درباره مصوبه تازه دادستاني درخصوص اخذ مجوز رويدادهاي فرهنگي
مجيد گياهچي
دادستانهاي محترم سراسر کشور در جلسه مورخ 15/08/1398، مصوبهاي به تصويب رساندهاند که در آن با اشاره به اين نکته که پيش از توليد يا عرضه يک اثر فرهنگي يا هنري، از جمله اثر نمايشي (تئاتر)، از ادارات دولتي ذيربط مجوز اخذ ميشود، تصريح شده در مواردي که عرضه اثر هنري موردنظر از سوي دادستاني، تحت يکي از عناوين جزائي، جرم و قابل تعقيب کيفري و مجازات تشخيص داده شود، ميتوان مسئولان و مديران صادرکننده مجوز را نيز، عندالاقتضا و در صورت تحقق ساير شرايط و ارکان جرم، با عنوان «معاونت يا مباشرت در جرم»، تحت تعقيب کيفري قرار داد. درخصوص مصوبه مذکور موضوعات و پرسشهايي قابلطرح و توجه است.
اينجا وارد بحث مناقشهبرانگيز و پيچيده استقلال قوا که در آن، تعريف و برداشت از مفاهيم مختلف و متعددي تأثيرگذار است و حصول توافق دربارهاش بسيار دشوار به نظر ميرسد، نميشويم و تنها به اين اشاره بسنده ميکنيم که هرچند در اصل 57 قانون اساسي آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه، كه زيرِ نظرِ ولايتِ مطلقه امر و امامتِ امت، بر طبقِ اصولِ آينده اين قانون اعمال ميگردند، اين قوا مستقل از يكديگرند». اما از طرف ديگر در ابتداي اصل 156 قانون اساسي هم آمده است: «قوه قضائيه، قوهاي است مستقل، كه پشتيبانِ حقوقِ فردي و اجتماعي و مسؤول تحققبخشيدن به عدالت و عهدهدارِ وظايف زير است...» که پيداست ميتواند منجر به برداشتهايي متفاوت از منظر مفهوم «استقلال» و «تفكيك» قوا در حقوق و علوم سياسي باشد، تا جايي که مفهوم استقلال را به مفهومي مبهم و غيرشفاف و شايد در عمل، غيرقابل بهرهبرداري تبديل كند. شايد ورود از منظري ديگر، توافق احتمالي بيشتري در پي داشته باشد و آن اينکه در حوزه تدوين و تصويب قوانين در کشور، علاوهبر مجلس شوراي اسلامي، مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي، در
حکم قانون بوده و لازمالاجراست. هرچند در مصوباتِ اين شورا نيز شايد اقامه استناداتي که بتوان از آنها نتايج باب ميل گرفت، اندک نيست، اما به برخي از اين مصوبات که در حکم قانون است، اشاره ميکنيم.
يکي از مصوبات اين شورا با عنوان «اصول سياست فرهنگي کشور»، سياست فرهنگي را چنين تعريف کرده است: «سياستِ فرهنگي، در حقيقت همان توافقِ رسمي و اتفاقنظرِ مسئولان و متصديانِ امور در تشخيص، تدوين و تعيينِ مهمترين اصول و اولويتهاي لازمالرعايه در حرکت فرهنگي است... سياستِ فرهنگي را ميتوان اصولِ راهنماي کارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانههايي دانست که مسيرِ حرکت را نشان ميدهد، بهعبارتِ ديگر نوعي دستورالعملِ فرهنگي است که روشنگرِ حرکت است... مسئولان، متصديان و همه مراجع و مراکزِ فرهنگي وابسته به دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، مجريان و مخاطبين سياستِ فرهنگي کشور در درجه اولاند. سايرِ افراد و جمعيتها نيز لازم است با درجات و نسبتهاي مختلفي که دارند و اين امر از شأنِ اجتماعي و نيز نوع و نحوه فعاليتِ فرهنگي آنها ناشي ميشود، بهتناسب مورد، با مواد و مفاد اين سياست فرهنگي، برخورد داشته و نقضکننده آن نباشند...». در بند 5 از «اهداف سياست فرهنگي» آمده است: «تسهيل و تقويتِ امورِ برنامهريزي، نظارت و ارزيابي فرهنگي، در عينِ حمايت از تعدد، تنوع و آزادي فعاليتهاي فرهنگي مردمي، مبادله و مرابطه فرهنگي ميانِ
بخشهاي دولتي و غيردولتي...» و بند 9 و 11 از «اصول سياست فرهنگي» «پاسداري از حريت و امنيتِ انسان در عرصههاي گوناگونِ فرهنگي، سياسي، قضائي و اقتصادي... و... تقويتِ تفکر و تعقل و قدرتِ نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تضارب افکار» را متذکر شده است. بند 20 بر «اتخاذ سياستهاي ايجابي و مثبت در امورِ فرهنگي، هنري، اجتماعي و ايجادِ مصونيت براي افراد و جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامعنگري و دورانديشي و شور و مشورت و پرهيز از خشونت و شتابزدگي و يکسونگري و استبداد رأي» تأکيد دارد و بند 23 بر «گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي براي دعوت به خير و همگانيشدن امر به معروف و نهي از منکر بر مبناي حکمت، موعظه حسنه، شرحِ صدر و جدال به آنچه احسن است» اشاره ميکند.
