|

افزايش سقف انتقال از کارت، سرعت گردش پول را افزايش مي‌دهد؟

تورم‌زايي طرح‌هاي مقابله با کرونا

شرق: هم‌زمان با افزايش سرعت شيوع کرونا در کشور، بانک مرکزي سعي کرد با اقداماتي مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز را کاهش دهد تا از شيوع بيشتر کرونا پيشگيري کند. يکي از اين اقدامات، افزايش سقف کارت ‌به‌ کارت از سه ميليون تومان به پنج ميليون تومان در مرحله اول و از پنج ميليون تومان به 10 ميليون تومان در مرحله دوم بود. اين اقدام با اينکه افزايش سهولت و کاهش لزوم مراجعات متعدد به شعب و خودپردازها را به دنبال داشته، اما نگران‌کننده نیز هست؛ چرا‌که سرعت گردش پول را بالا مي‌برد و ممکن است در شرايط تورمي کنوني، تورم بيشتري ايجاد کند. سؤال اساسي اين است که چنين تصميمي از سوي بانک مرکزي در شرايطي که يکي از برنامه‌هاي دولت کنترل تورم است، چه مبنايي دارد؟ آيا صرفا پيشگيري از شيوع بيماري مي‌تواند دليلي کافي براي انجام چنين اقدامات پرريسکي باشد؟‌نظر کارشناسان در‌اين‌باره متفاوت است؛ برخي از آنها مثل ديني‌ترکمانی و سبحاني معتقدند در شرايطي که معاملات کاهش يافته و اقتصاد در رکود است، اين اقدام تأثير بدي نخواهد داشت و حتي قادر است با افزايش سرعت گردش پول، میزانی از اين رکود را جبران کند، پس اثر تورمي هم نخواهد داشت و حتي اگر داشته باشد نیز در مقطع خاص کنوني اولويت مبارزه با شيوع کروناست. در مقابل اين ديدگاه، برخي ديگر از کارشناسان از‌جمله مرداني باور دارند همواره اقتضايي تصميم‌گرفتن درست نيست. در شرايط فعلي، اقتصاد با کرونا مواجه شده و خدمات و مبادلات کاهش يافته، اين چيزي است که با چشم ديده مي‌شود، اما هنوز هيچ عدد و رقمي براي استناد و ارزيابي در‌اين‌باره وجود ندارد، پس نمي‌توانيم مطمئن باشيم تورم ايجاد خواهد شد يا نه. بااین‌حال، اقتصاد امروز ايران مي‌گويد افزايش سرعت انتقال پول در پي چنين اقداماتي مي‌تواند عامل مهمي در ايجاد تورم باشد.
‌افزايش سقف کارت‌ به ‌کارت تا 10 ميليون تومان
مدتي پيش روابط‌عمومي بانک مرکزي اعلام کرد با توجه به شرايط خاص بهداشتي کشور و در راستاي مديريت، کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا، بانک مرکزي اقداماتی موقتي را براي تسهيل استفاده افراد از درگاه‌هاي غير‌حضوري و کاهش مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز انجام داده است.
