|

دادستان کل در پاسخ به نامه وزير بهداشت به شوراي عالي امنيت ملي: احتکار ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده در حد افساد في‌الارض است

پرونده احتکار ماسک در شوراي امنيت ملي و دادستاني کل

شرق:‌ در پي شيوع ويروس کرونا و کمبود ماسک در کشور کار به جايي رسيد که وزير بهداشت در نامه‌اي گلايه‌آميز درباره احتکار ماسک‌ها در کشور دست‌به‌دامان شوراي امنيت ملي شد و کمي بعد هم دادستان کل کشور پاسخ نامه او را داد و اين اقدامات را اخلال در نظام سلامت مردم و اقداماتي مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد دانست و اعلام کرد چنين اقداماتي مجازاتي در حد مجازات افساد في‌الارض دارد.
«ماسک و مواد ضدعفوني موجود نيست. لطفا سؤال نفرماييد»؛ در يک هفته اخير اين پيام روي شيشه بيشتر داروخانه‌ها به چشم مي‌خورد. از همان روزهاي اولي که کرونا به ايران رسيد، ماسک و مواد ضدعفوني‌كننده ناياب شد. آن‌قدر نبودن ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده مردم را ترسانده بود که ويدئوهايي درباره نحوه ساختن مواد ضدعفوني بي‌ضرر در خانه و همين‌طور ساختن ماسک در شبکه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شد. کمي بعد هم اعلام شد زدن ماسک کمک چنداني به افراد نمي‌کند و استفاده از مواد ضدعفوني مؤثرتر است، اما مسئله اينجاست که اقلام ناموجود در بازار هم ماسک بود و هم مواد ضدعفوني‌کننده.
گلايه وزير از دست محتکران
احتکار ماسک و مواد ضدعفوني‌كننده، بعد ديگر ماجراي کرونا بود. هر روز اخباري مبني بر کشف انباري مملو از ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده به گوش مي‌رسد. تا جايي که شنبه‌شب وزير بهداشت در نامه‌اي گلايه‌آميز به رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي از وضعيت موجود انتقاد کرد.
در نامه نمکي آمده بود: «با پيش‌بيني اينجانب از احتمال ورود ويروس کروناي جديد به کشور طي نامه‌اي به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قيمت مناسب توليدات داخل را خريداري و جهت روز مبادا ذخيره کنند. متأسفانه عليرغم پيگيري فراوان مقدار اندکي خريداري و بقيه توليدات کشور وارد بازار سياه شد. متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط يک ميليون عدد ماسک تحويل و بقيه نمي‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اينجانب به‌دليل اجبار شبانه‌روز در بازارهاي مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچيان با قيمت گزاف مي‌خرند. سؤال بنده اين است که آيا در شرايطي که همکاران جان‌برکف اينجانب در سخت‌ترين شرايط ممکن روز و شب در بخش‌هاي آلوده پروانه‌وار گرد مردم مي‌گردند و خواب و آرامش و سلامتي را قرباني سلامت و راحتي مردم مي‌کنند، در ايامي که احتمال آلودگي مردم به‌دليل عدم وجود اقلام حفاظتي و پيشگيرانه در خطرست، اين شبکه فرصت‌طلب بي‌انصاف از کجا خاطرجمعي دارد که اين‌گونه جسورانه روبه‌روي مردم و مسئولين مي‌ايستد و به راحتي اعلام مي‌کند که دويست ميليون ماسک را مي‌تواند ۲۴ساعته با فلان قيمت در فلان جا عرضه کند؟ آيا رواست گروهي دل به درياي آلودگي جهت رهايي مردم بزنند و گروهي لباس و ماسک اينان و بيمارانشان را در انبارها براي سودجويي صدبرابري و يا قاچاق به ديگر کشورها تلنبار کنند؟ اينجانب ترديد ندارم اگر عزم دستگاه‌هاي کشور بر حل مشکلي به اين سادگي باشد نبايد اين‌قدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشيم».