بخشِ «منبهات در سياست فرهنگي» هم به موارد قابلتوجهي در اين بحث توجه ميدهد: «تلقي نادرست از زهد و ترکِ دنيا، بهصورتيکه مغاير با تحرک و رشد و آيندهنگري و پيشرفت اجتماعي باشد... تصور مغايربودن شريعت اسلامي با هرگونه نوآوري و مباينتداشتن تقوا و تعهد با تخصص... گرايش به راهحلهاي شتابزده و خشونتآميز در مورد مشکلات اجتماعي و معضلاتي که نيازمند به تحقيق و تدبير است... عدمِ توجه به نقشِ عوامل و مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيطي در اصلاح جامعه و اکتفاکردن به وعظ و نصيحت در هدايت و تربيت ديني و اجتماعي... برداشت نادرست از بعضي مفاهيم ديني... تحتالشعاع قرارگرفتن حق، در مقابل شخصيت... رياکاري، نفاق، تملق و خطر گسترش آن بهصورت اخلاق اجتماعي... سوءظن به مردم و ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير نادرست اعمال آنها و متهمکردن آنان... نهيازمنکر، با توسل به منکرات ديگر... کار خود را ملاک خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر رأي خود تفسير و اجراکردن و در مقابل کسي مسئولنبودن... عوامزدگي و عوامفريبي با تکيه بر باورها، عادات و شيوههاي نادرست رايج در جامعه، بهنام طرفداري از محروم يا دفاع از
ديانت... عدم اهتمام به تعاطي افکار و تبادل آرا و تمسک به روشهاي غيرمنطقي در برخورد با افکار ديگران و ترجيح راهحلها و برخوردهاي سلبي در موارد غيرضروري... بازخواستنکردن از کساني که قوانين را بنا بر رأي خود تفسير و اجرا ميکنند». در همين مصوبه در ماده 3 «سياستهاي هنرهاي نمايشي» آمده است: «هدايت و نظارت: هدايت و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمايشي در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر بهمنظور دستيابي، حفظ و صيانت اهداف فرهنگي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام ميپذيرد» و در مصوبه ديگري تحت عنوان «ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه» با شرح و تعريف سازوکاري مشخص، مسئوليت تشخيص احراز يا عدماحراز دريافت مجوز را قانونا و منحصرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپرده است».
