|

سال شوک‌هاي دور از انتظار و فرصت‌هاي ازدست‌رفته

اسفنديار جهانگردي.دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

سال 1398 در حالي آغاز شد كه در پي تحولات نوسانات بازارهاي اسمي و حقيقي از مدتي قبل از آن، دستاوردهاي دولت دوازدهم را در برقراري ثبات اقتصادي (كه با عنوان كنترل تورم و تثبيت نرخ ارز دائم از سوي مقامات رسمي بيان مي‌شد) به چالش كشيده بود. رشد اقتصادي منفي 5.4 درصدي سال قبل هم زمينه شروع سال 1398 بود. اقتصاد ايران در سال 1398 علاوه بر داشتن مشکلات ساختاري متعدد از قبل، شاهد تلاطم‌های زيادي از جنس شوک‌هاي عرضه بود که بيشتر تأثير منفي بر بخش حقيقي اقتصاد گذاشت. براي تبيين و تحليل رشد اقتصادي، مراجع رسمي داخلي مثل بانک مرکزي و مرکز آمار ايران و مراجع بين‌المللي مثل بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مرجع هستند.
رشد اقتصادي شش‌ماهه سال 1398 نسبت به مدت مشابه در سال 1397 مطابق آمار بانک مرکزي مؤيد رشد اقتصادي 9.4 درصد منفي بوده است. طبق آمارهاي مرکز آمار ايران رشد اقتصادي (با نفت) در 9‌ماهه 98 منفي 7.6 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت صفر درصد بوده است. اين رشد منفي در کل حاصل رشد منفي بالاي گروه صنايع و معادن و نفت و رشد مثبت گروه کشاورزي و رشد منفي اندک خدمات بوده است. صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2019 را منفي 9.5 درصد اعلام کرد. اين برآورد صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در سال 2019 بدترين سال خود در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي را سپري کرده است. در دور قبلي تحريم‌ها نيز اقتصاد ايران شرايط دشواري را تجربه کرد، اما پايين‌ترين نرخ رشدي که براي اقتصاد ايران ثبت شد، مربوط به سال 2012 بود که در آن سال اقتصاد ايران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کوچک‌تر شد. صندوق بين‌المللي پول همچنين نرخ تورم در ايران طي سال 2019 را 35.7 درصد پيش‌بيني کرده است. نرخ بي‌کاري ايران در سال 2018 نيز از سوي صندوق بين‌المللي پول 14.5 درصد اعلام شده و اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني کرده است که نرخ بي‌کاري در سال‌هاي 2019 و 2020 به ترتيب به 16.8 و 17.4 درصد افزايش پيدا کند. صندوق بين‌المللي پول، تراز حساب جاري ايران در سال 2018 ميلادي را معادل 4.1 درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده و پيش‌بيني کرده است که در سال‌هاي 2019 و 2020 اين رقم به ترتيب به منفي 2.7 و منفي 3.4 درصد برسد.
براساس پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني نيز در سال 1398 اقتصاد ايران براي دومين سال متوالي رکود تورمي را تجربه خواهد کرد و به‌دليل شوک‌هاي خارجي ناشي از توليد نفت و گاز ناشي از تحريم، حدود 7.8 درصد کوچک‌تر و نرخ تورم به 38 درصد خواهد رسيد. همچنين به نظر مي‌رسد ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان‌مدت افت خواهد کرد. مطابق گزارش بانک جهاني همه اقلام سمت هزينه توليد ناخالص داخلي رشد منفي را تجربه مي‌کنند و در بخش‌هاي اقتصادي هم بيشترين افت توليد ناشي از بخش صنعت عنوان شده است.
دليل اين رکود تورمي در اقتصاد ايران را در قالب دو زمينه مي‌توان بررسی کرد؛ يکي بلندمدت و ميان‌مدت و ديگري کوتاه‌مدت. براي اين منظور بايد چارچوب بحث روشن شود. از متغيرهاي مهم اقتصادي بخش حقيقي هر جامعه ميزان توليد و روند رشد آن است که در ايران هم سرلوحه همه برنامه‌هاي عمراني و توسعه آن بوده و هست. معمولا جوامعي که سطح توليد بالا و رشد اقتصادي سريع و مستمر دارند، به شرط توزيع متناسب درآمد، از سطح زندگي بالاتري نسبت به ديگر کشورها برخوردار مي‌شوند. سؤال اين است که چه علت‌هايي سبب رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد مي‌شوند؟ براي اين موضوع بايد بین «وجه زماني» و «موضوع و شرايط» اقتصاد تفکيک قائل شد. همچنين مسائل ساختاري و اتفاقات هم لازم است تفکيک شوند. از جنبه نظري در هر اقتصادي چهار نوع رشد اقتصادي با توجه به شرايط زماني و فضاي اقتصادي قابل تحقق است. نکته ديگر براي بررسي تحليل رشد اقتصادي، تفکيک بين «ايجاد رشد اقتصادي» و «حفظ رشد اقتصادي» است که بايد به اين موارد در تحليل رشد دقت شود. رشد اقتصادي از يک موقعيت فقدان تقاضا و بي‌کاري بالا به سمت اشتغال کامل، معمولا رشد اقتصادي استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌کار تلقي مي‌شود که به «رشد کوتاه‌مدت» معروف است. اين نوع رشد معمولا فرايند مستمر ندارد، چراکه اقتصاد به‌طورکامل از منابع خود بهره‌برداري نمي‌کند؛ بنابراین فقط مي‌تواند با سرعتي که توسعه منابع اوليه سرمايه و نيروي کار و پيشرفت‌هاي فني اجازه مي‌دهد، رشد کند. نوع ديگر رشد اقتصادي، رشد همراه با اشتغال کامل به سمت يک مسير رشد تعادلي بلندمدت است. ماهيت اين نوع رشد اقتصادي اين است که اقتصاد درعين‌حال که وضعيت اشتغال کامل را