPA)، قانونی که در زمان جنگ سرد به دولت اجازه اولویتبندی منابع و تخصیص آنها به صنایع خصوصی دارای وجه استراتژیک را اعطا کرد، گامی در همین راستا محسوب میشود تا زمینه گستردهتری را برای تولید انبوه کالاهای پزشکی فراهم کند.
اما همانطور که تاریخنگاری به نام تیم بارکر اشاره میکند، قانون DPA تنها مدل و حتی مؤثرترین مدل برای بسیج منابع در چنین شرایطی نیست؛ مدلهایی وجود دارند که کمتر از DPA به بخش خصوصی وابستهاند. یکی از این روشهای مهم که در زمان صلح به کار برده شد، تأسیس سازمان اشتغال عمومی (WPA) به دنبال رکود بزرگ دهه 30 در زمان روزولت بود. این طرح عمومی قادر است تعداد زیادی از کارگرانی را که در هفتهها و ماههای آینده در معرض بیکاری هستند، به کار گیرد. اشتغال عمومی علاوه بر اثرات جانبی مثبت اقتصادی، ظرفیتهای کشور را افزایش میدهد و نیاز به اتکا بر توسل ناگزیر به برخورد بهرهکشانه با نیروی کار را مانند استفاده از نیروی کار زندانیان برای تولید انبوه مایع ضدعفونیکننده دست در ایالت نیویورک، منتفی میکند.
تولید در شرایط جنگی غالبا پروژهای ملی و داخلی محسوب میشود؛ اما عرضه در بیشتر اقتصادهای قرن بیستم، ماهیتی بینالمللی یافته است؛ بسیج پزشکی علیه کووید19 هم باید به همین سیاق جهانی باشد. درحالحاضر حدود 173 هزار دستگاه تنفس مصنوعی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. احتمالا در کوتاهمدت افزایش نیاز به این دستگاه در آمریکا به تنهایی از کل تولید سالانه جهانی ونتیلاتور که حدود 40 تا 50 هزار دستگاه است، فراتر میرود. با درنظرگرفتن ماهیت پیچیده و الزامات بهداشتی بالا در تولید ونتیلاتور، حتی قانون DPA تنها میتواند خط تولید واحدهای معدودی را برای تأمین این دستگاهها مناسبسازی کند. این کمبود نمیتواند در درون مرزهای ملی کشورها قابل تأمین باشد. آسیای شرقی، که درحالحاضر ویروس در آن به کنترل نسبی درآمده، جایی است که این ونتیلاتورها میتوانند در مقیاس وسیع تولید شوند. همانطور که در دهه 1940 از طریق کانالهای هوایی Lend-Lease و برلین، کالاهای جنگی ساخت آمریکا به سایر نقاط جهان انتقال داده میشدند، واقعیتهای وضعیت جهانی تولید در سال 2020 ضرورت وجود کانالهای هوایی عظیم از ونتیلاتورها و قطعات دستگاه را از چین برای
تأمین درمان و مراقبتهای پزشکی اورژانس در جهان غرب ایجاب میکند.
سوای نیاز فوری به درمان افراد مبتلا به ویروس، دولتهای غربی بهجای افزایش تولید، تولیدات خود را در سراسر جهان متوقف کردهاند. همانطور که یک تحلیلگر اقتصادی اشاره میکند، یک قرنطینه اقتصاد از بسیاری جهات، درست نقطه مقابل اقتصاد جنگی است که بر بسیج همگانی اتکا دارد. در طول دو جنگ جهانی، بسیج اقتصادی به شکل بیسابقهای گروههای کثیری از کارگران را برای تولید انبوه به کار گرفت. اختلالی که شیوع کرونا در زنجیره عرضه ایجاد میکند و اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی که امروزه به کار گرفته شده، میلیونها نفر از نیروی کار را در بخش تولید و خدمات از چرخه کار خارج کرده است.
