شورای نگهبان طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس را تأیید کرد
شفافیت در انتظار پولهای انتخابات مجلس یازدهم
شرق: چندروزی از مصوبه مجلس نگذشته بود که خبر تأیید آن از سوی سخنگوی شورای نگهبان رسید. عباسعلی کدخدایی طبق روال این روزها، در توییتی نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس» در جلسه شورای نگهبان بررسی شده و «عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد». هر چند اخبار انتخابات این روزها حول رد صلاحیتهای گسترده میچرخد اما به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها، احتمال اجرائیشدن این طرح در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بسیار زیاد است. هر چند ممکن است قانون به صورت کامل اجرا نشود؛ قانونی که بر آن است هزینهکردهای انتخابات کاندیداها را شفاف کند. یعنی جایی که همواره پول زیادی در فضای مبهم آن هزینه شده است و حتی برخی از مقامات از جمله وزیر کشور عنوان «پولهای کثیف» را نیز برای آن به کار بردهاند. در ادامه اصغر سلیمی، سخنگوی شورا، درباره چگونگی اجرای این طرح توضیحاتی به «شرق» میدهد.
طرح چگونه اجرا میشود؟
به گفته سلیمی، عزم مجلس از آغاز برای رسیدن این طرح به انتخابات پیشِرو بوده است. طرح شفافیت و نظارت بر هزینههای مالی با قید دوفوریت به مجلس آمد و بهسرعت به صحن مجلس رسید. نمایندگان در هر مرحله این طرح 12مادهای را با اجماع تصویب کردند. البته سلیمی توضیح میدهد برای اجرای طرح در انتخابات پیشِرو نکاتی وجود دارد. او میگوید: «بحث سامانه مالی که باید هزینهها در آن ثبت شود، به انتخابات یازدهمین دوره مجلس نمیرسد. این در قانون نیز پیشبینی شده است. نکته دیگر بحث اعلام سقف هزینههای انتخاباتی در هر حوزه از سوی وزارت کشور است. به نظر میرسد در فرصت اندک باقیمانده وزارت کشور نتواند سقف هزینههای هر حوزه انتخابیه را مشخص کند. در قانون مشخص شده است هر فرد فقط میتواند 20 درصد هزینههای انتخابات را به صورت کمک دریافت کند. این 20 درصد نیز باید از سقف هزینههایی مشخص شده باشد که به نظر نمیرسد زمانی برای اعلام آن باشد. ممکن است وزارت کشور این کار را به صورت تقریبی انجام دهد». به گفته سلیمی، بحث دیگری درباره آثار تبلیغاتی که در گذشته مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود، در این طرح حل شده است. سلیمی میگوید بر اساس
طرح جدید، آثار تبلیغاتی میتواند پنجاه در هفتاد سانتیمتر باشد؛ نظر وزارت کشور که مجری طرح است و نهادهای ذیربط بر اجرای آن در انتخابات مجلس پیشِرو است. این را سخنگوی کمیسیون شوراها میگوید. هر چند بندهایی از این طرح در انتخابات مجلس یازدهم قابل اجرا نیست. سلیمی درباره مشکلاتی که طرح در مقام اجرا ممکن است با آن مواجه شود، نیز توضیح میدهد. او میگوید: «اگر مشکلاتی نیز در مقام اجرا به وجود بیاید، در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار میگیرد و اصلاح خواهد شد چراکه بررسی این لایحه در کمیسیون به صورت رسمی آغاز نشده و بعد از پایان بررسی لایحه بودجه 99 در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت». البته پیش از این بررسینشدن لایحه جامع انتخابات مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته بود؛ آن هم هنگامی که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار بود؛ طرحی که هر چند بحث هزینههای انتخاباتی نیز در آن مطرح شده بود اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و بین مجلس و این شورا معلق ماند. همین هم بود که مجلسیها طرح شفافیت و نظارت بر هزینههای انتخابات را ارائه کردند.
در انتظار ابلاغ رئیسجمهوری
اما شفافیت هزینههای انتخابات در دیگر کشورهای دنیا چگونه است. طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه منتشر کرده است، تقريبا در همه كشورهاي دنيا قوانين و مقرراتي براي نظارت بر فعاليتهاي مالي نامزدها و احزاب سياسي در جريان انتخابات وجود دارد. این در حالی که است «نظام حقوقي ما در اينباره دچار اخلال جدي است و بر اين اساس، بند چهارم «سياستهاي كلي انتخابات بهصراحت» بر تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي و اعالم به مراجع ذيصالح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي» تأكيد کرده است. کارشناسان این طرح را شروعی خوب و گامی در راستای شفافیت انتخابات میدانند. به گفته کارشناسان «يكي از مهمترين فرايندها و مراحل انتخابات كه نقشی مهم در نتيجه و سلامت آن دارد، مرحله تبليغات و انجام هزينههاي انتخاباتي است، چراكه بدون شك تبليغات و منابع پولي و مالي آن و نيز هزينههايي كه نامزدها و احزاب در رقابتهاي انتخاباتي انجام ميدهند، تأثير انكارناپذيري در نتيجه انتخابات دارد». اکنون باید در انتظار ابلاغ
قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس» از سوی رئیسجمهوری ماند.
