|

انگار به مرحله صادرات تئوري‌هاي اقتصادي رسيده‌ايم

گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ساير مطالعات در اوايل دهه 1390، نشان مي‌دهد که دولت دهم نه‌تنها تمامي مبالغ حاصله از آزادسازي قيمت‌هاي انرژي را به خانوارها پرداخت کرده، بلکه از قسمت‌هاي ديگر بودجه نيز کسر کرده و به اين يارانه افزوده است.
اين در حالي بوده که در خود قانون تصويب‌شده هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر بازپرداخت 30 و 20 درصد از مبالغ حاصله به ترتيب بر بخش توليد و دولت تأکيد شده بود. در جريان افزايش قيمت بنزين نيز با تأکيد رئيس‌جمهور، تقريبا تمامي مبلغ آزاد‌شده به طريق ديگر به خانوارها بازپرداخت مي‌شود. اين موضوع به خوبي حکايت از آن دارد که در ايران جداي از نوع نگرش دولت‌ها، اقتصاد در گروگان اهداف سياسي و حتي سياست‌هاي پوپوليستي سياست‌مداران است. از همين جهت اين برنامه‌ها در ايران اصولا از اهداف خود فاصله مي‌گيرند. حال اگر نسخه‌اي تکراري قرار است پيچيده شود، حداقل اين ملاحظات در نظر گرفته شود و حتی شده در پاورقي به آن اشاره شود، وگرنه مانند سه دهه گذشته که اين برنامه‌ها در حال اجرا بوده است، از اين نسخه‌ها تنها هزينه‌ها گزاف جاري و هزينه فرصت‌هاي بزرگي در دامن اين اقتصاد از‌نفس‌افتاده به‌جا مي‌ماند.
مسئله تئوريک ديگر در همين چارچوب برنامه‌هاي اصلاح قيمت‌ها اين است که چه اصرار عمد يا غيرعمدي بر اولويت فشار بر مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده ايراني چه گناهي مرتکب شده که انتظار برود قيمت بنزين جهاني را پرداخت کرده و از سوي ديگر قيمت خودروي آن چندبرابر خودروي معادل جهاني باشد. تئوري‌هاي اوليه اقتصاد خرد به ما مي‌آموزد که مقايسه قيمت‌هاي مطلق اشتباه بوده و بايد قيمت‌ها به‌صورت نسبي مقايسه شوند. مقايسه قيمت بنزين داخل کشور با قيمت جهاني آن به‌صورت مطلق اشتباه بوده و بايد به نسبت قيمت کالاهاي ديگر مانند خودرو سنجيده شود. اگر قرار است مصرف‌کننده ايراني پول برق آزاد را بپردازد، بايد به قسمت عرضه و اتلاف آن در نيروگاه به دليل تکنولوژي فرسوده نيز پرداخته شود. به نظر مي‌رسد در اينجا بحث دست‌هاي ذي‌نفع قدرتمند و بهره‌مندهاي هميشگي از انحصار پيش مي‌آيد. اين دست‌ها اصولا مباني علمي اقتصاد را نيز به سمت منافع خود هدايت مي‌کنند. بحث بنده اين است که اگر قرار است نسخه‌هاي اقتصادي پيچيده شود و جرئت بيان حقايق را ندارد، حداقل به اولويت اصلاح در قسمت عرضه تأکيد شود. مصرف‌کننده ايراني نزديک به سه دهه است که در اولويت اين اصلاحات و هزينه‌هاي آن بوده و هنوز هم بحثي بر سر گام‌های بعدي اصلاح در اقتصاد ايران مطرح نشده است. اين در حالي است که اين برنامه‌ها در کشورهاي ديگر مانند ترکيه به‌صورت گام‌به‌گام و مکمل مطرح شده است.
