|

تعارض اهداف سازمان امور مالياتي با سياست‌‌هاي کلان

ماليات‌ستاني از هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها كه در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي ايجاد شده است، نمونه‌اي از عدم سازگاري نظام مالياتي با اهداف سياست‌هاي کلان است و طبيعتا پيامدهاي منفي فراواني دارد؛ از‌جمله اينکه تداوم ماليات‌ستاني از بانك‌هاي زيان‌ده، اولا در سال‌هاي آتي هزينه دولت را بابت افزايش سرمايه اين بانك‌هاي دولتي و اصلاح نظام بانكي افزايش خواهد داد و ثانيا منجر به رشد پايه پولي (از محل اضافه‌برداشت بانك‌هاي ناسالم) خواهد شد كه در اين زمينه تفاوتي بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي نيست، بلكه مي‌توان گفت وضعيت بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه وخيم‌تر است. همچنين موجب كاهش اقتدار بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر خواهد بود. درحال‌حاضر باوجود تلاش‌هاي بانك مركزي به‌دليل ابهام موجود در دستورالعمل بانك مركزي، مشكل به‌طور‌كامل حل نشده است و سازمان امور مالياتي ذخاير اختصاصي مربوط به مطالبات پيش از سال 1393 را فقط تا سقف دو درصد تغييرات مطالبات به عنوان هزينه قابل قبول مي‌پذيرد. برطرف‌كردن اين مشكل نيازمند قانون است و در قانون بودجه 1399 مي‌توان اين مسئله را حل كرد. با توجه به سهم اندك اين ماليات از درآمدهاي دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پيشنهاد کردند هزينه عمومي و اختصاصي مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تا سقفي كه مقررات اعلامي بانك مركزي درباره ذخيره‌گيري مطالبات تعيين كرده است، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب شود تا ناسازگاري را از ميان برداشته و زمينه‌ساز انطباق بيشتر بانك‌ها با مقررات احتياطي بانك مركزي شود.
اهميت ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول براي بانک‌ها
انتظار مي‌رود نظام مالياتي با اهداف سياست‌گذار سازگار باشد يا حداقل در تعارض با اهداف سياستي اقتصاد طراحي نشود. درحالي‌که متأسفانه در موارد متعددي، چنين ناسازگاري‌ای بين اهداف سياستي اقتصاد و نظام مالياتي كشور وجود دارد؛ بر‌اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي يكي از آنها، ماليات‌ستاني از ذخاير مطالبات غيرجاري بانك‌هاست.
بانك‌ها به‌منظور جبران زيان‌هاي محتمل‌الوقوع‌ و همچنين تسهيم منصفانه‌تر سود و زيان بين ذي‌نفعان، اقدام به ذخيره‌گيري متناسب با مطالبات خود مي‌کنند؛ به عبارت ديگر، بانك، معادل بخشي از تسهيلات اعطايي را به عنوان ذخيره مطالبات، كنار مي‌گذارد تا در‌صورتي‌كه موفق به وصول مطالبات نشد، زيان ناشي از آن را از محل ذخاير مطالبات جبران كند. به ذخايري كه براي مطالبات جاري كنار گذاشته مي‌شود، ذخاير عمومي و به ذخايري كه براي مطالبات غيرجاري كنار نهاده مي‌شود، ذخاير اختصاصي گفته مي‌شود. ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول در كنار سرمايه مهم‌ترين منابع براي پوشش زيان بانك‌ها در گزير و ابزاري براي جلوگيري از سرايت زيان به سپرده‌گذاران تلقي مي‌شود و از اين‌رو ايجاد انگيزه و نظارت بر بانك‌ها براي ذخيره‌گيري بسيار حائز اهميت است. به همين دليل بانك مركزي از زمان ابلاغ صورت‌هاي مالي جديد، ذخيره‌گيري را مبتني‌بر دستورالعملي که تهيه کرده بود، دنبال كرد و از عدم تأييد صورت‌هاي مالي و صدور مجوز براي برگزاري مجامع بانك‌ها به‌عنوان ضمانت اجرا، استفاده کرد. اما متأسفانه سازوكارهاي نظام مالياتي با اين استراتژي بانك مركزي سازگار نيست.