شرق: چندروزی از مصوبه مجلس نگذشته بود که خبر تأیید آن از سوی سخنگوی شورای نگهبان رسید. عباسعلی کدخدایی طبق روال این روزها، در توییتی نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس» در جلسه شورای نگهبان بررسی شده و «عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد». هر چند اخبار انتخابات این روزها حول رد صلاحیتهای گسترده میچرخد اما به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها، احتمال اجرائیشدن این طرح در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بسیار زیاد است. هر چند ممکن است قانون به صورت کامل اجرا نشود؛ قانونی که بر آن است هزینهکردهای انتخابات کاندیداها را شفاف کند. یعنی جایی که همواره پول زیادی در فضای مبهم آن هزینه شده است و حتی برخی از مقامات از جمله وزیر کشور عنوان «پولهای کثیف» را نیز برای آن به کار بردهاند. در ادامه اصغر سلیمی، سخنگوی شورا، درباره چگونگی اجرای این طرح توضیحاتی به «شرق» میدهد.
طرح چگونه اجرا میشود؟
به گفته سلیمی، عزم مجلس از آغاز برای رسیدن این طرح به انتخابات پیشِرو بوده است. طرح شفافیت و نظارت بر هزینههای مالی با قید دوفوریت به مجلس آمد و بهسرعت به صحن مجلس رسید. نمایندگان در هر مرحله این طرح 12مادهای را با اجماع تصویب کردند. البته سلیمی توضیح میدهد برای اجرای طرح در انتخابات پیشِرو نکاتی وجود دارد. او میگوید: «بحث سامانه مالی که باید هزینهها در آن ثبت شود، به انتخابات یازدهمین دوره مجلس نمیرسد. این در قانون نیز پیشبینی شده است. نکته دیگر بحث اعلام سقف هزینههای انتخاباتی در هر حوزه از سوی وزارت کشور است. به نظر میرسد در فرصت اندک باقیمانده وزارت کشور نتواند سقف هزینههای هر حوزه انتخابیه را مشخص کند. در قانون مشخص شده است هر فرد فقط میتواند 20 درصد هزینههای انتخابات را به صورت کمک دریافت کند. این 20 درصد نیز باید از سقف هزینههایی مشخص شده باشد که به نظر نمیرسد زمانی برای اعلام آن باشد. ممکن است وزارت کشور این کار را به صورت تقریبی انجام دهد». به گفته سلیمی، بحث دیگری درباره آثار تبلیغاتی که در گذشته مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود، در این طرح حل شده است. سلیمی میگوید بر اساس
طرح جدید، آثار تبلیغاتی میتواند پنجاه در هفتاد سانتیمتر باشد؛ نظر وزارت کشور که مجری طرح است و نهادهای ذیربط بر اجرای آن در انتخابات مجلس پیشِرو است. این را سخنگوی کمیسیون شوراها میگوید. هر چند بندهایی از این طرح در انتخابات مجلس یازدهم قابل اجرا نیست. سلیمی درباره مشکلاتی که طرح در مقام اجرا ممکن است با آن مواجه شود، نیز توضیح میدهد. او میگوید: «اگر مشکلاتی نیز در مقام اجرا به وجود بیاید، در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار میگیرد و اصلاح خواهد شد چراکه بررسی این لایحه در کمیسیون به صورت رسمی آغاز نشده و بعد از پایان بررسی لایحه بودجه 99 در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت». البته پیش از این بررسینشدن لایحه جامع انتخابات مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته بود؛ آن هم هنگامی که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار بود؛ طرحی که هر چند بحث هزینههای انتخاباتی نیز در آن مطرح شده بود اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و بین مجلس و این شورا معلق ماند. همین هم بود که مجلسیها طرح شفافیت و نظارت بر هزینههای انتخابات را ارائه کردند.
در انتظار ابلاغ رئیسجمهوری
اما شفافیت هزینههای انتخابات در دیگر کشورهای دنیا چگونه است. طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه منتشر کرده است، تقريبا در همه كشورهاي دنيا قوانين و مقرراتي براي نظارت بر فعاليتهاي مالي نامزدها و احزاب سياسي در جريان انتخابات وجود دارد. این در حالی که است «نظام حقوقي ما در اينباره دچار اخلال جدي است و بر اين اساس، بند چهارم «سياستهاي كلي انتخابات بهصراحت» بر تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي و اعالم به مراجع ذيصالح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي» تأكيد کرده است. کارشناسان این طرح را شروعی خوب و گامی در راستای شفافیت انتخابات میدانند. به گفته کارشناسان «يكي از مهمترين فرايندها و مراحل انتخابات كه نقشی مهم در نتيجه و سلامت آن دارد، مرحله تبليغات و انجام هزينههاي انتخاباتي است، چراكه بدون شك تبليغات و منابع پولي و مالي آن و نيز هزينههايي كه نامزدها و احزاب در رقابتهاي انتخاباتي انجام ميدهند، تأثير انكارناپذيري در نتيجه انتخابات دارد». اکنون باید در انتظار ابلاغ
قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس» از سوی رئیسجمهوری ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.