نظريه‌پردازان اقتصادي نزديک به دولت‌ها در جواب بسياري از اين نقدها، از اجراي بد برنامه‌ها گفته و مسئوليت را از شانه خود خالي مي‌کنند. سخن بنده در اينجا با تمامي تئوريسين‌‌هاي اقتصادي اين دولت و شايد دولت‌هاي بعدي است: يا نسخه‌اي براي درمان ننويسيد يا تضميني براي گام‌هاي بعدي درمان داشته باشيد. ‌ مانند اين است که شما خودروي با کيفيت‌ مدنظر را طراحي کرده و سرعت، شتاب و مسائل ايمني اين خودرو را پيش‌بيني کنيد اما توليدکننده قطعاتي با کيفيت متفاوت بر روي خودرو نصب کند، معلوم است که پيش‌بيني‌هاي شما اشتباه از آب درمي‌آيد. بحث بر سر اين سناريوهاي تکراري در همين چارچوب نظري نيز مي‌تواند ساعت‌ها طول بکشد که از حوصله اين يادداشت خارج است.‌اما بحث ديگري که در همين سخنراني مطرح شده بود، درباره کاهش واردات و خودکفايي توليد به دليل جهش ارزي سال 1397 بود. زماني که جهش ارزي سال 97، تورم 50درصدي به اقتصاد ايران تحميل مي‌کند و در مقابل حقوق کارمندان و کارگران نزديک به 15درصد افزايش مي‌يابد، قطعا تقاضاي داخلي کاهش داشته و اين کاهش واردات به دليل افزايش تقاضا براي توليد داخلي نيست بلکه به دليل توزيع و گسترش فقر از کانال افزايش نرخ ارز است. ديگر دليل همين کاهش واردات، به سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله بستن ثبت سفارش‌ها در مقياسي وسيع برمي‌گردد. به ديگر زبان از يک‌سو به سمت سياست‌هاي درهاي بسته اقتصادي حرکت مي‌کنيم و از سوي ديگر چاره کار را آزادسازي مداوم قيمت ارز و انرژي مي‌دانيم. تا بحث‌هاي تئوريک جدي بر سر تعريف توسعه و مدل توسعه ايران شکل نگيرد، همين سياست‌هاي پراکنده و گاها متناقض ادامه دارد. با اين سياست‌هاي اقتصادي و دفاع از نتايج آنها، بنده فکر مي‌کنم که کشورهاي توسعه‌يافته با اين اصلاحات اقتصادي آشنايي نداشته و بهتر است نامه‌ای تئوريک از راه‌حل‌ها و نسخه‌هاي اقتصادي خود براي حل مشکلات اقتصادي آنها نوشته تا از قافله علم عقب نمانند.

گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ساير مطالعات در اوايل دهه 1390، نشان مي‌دهد که دولت دهم نه‌تنها تمامي مبالغ حاصله از آزادسازي قيمت‌هاي انرژي را به خانوارها پرداخت کرده، بلکه از قسمت‌هاي ديگر بودجه نيز کسر کرده و به اين يارانه افزوده است.
اين در حالي بوده که در خود قانون تصويب‌شده هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر بازپرداخت 30 و 20 درصد از مبالغ حاصله به ترتيب بر بخش توليد و دولت تأکيد شده بود. در جريان افزايش قيمت بنزين نيز با تأکيد رئيس‌جمهور، تقريبا تمامي مبلغ آزاد‌شده به طريق ديگر به خانوارها بازپرداخت مي‌شود. اين موضوع به خوبي حکايت از آن دارد که در ايران جداي از نوع نگرش دولت‌ها، اقتصاد در گروگان اهداف سياسي و حتي سياست‌هاي پوپوليستي سياست‌مداران است. از همين جهت اين برنامه‌ها در ايران اصولا از اهداف خود فاصله مي‌گيرند. حال اگر نسخه‌اي تکراري قرار است پيچيده شود، حداقل اين ملاحظات در نظر گرفته شود و حتی شده در پاورقي به آن اشاره شود، وگرنه مانند سه دهه گذشته که اين برنامه‌ها در حال اجرا بوده است، از اين نسخه‌ها تنها هزينه‌ها گزاف جاري و هزينه فرصت‌هاي بزرگي در دامن اين اقتصاد از‌نفس‌افتاده به‌جا مي‌ماند.