حفظ مي‌کند، از طريق افزايش نسبت‌هاي سرمايه و محصول به نيروي کار مؤثر خود به سمت روند تعادلي بلندمدت حرکت مي‌کند که معمولا به «رشد ميان‌مدت» شناخته مي‌شود. از ملزومات اين نوع رشد اقتصادي «تعميق سرمايه» يعني افزايش سرمايه به‌ازاي هر نيروي کار مؤثر و «گسترش سرمايه» يعني تجهيز کارگران جديد توسط سرمايه است. اين یعنی هم کارگران زياد شوند و هم سرمايه و افزايش سرمايه، افزايش کارگران جديد را هم تأمين کند. نوع ديگر رشد اقتصادي «رشد بلندمدت اقتصادي» نام دارد که در آن اقتصاد به نسبتي از سرمايه به‌ازاي هر نيروي کار مؤثر دست مي‌يابد که در آن نسبت، در يک نرخ پس‌انداز معين تمام سرمايه‌گذاري‌ها دقيقا و بدون کم‌و‌کاست براي تجهيز هر کارگر مؤثر جديد به سرمايه کفايت مي‌کند. اين نوع رشد اقتصادي به نرخ رشد نيروي کار و رشد بهره‌وري يا تحولات فناوري بستگي دارد؛ اما نوع آخر رشد اقتصادي، به ميزان انباشت سرمايه سرانه به‌ازاي هر کارگر در اقتصاد و نرخ پس‌انداز بستگي دارد که از نوع «رشد ميان‌مدت» است. حال سؤال اين است که تحليل رشد اقتصادي ايران در سال 1398 به کدام‌يک از انواع رشد مربوط مي‌شود و چه ارتباطي با انواع رشد اقتصادي ديگر و عوامل مؤثر بر آنها دارد. معمولا رشد اقتصادي يک‌ساله را بايد به تحليل رشد اقتصاد کوتاه‌مدت منتسب کرد؛ اما بايد ديد که شرايط اقتصاد به شکل اشتغال کامل است يا نه و آيا اقتصاد روي مسير بلندمدت خود هست يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها و تحليل رشد اقتصادي ايران بايد به عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي پرداخت که در قالب دو زمينه ساختاري و غيرساختاري می‌توان آنها را تحليل کرد. معمولا عوامل ساختاري ايران را مي‌توان به‌گونه‌اي تحليل کرد که در نيم‌قرن اخير پتانسيل رشد اقتصادي بلندمدت ايران را کاهش داده و اصطکاک براي رسيدن به رشد تعادلي بلندمدت و پتانسيل جهش از آن را گرفته است که به شکل فهرست‌وار مي‌توان به مهم‌ترین‌ آنها به‌صورت زير اشاره کرد که عبارت‌اند از: وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، نوساني‌بودن زياد اقتصاد، کيفيت پايين سرمايه‌گذاري به‌دليل وجه غالب دولتي و حاکميتي‌بودن آن در بيشتر امور، استهلاک بالاي سرمايه‌گذاري، طولاني‌بودن زمان اجراي طرح‌هاي دولتي، حجم بالاي پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي در اثر تصميم‌های رانتي، بيماربودن مسير انتقال پس‌انداز‌ها به سرمايه‌گذاري به‌دليل فساد و غيرشفاف‌بودن در شبکه بانکي، فرهنگ مديريتي پول‌پاشي و گسترش بي‌سابقه حجم نقدينگي، بي‌ثباتي و بالابودن تورم، عدم توسعه بازارهاي مالي، شکل‌نگرفتن نهادهايي که تحرک سرمايه را افزايش دهند، شکل‌نگرفتن نهادهايي که انواع هزينه‌هاي اطلاعات را کاهش مي‌دهند، شکل‌نگرفتن نهاد‌هايي که مديريت ريسک مي‌کنند و نهاد‌هايي که اجراي قراردادها را بهبود ببخشند. عدم تعامل سازنده با کشورهاي منطقه و جهان، نبود رقابت و تمرکز بر خصوصي‌سازي به‌جاي ايجاد رقابت، تخصيص نامناسب منابع و... .
اما مواردي که در کوتاه‌مدت منجر به رشد اقتصادي منفي سال 1398 شدند، نشان از اين دارند که اولا اقتصاد ايران زير ظرفيت‌هاي به‌کارگيري عوامل توليد کار مي‌کند، ثانيا از ترکيب نابهينه عوامل توليد استفاده مي‌کند و ثالثا عوامل مؤثر بيشتر به شکل شوک‌هاي منفي بودند و رشد منفي را به ارمغان آوردند. مهم‌ترین اين موارد را مي‌توان به‌صورت زير مطرح کرد: در هفته اول فروردين ۱۳۹۸، سازمان‌هاي هواشناسي کشور خبر از ورود سامانه بارشي متراکم در جنوب و غرب ايران داد. اين سامانه بارشي در پنجم فروردين‌ موجب ايجاد سيلاب و خسارت‌هاي جاني و مالي در ۲۵ استان ايران از جمله استان‌هاي شمالي شد. اين سيلاب‌ها در روز نخست، حداقل ۱۹ کشته در استان‌هاي مختلف کشور بر جاي گذاشت. سازمان هواشناسي ايران پيش‌بيني کرده بود که در ۴۸ ساعت نخست اين بارش‌ها بر شدت بارندگي در مناطق جنوب و جنوب غرب ايران افزوده خواهد شد و در برخي مناطق ميزان بارش به حدود ۴۰۰ ميلي‌متر خواهد رسيد. موج دوم بارش‌ها در ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ آغاز شد و شهرهاي غربي و جنوبي کشور را در بر گرفت. پس از اين بارش‌ها، هشدار سيل و آماده‌باش در ۲۳ استان ايران اعلام شد. براساس پيش‌بيني‌هاي هواشناسي، بارش شديد در بسياري از نقاط ايران، به‌ويژه در مناطق غرب کشور ادامه داشت و برخي استان‌ها با خطر وقوع سيلاب‌هاي بيشتر روبه‌رو شدند. سيل در شيراز باعث آب‌گرفتگي معابر و واژگوني خودروها در بخش‌هاي مختلف شهر شد. حدود ۲۰۰ خودرو در ابتداي جاده شيراز - تهران کنار دروازه قرآن شيراز به علت بارندگي شديد در عرض 10 دقيقه بر اثر سيل واژگون شدند. در اين حادثه ۲۲ کشته و بيش از ۱۹۰ مصدوم گزارش شد. وزير کشور خسارت سيل در ايران را بين ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرد. براساس گفته‌هاي او ۲۵ استان و بيش از چهارهزار‌و ۴۰۰ روستا در کشور درگير سيل شدند.