پاسخ و هشدار دادستان
پس از 24 ساعت دادستان کل کشور پاسخ نامه نمکي را داد. او در اين نامه اخلال در نظام سلامت مردم را در حد افساد في‌الارض دانست. در نامه منتظري آمده بود: «نامه پر از درد و غم جنابعالي را براي شوراي عالي امنيت ملي ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالي و تمامي همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک‌پرستاران و ساير دست‌اندرکاران مربوطه، به اطلاع مي‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي نه تنها جرم محسوب مي‌گردد بلکه مجازاتي در حد مجازات افساد في‌الارض دارد. از اين روي، مقتضي است به مسئولان ذي‌ربط در سراسر کشور اعلام فرماييد موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوينده، ماسک و ساير اقلامي که در جهت پيشگيري يا درمان مبتلايان به کرونا مؤثر هستند را با قيد فوريت به دفتر اينجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پيگيري آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام گردد. اضافه مي‌نمايد؛ قوه قضائيه اقداماتي را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودي مراتب به اطلاع خواهد رسيد».
احتکار ادامه دارد
اين اما تنها نامه‌نگاري درباره کمبود اقلام بهداشتي در کشور نبود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور از او خواسته که مقدمات اجراي يک سياست تشويقي واردات تجهيزات مقابله و مهار کرونا را فراهم کند. همين‌طور معاون علمي و فناوري رياست‌جمهوري از انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي توليد پنج ميليون ماسک خبر داد. با وجود تمام اين قول‌وقرارها و صحبت‌هاي هرروزه مبني بر اينکه حتما به‌زودي ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، هنوز هم این آگهي روي درهاي ورودي داروخانه‌ها پابرجاست؛ «ماسک و مواد ضدعفوني موجود نيست. لطفا سؤال نفرماييد».
احتکار ماسک در انبار يک سامانه خريد اينترنتي
روز گذشته در تلويزيون گزارشي نمايش داده شده که نماينده سازمان تعزيرات حکومتي وارد يکي از انبارهاي ديجي‌کالا مي‌شود و از وجود پنج ميليون ماسک احتکار‌شده در انبار اين شرکت خبر مي‌دهد. رئيس شعبه ۶۲ سازمان تعزيرات حکومتي درباره سرنوشت ماسک‌هاي کشف‌شده مي‌گويد که اين اقلام، براي عرضه در بازار تحويل مراکز مجاز داده مي‌شود و با صاحبان آن نيز برخورد قانوني خواهد شد اما اين شرکت ادعاي مطرح‌شده را قبول نکرد و با بيانيه‌اي صداوسيما را به انتشار اخبار کذب متهم کرد. در اين بيانيه آمده بود: صبح امروز مأمورين سازمان تعزيرات حکومتي به مرکز پردازش دانش مراجعه کرده‌اند و بدون توضيح، ۳۴ هزار ماسک فروخته شده به مشتريان ديجي‌کالا را جمع‌آوري کرده‌اند. اما عدد پنج ميليون ماسک از کجا آمده است. «اين عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلويزيوني ايران‌کالا، به دروغ پنج ميليون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کليه اين ۳۴ هزار عدد ماسک در چندين روز پيش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازي و ارسال به مشتريان بوده است». ديجي‌کالا همين‌طور توضيح داده که کميسيوني در فروش ماسک‌ها نداشته و اين مسئله را به‌عنوان مسئوليت اجتماعي خود ذکر کرده است. اين شرکت همچنين در بيانيه خود مي‌گويد: «هرگونه ادعاي احتکار و سوءاستفاده از ارائه اين خدمات به هم‌وطنان در سراسر ايران، بي‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است. ديجي‌کالا در بيانيه خود، از هشت هزار مشتري که از سراسر ايران، اين
۳۴ هزار ماسک را سفارش داده‌اند، عذرخواهي کرده و گفته که فعلا قادر به ارسال آنها نيست».