اول اينکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابي و درون‌بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپرداز‌ها از مبلغ سه ميليون تومان در هر شبانه‌روز از مبدأ هر کارت به پنج ميليون تومان افزايش يابد. دوم اينکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طريق پرداخت‌ساز‌ها از يک ميليون تومان به سه ميليون تومان قابل افزايش است، البته با توجه به خطرات ناشي از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در صورت عدم اعمال کنترل‌هاي لازم، افزايش سقف انتقال وجه مجاز نيست. سومين مورد بلامانع‌شدن امکان تمديد تاريخ انقضای کارت‌هاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري به مدت سه ماه از تاريخ انقضا بود. اقدام چهارم نیز اين بود که طبق روال سال‌هاي گذشته و به‌منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز، افزايش سقف برداشت نقدي درون‌بانکي از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان بلامانع اعلام شد؛ البته در اين راستا نیز تأکيد کرد با اينکه اين اقدام در راستاي کاهش مراجعه مشتريان به شعبه صورت گرفته، ضروري است اطلاع‌رساني مناسب در راستاي کاهش استفاده از اسکناس به مشتريان بانک‌ها انجام شود. آخرين اقدام هم افزايش تعداد تلاش‌هاي متوالي ناموفق رمز دوم در هر شبانه‌روز بود.‌چند روز پس از اين تصميمات، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي از افزايش سقف کارت به کارت به 10 ميليون تومان در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت‌‌بانک و همراه‌بانک خبر داد و با اين خبر سقف عمليات کارت به کارت در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت‌بانک و همراه‌بانک که پيش از اين از سه ميليون تومان به صورت روزانه به پنج ميليون تومان افزايش پيدا کرده بود، باز هم بالا رفت.‌به دنبال اين تصميم، اقدام بانک مرکزي براي مبارزه با شيوع کرونا از بعضي جهات به نظر نگران‌کننده رسيد؛ زيرا افزايش سقف انتقال تا 10 ميليون تومان مي‌تواند موجب افزايش سرعت گردش پول و در نهايت عاملي براي افزايش تورم باشد؛ چرا‌که پول دقيقا مثل يک وسيله نقليه رفتار مي‌کند؛ سرعت بالاي آن خطرآفرين است و سرعت کمتر از مقدار طبيعي آن موجب مشکلات ترافيکي مي‌شود. آيا اين اقدام موقت بانک مرکزي در شرايط حساس کنوني مي‌تواند تورم‌زا باشد؟
‌جبران رکود ناشي از کرونا با افزايش سرعت گردش پول
در شرايط تورمي کنوني که انتظار مي‌رود بانک مرکزي به‌دنبال سياست‌هاي مناسب انقباضي باشد، چنين تصميم‌هایی چه مبناي علمي‌اي دارد و با چه رويکردي اخذ شده است؟ علي ديني‌ترکمانی، کارشناس اقتصادي‌، در پاسخ به اين پرسش توضيح مي‌دهد: درحال‌حاضر ما در موقعيت بسيار بسيار خاصي به سر مي‌بريم و در شرايط عادي نيستم. فقط تورم نيست، اين شرايط ممکن است تبعات ديگري هم داشته باشد. هر تصميمي که باعث شود جلوي شيوع کرونا گرفته شود، به تمام هزينه‌هايش مي‌ارزد. البته من معتقدم در شرايط فعلي اين تصميم بدي نيست، چراکه کسب‌وکارها خوابيده و تعداد معاملات کم شده است. اين يک سياست انبساطي است که به افزايش سرعت گردش پول کمک مي‌کند که اين در شرايط فعلي لازم است و مي‌تواند کمک کند تا رکودي که به‌خاطر کرونا ايجاد شده، مقداري جبران شود. اين روزها بايد پررونق‌ترين فضا براي اقتصاد کشور باشد، چون دم عيد است؛ اما اکنون اقتصاد شديدا در رکود قرار گرفته است. در واقع اين سياست از دو جهت کمک مي‌کند؛ يکي مراجعه کمتر مردم به خودپردازها و در نتيجه کاهش سرعت شيوع کرونا و ديگري جبران بخشي از رکود اقتصاد.
