|

چه مواردي مشمول جرم تبليغ عليه نظام است؟

شرق: شنيدن اخبار احضار يا بازداشت يا تشکيل پرونده کيفري براي افراد مختلف، از جمله فعالان رسانه‌اي، يک هنرپيشه يا ورزشکار يا فعال سياسي و ... به اتهام تبليغ عليه نظام به دليل گسترش استفاده از شبکه‌هاي مجازي و انتشار نقدهاي مختلف در اين فضا، به امري معمول بدل شده است؛ اتهامي که گاهي مستقل و گاهي مکمل و ملازم اتهام‌هاي امنيتي ديگر مطرح مي‌شود. در رابطه با اين اتهام آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد، ارکان مادي وقوع جرم است که بعضا ناديده‌انگاشتن اين ارکان در تحقيقات اوليه منجر به تشکيل پرونده‌اي مي‌شود که در نهايت با منع تعقيب مختومه مي‌شود. طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامي، شرايط وقوع جرم تبليغ عليه نظام در قانون مذکور توضيح داده شده است. حال سؤال مهم اين است که آيا همه افرادي که براي انتشار يک پست انتقادي در فضاي مجازي با اين اتهام مواجه مي‌شوند، مشمول ارکان مادي
اين جرم هستند؟
پيمان حاج‌محمودعطار، وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» در تبيين و تشريح جرم تبليغ عليه نظام توضيح داد: در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، قوانيني درخصوص جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است. يکي از اين مواد قانوني در راستاي تعريف جرائم امنيتي، ماده 500 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 است. اين ماده همچنين مي‌گويد هرکس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. وي در ادامه با تبيين ارکان مادي وقوع جرم تبليغ عليه نظام، گفت: مفسران قانون مجازات در مقالات و کتب منتشره خود ارکان متشکله اين جرم را اين‌گونه بيان کرده‌اند؛ اولين موضوع مهم اين است که اقدام شخص بايد عليه نظام جمهوري اسلامي ايران باشد که نظام جمهوري اسلامي ايران داراي سه شاکله و پايه و رکن اساسي است که عبارتند از: جمهوريت، اسلاميت و ولايت مطلقه فقيه که فعاليت تبليغي فرد عليه هر يک از اين سه رکن اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند
مشمول ماده يادشده باشد.
اين حقوق‌دان در ادامه افزود: به عبارت ساده‌تر، اگر کسي انتقادي يا پيشنهادي يا اعتراضي به عملکرد يک وزارتخانه يا يک نهاد دولتي عمومي يا حکومتي داشته باشد، صرف‌نظر از اينکه اين اعتراض يا انتقاد وي عليه آن دستگاه دولتي درست يا نادرست باشد، اين اقدام شخص، تبليغ عليه نظام اسلامي محسوب نمي‌شود، زيراکه يک دستگاه يا سازمان و وزارتخانه جزء آن سه رکن بنيادين نظام تلقي نمي‌شود.
عطار ادامه داد: شرط دوم اين است که اقدامات تبليغي شخص به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران باشد؛ براي مثال تبليغ براي سازمان منافقين که رسما به‌عنوان سازمان مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين شده است، تبليغ عليه نظام خواهد بود. بنابراين تبليغ براي سازمان‌ها يا گروه و احزابي که مخالف نظام نيستند و در چارچوب نظام فعال هستند، مشمول اين ماده نخواهد بود. به گفته اين مدرس دانشگاه، شرط سوم که مهم‌ترين و اصلي‌ترين شرط براي اثبات اين جرم است، اين است که شخص مجرم بايد اقدام خود را به صورت «فعاليت» انجام دهد. فعاليت در فرهنگ لغت فارسي عبارت از اقدام‌هاي مکرر و متعدد فيزيکي، اعم از زباني، نوشتاري يا مجازي در رسانه‌هاي گروهي يا مجامع عمومي است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا انتشار يک پست اينستاگرامي يا توييت در نقد عملکرد مسئولان يا حتي در نقد يکي از ارکان يادشده تبليغ عليه نظام است يا خير؟ گفت: به صرف انتقاد يا تبليغ عليه سه رکن اساسي نظام که اين تبليغ به صورت مکرر و مستمر صورت نپذيرفته باشد، اين رفتار فعاليت تبليغي عليه نظام محسوب نمي‌شود.
عطار در توضيح رويه قضائي در رسيدگي به اين اتهام هم گفت: در برخي مواردي که اشخاص از سوي ضابطان دادگستري يا نهادهاي امنيتي تحت عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام اسلامي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، در مراحل دادسرا يا دادگاه با دفاعيات متهم يا وکيل وي يا علم قاضي رسيدگي‌کننده مشخص مي‌شود که تبليغ شخص فاقد سه رکن فوق است. به عبارت ساده‌تر يا عليه سه‌گانه نظام جمهوري اسلامي نبوده يا به سود سازمان‌هاي مخالف نظام نبوده يا به صورت گسترده و مستمر نبوده است، بلکه با نيت خيرخواهانه و به منظور اصلاح ساختار اجرائي يا قانون‌گذاري و ... و اجراي فريضه واجب امر به معروف و نهي از منکر و اصل هشتم قانون اساسي و ماده هشتم قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر برای اصلاح اشکالات دستگاه‌هاي اجرائي بوده است. وي در پايان گفت: در برخي موارد هم نداشتن سوءنيت در فعاليت انجام‌شده سبب مي‌شود که عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام رد شود. بنابراین در بيشتر اين موارد اتهام اين افراد در مرجع محترم قضائي منجر به برائت
آنها مي‌شود.