تخلف محرز است
سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه به اين تخلف رسيدگي قاطع خواهد شد، تصريح کرد:‌ ما به اين تخلف خارج از نوبت رسيدگي مي‌کنيم. در مراجعه به انبار اين شرکت آنها در ابتدا اعلام کردند ماسک و اقلام بهداشتي اصلا موجود ندارند اما همکاران ما در بازديد به ماسک برخورد کردند. اختفاي ماسک و اعلام ‌ موجود نبودن اين کالا جرم محسوب مي‌شود. اين فروشگاه اينترنتي در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هيچ کارشناسي نمي‌تواند در وهله نخست تعداد دقيق را حدس بزند و نياز به بازشماري داشت و طبق بررسي نهايي ۵۴ هزار ماسک در اين انبار وجود داشته است». رايگاني در ادامه افزود:‌ ‌ماسک‌ها که کشف شد، کارمندان ادعا کردند اين ماسک‌ها ثبت سفارش شده و بايد براي مشتريان ارسال شود اما اين ثبت سفارش از اساس قانوني نيست. آنها ادعا کرده‌اند هيچ کميسيوني براي اين ثبت سفارش دريافت نکرده‌اند، در حالي‌ اين شرکت يک بسته ۱۲عددي ماسک را به قيمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قيمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اينکه اين ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلي هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گران‌فروشي محرز است. از طرفي هم مطابق اعلام وزارت بهداشت، اين شرکت حق عرضه ماسک و اقلام بهداشتي و مواد ضدعفوني‌کننده را ندارد.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي افزود:
بر‌اساس اعلام وزارت بهداشت، اين شرکت حق و اجازه عرضه ماسک را نداشته است و همان‌طور که هفته قبل هم در نشست خبري عرض کردم، هيچ کسي خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتي، شوينده و مواد ضدعفوني‌کننده را ندارد. سازمان تعزيرات با همه فشار‌هايي که در اين پرونده وجود دارد، با شفافيت و قاطعيت به اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌کند و تحت تأثير شانتاژ‌هايي که مديران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمي‌گيرد و قاطعانه به اختفا به قصد گران فروشي اين شرکت رسيدگي خواهد شد و هفته آينده رأي پرونده را به اطلاع هم‌وطنان خواهيم رساند. او در پايان خاطرنشان کرد: ‌تاکنون 358 پرونده در مورد گران‌فروشي و اختفا و احتکار ملزومات بهداشتي در تعزيرات تشکيل شده که در حوزه ماسک، مواد ضدعفوني و اقلام بهداشتي خراسان رضوي با 56 پرونده، تهران 50 پرونده، کرمانشاه 30 پرونده، اردبيل 26 پرونده و همدان با 20 پرونده به ترتيب بيشترين فراواني تشکيل پرونده را داشتند. مجموعا شش‌ميليون و 200 هزار ماسک در سراسر کشور احتکار و اختفا شده که پنج ميليون از اين ماسک‌ها در استان تهران کشف شده است.
