سيدفريد موسوي: معضل درهاي گردان با طرح بانکداري اسلامي حل خواهد شد
لایحه تعارض منافع در تعلیق
شرق: بانک مرکزي چه در جايگاه نهاد ناظر بر بانک‌ها و چه به‌عنوان سياست‌گذار پولي بايد از هر نوع پرتگاهي براي فساد و تعارض منافع دور باشد. اين مسئله‌اي است که به‌تازگی بيش از پيش در فضاي کارشناسي پررنگ شده است. سيدفريد موسوي، نایب‌رئيس کميسيون اقتصاد و نماينده مردم تهران، درهاي گردان را به‌عنوان يکي از اشکال مهم تعارض منافع، از مهم‌ترين معضلاتي مي‌داند که سال‌هاست دامن‌گير نظام بانکي ايران شده است. او با بيان اينکه تا امروز براي اين مسئله خلأ قانوني وجود داشته، به طرح بانکداري اسلامي اشاره مي‌کند که در صورت تصويب قادر است بخش‌هايی از اين معضل را مرتفع کند. همچنين به گفته او لايحه تعارض منافع که مدتی طولاني است بلاتکليف مانده و همتي براي به‌ثمر‌رساندن آن وجود ندارد، احتمالا در اين دوره مجلس معلق خواهد ماند.
از انتقادهای مهمي که درباره نظام بانکداري در ايران مطرح مي‌شود، ضعف نظارتي بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر بانکهاي تجاري است. اين ضعف در نظارت چه به‌لحاظ عدم اهتمام اين بانک براي جمع‌آوري داده‌هاي قابل اتکا از اين بانک‌ها به‌طور مستقل برای رصد آنها و جلوگيري از رفتارها و تصميم‌های پرمخاطره‌شان و چه از نظر اقتدار بانک مرکزي براي اجراي تضمين‌شده سياست‌هاي جلوگيري‌کننده از افزايش خارج از نُرم نقدينگي حاصل چه تصميم‌گیری‌‌ها و عدم تصميم‌گيري‌هايي از سوي مسئولان بانک مرکزي است؟ ملاحظات آنان در اين زمينه چيست؟
عوامل متعدي را مي‌توان در زمینه ضعف بانک مرکزي نام برد؛ ضعف قانوني، ساختاري، فناوري يا وجود تعارض منافع؛ اما مشخص نيست که سهم هريک از اين عوامل چقدر است، زيرا هنوز هيچ مطالعه مشخصي درباره تعيين سهم هريک از عوامل در ضعف بانک مرکزي صورت نگرفته است. حسب نقشي که بانک مرکزي و شبکه بانکي در اقتصاد ما دارند، تقريبا بيش از 80 درصد بار تأمين مالي اقتصاد بر عهده آنان است، عمدتا اقتصاد ما بانک‌محور است، پس ضعف نهاد ناظر و سياست‌گذار ما يعني بانک مرکزي خطاي قابل بخششي نيست و نمي‌شود حتي از کوچک‌ترين علتي هم که موجب ضعف عملکرد آن مي‌شود، چشم‌پوشي کرد؛ بنابراین باید به همه عوامل با يک نسبت و يک وزن توجه کرده و تلاش کرد تا مرتفع شوند.
منظورتان از تعارض منافع در اينجا به‌طور مشخص معضل درهاي گردان است، يعني فکر مي‌کنيد سوابق و آينده شغلي تصميم‌گيرندگان در اين ملاحظات دخيل بوده است. درست مي‌گويم؟
همين‌طور است. يکي از مواردي که به‌تازگی، هم جامعه کارشناسي هم جامعه عملياتي بيشتر درباره آن بحث مي‌کنند، معضل درهاي چرخان بين بانک مرکزي و شبکه بانکي است که اين روزها پررنگ‌تر شده است.