او ادامه مي‌‎دهد: پيش از ورود کرونا وضع ما بسيار متفاوت بود، درحال‌حاضر چندان معامله‌اي انجام نمي‌شود. اگر نگاهي به کسب‌وکارهاي پيش چشمانمان بيندازيم، مي‌بينيم که به‌شدت افت داشته‌اند؛ بخش گردشگري، خطوط هوايي، هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، تورهاي گردشگري و... دچار افت بسياري شده‌اند. در طرف ديگر پوشاک، ميوه و... که خريدهاي دم عيد مردم بود هم افت کرده است. پيش از کرونا وضع اين نبود، خريد و فروش انجام مي‌شد و به اين اعتبار، پول هم گردش بيشتري داشت، حالا افت شديد پيدا کرده است و تأثيرات رکودي خودش را زنجيروار خواهد گذاشت؛ بنابراين کاري که بانک مرکزي انجام داده، در شرايط فعلي غلط نيست. اين سياست به سهم خودش کمي کمک مي‌کند؛ اما از اين طريق ممکن نيست که سرعت گردش در اقتصاد به زمان قبل از کرونا بازگردد.‌ديني‌ترکمانی در پاسخ به اين پرسش که آيا در انتهاي اين سياست بايد منتظر تورم بود، مي‌گويد: نه؛ اما حتي اگر اثر تورمي نیز داشته باشد، درحال‌حاضر بحث‌ مهم‌تري وجود دارد و آن اينکه خط‌هاي توليد بايد حفظ شود. بخشي از اين اقدام به جبران کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد و بخش ديگر به ايجاد اطمينان به آينده بازمي‌گردد، مسائل لجستيک، تدارکات و خطوط توليد اگر متوقف شود و تأمين کالا و خدمات دچار مشکل شود، آن زمان اقتصاد به هم مي‌ريزد و چيزي شبيه قحطي ايجاد مي‌شود؛ بنابراین بايد سياست‌ها را با توجه به موقعيت سنجيد.
حسن سبحاني نيز کارشناس اقتصادي ديگري است که با ديني‌ترکمانی هم‌نظر است. به عقيده او هم در شرايط فعلي با کاهش معاملات اين اقدام بانک مرکزي نمي‌تواند تورم‌زا باشد.
‌تا کي بايد در اقتصاد اقتضائي تصميم بگيريم؟
برخلاف اين دو کارشناس؛ عرفان مرداني، کارشناس اقتصادي، باور ديگري دارد. او در واکنش به استدلال ديني و سبحاني در اين موضوع اظهار مي‌کند: اين استدلال، استدلال درستي نيست، مگر در زماني که قادر باشيم عمليات بازار را رصد کنيم و براساس آمارها اين را بگوييم. درحال‌حاضر چنين سنجه‌اي را نداريم.‌مرداني مي‌افزايد: در شرايطي که يکي از سياست‌هاي دولت کنترل تورم است، چه نيازي است که ما يکي از اجزاي تورم‌زا را افزايش دهيم که در نهايت اثري ماندگار در تورم بگذارد، فارغ از اينکه در چه شرايطي هستيم. ممکن است استدلال دوستان با توجه به شرايط فعلي صحيح باشد و رکود ايجادشده در اجتماع، اقتصاد را تحت تأثير قرار داده باشد؛ ولي بحث من اين است که تا چه زمانی ما بايد در اقتصاد این‌قدر اقتضائي تصميم بگيريم؟! سرعت گردش پول متغير بسيار مهمي در اقتصاد است. چند ماه پيش بانک مرکزي محدوديت‌هايي براي برداشت و انتقال پول لحاظ کرد که دقيقا براي کنترل سرعت گردش پول بود؛ اما الان براساس اتفاقات روز با اين مسئله اقتضائي برخورد مي‌شود. چرا ما بايد فرصت‌ها را تا اين اندازه از دست بدهيم؟ چرا به دولت الکترونيک بها نداديم که امروز مجبور شويم براي اتفاقي مثل کرونا يکي از اجزاي نظريه مقداري پول را افزايش دهيم. ما بانکداري الکترونيکي داريم که سال‌ها و سال‌ها از ضرورت آن بحث شده است، اکنون اين خنده‌دار است که براي مبادلات بانکي‌مان هنوز به شعب مراجعه کنيم يا مثل الان سقف کارت‌به‌کارت را تا 10 ميليون افزايش دهيم تا مردم از رفتن به باجه منصرف شده و در نهايت به يک خودپرداز اکتفا کنند.