کمبود ماسک در جهان
کمبود ماسک تنها مختص ايران نيست. حالا که کرونا در جهان مي‌تازد، اخباري از زدوخورد در گوشه‌وکنار جهان براي دست پيداکردن به ماسک به گوش مي‌رسد. از يک طرف فيلمي از کشور ژاپن منتشر شد که مردم را در حال کتک‌کاري بر سر ماسک نشان مي‌داد. از طرف ديگر قيمت ماسک در عربستان به چهار ميليون تومان رسيد. در ايتاليا و آلمان هم کلا خبري از ماسک نيست. حتي در سايت خريدوفروش آمازون، قيمت انواع مختلف ماسک در يک ماه اخير چندبرابر شده است؛ براي مثال در اين مدت قيمت يک بسته ماسک N95، از ۱۵ دلار به ۸۵ دلار رسيده است. اين برخلاف سياست عدالت در قيمت‌هاي اين شرکت است. اد رزنبرگ، يکي از مسئولان آمازون، در اين رابطه مي‌گويد: «شرکت تاکنون به ده‌ها شرکت توليدکننده ماسک اعلام کرده که اين قانون را رعايت نکرده‌اند». حتي در ايالات متحده آمريکا که هنوز کروناويروس به شکل جدي شيوع پيدا نکرده و ابتلاي ۶۰ نفر به اين ويروس در اين کشور تأييد شده است، کمبود ماسک وجود دارد. انجمن ملي داروسازان آمريکا، چند روز پيش اعلام کرد که ۹۶ درصد داروخانه‌هاي اين کشور با کمبود ماسک جراحي و ۴۰ درصد هم با کمبود ماسک‌هاي N95 مواجه شده‌اند. وحشت ناشي از شيوع کروناويروس هنگ‌کنگ را هم با بحران ماسک مواجه کرده است. کار در اين کشور به جايي رسيده است که چندي پيش يک کارگر اندونزيايي به دليل سرقت ماسک بازداشت شد. در کانادا هم اوضاع به همين شکل است، تا جايي که چندي پيش انجمن دندان‌پزشکان انتاريو اعلام کرد با کمبود ماسک مواجه شده‌ است. وزارت بهداشت انتاريو هم در پاسخ به اين اعتراضات اعلام کرده است: «در حال ايجاد سيستمي براي تشخيص قسمت‌هايي که در تجهيزات با کمبود مواجه شده‌اند هستيم». الجزيره گزارش داده است که با خبر تأييد ابتلاي دو نفر به ويروس کرونا در پاکستان مردم به خريد ماسک روي آورده‌اند و همين موضوع منجر به کمبود اين وسيله بهداشتي در پاکستان شده است. گفته مي‌شود قيمت ماسک در اين کشور افزايش پيدا کرده و به حدود ۱۴ دلار رسيده است.
امروز و فردا وضعيت ماسک عادي مي‌شود
مديرکل تعزيرات حکومتي شهر تهران در رابطه با اينکه مردم از کجا مي‌توانند ماسک و مواد بهداشتي تهيه کنند، گفت: از ديروز توزيع اين اقلام در داروخانه‌ها شروع شده است و فکر مي‌کنم ظرف امروز و فردا توزيع‌ها به صورت عادي برمي‌گردد. محمدعلي اسفناني درخصوص ادامه نظارت‌هاي سازمان تعزيرات حکومتي بر بازار ماسک، دستکش و کالاهاي بهداشتي مرتبط با شيوع ويروس کرونا در کشور اظهار کرد: نظارت و گشت‌هاي ما همچنان ادامه دارد و به دنبال کشفيات قبلي‌مان که رقم قابل‌توجهي ماسک و دستکش و... بود، شب گذشته هم همکاران ما بر اساس اطلاعاتي که به دست آورده بودند به انباري مراجعه کردند که قريب به يک ميليون و ۲۰۰ هزار عدد ماسک در آنجا شناسايي و کشف شد که به دانشگاه علوم پزشکي تحويل داده مي‌شود تا بين بيمارستان‌ها، مراکز درماني و داروخانه‌ها توزيع کنند. مديرکل تعزيرات حکومتي شهر تهران در رابطه با اينکه مردم از کجا مي‌توانند ماسک و مواد بهداشتي تهيه کنند، گفت: از ديروز توزيع اين اقلام در داروخانه‌ها شروع شده است و فکر مي‌کنم ظرف امروز و فردا توزيع‌ها به صورت عادي برمي‌گردد و کمبودي نخواهد بود، چون روز گذشته خودم نيز نظارت کردم و مشاهده شد که در خيلي جاها در حال توزيع است. اسفناني در مورد قيمتي که قرار است ماسک در داروخانه‌ها توزيع شود، تصريح کرد: همان قيمت واقعي آن است که ماسک ساده به قيمت ۴۰۰ تومان و قيمت ماسک فيلتردار N95 بين چهار هزار تا چهار هزارو 500 تومان است.