حالا که نمايندگان از اين معضل در نظام بانکي و خلأهاي قانوني مربوط به آن مطلع هستند، براي حل اين مسئله تا امروز در عرصه قانون‌گذاري يا اصلاح قوانين چه کرده‌اند؟
ما در مجلس در قانون بانکداري اسلامي به اين معضل پرداختيم که در اين دوره مجلس تقريبا نهايي شده و به تصويب کميسيون رسيده و کليات آن هم در صحن علني مصوب شده است. تلاش کردیم که از لحاظ قانوني سدي در راه اين معضل تعريف کنيم تا از اين طريق بتوانيم ضمن جلوگيري از اين معضل رانت اطلاعاتي و ارتباطي‌ای را که الان وجود دارد و مي‌تواند ما را محدود کند، از بين ببريم. در بسياري کشورها حسب نقشي که چرخش افراد بين بانکهاي تحت نظارت و نهاد ناظر ايفا مي‌کرد و موجب مي‌شد حوزه نظارت تضعيف شود و همچنين سياست‌گذار پولي را توانستند تضعيف کنند، از ميان برداشتند و اميدواريم از نظر قانوني هم آنچه ما تصويب کرديم گام مثبتي در اين راستا در کشور ما باشد.
بخش‌هايي از اين طرح که برای حل مشکل تعارض منافع است، دقيقا چه مواردي را شامل مي‌شود؟ در صورت تصويب طرح چقدر مي‌تواند در حل اين معضل موفق باشد؟
همان‌طورکه خودتان اشاره کرديد، ما خلأ قانوني داريم و در هيچ‌يک از قوانين پيشين ما رفت‌وآمد کارکنان و مديران شبکه بانکي با بانک مرکزي يا برعکس آن اصلا پيش‌بيني نشده بود و بر همين اساس شاهد جابه‌جايي‌هاي مکرر در نظام بانکي بوده و هستيم. ما اکنون رابطه رسمي نيروي انساني بانک مرکزي با شبکه بانکي در حين خدمت در بانک مرکزي را به هر شکلي اعم از سهام‌داري يا داشتن سمت تا حدودي در قوانينمان لحاظ کرده‌ايم، حالا ما اين را کمي پررنگ‌تر کرديم و کوشیدیم رابطه غيررسمي نيروي انساني بانک مرکزي با شبکه بانکي در حال خدمت مثل ارائه مشاوره و تسريع امور را هم مد نظر قرار دهيم.
از ميان انواع تعارض منافعي که نظام بانکي ما با آن مواجه است مثل تعارض درآمد، وظايف و... قانون‌گذاران و فضاي کارشناسي اهتمام بيشتري بر مسئله درهاي گردان به خرج دادند. آيا صرفا فراگيربودن درهاي گردان دليل اين توجه است يا علت ديگري وجود دارد؟
توجه داشته باشيد که اين مسئله علاوه بر بُعد نظارت، بُعد سياست‌گذاري را هم تحت تأثير قرار مي‌دهد و رسما سياست‌گذاري را با خلل مواجه مي‌کند. بانک مرکزي سياست‌گذار پولي ماست و اگر رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي وجود داشته باشد، به‌جاي کلان‌نگري انحراف‌هايي ايجاد مي‌شود.
تعيين نرخ‌هاي سود بانکي نمونه آن است. وقتي بانک مرکزي مي‌خواهد سياستي را روي اين نرخ‌ها اعمال کند بايد کلان‌نگر باشد و کليت اقتصاد را با مدنظر قراردادن عوامل خارجي مدنظر قرار دهد، اما اگر اين دچار تضاد منافع با شبکه بانکي شود، ممکن است شبکه بانکي که به دنبال سود يا حداکثرکردن منافع است، تعيين سود را به چالش بکشد. موارد مختلف ديگري را هم مي‌شود در اين خصوص تعريف کرد و اين ارتباط سياست‌ها را با چالش جدي مواجه مي‌کند و باعث مي‌شود که هم تعيين و تعريف سياست‌ها و هم اجراي آنها با مشکل مواجه شود. خود بحث نظارت هم خيلي اهميت دارد. ممکن است اين چرخش بين نيرو‌هاي انساني مانع نظارت صحيح شود و خطاهايي که شبکه بانکي ما انجام مي‌دهد تحت‌الشعاع ارتباطات قبلي يا بعدي قرار بگيرد. ما در طرح سعي کرديم اين موارد را به صورت مشخص و پررنگ‌تر ببينيم و با توجه به فضايي که اکنون در حوزه اجرائي و کارشناسي در اين خصوص مطرح شده، بي‌هيچ چالشي اين موارد مورد تصویب مجلس هم قرار خواهد گرفت.