پيامدهاي منفي رويه متعارض ماليات‌ستاني
نتيجه رويه ماليات‌ستاني از هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول اين شده است كه اگرچه بانك مركزي براي مطالبات معوق 50 درصدي ذخيره‌گيري را الزام كرده، اما سازمان امور مالياتي همه اين ذخاير را به‌عنوان هزينه مالياتي قابل قبول نمي‌داند؛ اين مسئله پيامد‌هاي منفي بسياري براي اقتصاد كشور
در بر داشته است که در گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در‌اين‌باره نوشته، به سه مورد آن اشاره شده است:
كاهش انگيزه بانك‌ها در ذخيره‌گيري، نخستين پيامد منفي اين مسئله است؛ ماليات‌ستاني از ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول، هزينه نگهداري ذخاير را براي بانك افزايش مي‌دهد و طبيعي است كه با افزايش هزينه ذخيره‌گيري، ذخاير مطالبات كمتري ازسوي بانك‌ها نگهداري شود. نگهداري ذخاير كمتر، به معناي افزايش هزينه اصلاح نظام بانكي خواهد بود، زيرا سرمايه و ذخاير بانك اولين منابع براي جبران زيان بانك‌هاي معسر هستند و در‌‌صورتي‌كه بانك ذخاير و سرمايه كافي براي پوشش شكاف دارايي- بدهي در اختيار نداشته باشد، اين زيان بايد ازسوی ذي‌نفعان بعدي شامل سپرده‌گذاران جذب شود كه معايب و مخاطرات فراواني دارد يا از محل پايه پولي بانك مركزي جبران شود كه باز هم آثار و پيامدهاي منفي بر اقتصاد خواهد داشت.
دومين پيامد منفي اين ماليات‌ستاني اين است که زيانش دامن‌گير بانك‌هاي منضبط خواهد شد؛ عدم پذيرش برخي از هزينه‌هاي عملياتي به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موجب مي‌شود برخي از بانك‌هايي كه بر اساس استانداردهاي حسابداري و مالي زيان‌ده هستند، به‌عنوان بانك‌هاي سودده شناسايي شده و از آنها ماليات اخذ شود. اخذ ماليات از بانك‌هاي زيان‌ده ولي منضبط، ميزان زيان اين بانك‌ها و همچنين زمان الزام براي بازسازي و اصلاح ترازنامه‌هاي اين بانك‌ها را افزايش خواهد داد.
كاهش اقتدار مقام ناظر، سومين و ظاهرا مهم‌ترين پيامد اين موضوع است؛ زيرا بی‌اعتنایی به دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در تنظيم قواعد ماليات‌ستاني، مي‌تواند به معناي به‌رسميت‌نشناختن قواعد مقام ناظر از سوی سازمان امور مالياتي تفسير شود كه اين تفسير اعتبار و اقتدار مقام ناظر را خدشه‌دار خواهد كرد و در بلندمدت قطعا به زيان نظام بانكي خواهد بود.
مالياتي‌ها چه مي‌گويند؟
گذشته از اينکه اين نوع ماليات‌ستاني چه پيامد‌هايي براي نظام بانکي و اقتصاد ما به دنبال خواهد داشت، بايد نگاه و نظر سازمان ماليات و دلايلي را که از سوی مدافعان اين ديدگاه مطرح مي‌شود نیز در نظر داشت تا هر نوع ابهامي دراين‌باره رفع شود. به عقيده مدافعان اين نوع ماليات‌ستاني، طبق نظر سازمان ماليات، ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول از بانك خارج نمي‌شود و پذيرش ذخاير اين مطالبات به‌عنوان هزينه قابل قبول به بانك انگيزه مي‌دهد تا سازمان امور مالياتي را دور بزند و ذخاير را بيش از حد نگه دارد تا ماليات كمتري بپردازند.
در مقابل اين ديدگاه، ميثم خسروي، کارشناس اقتصادي، تأکيد مي‌کند در پاسخ به اين ايراد، بايد به چند نكته توجه داشت: اولا افزايش ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول به معناي افزايش هزينه و كاهش سودآوري بانك است و كاهش سودآوري به دليل كاهش سود هر سهم و كاهش پاداش‌هاي هيئت‌مديره، به نفع هيئت‌مديره و سهامداران نيست. ثانيا در اين پيشنهاد گفته مي‌شود ذخاير در چارچوب استانداردهاي بانك مركزي و تا سقفي كه مشخص شده، به‌عنوان هزينه قابل قبول تلقي شود و مازاد ذخاير هزينه قابل قبول نخواهد بود.