با وجود ماهیت اتمیزه زندگی تحت قرنطینه، ویروس کرونا از یک نظر آشکارا وضعیت را به شرایط جنگی شبیه کرده است؛ کرونا بهعنوان یک ویروس بهشدت مسری با نرخ مرگومیر بالا، پتانسیل این را دارد که مرگومیری انبوه ایجاد کند؛ مرگومیر در مقیاسی که جوامع اروپایی از دهه 1940 تاکنون شاهد آن نبودهاند. پذیرش این واقعیت شاید به لحاظ سیاسی سخت باشد؛ اما اجتنابناپذیر است. جوزفه کونته، نخستوزیر ایتالیا، از هموطنان خود خواسته 60 میلیون فداکاری بهظاهر کوچک اما ارزشمند انجام دهند تا این بیماری عالمگیر را به سلامت از سر بگذرانند. حتی آنهایی که بهدرستی از بهکاربستن ادبیات جنگ پرهیز میکنند، مانند صدراعظم آلمان، تصدیق میکنند که ویروس کرونا نیازمند سطحی از اقدام جمعی است که از زمان جنگ جهانی دوم شاهد آن نبودهایم.
سوای بیماران، زخمیها و جانباختهها، اقتصادهای جنگی بر پایه فداکاری استوار میشوند. در شرایطی که اقتصاد سرمایهداری حاکم است، وضعیت اقتصاد جنگی این پرسش را پیش میکشد که جامعه حاضر است برای حمایت از خود چه میزانی از منابعش را از بخشهای انتفاعی و سودمحور جدا کند. هم قدرت نظامی و هم نظام سلامت، ماهیتا در دسته فعالیتهای حمایتی قرار دارند، نه فعالیتهای مولد؛ اما جدا از این وجه، شباهت دیگری برقرار نیست. شرایط اضطراری اغلب اقتصادها را با محدودیت و کمبود جدی منابع مواجه میکند. در وضعیت اقتصاد جنگی اوایل قرن بیستم نیز دوراهی اصلی، انتخاب بین اولویتدادن به تولید دفاعی یا تولید غیرنظامی، اسلحه یا کره، بود. ویروس کرونا وادارمان میکند با جدیت به این فکر کنیم که اقدامات بهداشت عمومی تا کجا میتواند با تولید اقتصادی سازگار شود. اما اینجا مسئله بر سر اولویتبندی هزینهها یا منابع محدود نیست؛ مسئله چرخهای پایدار است. در کوتاهمدت ضرورتهای پیشگیری از بیماری (اقدامات محدودکننده و قرنطینه) و مراقبت (بستری در بیمارستان) معاش آنهایی را که به طرق دیگر تولید سرمایهداری وابستهاند، در معرض خطر قرار میدهد. تنها
مداخله گسترده دولت در حمایت از امکانات چرخه اقتصادی میتواند تنش میان این دو قطب مقابل را به شکلی حلوفصل کند که یکی به نفع دیگری قربانی نشود. امروز میتوانیم نام این دوراهی را به ونتیلاتور - کره تغییر دهیم.
مداخله ناگزیر دولت مرکزی توضیح میدهد که چگونه اقتصاد جنگی استعارهای مناسب از ذهنیت تکنوکراتیک است. بحرانها همیشه این قدرت را به سیاستگذاران اصلاحگر دادهاند که بنبستهای قانونی و منافع موجود و مستقر کنونی را دور بزنند. بحران کرونا، همین حالا هم بهکارگیری ایدههایی را مقدور کرده که تا همین چند ماه پیش بسیار رادیکال مینمود. سرعت استقبال قانونگذاران ایالات متحده از ایدههای مداخلهگرانه مانند پرداخت مستقیم وجه نقد به مردم، توقف مصادره املاک بر اثر عدم پرداخت بدهی وام مسکن و همچنین ملیکردن بنگاههای تحت فشار، شاهد عظیمی بر حقانیت نظری گفتمان چپ است. برای مدت طولانی جریان چپ پیشرو بر همان مشکلاتی دست گذاشته بود که بحران ناشی از شیوع ویروس امروزه آشکارا آنها را برملا کرده است؛ اشتغال در معرض خطر، نابرابری شدید و فزاینده در درآمد و رفاه، هزینههای غیرقابل پرداخت درمان، مسکن و آموزش برای بسیاری از مردم و مسئولیت بدهیهای شخصی.