تا امروز در کنار درهاي گردان حل کدام‌يک از انواع ديگر تعارض منافع مدنظر قرار گرفته است؟
براي نوشتن اين طرح، هم قوانين کشورهاي ديگر مورد مطالعه واقع شده، هم آخرين پيشرفت‌هايي که در حوزه مديريت بانکهاي مرکزي از لحاظ علمي اتفاق افتاده و هم تجربه کاري که در نظام بانکي کشور اتفاق افتاده و نواقص آن مشهود است، سپس آن را تا حد امکان با وضعيت اقتصادي خودمان تطبيق داديم. ما در بحث تعارض منافع يا خلأ قانوني داشتيم و سعي کرديم قانون ايجاد کنيم يا نقصي در قوانين قبلي وجود داشت که سعي کرديم آن را اصلاح کنيم. البته اين را هم بگويم که فقط حاصل نقطه‌نظر نمايندگان نبود و با طيف وسيعي از کارشناسان که در این خصوص اطلاعات داشتند بحث و بررسي شد، جلساتي برگزار شده و نظراتي دريافت شد. سعي کرديم در حد مقدورات همه نظرات مورد توجه باشد، البته طبيعتا امکان ندارد که همه نظرات لحاظ شود و ما نظرات متعارض را هم شاهد بوديم.
يکي از مسائلي که در سال‌هاي اخير چندين‌بار شاهد آن بوديم، قرباني‌شدن منافع عمومي در جهت منافع سهام‌داران بانکهاي خصوصي و نهادهاي مالي بوده است؛ مثلا يکي از مهم‌ترين تصميمات در تاريخ بانکداري ايران تصميمي است که در سال 1396 براي بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات مالي ورشکست‌شده از محل منابع عمومي کشور بود. آيا سوابق و آينده شغلي تصميم‌گيرندگان در اين ملاحظات دخيل است؟
تصميمي که در سال 96 اخذ شد، در شرايط خاصي گرفته شد و تنها سوابق و آينده شغلي کارکنان در آن دخيل نبوده است. شرايط بدي در کشور ايجاد شده بود و به‌هرحال بايد تصميمي در اين خصوص گرفته مي‌شد. البته قابل دفاع نيست و مي‌توانست نظارت و مراقبت‌ها زودتر اتفاق بیفتد و جا داشت بانک مرکزي قدرتمندتر عمل و نظارت کند تا ما شاهد چنين صحنه‌هاي تلخي در نظام اقتصادي و اجتماعي کشور نباشيم. همان‌طور که گفتم، سياست درهاي گردان وجود نداشت و منع‌هايي برايش تعريف نشده بود، پس طبيعتا تصميم‌گيران آينده شغلي خود را هم مدنظر قرار مي‌دادند. کشورهاي ديگر بسيار زودتر از ما براي اين قضيه چاره‌انديشي و محدوديت‌هاي لازم را اخذ کردند. اين در حالي است که ما سال‌ها به‌کرات شاهد انتقال مديران عالي‌رتبه بانک مرکزي و بانک‌ها هستيم.
براي حل مسئله تعارض منافع، طرح تعارض منافع تعريف شده بود، اما مدتي طولاني معلق ماند. اين طرح اکنون در چه مرحله‌اي است و به کجا رسيده؟
از دستور کار کمیسیون ما خارج شده، کميسيون مشترکي از کمیسیون های متخلف در اين خصوص. تعيين شد. من از آن اطلاعي ندارم.
شما يکي از نمايندگان پيگير اين طرح بوديد، اما ظاهرا آن را به حال خود رها کرده‌ايد، علت چيست؟ آيا اصلا مي‌توان اميدي به طرح در اين دوره مجلس داشت؟
تعارض منافع لايحه دولت است، اما بعيد مي‌دانم در اين مجلس اصلا فرصتي باشد که آن را به نتيجه برسانيم. اگرچه قبول دارم که مدتی طولاني است که بلاتکليف مانده.
طرح تعارض منافع با طرح مطلعين مفاسد اداري همپوشاني داشت و در مواردي اين دو طرح منوط به اجراي يکديگر بودند. با اين حساب طرح مطلعين که دستاويز خوبي براي مبارزه با فساد اداري بود هم بلاتکليف خواهد ماند.
آن طرح همچنان در کميسیون قضائي مسکوت مانده، البته گفتند دولت لايحه‌اي داده که در آن به لايحه مطلعين مفاسد اداري اشاره شده است. متأسفانه ما هرچه تلاش کرديم نتوانستيم از آن نتيجه مطلوب بگيريم.