شرق: هم‌زمان با افزايش سرعت شيوع کرونا در کشور، بانک مرکزي سعي کرد با اقداماتي مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز را کاهش دهد تا از شيوع بيشتر کرونا پيشگيري کند. يکي از اين اقدامات، افزايش سقف کارت ‌به‌ کارت از سه ميليون تومان به پنج ميليون تومان در مرحله اول و از پنج ميليون تومان به 10 ميليون تومان در مرحله دوم بود. اين اقدام با اينکه افزايش سهولت و کاهش لزوم مراجعات متعدد به شعب و خودپردازها را به دنبال داشته، اما نگران‌کننده نیز هست؛ چرا‌که سرعت گردش پول را بالا مي‌برد و ممکن است در شرايط تورمي کنوني، تورم بيشتري ايجاد کند. سؤال اساسي اين است که چنين تصميمي از سوي بانک مرکزي در شرايطي که يکي از برنامه‌هاي دولت کنترل تورم است، چه مبنايي دارد؟ آيا صرفا پيشگيري از شيوع بيماري مي‌تواند دليلي کافي براي انجام چنين اقدامات پرريسکي باشد؟‌نظر کارشناسان در‌اين‌باره متفاوت است؛ برخي از آنها مثل ديني‌ترکمانی و سبحاني معتقدند در شرايطي که معاملات کاهش يافته و اقتصاد در رکود است، اين اقدام تأثير بدي نخواهد داشت و حتي قادر است با افزايش سرعت گردش پول، میزانی از اين رکود را جبران کند، پس اثر تورمي هم نخواهد داشت و حتي اگر داشته باشد نیز در مقطع خاص کنوني اولويت مبارزه با شيوع کروناست. در مقابل اين ديدگاه، برخي ديگر از کارشناسان از‌جمله مرداني باور دارند همواره اقتضايي تصميم‌گرفتن درست نيست. در شرايط فعلي، اقتصاد با کرونا مواجه شده و خدمات و مبادلات کاهش يافته، اين چيزي است که با چشم ديده مي‌شود، اما هنوز هيچ عدد و رقمي براي استناد و ارزيابي در‌اين‌باره وجود ندارد، پس نمي‌توانيم مطمئن باشيم تورم ايجاد خواهد شد يا نه. بااین‌حال، اقتصاد امروز ايران مي‌گويد افزايش سرعت انتقال پول در پي چنين اقداماتي مي‌تواند عامل مهمي در ايجاد تورم باشد.
‌افزايش سقف کارت‌ به ‌کارت تا 10 ميليون تومان
مدتي پيش روابط‌عمومي بانک مرکزي اعلام کرد با توجه به شرايط خاص بهداشتي کشور و در راستاي مديريت، کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا، بانک مرکزي اقداماتی موقتي را براي تسهيل استفاده افراد از درگاه‌هاي غير‌حضوري و کاهش مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز انجام داده است.