خسروي ادامه مي‌دهد: کارشناساني که از مدافعان رويکرد سازمان مالياتي هستند، بر اين باورند که افزايش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول، ناشي از عملكرد ضعيف بانك بوده است و منطقي نيست هزينه‌اي كه به ‌خاطر عملكرد ضعيف بانك بوده از ماليات معاف شود؛ اما آنها در نظر نمي‌گيرند که قطعا كوتاهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تنها دليل افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها نيست. ركود، نرخ سود بالاي تسهيلات، ضعف سامانه‌هاي اطلاعاتي و اعتبارسنجي و... ازجمله دلايلي هستند كه مي‌توان آنها را زمينه‌ساز افزايش مطالبات غيرجاري تلقي كرد. علاوه بر اين، منطق پشت اين ابهام و نظر، مستلزم ماليات‌ستاني از تمام شركت‌هاي زيان‌ده است؛ چراكه مي‌توان زيان‌دهي شركت‌ها را ناشي از اقدامات خود شركت دانست.
اين کارشناس در واکنش به اين نگاه که پيشنهاد بانک مرکزي موجب كاهش درآمدهاي دولت خواهد شد، عنوان مي‌کند: هرچند ماليات پرداختي بابت اين موضوع، هزينه درخور توجهی براي بانك‌ها محسوب مي‌شود، اما سهم اندكي در درآمدهاي دولت دارد. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها در سال 1397 به ميزان 160 هزار ميليارد ريال بوده كه در نهايت 41 هزار ميليارد ريال آن هزينه قابل قبول مالياتي بوده، در‌حالي‌که در صورت اصلاح رويه ماليات‌ستاني، درآمد مالياتي دولت به ميزان 29هزار‌و 750 ميليارد ريال كاهش مي‌يافت. البته اين رقم حاوي اندكي بيش‌برآورد است؛ چراكه در صورت پذيرش اين هزينه به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي معادل اين رقم، ذخيره پول پرقدرت در بانك‌ها باقي مي‌ماند كه مي‌توانست صرف اعطاي تسهيلات و ايجاد درآمدهاي مشمول ماليات شود. من قبول دارم که اين پيشنهاد موجب كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود، اما گامي در راستاي واقعي‌سازي بودجه بوده است.

ماليات‌ستاني از هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها كه در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي ايجاد شده است، نمونه‌اي از عدم سازگاري نظام مالياتي با اهداف سياست‌هاي کلان است و طبيعتا پيامدهاي منفي فراواني دارد؛ از‌جمله اينکه تداوم ماليات‌ستاني از بانك‌هاي زيان‌ده، اولا در سال‌هاي آتي هزينه دولت را بابت افزايش سرمايه اين بانك‌هاي دولتي و اصلاح نظام بانكي افزايش خواهد داد و ثانيا منجر به رشد پايه پولي (از محل اضافه‌برداشت بانك‌هاي ناسالم) خواهد شد كه در اين زمينه تفاوتي بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي نيست، بلكه مي‌توان گفت وضعيت بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه وخيم‌تر است. همچنين موجب كاهش اقتدار بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر خواهد بود. درحال‌حاضر باوجود تلاش‌هاي بانك مركزي به‌دليل ابهام موجود در دستورالعمل بانك مركزي، مشكل به‌طور‌كامل حل نشده است و سازمان امور مالياتي ذخاير اختصاصي مربوط به مطالبات پيش از سال 1393 را فقط تا سقف دو درصد تغييرات مطالبات به عنوان هزينه قابل قبول مي‌پذيرد. برطرف‌كردن اين مشكل نيازمند قانون است و در قانون بودجه 1399 مي‌توان اين مسئله را حل كرد. با توجه به سهم اندك اين ماليات از درآمدهاي دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پيشنهاد کردند هزينه عمومي و اختصاصي مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تا سقفي كه مقررات اعلامي بانك مركزي درباره ذخيره‌گيري مطالبات تعيين كرده است، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب شود تا ناسازگاري را از ميان برداشته و زمينه‌ساز انطباق بيشتر بانك‌ها با مقررات احتياطي بانك مركزي شود.