شرق: بانک مرکزي چه در جايگاه نهاد ناظر بر بانک‌ها و چه به‌عنوان سياست‌گذار پولي بايد از هر نوع پرتگاهي براي فساد و تعارض منافع دور باشد. اين مسئله‌اي است که به‌تازگی بيش از پيش در فضاي کارشناسي پررنگ شده است. سيدفريد موسوي، نایب‌رئيس کميسيون اقتصاد و نماينده مردم تهران، درهاي گردان را به‌عنوان يکي از اشکال مهم تعارض منافع، از مهم‌ترين معضلاتي مي‌داند که سال‌هاست دامن‌گير نظام بانکي ايران شده است. او با بيان اينکه تا امروز براي اين مسئله خلأ قانوني وجود داشته، به طرح بانکداري اسلامي اشاره مي‌کند که در صورت تصويب قادر است بخش‌هايی از اين معضل را مرتفع کند. همچنين به گفته او لايحه تعارض منافع که مدتی طولاني است بلاتکليف مانده و همتي براي به‌ثمر‌رساندن آن وجود ندارد، احتمالا در اين دوره مجلس معلق خواهد ماند.
از انتقادهای مهمي که درباره نظام بانکداري در ايران مطرح مي‌شود، ضعف نظارتي بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر بانکهاي تجاري است. اين ضعف در نظارت چه به‌لحاظ عدم اهتمام اين بانک براي جمع‌آوري داده‌هاي قابل اتکا از اين بانک‌ها به‌طور مستقل برای رصد آنها و جلوگيري از رفتارها و تصميم‌های پرمخاطره‌شان و چه از نظر اقتدار بانک مرکزي براي اجراي تضمين‌شده سياست‌هاي جلوگيري‌کننده از افزايش خارج از نُرم نقدينگي حاصل چه تصميم‌گیری‌‌ها و عدم تصميم‌گيري‌هايي از سوي مسئولان بانک مرکزي است؟ ملاحظات آنان در اين زمينه چيست؟
عوامل متعدي را مي‌توان در زمینه ضعف بانک مرکزي نام برد؛ ضعف قانوني، ساختاري، فناوري يا وجود تعارض منافع؛ اما مشخص نيست که سهم هريک از اين عوامل چقدر است، زيرا هنوز هيچ مطالعه مشخصي درباره تعيين سهم هريک از عوامل در ضعف بانک مرکزي صورت نگرفته است. حسب نقشي که بانک مرکزي و شبکه بانکي در اقتصاد ما دارند، تقريبا بيش از 80 درصد بار تأمين مالي اقتصاد بر عهده آنان است، عمدتا اقتصاد ما بانک‌محور است، پس ضعف نهاد ناظر و سياست‌گذار ما يعني بانک مرکزي خطاي قابل بخششي نيست و نمي‌شود حتي از کوچک‌ترين علتي هم که موجب ضعف عملکرد آن مي‌شود، چشم‌پوشي کرد؛ بنابراین باید به همه عوامل با يک نسبت و يک وزن توجه کرده و تلاش کرد تا مرتفع شوند.
منظورتان از تعارض منافع در اينجا به‌طور مشخص معضل درهاي گردان است، يعني فکر مي‌کنيد سوابق و آينده شغلي تصميم‌گيرندگان در اين ملاحظات دخيل بوده است. درست مي‌گويم؟
همين‌طور است. يکي از مواردي که به‌تازگی، هم جامعه کارشناسي هم جامعه عملياتي بيشتر درباره آن بحث مي‌کنند، معضل درهاي چرخان بين بانک مرکزي و شبکه بانکي است که اين روزها پررنگ‌تر شده است.