اما مدیریت موفق بحران الزاما یک تغییر و اصلاح پایدار را تضمین نمیکند. اقتصادهای جنگی میتوانند تغییرات سیاسی را شتاب دهند؛ اما تکنوکراسی نمیتواند دستاوردهایش را تنها با اتکا به توان خود تداوم بخشد. آنچه این تغییرات را پایدار میکند، ظهور اتحادهای مردمی و سیاسی است.
در دولتهای رفاه اروپایی، به ثمر نشستن مدیریت بحران دوران جنگ، منوط به پایاندادن به تعارضهای داخلی بود. سیاستهای معطوف به مدیریت آسیبهای ناشی از رکود بزرگ در آمریکا و جنگهای جهانی، حامیان جدیدی پیدا کردند. با وجود اینکه این سیاستها قواعدی استثنائی در دوران جنگ یا پس از پایان آن محسوب میشدند، بسیاری از این مقررات بهسرعت جای خود را باز کرده و دائمی شدند. در بریتانیا، فرانسه و آلمان حمایتهای مالی برای قربانیان جنگی، کهنهسربازان، بیوهها و فرزندان سربازان جانباخته و جانبازان شکل گرفت که بعدها مبنای پایهریزی حق بازنشستگی و مراقبت از کودکان و جهانیشدن آنها را نیز فراهم کرد.
اگر اقدامات فوری در قبال کووید19 بهگونهای رشد کند که یک قشر به اندازه کافی پرجمعیت از جامعه را متأثر کند، برای مثال میلیونها کارگر بخش خدمات را از کار بیکار کند، ممکن است منجر به تشکیل گروهی شبهسازمانیافته از این افراد متأثرشده شود؛ گروهی که میتواند در آینده سیاسی آن جامعه نقش داشته باشد.
دقیقا به این دلیل که اقتصادهای جنگی متکی به اقدامات دولت مرکزی هستند، میتوان آنها را نظامهایی عمیقا سیاسی تلقی کرد. اقتصادهای جنگی سیاست را به حالت تعلیق درنمیآورند، بلکه هزینه خطرکردن را در نظم سیاسی جدید بالا میبرند. همچنان که فرصتهای فراوانی برای کسب قدرت و ثروت به وجود میآید، توزیع جدید منافع و هزینهها در این شرایط باعث میشود بعضی گروهها بدون اینکه چیزی بر قدرت و منابع خود بیفزایند، به بهای زیان دیگران، قدرتمندتر و ثروتمندتر شوند.
در شرایط اضطرار، پرسش از توزیع عادلانه منابع (برای مثال مسئله دستمزد) موقتا در منازعات سیاسی کنار گذاشته میشود؛ اما هرچه قواعد استثنائی ناشی از شرایط جنگی بیشتر ادامه یابد، این فرصت را بیشتر در اختیار اقشار فرودست قرار میدهد تا از قدرت خود استفاده کنند.
در اوایل قرن بیستم، تولید جنگی، اتحادیههای کارگری را در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و... قدرتمندتر از قبل کرد. حتی هنگامیکه کارگران متشکل در حال مذاکره بر سر پیمان وفاق ملی برای تأمین همزمان منافع دولت و کارفرمایان بودند و در دوره زمانی بلافاصله بعد از جنگ، 1918 تا 1921 و 1945 تا 1948، دست از بهرخکشیدن قدرت خود برنداشتند و بزرگترین موجهای اعتصابات کارگری در قرن بیستم را ایجاد کردند.