شرق:‌ در پي شيوع ويروس کرونا و کمبود ماسک در کشور کار به جايي رسيد که وزير بهداشت در نامه‌اي گلايه‌آميز درباره احتکار ماسک‌ها در کشور دست‌به‌دامان شوراي امنيت ملي شد و کمي بعد هم دادستان کل کشور پاسخ نامه او را داد و اين اقدامات را اخلال در نظام سلامت مردم و اقداماتي مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد دانست و اعلام کرد چنين اقداماتي مجازاتي در حد مجازات افساد في‌الارض دارد.
«ماسک و مواد ضدعفوني موجود نيست. لطفا سؤال نفرماييد»؛ در يک هفته اخير اين پيام روي شيشه بيشتر داروخانه‌ها به چشم مي‌خورد. از همان روزهاي اولي که کرونا به ايران رسيد، ماسک و مواد ضدعفوني‌كننده ناياب شد. آن‌قدر نبودن ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده مردم را ترسانده بود که ويدئوهايي درباره نحوه ساختن مواد ضدعفوني بي‌ضرر در خانه و همين‌طور ساختن ماسک در شبکه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شد. کمي بعد هم اعلام شد زدن ماسک کمک چنداني به افراد نمي‌کند و استفاده از مواد ضدعفوني مؤثرتر است، اما مسئله اينجاست که اقلام ناموجود در بازار هم ماسک بود و هم مواد ضدعفوني‌کننده.
گلايه وزير از دست محتکران
احتکار ماسک و مواد ضدعفوني‌كننده، بعد ديگر ماجراي کرونا بود. هر روز اخباري مبني بر کشف انباري مملو از ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده به گوش مي‌رسد. تا جايي که شنبه‌شب وزير بهداشت در نامه‌اي گلايه‌آميز به رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي از وضعيت موجود انتقاد کرد.
در نامه نمکي آمده بود: «با پيش‌بيني اينجانب از احتمال ورود ويروس کروناي جديد به کشور طي نامه‌اي به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قيمت مناسب توليدات داخل را خريداري و جهت روز مبادا ذخيره کنند. متأسفانه عليرغم پيگيري فراوان مقدار اندکي خريداري و بقيه توليدات کشور وارد بازار سياه شد. متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط يک ميليون عدد ماسک تحويل و بقيه نمي‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اينجانب به‌دليل اجبار شبانه‌روز در بازارهاي مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچيان با قيمت گزاف مي‌خرند. سؤال بنده اين است که آيا در شرايطي که همکاران جان‌برکف اينجانب در سخت‌ترين شرايط ممکن روز و شب در بخش‌هاي آلوده پروانه‌وار گرد مردم مي‌گردند و خواب و آرامش و سلامتي را قرباني سلامت و راحتي مردم مي‌کنند، در ايامي که احتمال آلودگي مردم به‌دليل عدم وجود اقلام حفاظتي و پيشگيرانه در خطرست، اين شبکه فرصت‌طلب بي‌انصاف از کجا خاطرجمعي دارد که اين‌گونه جسورانه روبه‌روي مردم و مسئولين مي‌ايستد و به راحتي اعلام مي‌کند که دويست ميليون ماسک را مي‌تواند ۲۴ساعته با فلان قيمت در فلان جا عرضه کند؟ آيا رواست گروهي دل به درياي آلودگي جهت رهايي مردم بزنند و گروهي لباس و ماسک اينان و بيمارانشان را در انبارها براي سودجويي صدبرابري و يا قاچاق به ديگر کشورها تلنبار کنند؟ اينجانب ترديد ندارم اگر عزم دستگاه‌هاي کشور بر حل مشکلي به اين سادگي باشد نبايد اين‌قدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشيم».