موضوع مهم دوم مورد تحريم‌هاست؛ آمريکا بعد از خروج از برجام در سال 1397 در راستاي سياستي موسوم به «فشار حداکثري» به اقداماتي تحريک‌آميز مانند قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي، اعزام يک ناوگروه، چند بمب‌افکن بي-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحريم وزير خارجه ايران روي آورد. ایران هم در واکنش به اين اقدام يک سال «صبر راهبردي» را در دستور کار قرار داد و به طرف‌هاي توافق هسته‌اي به‌ويژه کشورهاي اروپايي که وعده جبران خروج آمريکا را مي‌دادند، مهلت داد به تعهدات خود ذيل توافق هسته‌اي عمل کنند. با گذشت زمان و محقق‌نشدن وعده‌هاي اروپا، شوراي عالي امنيت ملي ايران در بيانيه‌اي روز ۱۸ ارديبهشت‌ 1398 به طرف‌هاي توافق هشدار داد درصورتي‌که در ۶۰ روز به تعهدات خود در زمينه‌هاي نفتي و بانکي عمل نکنند، ايران طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذيل اين توافق خواهد کاست. در بحبوحه تنش‌هاي درباره ترور سردار قاسم سليماني، دولت با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد ايران تمام محدوديت‌هاي عملياتي خود در توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ را کنار گذاشته است. توافق يادشده با اين گام کاملا از بين نرفت؛ اما سرنوشت آن مبهم‌تر شد. گام پنجم ايران، طوري طراحي شد که به مرگ برجام منجر نشود. ازهمين‌رو دولت اعلام کرد همکاري کامل ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داشت. طبيعتا اين همکاري شامل فعاليت‌هاي نظارتي آژانس مي‌شود. چنان که معروف است، برجام دو رکن اساسي دارد؛ ايران فقط از برخي محدوديت‌هاي رکن نخست عبور کرد، ولي هيچ تغييري در رکن دوم ايجاد نکرد؛ بنابراین تماس‌هاي اروپا و ايران درباره برجام ادامه خواهد داشت. دراين‌باره روزنامه «لوموند» در مطلبي با عنوان «پرونده هسته‌اي ايران: شکست واسطه‌گري فرانسه ميان ايالات متحده و ايران»، به نقل از منابع مطلع نوشته که دولت فرانسه به اين نتيجه رسيده که تلاش‌ها براي وساطت ميان واشنگتن و تهران با شکست روبه‌رو شده است. رئيس‌جمهور فرانسه براي بيش از دو ماه می‌کوشید ديداري ميان رؤساي جمهور ايران و آمريکا ترتيب دهد و دو طرف را به توافق هسته‌اي و تلاش براي کاستن از تنش‌ها، متعهد کند؛ اما اين رايزني‌ها بي‌نتيجه ماند.
موضوع بعدي ابزار حمايت از مبادلات تجاري يا اينستکس (INSTEX)، يک ابزار ويژه مالي است که در ژانويه ۲۰۱۹ توسط فرانسه، آلمان و بريتانيا براي تسهيل تجارت غيردلاري با ايران ايجاد شد. از هفتم تير ۱۳۹۸ با اعلام سيدعباس عراقچي سازوکار مالي اينستکس عملياتي شد؛ اما اين سازوکار «امکان گسترده‌اي» براي ايران به وجود نياورد و تنها هدفي که محقق شد، اين بوده که شرکت‌هايي که با ايران کار مي‌کنند، دچار آسيب نشدند.
موضوع مهم بعدي اجراي نامناسب طرح اصلاح قيمت بنزين و آشوب‌هاي پس از آن در آبان‌ماه 1398 بود که علاوه بر تلاطم و ايجاد فشارهاي نامتعارف اجتماعي و آثار جانبي منفي در حوزه‌هاي ديگر کشور، دولت را در برابر هرگونه اصلاح منطقي و عقلاني آسيب‌پذير و محتاط کرد. اين طرح هرچند برای تأمين کسري بودجه دولت تهيه شد و متأثر از دو نظام قيمت‌گذاري ناکارآمد و شرايط تورمي طولاني و مستمر اقتصاد و تأمين کسري بودجه دولت و اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما به‌دليل انجام‌نشدن اصلاحات ساختاري و نوآوري و اجراي بد، تبعات يادشده را به اقتصاد تحميل کرد و باعث شوک منفي به بخش حقيقي
اقتصاد شد.
سقوط پرواز شماره ۷۵۲ اوکراين که هدف شليک پدافند هوايي سپاه پاسداران قرار گرفت و ساقط شد، حادثه مهم بعدي است. به‌دنبال وضعيت ايجاد‌شده، صنعت توريسم ايران دچار بحراني جدي شد، به‌طوري‌که براساس آمارها ۷۰ درصد تورهاي آسيايي و صد درصد تورهاي اروپايي که قصد سفر به ايران را داشتند، سفر خود را لغو کرده‌اند. ترافيک هوايي ايران به‌شدت دچار افت شد و بسياري از ايرلاين‌ها يا پروازها به مقصد ايران را لغو کردند يا مرزهاي هوايي ايران را دور زدند. اين موضوع باعث کاهش درآمد ايران از محلِ گذر هواپيماهاي عبوري شد. فدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد بازي‌هاي باشگاه‌هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا به‌دليل آنچه ناامني کشور خوانده شده، بايد در زمين بي‌طرف و کشور ثالث برگزار شود. دراين‌باره، لوفت‌هانزا (شرکت هواپيمايي آلمان) و آسترين‌ايرلاينز (شرکت هواپيمايي اتريش) پروازهاي خود به مقصد تهران را تا ۹ فروردين 1399 (۲۸ مارس) تعليق کردند.
در آذرماه ۱۳۹۷ تدوين نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه، در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت. چارچوب كلي برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومي با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت در خرداد ۹۸ ارائه شد. در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد: «تدوين نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي با يك‌ سال تلاش شبانه‌روزي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي اين سازمان و گروه‌هاي متعددي از متخصصان، انديشمندان و قابليت‌هاي موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌هاي فعال در اين حوزه و نيز دستگاه‌هاي اجرائي،‌ طرح اصلاح ساختاري بودجه و نقشه راه آن را آماده کرده و به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تقديم کرده ‌است». متأسفانه در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1399، بودجه کشور به اصلاحات شکلي و فرمي تقليل پيدا کرد و فرصت اصلاح ساختار بودجه سوخت؛ به عبارتي با وجود سروصداي بالاي قبل و حين و بعد از تهيه لايحه بودجه و با وجود تهيه اسناد مکتوب و منتشرشده به‌دليل واردنشدن به اصلاح روابط ذي‌نفعان، ذي‌مدخلان و متضرران از بودجه کشور، منجر به اصلاحات ساختاري نشد. همچنين تحريک رشد اقتصادي از طريق بودجه به‌دليل فقدان منابع انجام نشده است و حفظ قدرت خريد جامعه از طريق تعديل دستمزدها متناسب با تورم و حمايت‌هاي بودجه‌اي به‌دليل فقدان منابع انجام نشد. توازن بودجه صرفا روي کاغذ و به روش حسابداران انجام شد و بودجه در فرايند اجرا با کسري بودجه مواجه خواهد شد. تلاش دولت براي جبران کسري بودجه استفاده از انتشار اوراق بدهي يا صندوق توسعه ملي بود؛ اما همچنان تأمين هدف توازن بودجه با ابهام روبه‌روست. انتشار اوراق قرضه در بودجه 1399 با بيش از دو برابر سال 1398، بدون هدف و ساختار مالي باعث تغيير اعتياد نفتي دولت از نفت به اوراق بدهي مي‌شود.