از این جهت، قرنطینه ناشی از کرونا، وضعیتی عمیقا نامتعادل را بازنمایی میکند. پس از دههها افول اتحادیههای کارگری، اقتصادهای غربی بخش بزرگی از نیروی کار خود را به خانه فرستادهاند؛ آنهم در شرایطی که اتکای آنها بر مجموعهای حیاتی از کارگران بخش درمان، لجستیک و خردهفروشی بهشدت افزایش یافته است. پزشکان، پرستاران، پیکهای موتوری، کارگران حملونقل و پست، کارکنان خواربارفروشیها، انبارداران، کارگران خدماتی و نظافتی، سرایداران، تکنسینها و مکانیکها، کارگران مزارع برای حیات جامعه نقش بیچونوچرایی دارند. هیچ نمونه تاریخیای از این ملغمه نامتقارنی که اکنون از بسیج نیروی کار از یک طرف و خانهنشینکردن نیروی کار از سوی دیگر مشاهده میکنیم، سراغ نداریم. همه افرادی که درحالحاضر در خانه کار میکنند، گواهی خواهند داد که مرزهای کار اداری، مراقبت از کودک و گونههای دیگر از کار خانگی به شکل بیسابقهای در هم آمیخته است.
فراخواندن مردم به ایثار با شبیهسازی دوران جنگ، دولتها را بیش از پیش نیازمند ایجاد تعادل در توزیع مشوقها فارغ از مرزهای طبقاتی، نژادی، منطقهای و سنی میکند. تاریخ اقتصادهای جنگی درسهایی برای مدیریت حس همبستگی در چنین شرایطی دربر دارد. اقتصادهای جنگی فرای شکلهای پیشرو از برنامهریزی اقتصادی، بسیج منابع و سیاستهای صنعتی، در استفاده از حس فداکاری بهعنوان محرکی برای بالابردن همبستگی، نوآوریهای زیادی داشتهاند. میلیونها نفر برای جنگیدن داوطلب میشدند، درحالیکه شهروندان عادی در پشت جبهه نیروی انسانی کارخانهها، مدارس و بیمارستانها را تأمین میکردند، این حضور جمعی، دولتها را به خلق یک اقتصاد اخلاقی جدید قادر میکرد. در این نظام جدید اخلاقی، وجه منزجرکننده منحصر به کاسبان جنگ بود که از آن سود میبردند. تمام جوامعی که بین 1914 تا 1945 درگیر جنگ بودند، حسی از نفرت را نسبت به افرادی تجربه کردند که سودهای کلانی از جنگ به دست آوردند؛ آنهم درحالیکه دیگران زندگیهایشان را به خطر میانداختند یا تخصص خود را داوطلبانه در اختیار منافع عمومی میگذاشتند.
نخستین ابزار برای مقابله با رانتخواهی سربرآورده از روزهای جنگ، وضع مالیات بر مازاد درآمد بود. بین سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۸ تمام کشورهای متخاصم در جنگ جهانی اول، بر سود اشخاص و شرکتهای خصوصی مالیات وضع کردند. ویسکوتسن لافولته کاسبان جنگ را بهعنوان «دشمنان دموکراسی»، تقبیح و محکوم کرد. مالیات بر مازاد درآمد در جنگ بعدی بیشتر هم شد؛ تا ۱۹۴۳ بنگاههای آمریکایی پس از رسیدن به سود لازم برای بازگشت سرمایه هشت درصد و پس از آن ۹۵ درصد از هر دلاری را که به دست میآوردند، مالیات میدادند. روزولت این سیاست را به زبان ساده اینگونه بیان میکرد: «حتی نمیخواهم یک میلیونر آمریکایی در ایالات متحده آمریکا در نتیجه این فاجعه جهانی سر برآورد».
اقتصاد جنگ به آنچه درآمد مشروع تلقی میشد، شکل تازهای بخشید. همانطور که مارک ویلسون مورخ تأکید میکند، یکی از ابتکارات قانونی که در زمان جنگ و به خاطر هزینههای تسلیحاتی به وجود آمد، ارتقای قدرت دولت آمریکا تحت عنوان «قانون مذاکره مجدد» بود که به دولت اجازه میداد قراردادهای خصوصی را بازبینی کند و درصورتیکه طرفهای خصوصی پول اضافی طلب کرده باشند، مبلع قرارداد را پایین بیاورد. اگرچه این بازپسگیری بههیچوجه باب میل صاحبان صنایع نبود، با دولت همراهی کردند تا بتواند از هدررفتن پول مردم بر اثر افزایش قیمت از سوی دلالها جلوگیری کند.