پاسخ و هشدار دادستان
پس از 24 ساعت دادستان کل کشور پاسخ نامه نمکي را داد. او در اين نامه اخلال در نظام سلامت مردم را در حد افساد في‌الارض دانست. در نامه منتظري آمده بود: «نامه پر از درد و غم جنابعالي را براي شوراي عالي امنيت ملي ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالي و تمامي همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک‌پرستاران و ساير دست‌اندرکاران مربوطه، به اطلاع مي‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي نه تنها جرم محسوب مي‌گردد بلکه مجازاتي در حد مجازات افساد في‌الارض دارد. از اين روي، مقتضي است به مسئولان ذي‌ربط در سراسر کشور اعلام فرماييد موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوينده، ماسک و ساير اقلامي که در جهت پيشگيري يا درمان مبتلايان به کرونا مؤثر هستند را با قيد فوريت به دفتر اينجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پيگيري آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام گردد. اضافه مي‌نمايد؛ قوه قضائيه اقداماتي را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودي مراتب به اطلاع خواهد رسيد».
احتکار ادامه دارد
اين اما تنها نامه‌نگاري درباره کمبود اقلام بهداشتي در کشور نبود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور از او خواسته که مقدمات اجراي يک سياست تشويقي واردات تجهيزات مقابله و مهار کرونا را فراهم کند. همين‌طور معاون علمي و فناوري رياست‌جمهوري از انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي توليد پنج ميليون ماسک خبر داد. با وجود تمام اين قول‌وقرارها و صحبت‌هاي هرروزه مبني بر اينکه حتما به‌زودي ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، هنوز هم این آگهي روي درهاي ورودي داروخانه‌ها پابرجاست؛ «ماسک و مواد ضدعفوني موجود نيست. لطفا سؤال نفرماييد».
احتکار ماسک در انبار يک سامانه خريد اينترنتي
روز گذشته در تلويزيون گزارشي نمايش داده شده که نماينده سازمان تعزيرات حکومتي وارد يکي از انبارهاي ديجي‌کالا مي‌شود و از وجود پنج ميليون ماسک احتکار‌شده در انبار اين شرکت خبر مي‌دهد. رئيس شعبه ۶۲ سازمان تعزيرات حکومتي درباره سرنوشت ماسک‌هاي کشف‌شده مي‌گويد که اين اقلام، براي عرضه در بازار تحويل مراکز مجاز داده مي‌شود و با صاحبان آن نيز برخورد قانوني خواهد شد اما اين شرکت ادعاي مطرح‌شده را قبول نکرد و با بيانيه‌اي صداوسيما را به انتشار اخبار کذب متهم کرد. در اين بيانيه آمده بود: صبح امروز مأمورين سازمان تعزيرات حکومتي به مرکز پردازش دانش مراجعه کرده‌اند و بدون توضيح، ۳۴ هزار ماسک فروخته شده به مشتريان ديجي‌کالا را جمع‌آوري کرده‌اند. اما عدد پنج ميليون ماسک از کجا آمده است. «اين عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلويزيوني ايران‌کالا، به دروغ پنج ميليون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کليه اين ۳۴ هزار عدد ماسک در چندين روز پيش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازي و ارسال به مشتريان بوده است». ديجي‌کالا همين‌طور توضيح داده که کميسيوني در فروش ماسک‌ها نداشته و اين مسئله را به‌عنوان مسئوليت اجتماعي خود ذکر کرده است. اين شرکت همچنين در بيانيه خود مي‌گويد: «هرگونه ادعاي احتکار و سوءاستفاده از ارائه اين خدمات به هم‌وطنان در سراسر ايران، بي‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است. ديجي‌کالا در بيانيه خود، از هشت هزار مشتري که از سراسر ايران، اين
۳۴ هزار ماسک را سفارش داده‌اند، عذرخواهي کرده و گفته که فعلا قادر به ارسال آنها نيست».