اول اينکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابي و درون‌بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپرداز‌ها از مبلغ سه ميليون تومان در هر شبانه‌روز از مبدأ هر کارت به پنج ميليون تومان افزايش يابد. دوم اينکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طريق پرداخت‌ساز‌ها از يک ميليون تومان به سه ميليون تومان قابل افزايش است، البته با توجه به خطرات ناشي از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در صورت عدم اعمال کنترل‌هاي لازم، افزايش سقف انتقال وجه مجاز نيست. سومين مورد بلامانع‌شدن امکان تمديد تاريخ انقضای کارت‌هاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري به مدت سه ماه از تاريخ انقضا بود. اقدام چهارم نیز اين بود که طبق روال سال‌هاي گذشته و به‌منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز، افزايش سقف برداشت نقدي درون‌بانکي از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان بلامانع اعلام شد؛ البته در اين راستا نیز تأکيد کرد با اينکه اين اقدام در راستاي کاهش مراجعه مشتريان به شعبه صورت گرفته، ضروري است اطلاع‌رساني مناسب در راستاي کاهش استفاده از اسکناس به مشتريان بانک‌ها انجام شود. آخرين اقدام هم افزايش تعداد تلاش‌هاي متوالي ناموفق رمز دوم در هر شبانه‌روز بود.‌چند روز پس از اين تصميمات، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي از افزايش سقف کارت به کارت به 10 ميليون تومان در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت‌‌بانک و همراه‌بانک خبر داد و با اين خبر سقف عمليات کارت به کارت در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت‌بانک و همراه‌بانک که پيش از اين از سه ميليون تومان به صورت روزانه به پنج ميليون تومان افزايش پيدا کرده بود، باز هم بالا رفت.‌به دنبال اين تصميم، اقدام بانک مرکزي براي مبارزه با شيوع کرونا از بعضي جهات به نظر نگران‌کننده رسيد؛ زيرا افزايش سقف انتقال تا 10 ميليون تومان مي‌تواند موجب افزايش سرعت گردش پول و در نهايت عاملي براي افزايش تورم باشد؛ چرا‌که پول دقيقا مثل يک وسيله نقليه رفتار مي‌کند؛ سرعت بالاي آن خطرآفرين است و سرعت کمتر از مقدار طبيعي آن موجب مشکلات ترافيکي مي‌شود. آيا اين اقدام موقت بانک مرکزي در شرايط حساس کنوني مي‌تواند تورم‌زا باشد؟
‌جبران رکود ناشي از کرونا با افزايش سرعت گردش پول
در شرايط تورمي کنوني که انتظار مي‌رود بانک مرکزي به‌دنبال سياست‌هاي مناسب انقباضي باشد، چنين تصميم‌هایی چه مبناي علمي‌اي دارد و با چه رويکردي اخذ شده است؟ علي ديني‌ترکمانی، کارشناس اقتصادي‌، در پاسخ به اين پرسش توضيح مي‌دهد: درحال‌حاضر ما در موقعيت بسيار بسيار خاصي به سر مي‌بريم و در شرايط عادي نيستم. فقط تورم نيست، اين شرايط ممکن است تبعات ديگري هم داشته باشد. هر تصميمي که باعث شود جلوي شيوع کرونا گرفته شود، به تمام هزينه‌هايش مي‌ارزد. البته من معتقدم در شرايط فعلي اين تصميم بدي نيست، چراکه کسب‌وکارها خوابيده و تعداد معاملات کم شده است. اين يک سياست انبساطي است که به افزايش سرعت گردش پول کمک مي‌کند که اين در شرايط فعلي لازم است و مي‌تواند کمک کند تا رکودي که به‌خاطر کرونا ايجاد شده، مقداري جبران شود. اين روزها بايد پررونق‌ترين فضا براي اقتصاد کشور باشد، چون دم عيد است؛ اما اکنون اقتصاد شديدا در رکود قرار گرفته است. در واقع اين سياست از دو جهت کمک مي‌کند؛ يکي مراجعه کمتر مردم به خودپردازها و در نتيجه کاهش سرعت شيوع کرونا و ديگري جبران بخشي از رکود اقتصاد.