در‌اين‌باره در پنجاه‌و‌نهمين مجمع عمومي سالانه بانک مرکزي در بیست‌وششم دي‌، اعلام شد سياست‌گذاري پولي با اجرائي‌شدن عمليات بازار باز، وارد مسير جديدي خواهد شد و اعلام شد تحت عمليات بازار باز، نرخ بهره بين‌بانکي و حجم نقدينگي با بازيگري جديد بانک مرکزي مديريت مي‌شود. در راستاي اجراي چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين‌بانکي و در نهايت کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم‌کردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدف‌گذاري تورم، دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد. يکي از اهداف عمده اين عمليات با انتشار اوراق بدهي توليد ابزاري براي بانک مرکزي را در جهت کنترل تورم دانستند؛ اما روند فعلي ايجاد بدهي و سازوکار آن بيشتر معطوف به پوشش کسري بودجه دولت با انتشار اوراق بدهي بوده است تا جوهره اصلي راه‌اندازي قانون عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي براي اتخاذ سياست پولي و کنترل تورم. در‌اين‌باره گسترش شديد حجم نقدينگي و تورم حدود 40 درصد نماگرهاي مهم براي راستي‌آزمايي آن مي‌توانند باشند. به‌طور‌کلي بودجه سال 1399 با وجود دستور اصلاح ساختار بودجه از بالاترين ارکان کشور، به نظر مي‌رسد نقش چنداني در ايجاد ارزش افزوده بخش حقيقي اقتصاد و تحرک بخش‌هاي پيش‌رو کشور در سال 1399 نداشته باشد؛ اما اصلاحاتي هم در اين بودجه انجام شده که برخي تأمل‌برانگیز و رو به بهبود است که يکي بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي براي اولين‌بار در مجلس شوراي اسلامي و همچنین گنجاندن تبصره‌هايي مانند تبصره 21 است که پايش و بهبود شاخص‌هاي بهره‌وري را در دستگاه‌های اجرائي و شرکت‌هاي دولتي مطالبه مي‌کند و در صورت جديت در اجراي آنها مي‌تواند به رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي بعد کمک کند.
موضوع بعدي، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است. با وجود گذشت يک سال از ارجاع لوايح اختلاف‌برانگيز الحاق ايران به پالرمو و سي‌اف‌تي از مجلس و شوراي نگهبان ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لوايح مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همچنان در اين نهاد‌ها متوقف ماند. توقفي که مخالفان الحاق ايران به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، آن را به تأييد نظر مخالف شوراي نگهبان تعبير کردند و موافقان تأييد اين لوايح نيز اين سکوت مجمع را اتخاذ استراتژي محافظه‌کارانه براي حفظ فرصت‌هاي آتي براي تصويب آنها ارزيابي مي‌کردند. گروه ويژه اقدام مالي در اطلاعيه ماه اکتبر خود اعلام کرده بود اگر پيش از فوريه ۲۰۲۰، ايران کنوانسيون‌هاي تأمين مالي تروريسم پالرمو و تروريسم را مطابق با استانداردهاي FATF تصويب نکند، گروه ويژه اقدام مالي تعليق اقدامات متقابل عليه فعاليت‌هاي بانکي اين کشور را به‌طور‌کامل متوقف خواهد کرد و از تمامي اعضاي خود و نهادهاي قضائي جهان خواهد خواست اقدام‌هاي متقابل مؤثري را عليه ايران اعمال کنند. در سال 1398 با این تصمیم از سوی گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي الحاق ايران به استانداردهاي بين‌المللي مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، سير صعودي نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي ادامه يافت، اما رئيس کل بانک مرکزي در بهمن‌ماه با انتشار متني در صفحه اينستاگرام خود مدعي شد تصميم گروه ويژه اقدام مالي درباره ايران نمي‌تواند تأثير زیادی بر شرايط ارزي ايران داشته باشد. به نظر بانک مرکزي، در شرايط فعلي و به‌دليل تشديد تحريم‌هاي آمريکا اغلب بانک‌هاي خارجي همکاري لازم را با بانک‌هاي ايراني ندارند و به‌همين‌دليل بانک مرکزي ايران تبادل‌هاي ارزي خود را از طريق مکانيسم‌هاي غير قابل تحريم انجام مي‌دهد. شيوع ويروس کرونا در اواخر سال ميلادي 2019 در ووهان چين نيز يکي از وقايع مهمي بود که در دنيا اتفاق افتاد و باعث شد بانک مرکزي چين با هدف غلبه بر تبعات اقتصادي شيوع ويروس کرونا ۱۲۰۰ ميليارد يوان (۱۵۶ ميليارد يورو) به بازارهاي مالي اين کشور تزریق کند. بانک مرکزي چين هدف از اين مداخله را حفظ سطح نقدينگي لازم براي ثبات سيستم بانکي و بازار سهام و ارز اعلام کرد. در پي اعلام وضعيت اضطرار جهاني از سوي سازمان بهداشت جهاني، بسياري از کشورهاي اروپايي، آمريکا و ايران محدوديت‌هايي براي سفر به چين اعمال کرده‌اند و تعداد پروازهاي في‌مابين را کاهش داده‌اند. با این حال این ویروس به ایران هم وارد شد. با توجه به اينکه اقتصاد ايران تحت تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا قرار دارد و همين امر موجب شده وابستگي آن به چين بيش از پيش افزايش يابد، به نظر مي‌رسد افت رشد اقتصادي چين، کاهش سطح تجارت جهاني آن و نيز تأثير بحران اقتصادي چين بر بازارهاي جهاني، بر اقتصاد بسته ايران نيز تأثيرگذار باشد. از سوی دیگر بستن مرزهای کشورهای همسایه بر اثر بروز کرونا در ایران هم می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر گذار باشد. بر همين اساس بسياري از کارشناسان اقتصادي نگران تأثير بالاي سرايت ويروس کرونا بر کاهش تقاضاي مواد اوليه و نيز کمبود عرضه محصولات چيني و افزايش نرخ تورم هستند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 1398 و فرايند کسب رأي از طبقات مختلف اجتماعي نيز عرصه زورآزمايي گروه‌هاي سياسي در کشور شد و بسياري از تصميم‌های کشور تحت تأثير اين واقعه در اين سال قرار گرفت که همواره اين عرصه‌ها باعث مي‌شود اصلاحات در بخش حقيقي کشور به فراموشي سپرده شود.