اهميت ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول براي بانک‌ها
انتظار مي‌رود نظام مالياتي با اهداف سياست‌گذار سازگار باشد يا حداقل در تعارض با اهداف سياستي اقتصاد طراحي نشود. درحالي‌که متأسفانه در موارد متعددي، چنين ناسازگاري‌ای بين اهداف سياستي اقتصاد و نظام مالياتي كشور وجود دارد؛ بر‌اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي يكي از آنها، ماليات‌ستاني از ذخاير مطالبات غيرجاري بانك‌هاست.
بانك‌ها به‌منظور جبران زيان‌هاي محتمل‌الوقوع‌ و همچنين تسهيم منصفانه‌تر سود و زيان بين ذي‌نفعان، اقدام به ذخيره‌گيري متناسب با مطالبات خود مي‌کنند؛ به عبارت ديگر، بانك، معادل بخشي از تسهيلات اعطايي را به عنوان ذخيره مطالبات، كنار مي‌گذارد تا در‌صورتي‌كه موفق به وصول مطالبات نشد، زيان ناشي از آن را از محل ذخاير مطالبات جبران كند. به ذخايري كه براي مطالبات جاري كنار گذاشته مي‌شود، ذخاير عمومي و به ذخايري كه براي مطالبات غيرجاري كنار نهاده مي‌شود، ذخاير اختصاصي گفته مي‌شود. ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول در كنار سرمايه مهم‌ترين منابع براي پوشش زيان بانك‌ها در گزير و ابزاري براي جلوگيري از سرايت زيان به سپرده‌گذاران تلقي مي‌شود و از اين‌رو ايجاد انگيزه و نظارت بر بانك‌ها براي ذخيره‌گيري بسيار حائز اهميت است. به همين دليل بانك مركزي از زمان ابلاغ صورت‌هاي مالي جديد، ذخيره‌گيري را مبتني‌بر دستورالعملي که تهيه کرده بود، دنبال كرد و از عدم تأييد صورت‌هاي مالي و صدور مجوز براي برگزاري مجامع بانك‌ها به‌عنوان ضمانت اجرا، استفاده کرد. اما متأسفانه سازوكارهاي نظام مالياتي با اين استراتژي بانك مركزي سازگار نيست.
پيامدهاي منفي رويه متعارض ماليات‌ستاني
نتيجه رويه ماليات‌ستاني از هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول اين شده است كه اگرچه بانك مركزي براي مطالبات معوق 50 درصدي ذخيره‌گيري را الزام كرده، اما سازمان امور مالياتي همه اين ذخاير را به‌عنوان هزينه مالياتي قابل قبول نمي‌داند؛ اين مسئله پيامد‌هاي منفي بسياري براي اقتصاد كشور
در بر داشته است که در گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در‌اين‌باره نوشته، به سه مورد آن اشاره شده است:
كاهش انگيزه بانك‌ها در ذخيره‌گيري، نخستين پيامد منفي اين مسئله است؛ ماليات‌ستاني از ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول، هزينه نگهداري ذخاير را براي بانك افزايش مي‌دهد و طبيعي است كه با افزايش هزينه ذخيره‌گيري، ذخاير مطالبات كمتري ازسوي بانك‌ها نگهداري شود. نگهداري ذخاير كمتر، به معناي افزايش هزينه اصلاح نظام بانكي خواهد بود، زيرا سرمايه و ذخاير بانك اولين منابع براي جبران زيان بانك‌هاي معسر هستند و در‌‌صورتي‌كه بانك ذخاير و سرمايه كافي براي پوشش شكاف دارايي- بدهي در اختيار نداشته باشد، اين زيان بايد ازسوی ذي‌نفعان بعدي شامل سپرده‌گذاران جذب شود كه معايب و مخاطرات فراواني دارد يا از محل پايه پولي بانك مركزي جبران شود كه باز هم آثار و پيامدهاي منفي بر اقتصاد خواهد داشت.
دومين پيامد منفي اين ماليات‌ستاني اين است که زيانش دامن‌گير بانك‌هاي منضبط خواهد شد؛ عدم پذيرش برخي از هزينه‌هاي عملياتي به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موجب مي‌شود برخي از بانك‌هايي كه بر اساس استانداردهاي حسابداري و مالي زيان‌ده هستند، به‌عنوان بانك‌هاي سودده شناسايي شده و از آنها ماليات اخذ شود. اخذ ماليات از بانك‌هاي زيان‌ده ولي منضبط، ميزان زيان اين بانك‌ها و همچنين زمان الزام براي بازسازي و اصلاح ترازنامه‌هاي اين بانك‌ها را افزايش خواهد داد.