مسئله تئوريک ديگر در همين چارچوب برنامه‌هاي اصلاح قيمت‌ها اين است که چه اصرار عمد يا غيرعمدي بر اولويت فشار بر مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده ايراني چه گناهي مرتکب شده که انتظار برود قيمت بنزين جهاني را پرداخت کرده و از سوي ديگر قيمت خودروي آن چندبرابر خودروي معادل جهاني باشد. تئوري‌هاي اوليه اقتصاد خرد به ما مي‌آموزد که مقايسه قيمت‌هاي مطلق اشتباه بوده و بايد قيمت‌ها به‌صورت نسبي مقايسه شوند. مقايسه قيمت بنزين داخل کشور با قيمت جهاني آن به‌صورت مطلق اشتباه بوده و بايد به نسبت قيمت کالاهاي ديگر مانند خودرو سنجيده شود. اگر قرار است مصرف‌کننده ايراني پول برق آزاد را بپردازد، بايد به قسمت عرضه و اتلاف آن در نيروگاه به دليل تکنولوژي فرسوده نيز پرداخته شود. به نظر مي‌رسد در اينجا بحث دست‌هاي ذي‌نفع قدرتمند و بهره‌مندهاي هميشگي از انحصار پيش مي‌آيد. اين دست‌ها اصولا مباني علمي اقتصاد را نيز به سمت منافع خود هدايت مي‌کنند. بحث بنده اين است که اگر قرار است نسخه‌هاي اقتصادي پيچيده شود و جرئت بيان حقايق را ندارد، حداقل به اولويت اصلاح در قسمت عرضه تأکيد شود. مصرف‌کننده ايراني نزديک به سه دهه است که در اولويت اين اصلاحات و هزينه‌هاي آن بوده و هنوز هم بحثي بر سر گام‌های بعدي اصلاح در اقتصاد ايران مطرح نشده است. اين در حالي است که اين برنامه‌ها در کشورهاي ديگر مانند ترکيه به‌صورت گام‌به‌گام و مکمل مطرح شده است.
نظريه‌پردازان اقتصادي نزديک به دولت‌ها در جواب بسياري از اين نقدها، از اجراي بد برنامه‌ها گفته و مسئوليت را از شانه خود خالي مي‌کنند. سخن بنده در اينجا با تمامي تئوريسين‌‌هاي اقتصادي اين دولت و شايد دولت‌هاي بعدي است: يا نسخه‌اي براي درمان ننويسيد يا تضميني براي گام‌هاي بعدي درمان داشته باشيد. ‌ مانند اين است که شما خودروي با کيفيت‌ مدنظر را طراحي کرده و سرعت، شتاب و مسائل ايمني اين خودرو را پيش‌بيني کنيد اما توليدکننده قطعاتي با کيفيت متفاوت بر روي خودرو نصب کند، معلوم است که پيش‌بيني‌هاي شما اشتباه از آب درمي‌آيد. بحث بر سر اين سناريوهاي تکراري در همين چارچوب نظري نيز مي‌تواند ساعت‌ها طول بکشد که از حوصله اين يادداشت خارج است.‌اما بحث ديگري که در همين سخنراني مطرح شده بود، درباره کاهش واردات و خودکفايي توليد به دليل جهش ارزي سال 1397 بود. زماني که جهش ارزي سال 97، تورم 50درصدي به اقتصاد ايران تحميل مي‌کند و در مقابل حقوق کارمندان و کارگران نزديک به 15درصد افزايش مي‌يابد، قطعا تقاضاي داخلي کاهش داشته و اين کاهش واردات به دليل افزايش تقاضا براي توليد داخلي نيست بلکه به دليل توزيع و گسترش فقر از کانال افزايش نرخ ارز است. ديگر دليل همين کاهش واردات، به سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله بستن ثبت سفارش‌ها در مقياسي وسيع برمي‌گردد. به ديگر زبان از يک‌سو به سمت سياست‌هاي درهاي بسته اقتصادي حرکت مي‌کنيم و از سوي ديگر چاره کار را آزادسازي مداوم قيمت ارز و انرژي مي‌دانيم. تا بحث‌هاي تئوريک جدي بر سر تعريف توسعه و مدل توسعه ايران شکل نگيرد، همين سياست‌هاي پراکنده و گاها متناقض ادامه دارد. با اين سياست‌هاي اقتصادي و دفاع از نتايج آنها، بنده فکر مي‌کنم که کشورهاي توسعه‌يافته با اين اصلاحات اقتصادي آشنايي نداشته و بهتر است نامه‌ای تئوريک از راه‌حل‌ها و نسخه‌هاي اقتصادي خود براي حل مشکلات اقتصادي آنها نوشته تا از قافله علم عقب نمانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.