تخلف محرز است
سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه به اين تخلف رسيدگي قاطع خواهد شد، تصريح کرد:‌ ما به اين تخلف خارج از نوبت رسيدگي مي‌کنيم. در مراجعه به انبار اين شرکت آنها در ابتدا اعلام کردند ماسک و اقلام بهداشتي اصلا موجود ندارند اما همکاران ما در بازديد به ماسک برخورد کردند. اختفاي ماسک و اعلام ‌ موجود نبودن اين کالا جرم محسوب مي‌شود. اين فروشگاه اينترنتي در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هيچ کارشناسي نمي‌تواند در وهله نخست تعداد دقيق را حدس بزند و نياز به بازشماري داشت و طبق بررسي نهايي ۵۴ هزار ماسک در اين انبار وجود داشته است». رايگاني در ادامه افزود:‌ ‌ماسک‌ها که کشف شد، کارمندان ادعا کردند اين ماسک‌ها ثبت سفارش شده و بايد براي مشتريان ارسال شود اما اين ثبت سفارش از اساس قانوني نيست. آنها ادعا کرده‌اند هيچ کميسيوني براي اين ثبت سفارش دريافت نکرده‌اند، در حالي‌ اين شرکت يک بسته ۱۲عددي ماسک را به قيمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قيمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اينکه اين ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلي هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گران‌فروشي محرز است. از طرفي هم مطابق اعلام وزارت بهداشت، اين شرکت حق عرضه ماسک و اقلام بهداشتي و مواد ضدعفوني‌کننده را ندارد.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي افزود:
بر‌اساس اعلام وزارت بهداشت، اين شرکت حق و اجازه عرضه ماسک را نداشته است و همان‌طور که هفته قبل هم در نشست خبري عرض کردم، هيچ کسي خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتي، شوينده و مواد ضدعفوني‌کننده را ندارد. سازمان تعزيرات با همه فشار‌هايي که در اين پرونده وجود دارد، با شفافيت و قاطعيت به اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌کند و تحت تأثير شانتاژ‌هايي که مديران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمي‌گيرد و قاطعانه به اختفا به قصد گران فروشي اين شرکت رسيدگي خواهد شد و هفته آينده رأي پرونده را به اطلاع هم‌وطنان خواهيم رساند. او در پايان خاطرنشان کرد: ‌تاکنون 358 پرونده در مورد گران‌فروشي و اختفا و احتکار ملزومات بهداشتي در تعزيرات تشکيل شده که در حوزه ماسک، مواد ضدعفوني و اقلام بهداشتي خراسان رضوي با 56 پرونده، تهران 50 پرونده، کرمانشاه 30 پرونده، اردبيل 26 پرونده و همدان با 20 پرونده به ترتيب بيشترين فراواني تشکيل پرونده را داشتند. مجموعا شش‌ميليون و 200 هزار ماسک در سراسر کشور احتکار و اختفا شده که پنج ميليون از اين ماسک‌ها در استان تهران کشف شده است.