بنابراين، تشخيص صدور مجوز، نه برمبناي ظن و گمان و توأم با ترديد و تهديد ضمني که قانونا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده شده و خود تشخيص کارشناسان آشنا به موضوع، تنها متر و معيار قانوني براي صدور مجوز تعيين شده است. حال درجاييکه حتي پيش از انتشار مصوبه دادستانهاي محترم هم، بهدليل نقش روزافزون ديگر نهادهايي که مسئوليت مستقيمي در موضوعِ تئاتر ندارند، سختگيريها از حد گذشته بود، اعمال چنين فشار مضاعفي بر تصميمگيرندگان در خصوص صدور مجوز را ميتوان در کنار برخي عوامل ديگر، بهعنوان تير خلاصي بر پيکر محتضر تئاتر ارزيابي کرد، چراکه عملا نمايشها حتي پيش از اين، با انواعي از سانسور که اخيرا هم سانسور شايد عظيمترِ سرمايه به آنها افزوده شده، عقيمشده و فاقد توان تأثيرگذاري و باري به هر جهت بهنظر ميرسند و رنگ و بويي از تئاتر موردتوقع در آنها باقي نمانده، تا جاييکه بر انگيزه تماشاگران براي تماشاي نمايشها هم تأثير منفي گذاشته است. اما موضوع از منظر ديگري هم قابلتوجه است. در جاييکه کانون کارگردانان خانه تئاتر در يکي از بيانيههاي اخير خود، حتي خواهان حذف دريافت مجوزهاي پيش از اجرا و اعمال
قانوني مشابه قانون مطبوعات بر فعاليتهاي تئاتري شده است، اتخاذ چنين تصميمي در جهت معکوس، اوج اختلاف و فاصله مابين خواست و توقع جامعه و طرز تفکر تصميمگيرندگان را نشان ميدهد. با نگاهي به آموزههاي کتاب ارزشمند «نگرشي نو به سياست فرهنگي»، نوشته نعمتالله فاضلي و مرتضي قليچ، سياست فرهنگي را ميتوان در سه سطحِ «سياست فرهنگي آرماني يا مصوب»، «سياست فرهنگي اداري يا محقق» و در نهايت «سياست فرهنگي تجربهشده»، موردتوجه قرار داد و اگر مهمترين کارکرد مورد انتظار از سياست فرهنگي را ايجاد نوعي اتفاقنظر و سازگاري فرهنگي در جامعه، از طريق خلق ارزشها و باورهاي مشترک و موردپذيرش مردم بدانيم، سياستهاي فرهنگي را ميتوان از حيث همگرايي، هماهنگي و پيوستگي اين سه سطح، يا تقابل و تنافرشان، موفق يا ناموفق ارزيابي کرد. از سوي ديگر قابلکتمان نيست که ضعف پيوستگي ميان اين سطوح، منجر به آن شده است تا سطحِ اداري، نقش واسطه فرهنگي را براي نزديکي دو سطح ديگر، ايفا و با تعديل و بازتعريف گفتمان رسمي، در جهت سازگاري اين گفتمان با گفتمانهاي اجتماعي تلاش کند، نقشي بسيار مثبت و ضروري که مصوبه دادستانهاي محترم شايد منجر به ناکارآمدي آن
بشود. از ديگر شاخصهاي بسيار مهم سياست فرهنگي ناموفق، قائلنبودن موجوديت مستقل براي فرهنگ است که موجد بنبستهاي فرهنگي ميشود، چراکه شايد کليديترين مفهوم براي شناخت سياست فرهنگي در جهان امروز، همين تفکيک نهادي نهادهايي مانند اقتصاد، اجتماع، سياست و فرهنگ است که البته معناي آن، نبود ارتباط پويا و زنده يا تعامل مابين آنها نيست.
چرا مدام اين نکته فراموش ميشود که دولت در جايگاه نهاد قدرت، نيرويي سرد و فرهنگ بهعنوانِ نهاد مردم، نيرويي گرم و عاطفي است و در نهايت، دولت نميتواند با ابزارِ اجبار و مجازات و کنترلهاي رسمي، حوزه فرهنگ را هدايت کرده، به اهداف خود برسد و راه و طريقي جز بازخواني جدي و عميق خود اهداف و ميدان عمل دادن به نهادهاي مدني و پذيرش استقلال آنها وجود ندارد.