سال 1398 در حالي آغاز شد كه در پي تحولات نوسانات بازارهاي اسمي و حقيقي از مدتي قبل از آن، دستاوردهاي دولت دوازدهم را در برقراري ثبات اقتصادي (كه با عنوان كنترل تورم و تثبيت نرخ ارز دائم از سوي مقامات رسمي بيان مي‌شد) به چالش كشيده بود. رشد اقتصادي منفي 5.4 درصدي سال قبل هم زمينه شروع سال 1398 بود. اقتصاد ايران در سال 1398 علاوه بر داشتن مشکلات ساختاري متعدد از قبل، شاهد تلاطم‌های زيادي از جنس شوک‌هاي عرضه بود که بيشتر تأثير منفي بر بخش حقيقي اقتصاد گذاشت. براي تبيين و تحليل رشد اقتصادي، مراجع رسمي داخلي مثل بانک مرکزي و مرکز آمار ايران و مراجع بين‌المللي مثل بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مرجع هستند.
رشد اقتصادي شش‌ماهه سال 1398 نسبت به مدت مشابه در سال 1397 مطابق آمار بانک مرکزي مؤيد رشد اقتصادي 9.4 درصد منفي بوده است. طبق آمارهاي مرکز آمار ايران رشد اقتصادي (با نفت) در 9‌ماهه 98 منفي 7.6 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت صفر درصد بوده است. اين رشد منفي در کل حاصل رشد منفي بالاي گروه صنايع و معادن و نفت و رشد مثبت گروه کشاورزي و رشد منفي اندک خدمات بوده است. صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2019 را منفي 9.5 درصد اعلام کرد. اين برآورد صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در سال 2019 بدترين سال خود در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي را سپري کرده است. در دور قبلي تحريم‌ها نيز اقتصاد ايران شرايط دشواري را تجربه کرد، اما پايين‌ترين نرخ رشدي که براي اقتصاد ايران ثبت شد، مربوط به سال 2012 بود که در آن سال اقتصاد ايران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کوچک‌تر شد. صندوق بين‌المللي پول همچنين نرخ تورم در ايران طي سال 2019 را 35.7 درصد پيش‌بيني کرده است. نرخ بي‌کاري ايران در سال 2018 نيز از سوي صندوق بين‌المللي پول 14.5 درصد اعلام شده و اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني کرده است که نرخ بي‌کاري در سال‌هاي 2019 و 2020 به ترتيب به 16.8 و 17.4 درصد افزايش پيدا کند. صندوق بين‌المللي پول، تراز حساب جاري ايران در سال 2018 ميلادي را معادل 4.1 درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده و پيش‌بيني کرده است که در سال‌هاي 2019 و 2020 اين رقم به ترتيب به منفي 2.7 و منفي 3.4 درصد برسد.
براساس پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني نيز در سال 1398 اقتصاد ايران براي دومين سال متوالي رکود تورمي را تجربه خواهد کرد و به‌دليل شوک‌هاي خارجي ناشي از توليد نفت و گاز ناشي از تحريم، حدود 7.8 درصد کوچک‌تر و نرخ تورم به 38 درصد خواهد رسيد. همچنين به نظر مي‌رسد ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان‌مدت افت خواهد کرد. مطابق گزارش بانک جهاني همه اقلام سمت هزينه توليد ناخالص داخلي رشد منفي را تجربه مي‌کنند و در بخش‌هاي اقتصادي هم بيشترين افت توليد ناشي از بخش صنعت عنوان شده است.
دليل اين رکود تورمي در اقتصاد ايران را در قالب دو زمينه مي‌توان بررسی کرد؛ يکي بلندمدت و ميان‌مدت و ديگري کوتاه‌مدت. براي اين منظور بايد چارچوب بحث روشن شود. از متغيرهاي مهم اقتصادي بخش حقيقي هر جامعه ميزان توليد و روند رشد آن است که در ايران هم سرلوحه همه برنامه‌هاي عمراني و توسعه آن بوده و هست. معمولا جوامعي که سطح توليد بالا و رشد اقتصادي سريع و مستمر دارند، به شرط توزيع متناسب درآمد، از سطح زندگي بالاتري نسبت به ديگر کشورها برخوردار مي‌شوند. سؤال اين است که چه علت‌هايي سبب رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد مي‌شوند؟ براي اين موضوع بايد بین «وجه زماني» و «موضوع و شرايط» اقتصاد تفکيک قائل شد. همچنين مسائل ساختاري و اتفاقات هم لازم است تفکيک شوند. از جنبه نظري در هر اقتصادي چهار نوع رشد اقتصادي با توجه به شرايط زماني و فضاي اقتصادي قابل تحقق است. نکته ديگر براي بررسي تحليل رشد اقتصادي، تفکيک بين «ايجاد رشد اقتصادي» و «حفظ رشد اقتصادي» است که بايد به اين موارد در تحليل رشد دقت شود. رشد اقتصادي از يک موقعيت فقدان تقاضا و بي‌کاري بالا به سمت اشتغال کامل، معمولا رشد اقتصادي استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌کار تلقي مي‌شود که به «رشد کوتاه‌مدت» معروف است. اين نوع رشد معمولا فرايند مستمر ندارد، چراکه اقتصاد به‌طورکامل از منابع خود بهره‌برداري نمي‌کند؛ بنابراین فقط مي‌تواند با سرعتي که توسعه منابع اوليه سرمايه و نيروي کار و پيشرفت‌هاي فني اجازه مي‌دهد، رشد کند. نوع ديگر رشد اقتصادي، رشد همراه با اشتغال کامل به سمت يک مسير رشد تعادلي بلندمدت است. ماهيت اين نوع رشد اقتصادي اين است که اقتصاد درعين‌حال که وضعيت اشتغال کامل را حفظ مي‌کند، از طريق افزايش نسبت‌هاي سرمايه و محصول به نيروي کار مؤثر خود به سمت روند تعادلي بلندمدت حرکت مي‌کند که معمولا به «رشد ميان‌مدت» شناخته مي‌شود. از ملزومات اين نوع رشد اقتصادي «تعميق سرمايه» يعني افزايش سرمايه به‌ازاي هر نيروي کار مؤثر و «گسترش سرمايه» يعني تجهيز کارگران جديد توسط سرمايه است. اين یعنی هم کارگران زياد شوند و هم سرمايه و افزايش سرمايه، افزايش کارگران جديد را هم تأمين کند. نوع ديگر رشد اقتصادي «رشد بلندمدت اقتصادي» نام دارد که در آن اقتصاد به نسبتي از سرمايه به‌ازاي هر نيروي کار مؤثر دست مي‌يابد که در آن نسبت، در يک نرخ پس‌انداز معين تمام سرمايه‌گذاري‌ها دقيقا و بدون کم‌و‌کاست براي تجهيز هر کارگر مؤثر جديد به سرمايه کفايت مي‌کند. اين نوع رشد اقتصادي به نرخ رشد نيروي کار و رشد بهره‌وري يا تحولات فناوري بستگي دارد؛ اما نوع آخر رشد اقتصادي، به ميزان انباشت سرمايه سرانه به‌ازاي هر کارگر در اقتصاد و نرخ پس‌انداز بستگي دارد که از نوع «رشد ميان‌مدت» است. حال سؤال اين است که تحليل رشد اقتصادي ايران در سال 1398 به کدام‌يک از انواع رشد مربوط مي‌شود و چه ارتباطي با انواع رشد اقتصادي ديگر و عوامل مؤثر بر آنها دارد. معمولا رشد اقتصادي يک‌ساله را بايد به تحليل رشد اقتصاد کوتاه‌مدت منتسب کرد؛ اما بايد ديد که شرايط اقتصاد به شکل اشتغال کامل است يا نه و آيا اقتصاد روي مسير بلندمدت خود هست يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها و تحليل رشد اقتصادي ايران بايد به عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي پرداخت که در قالب دو زمينه ساختاري و غيرساختاري می‌توان آنها را تحليل کرد. معمولا عوامل ساختاري ايران را مي‌توان به‌گونه‌اي تحليل کرد که در نيم‌قرن اخير پتانسيل رشد اقتصادي بلندمدت ايران را کاهش داده و اصطکاک براي رسيدن به رشد تعادلي بلندمدت و پتانسيل جهش از آن را گرفته است که به شکل فهرست‌وار مي‌توان به مهم‌ترین‌ آنها به‌صورت زير اشاره کرد که عبارت‌اند از: وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، نوساني‌بودن زياد اقتصاد، کيفيت پايين سرمايه‌گذاري به‌دليل وجه غالب دولتي و حاکميتي‌بودن آن در بيشتر امور، استهلاک بالاي سرمايه‌گذاري، طولاني‌بودن زمان اجراي طرح‌هاي دولتي، حجم بالاي پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي در اثر تصميم‌های رانتي، بيماربودن مسير انتقال پس‌انداز‌ها به سرمايه‌گذاري به‌دليل فساد و غيرشفاف‌بودن در شبکه بانکي، فرهنگ مديريتي پول‌پاشي و گسترش بي‌سابقه حجم نقدينگي، بي‌ثباتي و بالابودن تورم، عدم توسعه بازارهاي مالي، شکل‌نگرفتن نهادهايي که تحرک سرمايه را افزايش دهند، شکل‌نگرفتن نهادهايي که انواع هزينه‌هاي اطلاعات را کاهش مي‌دهند، شکل‌نگرفتن نهاد‌هايي که مديريت ريسک مي‌کنند و نهاد‌هايي که اجراي قراردادها را بهبود ببخشند. عدم تعامل سازنده با کشورهاي منطقه و جهان، نبود رقابت و تمرکز بر خصوصي‌سازي به‌جاي ايجاد رقابت، تخصيص نامناسب منابع و... .
اما مواردي که در کوتاه‌مدت منجر به رشد اقتصادي منفي سال 1398 شدند، نشان از اين دارند که اولا اقتصاد ايران زير ظرفيت‌هاي به‌کارگيري عوامل توليد کار مي‌کند، ثانيا از ترکيب نابهينه عوامل توليد استفاده مي‌کند و ثالثا عوامل مؤثر بيشتر به شکل شوک‌هاي منفي بودند و رشد منفي را به ارمغان آوردند. مهم‌ترین اين موارد را مي‌توان به‌صورت زير مطرح کرد: در هفته اول فروردين ۱۳۹۸، سازمان‌هاي هواشناسي کشور خبر از ورود سامانه بارشي متراکم در جنوب و غرب ايران داد. اين سامانه بارشي در پنجم فروردين‌ موجب ايجاد سيلاب و خسارت‌هاي جاني و مالي در ۲۵ استان ايران از جمله استان‌هاي شمالي شد. اين سيلاب‌ها در روز نخست، حداقل ۱۹ کشته در استان‌هاي مختلف کشور بر جاي گذاشت. سازمان هواشناسي ايران پيش‌بيني کرده بود که در ۴۸ ساعت نخست اين بارش‌ها بر شدت بارندگي در مناطق جنوب و جنوب غرب ايران افزوده خواهد شد و در برخي مناطق ميزان بارش به حدود ۴۰۰ ميلي‌متر خواهد رسيد. موج دوم بارش‌ها در ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ آغاز شد و شهرهاي غربي و جنوبي کشور را در بر گرفت. پس از اين بارش‌ها، هشدار سيل و آماده‌باش در ۲۳ استان ايران اعلام شد. براساس پيش‌بيني‌هاي هواشناسي، بارش شديد در بسياري از نقاط ايران، به‌ويژه در مناطق غرب کشور ادامه داشت و برخي استان‌ها با خطر وقوع سيلاب‌هاي بيشتر روبه‌رو شدند. سيل در شيراز باعث آب‌گرفتگي معابر و واژگوني خودروها در بخش‌هاي مختلف شهر شد. حدود ۲۰۰ خودرو در ابتداي جاده شيراز - تهران کنار دروازه قرآن شيراز به علت بارندگي شديد در عرض 10 دقيقه بر اثر سيل واژگون شدند. در اين حادثه ۲۲ کشته و بيش از ۱۹۰ مصدوم گزارش شد. وزير کشور خسارت سيل در ايران را بين ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرد. براساس گفته‌هاي او ۲۵ استان و بيش از چهارهزار‌و ۴۰۰ روستا در کشور درگير سيل شدند.
موضوع مهم دوم مورد تحريم‌هاست؛ آمريکا بعد از خروج از برجام در سال 1397 در راستاي سياستي موسوم به «فشار حداکثري» به اقداماتي تحريک‌آميز مانند قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي، اعزام يک ناوگروه، چند بمب‌افکن بي-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحريم وزير خارجه ايران روي آورد. ایران هم در واکنش به اين اقدام يک سال «صبر راهبردي» را در دستور کار قرار داد و به طرف‌هاي توافق هسته‌اي به‌ويژه کشورهاي اروپايي که وعده جبران خروج آمريکا را مي‌دادند، مهلت داد به تعهدات خود ذيل توافق هسته‌اي عمل کنند. با گذشت زمان و محقق‌نشدن وعده‌هاي اروپا، شوراي عالي امنيت ملي ايران در بيانيه‌اي روز ۱۸ ارديبهشت‌ 1398 به طرف‌هاي توافق هشدار داد درصورتي‌که در ۶۰ روز به تعهدات خود در زمينه‌هاي نفتي و بانکي عمل نکنند، ايران طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذيل اين توافق خواهد کاست. در بحبوحه تنش‌هاي درباره ترور سردار قاسم سليماني، دولت با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد ايران تمام محدوديت‌هاي عملياتي خود در توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ را کنار گذاشته است. توافق يادشده با اين گام کاملا از بين نرفت؛ اما سرنوشت آن مبهم‌تر شد. گام پنجم ايران، طوري طراحي شد که به مرگ برجام منجر نشود. ازهمين‌رو دولت اعلام کرد همکاري کامل ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داشت. طبيعتا اين همکاري شامل فعاليت‌هاي نظارتي آژانس مي‌شود. چنان که معروف است، برجام دو رکن اساسي دارد؛ ايران فقط از برخي محدوديت‌هاي رکن نخست عبور کرد، ولي هيچ تغييري در رکن دوم ايجاد نکرد؛ بنابراین تماس‌هاي اروپا و ايران درباره برجام ادامه خواهد داشت. دراين‌باره روزنامه «لوموند» در مطلبي با عنوان «پرونده هسته‌اي ايران: شکست واسطه‌گري فرانسه ميان ايالات متحده و ايران»، به نقل از منابع مطلع نوشته که دولت فرانسه به اين نتيجه رسيده که تلاش‌ها براي وساطت ميان واشنگتن و تهران با شکست روبه‌رو شده است. رئيس‌جمهور فرانسه براي بيش از دو ماه می‌کوشید ديداري ميان رؤساي جمهور ايران و آمريکا ترتيب دهد و دو طرف را به توافق هسته‌اي و تلاش براي کاستن از تنش‌ها، متعهد کند؛ اما اين رايزني‌ها بي‌نتيجه ماند.
موضوع بعدي ابزار حمايت از مبادلات تجاري يا اينستکس (INSTEX)، يک ابزار ويژه مالي است که در ژانويه ۲۰۱۹ توسط فرانسه، آلمان و بريتانيا براي تسهيل تجارت غيردلاري با ايران ايجاد شد. از هفتم تير ۱۳۹۸ با اعلام سيدعباس عراقچي سازوکار مالي اينستکس عملياتي شد؛ اما اين سازوکار «امکان گسترده‌اي» براي ايران به وجود نياورد و تنها هدفي که محقق شد، اين بوده که شرکت‌هايي که با ايران کار مي‌کنند، دچار آسيب نشدند.
موضوع مهم بعدي اجراي نامناسب طرح اصلاح قيمت بنزين و آشوب‌هاي پس از آن در آبان‌ماه 1398 بود که علاوه بر تلاطم و ايجاد فشارهاي نامتعارف اجتماعي و آثار جانبي منفي در حوزه‌هاي ديگر کشور، دولت را در برابر هرگونه اصلاح منطقي و عقلاني آسيب‌پذير و محتاط کرد. اين طرح هرچند برای تأمين کسري بودجه دولت تهيه شد و متأثر از دو نظام قيمت‌گذاري ناکارآمد و شرايط تورمي طولاني و مستمر اقتصاد و تأمين کسري بودجه دولت و اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما به‌دليل انجام‌نشدن اصلاحات ساختاري و نوآوري و اجراي بد، تبعات يادشده را به اقتصاد تحميل کرد و باعث شوک منفي به بخش حقيقي
اقتصاد شد.
سقوط پرواز شماره ۷۵۲ اوکراين که هدف شليک پدافند هوايي سپاه پاسداران قرار گرفت و ساقط شد، حادثه مهم بعدي است. به‌دنبال وضعيت ايجاد‌شده، صنعت توريسم ايران دچار بحراني جدي شد، به‌طوري‌که براساس آمارها ۷۰ درصد تورهاي آسيايي و صد درصد تورهاي اروپايي که قصد سفر به ايران را داشتند، سفر خود را لغو کرده‌اند. ترافيک هوايي ايران به‌شدت دچار افت شد و بسياري از ايرلاين‌ها يا پروازها به مقصد ايران را لغو کردند يا مرزهاي هوايي ايران را دور زدند. اين موضوع باعث کاهش درآمد ايران از محلِ گذر هواپيماهاي عبوري شد. فدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد بازي‌هاي باشگاه‌هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا به‌دليل آنچه ناامني کشور خوانده شده، بايد در زمين بي‌طرف و کشور ثالث برگزار شود. دراين‌باره، لوفت‌هانزا (شرکت هواپيمايي آلمان) و آسترين‌ايرلاينز (شرکت هواپيمايي اتريش) پروازهاي خود به مقصد تهران را تا ۹ فروردين 1399 (۲۸ مارس) تعليق کردند.
در آذرماه ۱۳۹۷ تدوين نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه، در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت. چارچوب كلي برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومي با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت در خرداد ۹۸ ارائه شد. در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد: «تدوين نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي با يك‌ سال تلاش شبانه‌روزي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي اين سازمان و گروه‌هاي متعددي از متخصصان، انديشمندان و قابليت‌هاي موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌هاي فعال در اين حوزه و نيز دستگاه‌هاي اجرائي،‌ طرح اصلاح ساختاري بودجه و نقشه راه آن را آماده کرده و به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تقديم کرده ‌است». متأسفانه در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1399، بودجه کشور به اصلاحات شکلي و فرمي تقليل پيدا کرد و فرصت اصلاح ساختار بودجه سوخت؛ به عبارتي با وجود سروصداي بالاي قبل و حين و بعد از تهيه لايحه بودجه و با وجود تهيه اسناد مکتوب و منتشرشده به‌دليل واردنشدن به اصلاح روابط ذي‌نفعان، ذي‌مدخلان و متضرران از بودجه کشور، منجر به اصلاحات ساختاري نشد. همچنين تحريک رشد اقتصادي از طريق بودجه به‌دليل فقدان منابع انجام نشده است و حفظ قدرت خريد جامعه از طريق تعديل دستمزدها متناسب با تورم و حمايت‌هاي بودجه‌اي به‌دليل فقدان منابع انجام نشد. توازن بودجه صرفا روي کاغذ و به روش حسابداران انجام شد و بودجه در فرايند اجرا با کسري بودجه مواجه خواهد شد. تلاش دولت براي جبران کسري بودجه استفاده از انتشار اوراق بدهي يا صندوق توسعه ملي بود؛ اما همچنان تأمين هدف توازن بودجه با ابهام روبه‌روست. انتشار اوراق قرضه در بودجه 1399 با بيش از دو برابر سال 1398، بدون هدف و ساختار مالي باعث تغيير اعتياد نفتي دولت از نفت به اوراق بدهي مي‌شود.