کمبود ماسک در جهان
کمبود ماسک تنها مختص ايران نيست. حالا که کرونا در جهان مي‌تازد، اخباري از زدوخورد در گوشه‌وکنار جهان براي دست پيداکردن به ماسک به گوش مي‌رسد. از يک طرف فيلمي از کشور ژاپن منتشر شد که مردم را در حال کتک‌کاري بر سر ماسک نشان مي‌داد. از طرف ديگر قيمت ماسک در عربستان به چهار ميليون تومان رسيد. در ايتاليا و آلمان هم کلا خبري از ماسک نيست. حتي در سايت خريدوفروش آمازون، قيمت انواع مختلف ماسک در يک ماه اخير چندبرابر شده است؛ براي مثال در اين مدت قيمت يک بسته ماسک N95، از ۱۵ دلار به ۸۵ دلار رسيده است. اين برخلاف سياست عدالت در قيمت‌هاي اين شرکت است. اد رزنبرگ، يکي از مسئولان آمازون، در اين رابطه مي‌گويد: «شرکت تاکنون به ده‌ها شرکت توليدکننده ماسک اعلام کرده که اين قانون را رعايت نکرده‌اند». حتي در ايالات متحده آمريکا که هنوز کروناويروس به شکل جدي شيوع پيدا نکرده و ابتلاي ۶۰ نفر به اين ويروس در اين کشور تأييد شده است، کمبود ماسک وجود دارد. انجمن ملي داروسازان آمريکا، چند روز پيش اعلام کرد که ۹۶ درصد داروخانه‌هاي اين کشور با کمبود ماسک جراحي و ۴۰ درصد هم با کمبود ماسک‌هاي N95 مواجه شده‌اند. وحشت ناشي از شيوع کروناويروس هنگ‌کنگ را هم با بحران ماسک مواجه کرده است. کار در اين کشور به جايي رسيده است که چندي پيش يک کارگر اندونزيايي به دليل سرقت ماسک بازداشت شد. در کانادا هم اوضاع به همين شکل است، تا جايي که چندي پيش انجمن دندان‌پزشکان انتاريو اعلام کرد با کمبود ماسک مواجه شده‌ است. وزارت بهداشت انتاريو هم در پاسخ به اين اعتراضات اعلام کرده است: «در حال ايجاد سيستمي براي تشخيص قسمت‌هايي که در تجهيزات با کمبود مواجه شده‌اند هستيم». الجزيره گزارش داده است که با خبر تأييد ابتلاي دو نفر به ويروس کرونا در پاکستان مردم به خريد ماسک روي آورده‌اند و همين موضوع منجر به کمبود اين وسيله بهداشتي در پاکستان شده است. گفته مي‌شود قيمت ماسک در اين کشور افزايش پيدا کرده و به حدود ۱۴ دلار رسيده است.
امروز و فردا وضعيت ماسک عادي مي‌شود
مديرکل تعزيرات حکومتي شهر تهران در رابطه با اينکه مردم از کجا مي‌توانند ماسک و مواد بهداشتي تهيه کنند، گفت: از ديروز توزيع اين اقلام در داروخانه‌ها شروع شده است و فکر مي‌کنم ظرف امروز و فردا توزيع‌ها به صورت عادي برمي‌گردد. محمدعلي اسفناني درخصوص ادامه نظارت‌هاي سازمان تعزيرات حکومتي بر بازار ماسک، دستکش و کالاهاي بهداشتي مرتبط با شيوع ويروس کرونا در کشور اظهار کرد: نظارت و گشت‌هاي ما همچنان ادامه دارد و به دنبال کشفيات قبلي‌مان که رقم قابل‌توجهي ماسک و دستکش و... بود، شب گذشته هم همکاران ما بر اساس اطلاعاتي که به دست آورده بودند به انباري مراجعه کردند که قريب به يک ميليون و ۲۰۰ هزار عدد ماسک در آنجا شناسايي و کشف شد که به دانشگاه علوم پزشکي تحويل داده مي‌شود تا بين بيمارستان‌ها، مراکز درماني و داروخانه‌ها توزيع کنند. مديرکل تعزيرات حکومتي شهر تهران در رابطه با اينکه مردم از کجا مي‌توانند ماسک و مواد بهداشتي تهيه کنند، گفت: از ديروز توزيع اين اقلام در داروخانه‌ها شروع شده است و فکر مي‌کنم ظرف امروز و فردا توزيع‌ها به صورت عادي برمي‌گردد و کمبودي نخواهد بود، چون روز گذشته خودم نيز نظارت کردم و مشاهده شد که در خيلي جاها در حال توزيع است. اسفناني در مورد قيمتي که قرار است ماسک در داروخانه‌ها توزيع شود، تصريح کرد: همان قيمت واقعي آن است که ماسک ساده به قيمت ۴۰۰ تومان و قيمت ماسک فيلتردار N95 بين چهار هزار تا چهار هزارو 500 تومان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.