حالا که نمايندگان از اين معضل در نظام بانکي و خلأهاي قانوني مربوط به آن مطلع هستند، براي حل اين مسئله تا امروز در عرصه قانون‌گذاري يا اصلاح قوانين چه کرده‌اند؟
ما در مجلس در قانون بانکداري اسلامي به اين معضل پرداختيم که در اين دوره مجلس تقريبا نهايي شده و به تصويب کميسيون رسيده و کليات آن هم در صحن علني مصوب شده است. تلاش کردیم که از لحاظ قانوني سدي در راه اين معضل تعريف کنيم تا از اين طريق بتوانيم ضمن جلوگيري از اين معضل رانت اطلاعاتي و ارتباطي‌ای را که الان وجود دارد و مي‌تواند ما را محدود کند، از بين ببريم. در بسياري کشورها حسب نقشي که چرخش افراد بين بانکهاي تحت نظارت و نهاد ناظر ايفا مي‌کرد و موجب مي‌شد حوزه نظارت تضعيف شود و همچنين سياست‌گذار پولي را توانستند تضعيف کنند، از ميان برداشتند و اميدواريم از نظر قانوني هم آنچه ما تصويب کرديم گام مثبتي در اين راستا در کشور ما باشد.
بخش‌هايي از اين طرح که برای حل مشکل تعارض منافع است، دقيقا چه مواردي را شامل مي‌شود؟ در صورت تصويب طرح چقدر مي‌تواند در حل اين معضل موفق باشد؟
همان‌طورکه خودتان اشاره کرديد، ما خلأ قانوني داريم و در هيچ‌يک از قوانين پيشين ما رفت‌وآمد کارکنان و مديران شبکه بانکي با بانک مرکزي يا برعکس آن اصلا پيش‌بيني نشده بود و بر همين اساس شاهد جابه‌جايي‌هاي مکرر در نظام بانکي بوده و هستيم. ما اکنون رابطه رسمي نيروي انساني بانک مرکزي با شبکه بانکي در حين خدمت در بانک مرکزي را به هر شکلي اعم از سهام‌داري يا داشتن سمت تا حدودي در قوانينمان لحاظ کرده‌ايم، حالا ما اين را کمي پررنگ‌تر کرديم و کوشیدیم رابطه غيررسمي نيروي انساني بانک مرکزي با شبکه بانکي در حال خدمت مثل ارائه مشاوره و تسريع امور را هم مد نظر قرار دهيم.
از ميان انواع تعارض منافعي که نظام بانکي ما با آن مواجه است مثل تعارض درآمد، وظايف و... قانون‌گذاران و فضاي کارشناسي اهتمام بيشتري بر مسئله درهاي گردان به خرج دادند. آيا صرفا فراگيربودن درهاي گردان دليل اين توجه است يا علت ديگري وجود دارد؟
توجه داشته باشيد که اين مسئله علاوه بر بُعد نظارت، بُعد سياست‌گذاري را هم تحت تأثير قرار مي‌دهد و رسما سياست‌گذاري را با خلل مواجه مي‌کند. بانک مرکزي سياست‌گذار پولي ماست و اگر رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي وجود داشته باشد، به‌جاي کلان‌نگري انحراف‌هايي ايجاد مي‌شود.
تعيين نرخ‌هاي سود بانکي نمونه آن است. وقتي بانک مرکزي مي‌خواهد سياستي را روي اين نرخ‌ها اعمال کند بايد کلان‌نگر باشد و کليت اقتصاد را با مدنظر قراردادن عوامل خارجي مدنظر قرار دهد، اما اگر اين دچار تضاد منافع با شبکه بانکي شود، ممکن است شبکه بانکي که به دنبال سود يا حداکثرکردن منافع است، تعيين سود را به چالش بکشد. موارد مختلف ديگري را هم مي‌شود در اين خصوص تعريف کرد و اين ارتباط سياست‌ها را با چالش جدي مواجه مي‌کند و باعث مي‌شود که هم تعيين و تعريف سياست‌ها و هم اجراي آنها با مشکل مواجه شود. خود بحث نظارت هم خيلي اهميت دارد. ممکن است اين چرخش بين نيرو‌هاي انساني مانع نظارت صحيح شود و خطاهايي که شبکه بانکي ما انجام مي‌دهد تحت‌الشعاع ارتباطات قبلي يا بعدي قرار بگيرد. ما در طرح سعي کرديم اين موارد را به صورت مشخص و پررنگ‌تر ببينيم و با توجه به فضايي که اکنون در حوزه اجرائي و کارشناسي در اين خصوص مطرح شده، بي‌هيچ چالشي اين موارد مورد تصویب مجلس هم قرار خواهد گرفت.