شرق: شنيدن اخبار احضار يا بازداشت يا تشکيل پرونده کيفري براي افراد مختلف، از جمله فعالان رسانه‌اي، يک هنرپيشه يا ورزشکار يا فعال سياسي و ... به اتهام تبليغ عليه نظام به دليل گسترش استفاده از شبکه‌هاي مجازي و انتشار نقدهاي مختلف در اين فضا، به امري معمول بدل شده است؛ اتهامي که گاهي مستقل و گاهي مکمل و ملازم اتهام‌هاي امنيتي ديگر مطرح مي‌شود. در رابطه با اين اتهام آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد، ارکان مادي وقوع جرم است که بعضا ناديده‌انگاشتن اين ارکان در تحقيقات اوليه منجر به تشکيل پرونده‌اي مي‌شود که در نهايت با منع تعقيب مختومه مي‌شود. طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامي، شرايط وقوع جرم تبليغ عليه نظام در قانون مذکور توضيح داده شده است. حال سؤال مهم اين است که آيا همه افرادي که براي انتشار يک پست انتقادي در فضاي مجازي با اين اتهام مواجه مي‌شوند، مشمول ارکان مادي
اين جرم هستند؟
پيمان حاج‌محمودعطار، وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» در تبيين و تشريح جرم تبليغ عليه نظام توضيح داد: در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، قوانيني درخصوص جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است. يکي از اين مواد قانوني در راستاي تعريف جرائم امنيتي، ماده 500 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 است. اين ماده همچنين مي‌گويد هرکس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. وي در ادامه با تبيين ارکان مادي وقوع جرم تبليغ عليه نظام، گفت: مفسران قانون مجازات در مقالات و کتب منتشره خود ارکان متشکله اين جرم را اين‌گونه بيان کرده‌اند؛ اولين موضوع مهم اين است که اقدام شخص بايد عليه نظام جمهوري اسلامي ايران باشد که نظام جمهوري اسلامي ايران داراي سه شاکله و پايه و رکن اساسي است که عبارتند از: جمهوريت، اسلاميت و ولايت مطلقه فقيه که فعاليت تبليغي فرد عليه هر يک از اين سه رکن اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند
مشمول ماده يادشده باشد.
اين حقوق‌دان در ادامه افزود: به عبارت ساده‌تر، اگر کسي انتقادي يا پيشنهادي يا اعتراضي به عملکرد يک وزارتخانه يا يک نهاد دولتي عمومي يا حکومتي داشته باشد، صرف‌نظر از اينکه اين اعتراض يا انتقاد وي عليه آن دستگاه دولتي درست يا نادرست باشد، اين اقدام شخص، تبليغ عليه نظام اسلامي محسوب نمي‌شود، زيراکه يک دستگاه يا سازمان و وزارتخانه جزء آن سه رکن بنيادين نظام تلقي نمي‌شود.
عطار ادامه داد: شرط دوم اين است که اقدامات تبليغي شخص به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران باشد؛ براي مثال تبليغ براي سازمان منافقين که رسما به‌عنوان سازمان مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين شده است، تبليغ عليه نظام خواهد بود. بنابراين تبليغ براي سازمان‌ها يا گروه و احزابي که مخالف نظام نيستند و در چارچوب نظام فعال هستند، مشمول اين ماده نخواهد بود. به گفته اين مدرس دانشگاه، شرط سوم که مهم‌ترين و اصلي‌ترين شرط براي اثبات اين جرم است، اين است که شخص مجرم بايد اقدام خود را به صورت «فعاليت» انجام دهد. فعاليت در فرهنگ لغت فارسي عبارت از اقدام‌هاي مکرر و متعدد فيزيکي، اعم از زباني، نوشتاري يا مجازي در رسانه‌هاي گروهي يا مجامع عمومي است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا انتشار يک پست اينستاگرامي يا توييت در نقد عملکرد مسئولان يا حتي در نقد يکي از ارکان يادشده تبليغ عليه نظام است يا خير؟ گفت: به صرف انتقاد يا تبليغ عليه سه رکن اساسي نظام که اين تبليغ به صورت مکرر و مستمر صورت نپذيرفته باشد، اين رفتار فعاليت تبليغي عليه نظام محسوب نمي‌شود.
عطار در توضيح رويه قضائي در رسيدگي به اين اتهام هم گفت: در برخي مواردي که اشخاص از سوي ضابطان دادگستري يا نهادهاي امنيتي تحت عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام اسلامي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، در مراحل دادسرا يا دادگاه با دفاعيات متهم يا وکيل وي يا علم قاضي رسيدگي‌کننده مشخص مي‌شود که تبليغ شخص فاقد سه رکن فوق است. به عبارت ساده‌تر يا عليه سه‌گانه نظام جمهوري اسلامي نبوده يا به سود سازمان‌هاي مخالف نظام نبوده يا به صورت گسترده و مستمر نبوده است، بلکه با نيت خيرخواهانه و به منظور اصلاح ساختار اجرائي يا قانون‌گذاري و ... و اجراي فريضه واجب امر به معروف و نهي از منکر و اصل هشتم قانون اساسي و ماده هشتم قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر برای اصلاح اشکالات دستگاه‌هاي اجرائي بوده است. وي در پايان گفت: در برخي موارد هم نداشتن سوءنيت در فعاليت انجام‌شده سبب مي‌شود که عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام رد شود. بنابراین در بيشتر اين موارد اتهام اين افراد در مرجع محترم قضائي منجر به برائت
آنها مي‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها