|

بازخوانی عماد افروغ از اندیشه‌های امام درباره جایگاه نظارت مردمی

عماد افروغ در گفت‌وگویی با نشریه «حریم امام»، متعلق به مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره) گفت: «عطف به فلسفه سیاسی امام نمی‌‌توان در استقرار یک نظام و با استناد به وجه حقانیت و شرعیت افراد دست به کودتا زد و خود را به مردم تحمیل کرد.
بماند که نفس قواعد ناظر بر ویژگی‌های اشخاص و محتوای حکومت، یعنی قواعد اسلامی نیز اجازه تحمیل و تعدی را به حکام نمی‌دهد. بدیهی است با توجه به مبنای مشروعیت فوق، مختاربودن انسان در قواعد اسلامی (حق متقابل، مشورت و...) و رسالت‌مداربودن انسان در اجرا و تحقق فرامین و احکام اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آنها، قیود و محدودیت‌هایی در مدیریت اسلامی تعیین می‌شود که باید به آن توجه کرد. توجه به اصول ناظر به نظارت مردمی و رسالت‌مداربودن انسان در زمینه اجرا و نظارت، بابی تازه درخصوص مفهوم حقانیت و شرعیت باز می‌کند که می‌‌تواند راهگشای مدیریت مطلوب و موجه در نظام اسلامی باشد. معمولا تا پای شرعیت به میان می‌آید، اذهان متوجه شرعیت فرمان و نگاه‌‌ها به بالا دوخته می‌شود. اما چرا نظارت‌های مردمی با محوریت شرع و آموزه‌‌های وحیانی- عقلانی و مصالح عامه، شرعی نباشند؟ قطع نظر از رضایت عامه که یکی از ارکان مشروعیت یا قانونی‌بودن نظام سیاسی به شمار می‌‌رود، چرا نظارت‌‌های مردمی شرعی و حقانی نباشند؟»
افروغ درباره دیدگاه حضرت امام درباره جایگاه نظارت مردمی هم اظهار کرد: «اگر با توجه به ادله عقلی و روایی امام، فرمان رهبری با سه واسطه خدا، رسول خدا (ص) و امام زمان (عج) شرعی می‌شود، اصل نظارت مردمی، قطع نظر از محتوای آن، یا اذن و واسطه نمی‌‌خواهد یا تنها اذن و واسطه‌‌اش خداست.
در این صورت است که نظام ولایی برخلاف تصور برخی مفسران، نظامی پویا، دوسویه، سیال، مردمی، متوجه مصالح مردمی و واجد شرعیت دوسویه فرمان و نظارت است؛ بنابراین نباید با توجیهات مختلف و تفاسیر غلط از نظام ولایی، انسان و جامعه ساکت، صامت، راکد و خمود را مظهر انسان و جامعه مطلوب و اصطلاحا ولایت‌مدار دانسته و از وجه پرسشگری، نقادی، اعتراض و فریاد انسانی و جامعه سالم و مطلوب غفلت کنیم. در جامعه اسلامی، انسان صاحب اختیار است و باید پاسخ‌گوی انتخاب خود از میان دو مسیر تعریف‌شده خیر و شر باشد، اما چگونه می‌توان جامعه بیدار و آگاه به حقوق حقه خود را با سکوت و طبعا یأس پیوند داد. جامعه اگر امید می‌خواهد باید به استقبال فریاد، اعتراض و نقادی برود و اگر طالب یأس و نومیدی است باید پذیرای سکوت و خمودگی باشد که امید با فریاد و یأس با سکوت همراه و عجین است. یک جامعه اسلامی، برخلاف تصور برخی از افراد، یک جامعه صرفا مطیع و منقاد ولو در قالب‌هایی مانند تقلید و تعبد نیست، بلکه جامعه‌ای سرزنده، پرسشگر، نقاد، آگاه به حقوق و تکالیف خود و دیگران است؛ جامعه‌ای مملو از انسان‌‌های مختار که باید پاسخ‌گوی انتخاب‌ها و اراده‌های سعادت‌آمیز و شقاوت‌آمیز خود باشد و در مسیر انتخاب بین سعادت و شقاوت آزادی عمل داشته باشد. در جامعه دینی نمی‌توان رأی ولو صواب را به جامعه تحمیل کرد. نمی‌توان افراد را به زور بهشتی کرد. حضرت امیر چه زیبا فرموده‌اند که لا ادری اصلاحکم بافساد نفسی. من به قیمت تباهی خود و سلب آزادی از شما، نمی‌‌خواهم شما را به صلاح و فساد برسانم. شایان ذکر است که حتی در موارد احکام حکومتی نیز که پای اختیارات ویژه ولی‌فقیه به میان می‌‌آید، در آنجا نیز پایه مصلحت عامه و مشورت با کارشناسان و خبرگان به میان می‌آید و در آنجا نیز شائبه و شبهه تحمیل رأی شخصی منتفی است».
او در پایان گفت: «از دیگر محورهای اختیاری امام مربوط به دو عنصر زمان و مکان و اجتهاد است که علاوه‌بر تفاسیر فقهی از این مسئله، بنده معتقدم که نفس توجه به این مقوله بیانگر یک فلسفه اجتماعی خاص و نگاهی ویژه به جامعه و تعاملش با دین است که به نوبه خود بازتابی بر مفاهیمی از قبیل «جمهوری اسلامی» و «مصلحت» و مفاهیم مشابه و مرتبط با آن است».

عماد افروغ در گفت‌وگویی با نشریه «حریم امام»، متعلق به مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره) گفت: «عطف به فلسفه سیاسی امام نمی‌‌توان در استقرار یک نظام و با استناد به وجه حقانیت و شرعیت افراد دست به کودتا زد و خود را به مردم تحمیل کرد.
بماند که نفس قواعد ناظر بر ویژگی‌های اشخاص و محتوای حکومت، یعنی قواعد اسلامی نیز اجازه تحمیل و تعدی را به حکام نمی‌دهد. بدیهی است با توجه به مبنای مشروعیت فوق، مختاربودن انسان در قواعد اسلامی (حق متقابل، مشورت و...) و رسالت‌مداربودن انسان در اجرا و تحقق فرامین و احکام اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آنها، قیود و محدودیت‌هایی در مدیریت اسلامی تعیین می‌شود که باید به آن توجه کرد. توجه به اصول ناظر به نظارت مردمی و رسالت‌مداربودن انسان در زمینه اجرا و نظارت، بابی تازه درخصوص مفهوم حقانیت و شرعیت باز می‌کند که می‌‌تواند راهگشای مدیریت مطلوب و موجه در نظام اسلامی باشد. معمولا تا پای شرعیت به میان می‌آید، اذهان متوجه شرعیت فرمان و نگاه‌‌ها به بالا دوخته می‌شود. اما چرا نظارت‌های مردمی با محوریت شرع و آموزه‌‌های وحیانی- عقلانی و مصالح عامه، شرعی نباشند؟ قطع نظر از رضایت عامه که یکی از ارکان مشروعیت یا قانونی‌بودن نظام سیاسی به شمار می‌‌رود، چرا نظارت‌‌های مردمی شرعی و حقانی نباشند؟»
افروغ درباره دیدگاه حضرت امام درباره جایگاه نظارت مردمی هم اظهار کرد: «اگر با توجه به ادله عقلی و روایی امام، فرمان رهبری با سه واسطه خدا، رسول خدا (ص) و امام زمان (عج) شرعی می‌شود، اصل نظارت مردمی، قطع نظر از محتوای آن، یا اذن و واسطه نمی‌‌خواهد یا تنها اذن و واسطه‌‌اش خداست.
در این صورت است که نظام ولایی برخلاف تصور برخی مفسران، نظامی پویا، دوسویه، سیال، مردمی، متوجه مصالح مردمی و واجد شرعیت دوسویه فرمان و نظارت است؛ بنابراین نباید با توجیهات مختلف و تفاسیر غلط از نظام ولایی، انسان و جامعه ساکت، صامت، راکد و خمود را مظهر انسان و جامعه مطلوب و اصطلاحا ولایت‌مدار دانسته و از وجه پرسشگری، نقادی، اعتراض و فریاد انسانی و جامعه سالم و مطلوب غفلت کنیم. در جامعه اسلامی، انسان صاحب اختیار است و باید پاسخ‌گوی انتخاب خود از میان دو مسیر تعریف‌شده خیر و شر باشد، اما چگونه می‌توان جامعه بیدار و آگاه به حقوق حقه خود را با سکوت و طبعا یأس پیوند داد. جامعه اگر امید می‌خواهد باید به استقبال فریاد، اعتراض و نقادی برود و اگر طالب یأس و نومیدی است باید پذیرای سکوت و خمودگی باشد که امید با فریاد و یأس با سکوت همراه و عجین است. یک جامعه اسلامی، برخلاف تصور برخی از افراد، یک جامعه صرفا مطیع و منقاد ولو در قالب‌هایی مانند تقلید و تعبد نیست، بلکه جامعه‌ای سرزنده، پرسشگر، نقاد، آگاه به حقوق و تکالیف خود و دیگران است؛ جامعه‌ای مملو از انسان‌‌های مختار که باید پاسخ‌گوی انتخاب‌ها و اراده‌های سعادت‌آمیز و شقاوت‌آمیز خود باشد و در مسیر انتخاب بین سعادت و شقاوت آزادی عمل داشته باشد. در جامعه دینی نمی‌توان رأی ولو صواب را به جامعه تحمیل کرد. نمی‌توان افراد را به زور بهشتی کرد. حضرت امیر چه زیبا فرموده‌اند که لا ادری اصلاحکم بافساد نفسی. من به قیمت تباهی خود و سلب آزادی از شما، نمی‌‌خواهم شما را به صلاح و فساد برسانم. شایان ذکر است که حتی در موارد احکام حکومتی نیز که پای اختیارات ویژه ولی‌فقیه به میان می‌‌آید، در آنجا نیز پایه مصلحت عامه و مشورت با کارشناسان و خبرگان به میان می‌آید و در آنجا نیز شائبه و شبهه تحمیل رأی شخصی منتفی است».
او در پایان گفت: «از دیگر محورهای اختیاری امام مربوط به دو عنصر زمان و مکان و اجتهاد است که علاوه‌بر تفاسیر فقهی از این مسئله، بنده معتقدم که نفس توجه به این مقوله بیانگر یک فلسفه اجتماعی خاص و نگاهی ویژه به جامعه و تعاملش با دین است که به نوبه خود بازتابی بر مفاهیمی از قبیل «جمهوری اسلامی» و «مصلحت» و مفاهیم مشابه و مرتبط با آن است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.