در زمینه برنامهریزی و سیاستهای شهری، ملاکان، بهعنوان کسانی که میتوانند از شرایط مسکن در زمان جنگ سود ببرند، تحت بازرسی دقیق قرار گرفتند. جنگ اول جهانی بیش از هر چیز دیگری در اشاعه مقوله کنترل اجارهبها میان دموکراسیهای سرمایهدارانه سهم داشت. همچنان که شمار افرادی که در شهرها کار و زندگی میکردند افزایش مییافت، هزینههای زندگی باید با میانگین درآمد کارگران سازگار میشد. قوانین ناظر بر حداقل دستمزد نیز کارکرد یکسانی داشتند؛ در واقع باید سهم عادلانه کارگران از موهبتهای حاصل از دوران جنگ تضمین میشد. این مکانیسمهای همبسته اقتصادی در دوران جنگ، ایدههای ارزشمندی برای مقابله با فاجعه همهگیری فعلی دربر دارد. میتوان بر شرکتهای دارویی و واسطههای نظام درمان، مالیات بر درآمد افزوده وضع کرد تا مطمئن شد آنها از منافع انحصاری جنگ همگانی که علیه کرونا برقرار است، بهره نمیبرند. نشریه اکونومیست تخمین زده است شرکتهای ارائهدهنده بیمه در آمریکا، در سال 65 میلیارد دلار درآمد مازاد دارند؛ این معادل 1.3 میلیون دستگاه تنفس مصنوعی به قیمت 50 هزار دلار یا تأمین هزینه بیمارستان میلیونها انسانی است که نیازی مبرم به
رسیدگی پزشکی دارند. کنگره نیز باید اجرای قانون مذاکره مجدد را که در سال 1951 تصویب شد، به جریان بیندازد تا بتوان قراردادهای دارویی را که به سود مازاد بخش خصوصی منجر میشود، بازنگری کرد. مقررات سقف اجارهبها و حداقل دستمزد نیز باید به اجرا درآید تا فشار مالی را بر خانوارها کاهش دهد. اقدامات اقتصادی و مالی به تنهایی کافی نیست و مداخلههای جدی در تأمین مسکن و تسهیلات شهری مورد نیاز است؛ ابتکاری که از ایالتهایی مثل کالیفرنیا، نیویورک و شهرهایی مانند لسآنجلس، میامی، اورلاندو و سیاتل در متوقفکردن تخلیه و خلع ید از مسکن و بهتعویقانداختن قطع تسهیلات شهری، میتواند به کل کشور تسری یابد (در ایلات دیتوریت حتی آب مشترکینی که از قبل قطع بوده، وصل شده است).
دولت آمریکا میتواند با استناد به «قانون حق دولت در تصاحب املاک خصوصی به نفع عموم»، خانههای خالی، هتلها، پارکها و دیگر فضاهایی را که برای توسعه ظرفیت مراقبتهای اورژانس پزشکی مورد نیاز است، در اختیار بگیرد.
جیمز گالبرایت این ایده را مطرح کرده که شرکتهای بزرگ لجستیکی مثل آمازون، والمارت و فدکس میتوانند بهعنوان خدمات عمومی به کار گرفته شده و به استخدام دولت درآیند و رانندگان اوبر بهعنوان پیکهای ارسال کالا به این سامانه خدمات اضافه شوند. اقتصاد جنگ در حوالی پایان قرن بیستم بهعنوان شاخهای مرکب از تجزیهوتحلیلهای دقیق و شک و تردیدهای جدی ظهور کرد.