فقط براي مثال، حاصل سالها تلاش براي ايجاد انواع محدوديتهاي غيرلازم، مثلا در استفاده از کاستهاي صوتي، ويدئو و نوارهاي ويدئويي، ماهواره يا اينترنت و دهها مورد مشابه چه بوده است و بررسي حقايق و آمارها چه توفيقاتي را در اعمال سياستهايي اينچنين نشان ميدهد، يا حاصل سالها محدوديت در خلق و آفرينش آثار هنري؟ و چرا نبايد اين حد معقول از امکانِ ابرازِ نظر و عقايد جامعه را که ممکن است گاه دچار زاويه، يا حتي تقابل با گفتمانِ رسمي باشد، به رسميت نشناخت تا ناگزير به ابراز راديکالتر همان نظرات در اشکال کنترلناپذیر، پرخطر، پرهزينه و بحرانساز منجر شود؟! باز و فقط برای مثال، آيا فقط بررسي وضعيت سازمان معظمي همچون صداوسيما که الگوي محققشده سياستهايي است که تاکنون دنبال شده و همواره قصد گسترش اين الگو به ديگر عرصههاي فرهنگي وجود دارد، براي اثبات شکست اين سياستها کافي نيست؟ نمودار ميزان توجه و اعتماد به همين رسانه، چقدر و چگونه است و نحوه مديريت آن چقدر توانسته است با رسوخ و گسترش توجه به رسانههاي خارج از کشور که گاه مغرض يا جهتدار هم هستند، مقابله کند؟ آيا نتايج، تاکنون معکوس نبوده و در مسيري خلاف جهت اهداف،
صداوسيما بر کميت مخاطبان رسانههايي که در تقابل با خود ميبيند، نيفزوده است؟ چرا اين واقعيت کتمانناپذیر مورد پذيرش قرار نميگيرد که در عصرِ جهانيشدن و ارتباطات، با ايجاد انواع محدوديتهاي نالازم بر هنر و رسانههاي داخلي که در چارچوبِ گفتماني منطقي، منطبق با کليت قوانين حاکم و با مصلحتانديشي فعاليت ميکنند، هيچ خواست، ميل يا ارادهاي در مردم نابود نميشود، هر چند ممکن است به تعويق بيفتد که خود همين بهتعويقانداختن، براي امنيت جامعه بيهزينه نيست. بلکه فقط با ايجاد نارضايتي، ناخواسته و به اشکال گاه پنهان، به سمت توليدات و هنر و رسانههاي جايگزين هدايت شده و گرايش پيدا ميکنند؛ رسانههايي که گاه اهدافي مطلقا مغرضانه و نهفقط عليه حاکميت سياسي که در مواردي حتي عليه بنيانها و ارکان فرهنگ و تمدن ايران را دنبال ميکنند و کمترين امکان نظارتي بر آنها وجود ندارد. هرچند همين حالا هم شايد اندکي دير است، اما بيشک ما نيازمند گفتوگوهايی جدي و فوري و توجه دقيق به تجربيات موجود و دانش و خرد انديشهورزان مصلح و دلسوز هستيم.
دادستانهاي محترم سراسر کشور در جلسه مورخ 15/08/1398، مصوبهاي به تصويب رساندهاند که در آن با اشاره به اين نکته که پيش از توليد يا عرضه يک اثر فرهنگي يا هنري، از جمله اثر نمايشي (تئاتر)، از ادارات دولتي ذيربط مجوز اخذ ميشود، تصريح شده در مواردي که عرضه اثر هنري موردنظر از سوي دادستاني، تحت يکي از عناوين جزائي، جرم و قابل تعقيب کيفري و مجازات تشخيص داده شود، ميتوان مسئولان و مديران صادرکننده مجوز را نيز، عندالاقتضا و در صورت تحقق ساير شرايط و ارکان جرم، با عنوان «معاونت يا مباشرت در جرم»، تحت تعقيب کيفري قرار داد. درخصوص مصوبه مذکور موضوعات و پرسشهايي قابلطرح و توجه است.
اينجا وارد بحث مناقشهبرانگيز و پيچيده استقلال قوا که در آن، تعريف و برداشت از مفاهيم مختلف و متعددي تأثيرگذار است و حصول توافق دربارهاش بسيار دشوار به نظر ميرسد، نميشويم و تنها به اين اشاره بسنده ميکنيم که هرچند در اصل 57 قانون اساسي آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه، كه زيرِ نظرِ ولايتِ مطلقه امر و امامتِ امت، بر طبقِ اصولِ آينده اين قانون اعمال ميگردند، اين قوا مستقل از يكديگرند». اما از طرف ديگر در ابتداي اصل 156 قانون اساسي هم آمده است: «قوه قضائيه، قوهاي است مستقل، كه پشتيبانِ حقوقِ فردي و اجتماعي و مسؤول تحققبخشيدن به عدالت و عهدهدارِ وظايف زير است...» که پيداست ميتواند منجر به برداشتهايي متفاوت از منظر مفهوم «استقلال» و «تفكيك» قوا در حقوق و علوم سياسي باشد، تا جايي که مفهوم استقلال را به مفهومي مبهم و غيرشفاف و شايد در عمل، غيرقابل بهرهبرداري تبديل كند. شايد ورود از منظري ديگر، توافق احتمالي بيشتري در پي داشته باشد و آن اينکه در حوزه تدوين و تصويب قوانين در کشور، علاوهبر مجلس شوراي اسلامي، مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي، در
حکم قانون بوده و لازمالاجراست. هرچند در مصوباتِ اين شورا نيز شايد اقامه استناداتي که بتوان از آنها نتايج باب ميل گرفت، اندک نيست، اما به برخي از اين مصوبات که در حکم قانون است، اشاره ميکنيم.
