|

رد سند مالی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته

مناقشه 2 قوه با شفافیت بودجه

شرق: اصلاحات ساختاری حداقلی، همخوانی‌نداشتن بودجه با برنامه ششم توسعه، عدم شفافیت و بی‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی از مهم‌ترین دلایل رد بودجه 99 از سوی نمایندگان اعلام شد؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کردند عدم شفافیت یکی از دلایل مهم رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ بوده است. البته برخی بر این باورند که ترس از ابتلا و شیوع کرونا در کنار تغییر 80 درصدی بدنه مجلس موجب شده نمایندگان انگیزه‌ای برای کار نداشته باشند‌.
به‌هرحال ممکن نیست روی عدم شفافیت و بسیاری از مشکلات ساختاری و اساسی آشکار بودجه 99 چشم‌ پوشید. از هر منظری که به بودجه نگاه کنیم، با چندین سؤال بی‌‎جواب مواجهیم، پس رد کلیات لایحه چندان غیرمنتظره نبود. فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و به‌ویژه جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی براساس شاخص‌های کمی قابل نظارت بیش از بقیه موجب هدررفت منابع، عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده ‌است. احسان خاندوزی، از کارشناسانی است که در روزهای پایانی آذرماه با نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواسته بودند کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را جهت اصلاح ساختار رد کنند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. او اکنون بر این باور است که مسئله شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران مورد علاقه ذاتی مجلس و دولت نیست. هر دو به دلایل انگیزه‌های ساختاری‌شان، فارغ از اینکه چه کسی در جایگاه رئیس سازمان برنامه و چه کسانی در مقام نماینده نشسته باشند، به شفافیت بودجه علاقه‌ای ندارند.
ده‌ها سؤال بی‌جواب در بودجه
فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و به‌ویژه جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی براساس شاخص‌های کمی قابل نظارت، موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدررفت و اتلاف منابع و عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده‌ است. از ابتدا هم کارشناسان باور داشتند که بودجه ارائه‌شده قادر نیست به بسیاری از سؤالات اساسی پاسخ دهد؛ مثلا اینکه دولت کشور را با چه هزینه‌ای و با چه تعداد کارمند اداره می‌کند؟ حقوق و دستمزد این کارکنان چقدر است؟ وظایفی که بر عهده دارند، منبعث از کدام قوانین است؟ آیا قوانینی هست که نقض و باطل شده اما هنوز در دستور دولت باقی مانده باشد؟ آیا دولت وظایف خود را اولویت‌بندی کرده است؟ چراکه وقتی منابع محدود است، وظایف باید اولویت‌بندی شوند و وقتی در سال 99 از منابع کاسته شده، قطعا برخی وظایف از دستور کار دولت خارج می‌شوند. مالیات از چه کسانی گرفته می‌شود؟
آیا در جهت حمایت از تولید است یا حمایت از واردکننده یا حتی دلال؟ اگر قرار است یکی از وظایف بودجه در حوزه درآمد باشد، کدام اقشار بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ بودجه شرکت‌ها و فعالیت‌های آنان هم گره دیگری بود که اگرچه انتظار می‌رفت امسال با ارائه اطلاعات به مجلس باز شود، اما همچنان بسته مانده و ده‌ها پرسش دراین‌باره بی‌پاسخ است؛ مثل اینکه شرکت‌های فعال دولتی هرکدام یکی از وظایف دولت را بر عهده دارند؟ وظایف دولت حاکمیتی و تصدی‌گری است؛ شرکت‌‌هایی در بخش تصدی‌گری دولت فعالیت می‌کنند، دقیقا چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا آنچه ‌‌این شرکت‌ها انجام ‌می‌دهند بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد که این شرکت‌ها به آن ورود کرده‌اند؟

...خود شرکت‌ها با چه هزینه‌ای اداره می‌شوند؟
تصویب نمادین با اطلاعات ناقص
امسال برای اولین‌بار برخی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از 74 درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، به مجلس ارائه شد.
جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکی از افزایش 16 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی بود و با اینکه انتظار می‌رفت برای اولین‌بار با ارائه جزئیات این شرکت‌ها، درِ حیاط‌خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس ناقص بوده و حتی اطلاعات شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش، نصفه یا مخدوش ارائه شده است.تعداد این شرکت‌ها زیاد است، اطلاعاتی که باید می‌دادند شامل منابع درآمدشان، فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های توسعه‌ای، تعداد کارکنان، هزینه‌های جاری و مدیریتی‌شان و... می‌شد، اما در نهایت تمام اینها در چند ستون خلاصه شد. آن‌طورکه برخی از اعضای بازوی کارشناسی مجلس اظهار می‌کنند، شرکت‌های دولتی بسیار هم ناهمگن هستند؛ به این معنا که شرکتی مثل شرکت نفت داریم با میلیاردها دلار منابع، در کنار آن شرکتی مثل ‌صداو‌سیما را داریم که زیان‌ده است. در میان تمام اینها تعداد انگشت‌‎شماری شرکت مهم وجود دارد که عمدتا هم در نفت و انرژی فعالیت می‌کنند، با اینکه تعدادشان کم است و نیاز به شفافیتشان بسیار، اما از اینها هم اطلاعات کامل در اختیار مجلس قرار داده نشده است.به گفته یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث تصویب بودجه شرکت‌های دولتی باید اشکالات قانونی را هم مد نظر داشت؛ مثلا طبق قانون محاسبات عمومی، هدایت و اداره شرکت‌ها بر عهده هیئت‌مدیره است؛ یعنی بودجه شرکت‌ها در 29 اسفند 98 تصویب می‌شود و هیئت‌مدیره شرکت می‌تواند 1/1/99 همان بودجه را اصلاح کند (البته به‌جز مالیات‌ها و حقوق دولت) بنابراین به نظر می‌رسد بررسی و تصویب بودجه توسط مجلس نمادین است. او ادامه می‌دهد: اگر این‌طور برداشت کنیم که اطلاعات ناقص ارائه‌شده از شرکت‌ها به نمایندگان جهت اطلاع آنان بوده، باز هم فاقد نتیجه و کارآمدی بوده، چراکه مراکز پژوهشی معتقدند نمایندگان زمان و تخصص لازم برای بررسی پیچیده اطلاعات شرکت‌های دولتی را نداشتند، ضمنا در بحبوحه انتخابات عزمی هم برای این اقدام وجود نداشت.
تدوین‌کنننده و تصویب‌کننده هر دو مخالف شفافیت هستند
احسان خاندوزی از کارشناسانی است که در روزهای پایانی آذرماه با نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواسته بودند کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را برای اصلاح ساختار رد کنند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. او اکنون درباره عدم شفافیت بودجه می‌گوید: مسئله شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران مورد علاقه ذاتی مجلس و دولت نیست. هر دو به دلایل انگیزه‌های ساختاری‌شان، فارغ از اینکه چه کسی در جایگاه رئیس سازمان برنامه و چه کسانی در مقام نماینده نشسته باشند، به شفافیت بودجه علاقه‌ای ندارند.او می‌افزاید: هرچه این امکان وجود داشته باشد که درآمدها در بودجه دچار بیش‌برآوردی باشند، برای نمایندگان بهتر است، زیرا اجازه می‌دهد در بخش هزینه‌ها هم هزینه‌هایی فربه‌تر از حد ضروری گنجانده شود، پس نمایندگان هرکدام این فرصت را پیدا خواهند که با علم به عدم تحقق درآمدها از این عدم واقع‌نگری چشم بپوشند. زیادبودن فرضا درآمد نفت این امکان را به نمایندگان می‌دهد تا در جهت هزینه‌ای؛ طرح‌ها، پروژه‌ها یا هزینه‌هایی را بگنجانند. اگر درآمدها تعدیل شود و واقعی و شفاف باشد، در طرف مقابل هزینه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و مجال بازی نمایندگان از آنان گرفته می‌شود. دولت هم به این جهت که مایل است محبوبیت بیشتری به دست بیاورد، دنبال بیشترخرج‌کردن است؛ چه در بخش هزینه‌های جاری که رضایت ‌بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان و گیرندگان یارانه را به‌همراه می‌آورد و چه در بخش هزینه‌های عمرانی. پس دولت با بیش‌برآوردی هزینه‌ها کنار می‌آید. نه فقط دولت و مجلس فعلی بلکه دولت‌ها و مجلس‌های قبلی هم این مشکل را داشتند. هم دولت مایل است بازی غیرشفاف و غیرواقعی‌بودن ارقام بودجه ادامه یابد هم نمایندگان مایل هستند. گزارش‌هایی که دیوان محاسبات کشور از بودجه سنواتی منتشر می‌کند، نشان داده در اکثر سال‌ها میزان تحقق بودجه نسبت به رقم مصوب در قانون کمتر و عملکرد بودجه‌ها همیشه به لایحه دولت نزدیک‌تر بوده است تا به قانون مجلس. در نهایت از طریق سازوکارهایی مثل تخصیص که در اختیار سازمان برنامه است، دولت‌ها تلاش می‌کنند بیشتر آنچه را در هیئت وزیران مصوب شده، محقق کنند تا آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس ابلاغ می‌شود. این از ارکانی است که اجازه عدم شفافیت می‌دهد. بسط ید بالای دولت و سازمان برنامه و بودجه از محل‌های تولید عدم شفافیت و اعمال نظر مقامات قوه مجریه است.