او ادامه مي‌‎دهد: پيش از ورود کرونا وضع ما بسيار متفاوت بود، درحال‌حاضر چندان معامله‌اي انجام نمي‌شود. اگر نگاهي به کسب‌وکارهاي پيش چشمانمان بيندازيم، مي‌بينيم که به‌شدت افت داشته‌اند؛ بخش گردشگري، خطوط هوايي، هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، تورهاي گردشگري و... دچار افت بسياري شده‌اند. در طرف ديگر پوشاک، ميوه و... که خريدهاي دم عيد مردم بود هم افت کرده است. پيش از کرونا وضع اين نبود، خريد و فروش انجام مي‌شد و به اين اعتبار، پول هم گردش بيشتري داشت، حالا افت شديد پيدا کرده است و تأثيرات رکودي خودش را زنجيروار خواهد گذاشت؛ بنابراين کاري که بانک مرکزي انجام داده، در شرايط فعلي غلط نيست. اين سياست به سهم خودش کمي کمک مي‌کند؛ اما از اين طريق ممکن نيست که سرعت گردش در اقتصاد به زمان قبل از کرونا بازگردد.‌ديني‌ترکمانی در پاسخ به اين پرسش که آيا در انتهاي اين سياست بايد منتظر تورم بود، مي‌گويد: نه؛ اما حتي اگر اثر تورمي نیز داشته باشد، درحال‌حاضر بحث‌ مهم‌تري وجود دارد و آن اينکه خط‌هاي توليد بايد حفظ شود. بخشي از اين اقدام به جبران کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد و بخش ديگر به ايجاد اطمينان به آينده بازمي‌گردد، مسائل لجستيک، تدارکات و خطوط توليد اگر متوقف شود و تأمين کالا و خدمات دچار مشکل شود، آن زمان اقتصاد به هم مي‌ريزد و چيزي شبيه قحطي ايجاد مي‌شود؛ بنابراین بايد سياست‌ها را با توجه به موقعيت سنجيد.
حسن سبحاني نيز کارشناس اقتصادي ديگري است که با ديني‌ترکمانی هم‌نظر است. به عقيده او هم در شرايط فعلي با کاهش معاملات اين اقدام بانک مرکزي نمي‌تواند تورم‌زا باشد.
‌تا کي بايد در اقتصاد اقتضائي تصميم بگيريم؟
برخلاف اين دو کارشناس؛ عرفان مرداني، کارشناس اقتصادي، باور ديگري دارد. او در واکنش به استدلال ديني و سبحاني در اين موضوع اظهار مي‌کند: اين استدلال، استدلال درستي نيست، مگر در زماني که قادر باشيم عمليات بازار را رصد کنيم و براساس آمارها اين را بگوييم. درحال‌حاضر چنين سنجه‌اي را نداريم.‌مرداني مي‌افزايد: در شرايطي که يکي از سياست‌هاي دولت کنترل تورم است، چه نيازي است که ما يکي از اجزاي تورم‌زا را افزايش دهيم که در نهايت اثري ماندگار در تورم بگذارد، فارغ از اينکه در چه شرايطي هستيم. ممکن است استدلال دوستان با توجه به شرايط فعلي صحيح باشد و رکود ايجادشده در اجتماع، اقتصاد را تحت تأثير قرار داده باشد؛ ولي بحث من اين است که تا چه زمانی ما بايد در اقتصاد این‌قدر اقتضائي تصميم بگيريم؟! سرعت گردش پول متغير بسيار مهمي در اقتصاد است. چند ماه پيش بانک مرکزي محدوديت‌هايي براي برداشت و انتقال پول لحاظ کرد که دقيقا براي کنترل سرعت گردش پول بود؛ اما الان براساس اتفاقات روز با اين مسئله اقتضائي برخورد مي‌شود. چرا ما بايد فرصت‌ها را تا اين اندازه از دست بدهيم؟ چرا به دولت الکترونيک بها نداديم که امروز مجبور شويم براي اتفاقي مثل کرونا يکي از اجزاي نظريه مقداري پول را افزايش دهيم. ما بانکداري الکترونيکي داريم که سال‌ها و سال‌ها از ضرورت آن بحث شده است، اکنون اين خنده‌دار است که براي مبادلات بانکي‌مان هنوز به شعب مراجعه کنيم يا مثل الان سقف کارت‌به‌کارت را تا 10 ميليون افزايش دهيم تا مردم از رفتن به باجه منصرف شده و در نهايت به يک خودپرداز اکتفا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.