درباره توقیف انتخاب
بهروز عزیزی
سایت «انتخاب» روز دوشنبه، 23 دی 98، اعلام کرد هیئت نظارت بر مطبوعات به توقیف این سایت رأی داده است. بر‌اساس اعلام «انتخاب»، این موضوع بنا به درخواست یکی از نهادهاي امنیتی به اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام شده. این سایت البته اعلام کرد که تا زمان ابلاغ دستور توقيف از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات به مراجع قضائي، به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
ماجرای توقیف به شایعه‌ای که روز یکشنبه، 22 دی، در فضای مجازی منتشر شد، باز‌می‌گردد. در آن ساعات و در‌حالی‌که فضای رسانه‌ای کشور به‌شدت تحت تأثیر ماجرای هواپیمای اوکراینی و علت سقوط آن بود، شایعه استعفای قریب‌الوقوع یک مقام ارشد در فضای مجازی منتشر شد. در همین ساعات، سایت «انتخاب»، در خبری از احتمال استعفای آن مقام امنيتي به پیشنهاد اطرافیانش خبر داد. نکته تأمل‌برانگیز این است که در کنار نام او، دیگر رسانه‌ها نام مقام‌های دیگری را طرح کرده بودند که احتمال استعفای آنها وجود داشته؛ از‌جمله اسحاق جهانگیری. ممکن است این موضوع پیش آید که علت این واکنش، موضوعات دیگری در خبر منتشر‌شده باشد که در ضمن خبر احتمال استعفا، مطرح شده است. مثلا سایت انتخاب در خبر خود به مواردي درباره اطرافیان او اشاره کرده که با فرض صحت این موضوع، باید پرسید چرا چنین موضوعی از طریق قانونی پیگیری نمی‌شود و بلافاصله اهرم توقیف سایت استفاده می‌شود؟ مگر نمی‌توان در صورت نادرست‌بودن خبری، جوابیه داد یا شکایت کرد و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد؟نکته دیگر که سایت «انتخاب» بر آن تأکید کرده، آن است که خبر یادشده اساسا در این سایت منتشر نشده؛ بلکه صرفا در کانال تلگرامی این سایت منتشر شده است. به نظر می‌رسد در این شرایط، نمی‌توان سایت انتخاب را توقیف کرد؛ چراکه اساسا خبر یادشده در این سایت منتشر نشده و اگر قرار است که حکمی و رأیی صادر شود، باید علیه کانال تلگرامی این سایت منتشر شود که آن نیز با توجه به فیلتر‌بودن کل تلگرام به نظر می‌رسد عملا امکان‌پذیر نباشد.اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی پس از سه روز، رسانه‌های داخلی را در نزد مخاطبان و مردم به‌شدت بی‌اعتبار کرد..
هرچند رسانه‌ها در اين ميان تقصيري نداشتند و جهت فلش به سمت مسئولان مربوطه بود؛ اما در نهایت این مسئله، دامن کل رسانه‌ها را گرفت. در چنین شرایطی انصاف حكم مي‌کند که نباید یک خبر معمولی درباره احتمال استعفای یک مسئول با چنين واكنشي مواجه شود. طبعا نتیجه این‌گونه برخوردها گرایش بیش‌از‌پیش مردم به رسانه‌های خارج‌نشینی است که مسئولان کشور دل خوشی از آنها ندارند. در نتیجه خوب است مقام‌ها و نهادهای مسئول، بر طی‌کردن راه‌های قانونی در‌این‌باره اصرار ورزند تا ضمن افزايش اعتبار رسانه‌هاي داخلي، اعتماد مخاطبان نسبت به اين رسانه‌ها تقويت شود.
سایت «انتخاب» روز دوشنبه، 23 دی 98، اعلام کرد هیئت نظارت بر مطبوعات به توقیف این سایت رأی داده است. بر‌اساس اعلام «انتخاب»، این موضوع بنا به درخواست یکی از نهادهاي امنیتی به اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام شده. این سایت البته اعلام کرد که تا زمان ابلاغ دستور توقيف از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات به مراجع قضائي، به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
ماجرای توقیف به شایعه‌ای که روز یکشنبه، 22 دی، در فضای مجازی منتشر شد، باز‌می‌گردد. در آن ساعات و در‌حالی‌که فضای رسانه‌ای کشور به‌شدت تحت تأثیر ماجرای هواپیمای اوکراینی و علت سقوط آن بود، شایعه استعفای قریب‌الوقوع یک مقام ارشد در فضای مجازی منتشر شد. در همین ساعات، سایت «انتخاب»، در خبری از احتمال استعفای آن مقام امنيتي به پیشنهاد اطرافیانش خبر داد. نکته تأمل‌برانگیز این است که در کنار نام او، دیگر رسانه‌ها نام مقام‌های دیگری را طرح کرده بودند که احتمال استعفای آنها وجود داشته؛ از‌جمله اسحاق جهانگیری. ممکن است این موضوع پیش آید که علت این واکنش، موضوعات دیگری در خبر منتشر‌شده باشد که در ضمن خبر احتمال استعفا، مطرح شده است. مثلا سایت انتخاب در خبر خود به مواردي درباره اطرافیان او اشاره کرده که با فرض صحت این موضوع، باید پرسید چرا چنین موضوعی از طریق قانونی پیگیری نمی‌شود و بلافاصله اهرم توقیف سایت استفاده می‌شود؟ مگر نمی‌توان در صورت نادرست‌بودن خبری، جوابیه داد یا شکایت کرد و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد؟نکته دیگر که سایت «انتخاب» بر آن تأکید کرده، آن است که خبر یادشده اساسا در این سایت منتشر نشده؛ بلکه صرفا در کانال تلگرامی این سایت منتشر شده است. به نظر می‌رسد در این شرایط، نمی‌توان سایت انتخاب را توقیف کرد؛ چراکه اساسا خبر یادشده در این سایت منتشر نشده و اگر قرار است که حکمی و رأیی صادر شود، باید علیه کانال تلگرامی این سایت منتشر شود که آن نیز با توجه به فیلتر‌بودن کل تلگرام به نظر می‌رسد عملا امکان‌پذیر نباشد.اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی پس از سه روز، رسانه‌های داخلی را در نزد مخاطبان و مردم به‌شدت بی‌اعتبار کرد..
هرچند رسانه‌ها در اين ميان تقصيري نداشتند و جهت فلش به سمت مسئولان مربوطه بود؛ اما در نهایت این مسئله، دامن کل رسانه‌ها را گرفت. در چنین شرایطی انصاف حكم مي‌کند که نباید یک خبر معمولی درباره احتمال استعفای یک مسئول با چنين واكنشي مواجه شود. طبعا نتیجه این‌گونه برخوردها گرایش بیش‌از‌پیش مردم به رسانه‌های خارج‌نشینی است که مسئولان کشور دل خوشی از آنها ندارند. در نتیجه خوب است مقام‌ها و نهادهای مسئول، بر طی‌کردن راه‌های قانونی در‌این‌باره اصرار ورزند تا ضمن افزايش اعتبار رسانه‌هاي داخلي، اعتماد مخاطبان نسبت به اين رسانه‌ها تقويت شود.