آیا جوامع انبوه تشکیلشده بر پایه تولید صنعتی و اشکال جهانی عرضه از جنگهای مدرن جان به در میبرند؟ این پرسش، پاسخی فوری میطلبد؛ چراکه جنگها ماهیتا تنشهایی بیانتها هستند و نمیتوان پیشبینی کرد تا چه زمانی ادامه خواهند یافت. اولین متخصصان اقتصاد جنگ، مانند بازرگان لهستانی، ایوان بلوک و دانشمند اتریشی، اتو نوراث، این مسئله را بررسی کردند که چگونه کشورهای بزرگی مانند روسیه و آلمان یا کشورهای کوچکی مثل ژاپن یا صربستان اگر برای مدت طولانی درگیر جنگ میشدند، میتوانستند آن را از سر بگذرانند. بلوک پیشبینی کرد که بار اضافی واردشده بر بازار میتواند منجر به تشنج در نظم اجتماعی شود. نوراث نیز اینطور استدلال کرد که سازماندهی مناسب منابع مادی و مواد اولیه، فاکتور مهمتری از ثروت مالی برای نجات ملی است.
آنچه هر دو بر سر آن توافق داشتند، این بود که استوارترین اقتصادهای جنگی آنهایی هستند که قادرند بیشترین بهره را از منابع محدود ببرند. سهمیهبندیکردن یکی از این راهها بود؛ اما ابداعات تکنولوژیک نیز به همین اندازه اهمیت داشت. منتزعشدن از اقتصاد جهانی، بر اثر بحران اقتصادی یا محاصره فیزیکی از سوی ارتش دشمن، محرکی قدرتمند برای چنین ابداعاتی بود که پیشرفتهای شگرفی را در زمینه صنایع پلیمری، پارچه، سوخت و کودهای شیمیایی در طول جنگهای جهانی به ارمغان آورد. چنین تدبیری دربردارنده درسی مهم برای وضعیت کنونی ماست. یقینا فائقآمدن بر این ویروس و جابهجاییهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، فراتر از امکانات مالی و مادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. علاوه بر این، اگرچه میزان مرگومیر احتمالا بالا خواهد بود، میدانیم که بالاخره روزی این همهگیری جهانی پایان خواهد یافت؛ اما از ورای حلوفصل بحران کرونا، مشکلی دیگر جلوهگری میکند؛ تغییرات آبوهوایی. چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم، بسیج نیروی کار استفادهنشده در منابع در قسمتهای مشخص برای محافظت از جان افراد دیگری است که در بخشهای دیگر اقتصاد فعالاند و
همینطور زندگیهایی که در آینده خواهند بود و بقایشان به کاهش حجم صنایع سوخت فسیلی متکی است. از تأثیرات جهانی این ویروس، آن است که سطح انتشار کربن در هوا را کاهش داده و زندگیهایی با این کاهش آلودگی هوا نجات یافتهاند، سبک زندگی متعارفی که بر مصرف بیش از اندازه کربن استوار بوده تا حدودی محدود شده و در نتیجه فرصتهایی را برای چرخش به سمت سیاستهای سبز و دوستدار محیط زیست در سراسر جهان به وجود آورده است.
مدیریت اقتصادهای جنگی الگوی مفیدی فراهم میکند که در آینده بتوانیم به مرزهایی فراتر از بحران کرونا فکر کنیم. راهانداختن پویشی جدی برای حلوفصل تغییرات آبوهوایی نیازمند چنان کنشی است که بسیاری از اقدامات کنونی در قبال کرونا، در قیاس با آن تنها قدم اول به نظر میآیند. با وجود اینکه اراده عمومی بر این است که شرایط به حالت سابق برگردد، دشوار است که بعد از همهگیری کرونا، اقتصاد جهان صرفا یک بازگشت به وضعیت اولیه را در هر شکلی تجربه کند. اگر چند ماه یا حتی چند سال دیگر هم طول بکشد تا ویروس فروکش کند، تغییرات مهمتری مثل قائلشدن به استثنائات در سیاستگذاری و کنش جمعی ناشی از ویروس، بعید است که پایانی داشته باشد. اقتصادهای جنگی قرن بیستم نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد در زمان صلح داشتند؛ نکته اینجاست که در زمانهای که کرونا اقتصاد جهانی قرن بیستویکم را با گونه جدیدی از مخاطرات جنگگونه مواجه کرده است، از آن تجارب تاریخی درس همبستگی و خلاقیت بگیریم.
منبع:
https://foreignpolicy.com/2020/03/26/the-coronavirus-war-economy-will-change-the-world
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.