يکي از مصوبات اين شورا با عنوان «اصول سياست فرهنگي کشور»، سياست فرهنگي را چنين تعريف کرده است: «سياستِ فرهنگي، در حقيقت همان توافقِ رسمي و اتفاقنظرِ مسئولان و متصديانِ امور در تشخيص، تدوين و تعيينِ مهمترين اصول و اولويتهاي لازمالرعايه در حرکت فرهنگي است... سياستِ فرهنگي را ميتوان اصولِ راهنماي کارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانههايي دانست که مسيرِ حرکت را نشان ميدهد، بهعبارتِ ديگر نوعي دستورالعملِ فرهنگي است که روشنگرِ حرکت است... مسئولان، متصديان و همه مراجع و مراکزِ فرهنگي وابسته به دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، مجريان و مخاطبين سياستِ فرهنگي کشور در درجه اولاند. سايرِ افراد و جمعيتها نيز لازم است با درجات و نسبتهاي مختلفي که دارند و اين امر از شأنِ اجتماعي و نيز نوع و نحوه فعاليتِ فرهنگي آنها ناشي ميشود، بهتناسب مورد، با مواد و مفاد اين سياست فرهنگي، برخورد داشته و نقضکننده آن نباشند...». در بند 5 از «اهداف سياست فرهنگي» آمده است: «تسهيل و تقويتِ امورِ برنامهريزي، نظارت و ارزيابي فرهنگي، در عينِ حمايت از تعدد، تنوع و آزادي فعاليتهاي فرهنگي مردمي، مبادله و مرابطه فرهنگي ميانِ
بخشهاي دولتي و غيردولتي...» و بند 9 و 11 از «اصول سياست فرهنگي» «پاسداري از حريت و امنيتِ انسان در عرصههاي گوناگونِ فرهنگي، سياسي، قضائي و اقتصادي... و... تقويتِ تفکر و تعقل و قدرتِ نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تضارب افکار» را متذکر شده است. بند 20 بر «اتخاذ سياستهاي ايجابي و مثبت در امورِ فرهنگي، هنري، اجتماعي و ايجادِ مصونيت براي افراد و جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامعنگري و دورانديشي و شور و مشورت و پرهيز از خشونت و شتابزدگي و يکسونگري و استبداد رأي» تأکيد دارد و بند 23 بر «گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي براي دعوت به خير و همگانيشدن امر به معروف و نهي از منکر بر مبناي حکمت، موعظه حسنه، شرحِ صدر و جدال به آنچه احسن است» اشاره ميکند.