شرق: اصلاحات ساختاری حداقلی، همخوانی‌نداشتن بودجه با برنامه ششم توسعه، عدم شفافیت و بی‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی از مهم‌ترین دلایل رد بودجه 99 از سوی نمایندگان اعلام شد؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کردند عدم شفافیت یکی از دلایل مهم رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ بوده است. البته برخی بر این باورند که ترس از ابتلا و شیوع کرونا در کنار تغییر 80 درصدی بدنه مجلس موجب شده نمایندگان انگیزه‌ای برای کار نداشته باشند‌.
به‌هرحال ممکن نیست روی عدم شفافیت و بسیاری از مشکلات ساختاری و اساسی آشکار بودجه 99 چشم‌ پوشید. از هر منظری که به بودجه نگاه کنیم، با چندین سؤال بی‌‎جواب مواجهیم، پس رد کلیات لایحه چندان غیرمنتظره نبود. فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و به‌ویژه جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی براساس شاخص‌های کمی قابل نظارت بیش از بقیه موجب هدررفت منابع، عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده ‌است. احسان خاندوزی، از کارشناسانی است که در روزهای پایانی آذرماه با نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواسته بودند کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را جهت اصلاح ساختار رد کنند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. او اکنون بر این باور است که مسئله شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران مورد علاقه ذاتی مجلس و دولت نیست. هر دو به دلایل انگیزه‌های ساختاری‌شان، فارغ از اینکه چه کسی در جایگاه رئیس سازمان برنامه و چه کسانی در مقام نماینده نشسته باشند، به شفافیت بودجه علاقه‌ای ندارند.
ده‌ها سؤال بی‌جواب در بودجه
فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و به‌ویژه جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی براساس شاخص‌های کمی قابل نظارت، موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدررفت و اتلاف منابع و عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده‌ است. از ابتدا هم کارشناسان باور داشتند که بودجه ارائه‌شده قادر نیست به بسیاری از سؤالات اساسی پاسخ دهد؛ مثلا اینکه دولت کشور را با چه هزینه‌ای و با چه تعداد کارمند اداره می‌کند؟ حقوق و دستمزد این کارکنان چقدر است؟ وظایفی که بر عهده دارند، منبعث از کدام قوانین است؟ آیا قوانینی هست که نقض و باطل شده اما هنوز در دستور دولت باقی مانده باشد؟ آیا دولت وظایف خود را اولویت‌بندی کرده است؟ چراکه وقتی منابع محدود است، وظایف باید اولویت‌بندی شوند و وقتی در سال 99 از منابع کاسته شده، قطعا برخی وظایف از دستور کار دولت خارج می‌شوند. مالیات از چه کسانی گرفته می‌شود؟
آیا در جهت حمایت از تولید است یا حمایت از واردکننده یا حتی دلال؟ اگر قرار است یکی از وظایف بودجه در حوزه درآمد باشد، کدام اقشار بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ بودجه شرکت‌ها و فعالیت‌های آنان هم گره دیگری بود که اگرچه انتظار می‌رفت امسال با ارائه اطلاعات به مجلس باز شود، اما همچنان بسته مانده و ده‌ها پرسش دراین‌باره بی‌پاسخ است؛ مثل اینکه شرکت‌های فعال دولتی هرکدام یکی از وظایف دولت را بر عهده دارند؟ وظایف دولت حاکمیتی و تصدی‌گری است؛ شرکت‌‌هایی در بخش تصدی‌گری دولت فعالیت می‌کنند، دقیقا چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا آنچه ‌‌این شرکت‌ها انجام ‌می‌دهند بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد که این شرکت‌ها به آن ورود کرده‌اند؟

...خود شرکت‌ها با چه هزینه‌ای اداره می‌شوند؟
تصویب نمادین با اطلاعات ناقص
امسال برای اولین‌بار برخی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از 74 درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، به مجلس ارائه شد.
جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکی از افزایش 16 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی بود و با اینکه انتظار می‌رفت برای اولین‌بار با ارائه جزئیات این شرکت‌ها، درِ حیاط‌خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس ناقص بوده و حتی اطلاعات شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش، نصفه یا مخدوش ارائه شده است.تعداد این شرکت‌ها زیاد است، اطلاعاتی که باید می‌دادند شامل منابع درآمدشان، فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های توسعه‌ای، تعداد کارکنان، هزینه‌های جاری و مدیریتی‌شان و... می‌شد، اما در نهایت تمام اینها در چند ستون خلاصه شد. آن‌طورکه برخی از اعضای بازوی کارشناسی مجلس اظهار می‌کنند، شرکت‌های دولتی بسیار هم ناهمگن هستند؛ به این معنا که شرکتی مثل شرکت نفت داریم با میلیاردها دلار منابع، در کنار آن شرکتی مثل ‌صداو‌سیما را داریم که زیان‌ده است. در میان تمام اینها تعداد انگشت‌‎شماری شرکت مهم وجود دارد که عمدتا هم در نفت و انرژی فعالیت می‌کنند، با اینکه تعدادشان کم است و نیاز به شفافیتشان بسیار، اما از اینها هم اطلاعات کامل در اختیار مجلس قرار داده نشده است.به گفته یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث تصویب بودجه شرکت‌های دولتی باید اشکالات قانونی را هم مد نظر داشت؛ مثلا طبق قانون محاسبات عمومی، هدایت و اداره شرکت‌ها بر عهده هیئت‌مدیره است؛ یعنی بودجه شرکت‌ها در 29 اسفند 98 تصویب می‌شود و هیئت‌مدیره شرکت می‌تواند 1/1/99 همان بودجه را اصلاح کند (البته به‌جز مالیات‌ها و حقوق دولت) بنابراین به نظر می‌رسد بررسی و تصویب بودجه توسط مجلس نمادین است. او ادامه می‌دهد: اگر این‌طور برداشت کنیم که اطلاعات ناقص ارائه‌شده از شرکت‌ها به نمایندگان جهت اطلاع آنان بوده، باز هم فاقد نتیجه و کارآمدی بوده، چراکه مراکز پژوهشی معتقدند نمایندگان زمان و تخصص لازم برای بررسی پیچیده اطلاعات شرکت‌های دولتی را نداشتند، ضمنا در بحبوحه انتخابات عزمی هم برای این اقدام وجود نداشت.
تدوین‌کنننده و تصویب‌کننده هر دو مخالف شفافیت هستند
احسان خاندوزی از کارشناسانی است که در روزهای پایانی آذرماه با نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواسته بودند کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را برای اصلاح ساختار رد کنند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. او اکنون درباره عدم شفافیت بودجه می‌گوید: مسئله شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران مورد علاقه ذاتی مجلس و دولت نیست. هر دو به دلایل انگیزه‌های ساختاری‌شان، فارغ از اینکه چه کسی در جایگاه رئیس سازمان برنامه و چه کسانی در مقام نماینده نشسته باشند، به شفافیت بودجه علاقه‌ای ندارند.او می‌افزاید: هرچه این امکان وجود داشته باشد که درآمدها در بودجه دچار بیش‌برآوردی باشند، برای نمایندگان بهتر است، زیرا اجازه می‌دهد در بخش هزینه‌ها هم هزینه‌هایی فربه‌تر از حد ضروری گنجانده شود، پس نمایندگان هرکدام این فرصت را پیدا خواهند که با علم به عدم تحقق درآمدها از این عدم واقع‌نگری چشم بپوشند. زیادبودن فرضا درآمد نفت این امکان را به نمایندگان می‌دهد تا در جهت هزینه‌ای؛ طرح‌ها، پروژه‌ها یا هزینه‌هایی را بگنجانند. اگر درآمدها تعدیل شود و واقعی و شفاف باشد، در طرف مقابل هزینه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و مجال بازی نمایندگان از آنان گرفته می‌شود. دولت هم به این جهت که مایل است محبوبیت بیشتری به دست بیاورد، دنبال بیشترخرج‌کردن است؛ چه در بخش هزینه‌های جاری که رضایت ‌بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان و گیرندگان یارانه را به‌همراه می‌آورد و چه در بخش هزینه‌های عمرانی. پس دولت با بیش‌برآوردی هزینه‌ها کنار می‌آید. نه فقط دولت و مجلس فعلی بلکه دولت‌ها و مجلس‌های قبلی هم این مشکل را داشتند. هم دولت مایل است بازی غیرشفاف و غیرواقعی‌بودن ارقام بودجه ادامه یابد هم نمایندگان مایل هستند. گزارش‌هایی که دیوان محاسبات کشور از بودجه سنواتی منتشر می‌کند، نشان داده در اکثر سال‌ها میزان تحقق بودجه نسبت به رقم مصوب در قانون کمتر و عملکرد بودجه‌ها همیشه به لایحه دولت نزدیک‌تر بوده است تا به قانون مجلس. در نهایت از طریق سازوکارهایی مثل تخصیص که در اختیار سازمان برنامه است، دولت‌ها تلاش می‌کنند بیشتر آنچه را در هیئت وزیران مصوب شده، محقق کنند تا آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس ابلاغ می‌شود. این از ارکانی است که اجازه عدم شفافیت می‌دهد. بسط ید بالای دولت و سازمان برنامه و بودجه از محل‌های تولید عدم شفافیت و اعمال نظر مقامات قوه مجریه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.