كاهش اقتدار مقام ناظر، سومين و ظاهرا مهم‌ترين پيامد اين موضوع است؛ زيرا بی‌اعتنایی به دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در تنظيم قواعد ماليات‌ستاني، مي‌تواند به معناي به‌رسميت‌نشناختن قواعد مقام ناظر از سوی سازمان امور مالياتي تفسير شود كه اين تفسير اعتبار و اقتدار مقام ناظر را خدشه‌دار خواهد كرد و در بلندمدت قطعا به زيان نظام بانكي خواهد بود.
مالياتي‌ها چه مي‌گويند؟
گذشته از اينکه اين نوع ماليات‌ستاني چه پيامد‌هايي براي نظام بانکي و اقتصاد ما به دنبال خواهد داشت، بايد نگاه و نظر سازمان ماليات و دلايلي را که از سوی مدافعان اين ديدگاه مطرح مي‌شود نیز در نظر داشت تا هر نوع ابهامي دراين‌باره رفع شود. به عقيده مدافعان اين نوع ماليات‌ستاني، طبق نظر سازمان ماليات، ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول از بانك خارج نمي‌شود و پذيرش ذخاير اين مطالبات به‌عنوان هزينه قابل قبول به بانك انگيزه مي‌دهد تا سازمان امور مالياتي را دور بزند و ذخاير را بيش از حد نگه دارد تا ماليات كمتري بپردازند.
در مقابل اين ديدگاه، ميثم خسروي، کارشناس اقتصادي، تأکيد مي‌کند در پاسخ به اين ايراد، بايد به چند نكته توجه داشت: اولا افزايش ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول به معناي افزايش هزينه و كاهش سودآوري بانك است و كاهش سودآوري به دليل كاهش سود هر سهم و كاهش پاداش‌هاي هيئت‌مديره، به نفع هيئت‌مديره و سهامداران نيست. ثانيا در اين پيشنهاد گفته مي‌شود ذخاير در چارچوب استانداردهاي بانك مركزي و تا سقفي كه مشخص شده، به‌عنوان هزينه قابل قبول تلقي شود و مازاد ذخاير هزينه قابل قبول نخواهد بود.
خسروي ادامه مي‌دهد: کارشناساني که از مدافعان رويکرد سازمان مالياتي هستند، بر اين باورند که افزايش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول، ناشي از عملكرد ضعيف بانك بوده است و منطقي نيست هزينه‌اي كه به ‌خاطر عملكرد ضعيف بانك بوده از ماليات معاف شود؛ اما آنها در نظر نمي‌گيرند که قطعا كوتاهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تنها دليل افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها نيست. ركود، نرخ سود بالاي تسهيلات، ضعف سامانه‌هاي اطلاعاتي و اعتبارسنجي و... ازجمله دلايلي هستند كه مي‌توان آنها را زمينه‌ساز افزايش مطالبات غيرجاري تلقي كرد. علاوه بر اين، منطق پشت اين ابهام و نظر، مستلزم ماليات‌ستاني از تمام شركت‌هاي زيان‌ده است؛ چراكه مي‌توان زيان‌دهي شركت‌ها را ناشي از اقدامات خود شركت دانست.
اين کارشناس در واکنش به اين نگاه که پيشنهاد بانک مرکزي موجب كاهش درآمدهاي دولت خواهد شد، عنوان مي‌کند: هرچند ماليات پرداختي بابت اين موضوع، هزينه درخور توجهی براي بانك‌ها محسوب مي‌شود، اما سهم اندكي در درآمدهاي دولت دارد. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها در سال 1397 به ميزان 160 هزار ميليارد ريال بوده كه در نهايت 41 هزار ميليارد ريال آن هزينه قابل قبول مالياتي بوده، در‌حالي‌که در صورت اصلاح رويه ماليات‌ستاني، درآمد مالياتي دولت به ميزان 29هزار‌و 750 ميليارد ريال كاهش مي‌يافت. البته اين رقم حاوي اندكي بيش‌برآورد است؛ چراكه در صورت پذيرش اين هزينه به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي معادل اين رقم، ذخيره پول پرقدرت در بانك‌ها باقي مي‌ماند كه مي‌توانست صرف اعطاي تسهيلات و ايجاد درآمدهاي مشمول ماليات شود. من قبول دارم که اين پيشنهاد موجب كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود، اما گامي در راستاي واقعي‌سازي بودجه بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.