بخشِ «منبهات در سياست فرهنگي» هم به موارد قابلتوجهي در اين بحث توجه ميدهد: «تلقي نادرست از زهد و ترکِ دنيا، بهصورتيکه مغاير با تحرک و رشد و آيندهنگري و پيشرفت اجتماعي باشد... تصور مغايربودن شريعت اسلامي با هرگونه نوآوري و مباينتداشتن تقوا و تعهد با تخصص... گرايش به راهحلهاي شتابزده و خشونتآميز در مورد مشکلات اجتماعي و معضلاتي که نيازمند به تحقيق و تدبير است... عدمِ توجه به نقشِ عوامل و مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيطي در اصلاح جامعه و اکتفاکردن به وعظ و نصيحت در هدايت و تربيت ديني و اجتماعي... برداشت نادرست از بعضي مفاهيم ديني... تحتالشعاع قرارگرفتن حق، در مقابل شخصيت... رياکاري، نفاق، تملق و خطر گسترش آن بهصورت اخلاق اجتماعي... سوءظن به مردم و ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير نادرست اعمال آنها و متهمکردن آنان... نهيازمنکر، با توسل به منکرات ديگر... کار خود را ملاک خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر رأي خود تفسير و اجراکردن و در مقابل کسي مسئولنبودن... عوامزدگي و عوامفريبي با تکيه بر باورها، عادات و شيوههاي نادرست رايج در جامعه، بهنام طرفداري از محروم يا دفاع از
ديانت... عدم اهتمام به تعاطي افکار و تبادل آرا و تمسک به روشهاي غيرمنطقي در برخورد با افکار ديگران و ترجيح راهحلها و برخوردهاي سلبي در موارد غيرضروري... بازخواستنکردن از کساني که قوانين را بنا بر رأي خود تفسير و اجرا ميکنند». در همين مصوبه در ماده 3 «سياستهاي هنرهاي نمايشي» آمده است: «هدايت و نظارت: هدايت و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمايشي در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر بهمنظور دستيابي، حفظ و صيانت اهداف فرهنگي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام ميپذيرد» و در مصوبه ديگري تحت عنوان «ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه» با شرح و تعريف سازوکاري مشخص، مسئوليت تشخيص احراز يا عدماحراز دريافت مجوز را قانونا و منحصرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپرده است».
بنابراين، تشخيص صدور مجوز، نه برمبناي ظن و گمان و توأم با ترديد و تهديد ضمني که قانونا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده شده و خود تشخيص کارشناسان آشنا به موضوع، تنها متر و معيار قانوني براي صدور مجوز تعيين شده است. حال درجاييکه حتي پيش از انتشار مصوبه دادستانهاي محترم هم، بهدليل نقش روزافزون ديگر نهادهايي که مسئوليت مستقيمي در موضوعِ تئاتر ندارند، سختگيريها از حد گذشته بود، اعمال چنين فشار مضاعفي بر تصميمگيرندگان در خصوص صدور مجوز را ميتوان در کنار برخي عوامل ديگر، بهعنوان تير خلاصي بر پيکر محتضر تئاتر ارزيابي کرد، چراکه عملا نمايشها حتي پيش از اين، با انواعي از سانسور که اخيرا هم سانسور شايد عظيمترِ سرمايه به آنها افزوده شده، عقيمشده و فاقد توان تأثيرگذاري و باري به هر جهت بهنظر ميرسند و رنگ و بويي از تئاتر موردتوقع در آنها باقي نمانده، تا جاييکه بر انگيزه تماشاگران براي تماشاي نمايشها هم تأثير منفي گذاشته است. اما موضوع از منظر ديگري هم قابلتوجه است. در جاييکه کانون کارگردانان خانه تئاتر در يکي از بيانيههاي اخير خود، حتي خواهان حذف دريافت مجوزهاي پيش از اجرا و اعمال
قانوني مشابه قانون مطبوعات بر فعاليتهاي تئاتري شده است، اتخاذ چنين تصميمي در جهت معکوس، اوج اختلاف و فاصله مابين خواست و توقع جامعه و طرز تفکر تصميمگيرندگان را نشان ميدهد. با نگاهي به آموزههاي کتاب ارزشمند «نگرشي نو به سياست فرهنگي»، نوشته نعمتالله فاضلي و مرتضي قليچ، سياست فرهنگي را ميتوان در سه سطحِ «سياست فرهنگي آرماني يا مصوب»، «سياست فرهنگي اداري يا محقق» و در نهايت «سياست فرهنگي تجربهشده»، موردتوجه قرار داد و اگر مهمترين کارکرد مورد انتظار از سياست فرهنگي را ايجاد نوعي اتفاقنظر و سازگاري فرهنگي در جامعه، از طريق خلق ارزشها و باورهاي مشترک و موردپذيرش مردم بدانيم، سياستهاي فرهنگي را ميتوان از حيث همگرايي، هماهنگي و پيوستگي اين سه سطح، يا تقابل و تنافرشان، موفق يا ناموفق ارزيابي کرد. از سوي ديگر قابلکتمان نيست که ضعف پيوستگي ميان اين سطوح، منجر به آن شده است تا سطحِ اداري، نقش واسطه فرهنگي را براي نزديکي دو سطح ديگر، ايفا و با تعديل و بازتعريف گفتمان رسمي، در جهت سازگاري اين گفتمان با گفتمانهاي اجتماعي تلاش کند، نقشي بسيار مثبت و ضروري که مصوبه دادستانهاي محترم شايد منجر به ناکارآمدي آن
بشود. از ديگر شاخصهاي بسيار مهم سياست فرهنگي ناموفق، قائلنبودن موجوديت مستقل براي فرهنگ است که موجد بنبستهاي فرهنگي ميشود، چراکه شايد کليديترين مفهوم براي شناخت سياست فرهنگي در جهان امروز، همين تفکيک نهادي نهادهايي مانند اقتصاد، اجتماع، سياست و فرهنگ است که البته معناي آن، نبود ارتباط پويا و زنده يا تعامل مابين آنها نيست.