تا امروز در کنار درهاي گردان حل کدام‌يک از انواع ديگر تعارض منافع مدنظر قرار گرفته است؟
براي نوشتن اين طرح، هم قوانين کشورهاي ديگر مورد مطالعه واقع شده، هم آخرين پيشرفت‌هايي که در حوزه مديريت بانکهاي مرکزي از لحاظ علمي اتفاق افتاده و هم تجربه کاري که در نظام بانکي کشور اتفاق افتاده و نواقص آن مشهود است، سپس آن را تا حد امکان با وضعيت اقتصادي خودمان تطبيق داديم. ما در بحث تعارض منافع يا خلأ قانوني داشتيم و سعي کرديم قانون ايجاد کنيم يا نقصي در قوانين قبلي وجود داشت که سعي کرديم آن را اصلاح کنيم. البته اين را هم بگويم که فقط حاصل نقطه‌نظر نمايندگان نبود و با طيف وسيعي از کارشناسان که در این خصوص اطلاعات داشتند بحث و بررسي شد، جلساتي برگزار شده و نظراتي دريافت شد. سعي کرديم در حد مقدورات همه نظرات مورد توجه باشد، البته طبيعتا امکان ندارد که همه نظرات لحاظ شود و ما نظرات متعارض را هم شاهد بوديم.
يکي از مسائلي که در سال‌هاي اخير چندين‌بار شاهد آن بوديم، قرباني‌شدن منافع عمومي در جهت منافع سهام‌داران بانکهاي خصوصي و نهادهاي مالي بوده است؛ مثلا يکي از مهم‌ترين تصميمات در تاريخ بانکداري ايران تصميمي است که در سال 1396 براي بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات مالي ورشکست‌شده از محل منابع عمومي کشور بود. آيا سوابق و آينده شغلي تصميم‌گيرندگان در اين ملاحظات دخيل است؟
تصميمي که در سال 96 اخذ شد، در شرايط خاصي گرفته شد و تنها سوابق و آينده شغلي کارکنان در آن دخيل نبوده است. شرايط بدي در کشور ايجاد شده بود و به‌هرحال بايد تصميمي در اين خصوص گرفته مي‌شد. البته قابل دفاع نيست و مي‌توانست نظارت و مراقبت‌ها زودتر اتفاق بیفتد و جا داشت بانک مرکزي قدرتمندتر عمل و نظارت کند تا ما شاهد چنين صحنه‌هاي تلخي در نظام اقتصادي و اجتماعي کشور نباشيم. همان‌طور که گفتم، سياست درهاي گردان وجود نداشت و منع‌هايي برايش تعريف نشده بود، پس طبيعتا تصميم‌گيران آينده شغلي خود را هم مدنظر قرار مي‌دادند. کشورهاي ديگر بسيار زودتر از ما براي اين قضيه چاره‌انديشي و محدوديت‌هاي لازم را اخذ کردند. اين در حالي است که ما سال‌ها به‌کرات شاهد انتقال مديران عالي‌رتبه بانک مرکزي و بانک‌ها هستيم.
براي حل مسئله تعارض منافع، طرح تعارض منافع تعريف شده بود، اما مدتي طولاني معلق ماند. اين طرح اکنون در چه مرحله‌اي است و به کجا رسيده؟
از دستور کار کمیسیون ما خارج شده، کميسيون مشترکي از کمیسیون های متخلف در اين خصوص. تعيين شد. من از آن اطلاعي ندارم.
شما يکي از نمايندگان پيگير اين طرح بوديد، اما ظاهرا آن را به حال خود رها کرده‌ايد، علت چيست؟ آيا اصلا مي‌توان اميدي به طرح در اين دوره مجلس داشت؟
تعارض منافع لايحه دولت است، اما بعيد مي‌دانم در اين مجلس اصلا فرصتي باشد که آن را به نتيجه برسانيم. اگرچه قبول دارم که مدتی طولاني است که بلاتکليف مانده.
طرح تعارض منافع با طرح مطلعين مفاسد اداري همپوشاني داشت و در مواردي اين دو طرح منوط به اجراي يکديگر بودند. با اين حساب طرح مطلعين که دستاويز خوبي براي مبارزه با فساد اداري بود هم بلاتکليف خواهد ماند.
آن طرح همچنان در کميسیون قضائي مسکوت مانده، البته گفتند دولت لايحه‌اي داده که در آن به لايحه مطلعين مفاسد اداري اشاره شده است. متأسفانه ما هرچه تلاش کرديم نتوانستيم از آن نتيجه مطلوب بگيريم.