در‌اين‌باره در پنجاه‌و‌نهمين مجمع عمومي سالانه بانک مرکزي در بیست‌وششم دي‌، اعلام شد سياست‌گذاري پولي با اجرائي‌شدن عمليات بازار باز، وارد مسير جديدي خواهد شد و اعلام شد تحت عمليات بازار باز، نرخ بهره بين‌بانکي و حجم نقدينگي با بازيگري جديد بانک مرکزي مديريت مي‌شود. در راستاي اجراي چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين‌بانکي و در نهايت کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم‌کردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدف‌گذاري تورم، دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد. يکي از اهداف عمده اين عمليات با انتشار اوراق بدهي توليد ابزاري براي بانک مرکزي را در جهت کنترل تورم دانستند؛ اما روند فعلي ايجاد بدهي و سازوکار آن بيشتر معطوف به پوشش کسري بودجه دولت با انتشار اوراق بدهي بوده است تا جوهره اصلي راه‌اندازي قانون عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي براي اتخاذ سياست پولي و کنترل تورم. در‌اين‌باره گسترش شديد حجم نقدينگي و تورم حدود 40 درصد نماگرهاي مهم براي راستي‌آزمايي آن مي‌توانند باشند. به‌طور‌کلي بودجه سال 1399 با وجود دستور اصلاح ساختار بودجه از بالاترين ارکان کشور، به نظر مي‌رسد نقش چنداني در ايجاد ارزش افزوده بخش حقيقي اقتصاد و تحرک بخش‌هاي پيش‌رو کشور در سال 1399 نداشته باشد؛ اما اصلاحاتي هم در اين بودجه انجام شده که برخي تأمل‌برانگیز و رو به بهبود است که يکي بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي براي اولين‌بار در مجلس شوراي اسلامي و همچنین گنجاندن تبصره‌هايي مانند تبصره 21 است که پايش و بهبود شاخص‌هاي بهره‌وري را در دستگاه‌های اجرائي و شرکت‌هاي دولتي مطالبه مي‌کند و در صورت جديت در اجراي آنها مي‌تواند به رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي بعد کمک کند.
موضوع بعدي، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است. با وجود گذشت يک سال از ارجاع لوايح اختلاف‌برانگيز الحاق ايران به پالرمو و سي‌اف‌تي از مجلس و شوراي نگهبان ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لوايح مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همچنان در اين نهاد‌ها متوقف ماند. توقفي که مخالفان الحاق ايران به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، آن را به تأييد نظر مخالف شوراي نگهبان تعبير کردند و موافقان تأييد اين لوايح نيز اين سکوت مجمع را اتخاذ استراتژي محافظه‌کارانه براي حفظ فرصت‌هاي آتي براي تصويب آنها ارزيابي مي‌کردند. گروه ويژه اقدام مالي در اطلاعيه ماه اکتبر خود اعلام کرده بود اگر پيش از فوريه ۲۰۲۰، ايران کنوانسيون‌هاي تأمين مالي تروريسم پالرمو و تروريسم را مطابق با استانداردهاي FATF تصويب نکند، گروه ويژه اقدام مالي تعليق اقدامات متقابل عليه فعاليت‌هاي بانکي اين کشور را به‌طور‌کامل متوقف خواهد کرد و از تمامي اعضاي خود و نهادهاي قضائي جهان خواهد خواست اقدام‌هاي متقابل مؤثري را عليه ايران اعمال کنند. در سال 1398 با این تصمیم از سوی گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي الحاق ايران به استانداردهاي بين‌المللي مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، سير صعودي نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي ادامه يافت، اما رئيس کل بانک مرکزي در بهمن‌ماه با انتشار متني در صفحه اينستاگرام خود مدعي شد تصميم گروه ويژه اقدام مالي درباره ايران نمي‌تواند تأثير زیادی بر شرايط ارزي ايران داشته باشد. به نظر بانک مرکزي، در شرايط فعلي و به‌دليل تشديد تحريم‌هاي آمريکا اغلب بانک‌هاي خارجي همکاري لازم را با بانک‌هاي ايراني ندارند و به‌همين‌دليل بانک مرکزي ايران تبادل‌هاي ارزي خود را از طريق مکانيسم‌هاي غير قابل تحريم انجام مي‌دهد. شيوع ويروس کرونا در اواخر سال ميلادي 2019 در ووهان چين نيز يکي از وقايع مهمي بود که در دنيا اتفاق افتاد و باعث شد بانک مرکزي چين با هدف غلبه بر تبعات اقتصادي شيوع ويروس کرونا ۱۲۰۰ ميليارد يوان (۱۵۶ ميليارد يورو) به بازارهاي مالي اين کشور تزریق کند. بانک مرکزي چين هدف از اين مداخله را حفظ سطح نقدينگي لازم براي ثبات سيستم بانکي و بازار سهام و ارز اعلام کرد. در پي اعلام وضعيت اضطرار جهاني از سوي سازمان بهداشت جهاني، بسياري از کشورهاي اروپايي، آمريکا و ايران محدوديت‌هايي براي سفر به چين اعمال کرده‌اند و تعداد پروازهاي في‌مابين را کاهش داده‌اند. با این حال این ویروس به ایران هم وارد شد. با توجه به اينکه اقتصاد ايران تحت تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا قرار دارد و همين امر موجب شده وابستگي آن به چين بيش از پيش افزايش يابد، به نظر مي‌رسد افت رشد اقتصادي چين، کاهش سطح تجارت جهاني آن و نيز تأثير بحران اقتصادي چين بر بازارهاي جهاني، بر اقتصاد بسته ايران نيز تأثيرگذار باشد. از سوی دیگر بستن مرزهای کشورهای همسایه بر اثر بروز کرونا در ایران هم می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر گذار باشد. بر همين اساس بسياري از کارشناسان اقتصادي نگران تأثير بالاي سرايت ويروس کرونا بر کاهش تقاضاي مواد اوليه و نيز کمبود عرضه محصولات چيني و افزايش نرخ تورم هستند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 1398 و فرايند کسب رأي از طبقات مختلف اجتماعي نيز عرصه زورآزمايي گروه‌هاي سياسي در کشور شد و بسياري از تصميم‌های کشور تحت تأثير اين واقعه در اين سال قرار گرفت که همواره اين عرصه‌ها باعث مي‌شود اصلاحات در بخش حقيقي کشور به فراموشي سپرده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.