چرا مدام اين نکته فراموش ميشود که دولت در جايگاه نهاد قدرت، نيرويي سرد و فرهنگ بهعنوانِ نهاد مردم، نيرويي گرم و عاطفي است و در نهايت، دولت نميتواند با ابزارِ اجبار و مجازات و کنترلهاي رسمي، حوزه فرهنگ را هدايت کرده، به اهداف خود برسد و راه و طريقي جز بازخواني جدي و عميق خود اهداف و ميدان عمل دادن به نهادهاي مدني و پذيرش استقلال آنها وجود ندارد.
فقط براي مثال، حاصل سالها تلاش براي ايجاد انواع محدوديتهاي غيرلازم، مثلا در استفاده از کاستهاي صوتي، ويدئو و نوارهاي ويدئويي، ماهواره يا اينترنت و دهها مورد مشابه چه بوده است و بررسي حقايق و آمارها چه توفيقاتي را در اعمال سياستهايي اينچنين نشان ميدهد، يا حاصل سالها محدوديت در خلق و آفرينش آثار هنري؟ و چرا نبايد اين حد معقول از امکانِ ابرازِ نظر و عقايد جامعه را که ممکن است گاه دچار زاويه، يا حتي تقابل با گفتمانِ رسمي باشد، به رسميت نشناخت تا ناگزير به ابراز راديکالتر همان نظرات در اشکال کنترلناپذیر، پرخطر، پرهزينه و بحرانساز منجر شود؟! باز و فقط برای مثال، آيا فقط بررسي وضعيت سازمان معظمي همچون صداوسيما که الگوي محققشده سياستهايي است که تاکنون دنبال شده و همواره قصد گسترش اين الگو به ديگر عرصههاي فرهنگي وجود دارد، براي اثبات شکست اين سياستها کافي نيست؟ نمودار ميزان توجه و اعتماد به همين رسانه، چقدر و چگونه است و نحوه مديريت آن چقدر توانسته است با رسوخ و گسترش توجه به رسانههاي خارج از کشور که گاه مغرض يا جهتدار هم هستند، مقابله کند؟ آيا نتايج، تاکنون معکوس نبوده و در مسيري خلاف جهت اهداف،
صداوسيما بر کميت مخاطبان رسانههايي که در تقابل با خود ميبيند، نيفزوده است؟ چرا اين واقعيت کتمانناپذیر مورد پذيرش قرار نميگيرد که در عصرِ جهانيشدن و ارتباطات، با ايجاد انواع محدوديتهاي نالازم بر هنر و رسانههاي داخلي که در چارچوبِ گفتماني منطقي، منطبق با کليت قوانين حاکم و با مصلحتانديشي فعاليت ميکنند، هيچ خواست، ميل يا ارادهاي در مردم نابود نميشود، هر چند ممکن است به تعويق بيفتد که خود همين بهتعويقانداختن، براي امنيت جامعه بيهزينه نيست. بلکه فقط با ايجاد نارضايتي، ناخواسته و به اشکال گاه پنهان، به سمت توليدات و هنر و رسانههاي جايگزين هدايت شده و گرايش پيدا ميکنند؛ رسانههايي که گاه اهدافي مطلقا مغرضانه و نهفقط عليه حاکميت سياسي که در مواردي حتي عليه بنيانها و ارکان فرهنگ و تمدن ايران را دنبال ميکنند و کمترين امکان نظارتي بر آنها وجود ندارد. هرچند همين حالا هم شايد اندکي دير است، اما بيشک ما نيازمند گفتوگوهايی جدي و فوري و توجه دقيق به تجربيات موجود و دانش و خرد انديشهورزان مصلح و دلسوز هستيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.