|

کارت هوشمند ملی ابزار اطمینان‌بخش

مديرمسئول روزنامه شرق؛ سلام عليكم
احتراما در پاسخ به يادداشت مندرج در شماره 3610 نشريه وزين «شرق» به تاريخ 9/10/98 با عنوان «كارت هوشمند ملي، شرط‌بندي روي اسب بازنده» موارد زير به جهت تنوير افكار عمومي و رفع شبهات موجود حضورتان ارائه مي‌شود. درج در آن رسانه حسب ماده 23 قانون مطبوعات و به وجه مناسب مورد انتظار است:
همان‌طور كه آحاد هموطنان عزيز، فهيم و اهل تفكر استحضار دارند هرگونه اظهارنظر درخصوص موضوعات تخصصي، مستلزم انجام مطالعات و كسب دانش در آن زمينه است. متأسفانه به نظر مي‌رسد يادداشت مورد اشاره ايرادهاي جدي علمي و تخصصي داشته، لذا صرفا به ذكر اين موضوع بسنده مي‌نمايد كه احتمالا نگارنده آن با مقوله‌هاي مهم و پايه‌اي، همچون «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي ركورد»، «سطح اطمينان موردنياز ارائه خدمات» و مواردي از اين قبيل، آشنايي صحيح و علمي نداشته و آنها را بعضا به جاي يكديگر و يا اساسا اشتباه به كار برده است. در اين ارتباط نظر نگارنده را به يكي از مستندات مرتبط در اين زمينه با عنوان «نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور» كه با پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده بين‌الملل و درنظرگرفتن اقتضائات بومي درخصوص نحوه حصول اطمينان از هويت معتبر در فضاي مجازي كشور، اخيرا به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده و به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ شده است، جلب مي‌نمايد.
در ادامه به برخي موارد مرتبط با يادداشت مذكور اشاره مي‌گردد:‌صدور كارت هوشمند ملي، براساس تكليف منبعث از بند د ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، توسط سازمان ثبت احوال كشور آغاز و پيگيري شده است. كارت هوشمند ملي، كارتي است داراي سيستم عامل و تراشه كه داراي بالاترين ضريب امنيتي است و به دو صورت تماسي و غيرتماسي، قابل استفاده است. از طرفي، پيش‌نياز توسعه مطلوب دولت الكترونيكي و ارائه خدمات در فضاي مجازي موضوعات مهمي مانند «شناسايي»، «احراز هويت» و «امضاي ديجيتالي» است كه كارت مذكور مي‌تواند آنها را محقق نمايد. كارت هوشمند ملي سه‌عامله (كارت، پين و اطلاعات بيومتريكي) چندمنظوره است و در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي خدمات عمومي، مي‌تواند جايگزين اغلب مدارك شناسايي و كارت‌هاي ديگر قرار گيرد.

در اين راستا هيئت وزيران در جلسه 2/5/98 تصويب نمود دستگاه‌هاي اجرائي موظفند براي هرگونه خدمات اختصاصي خود كه نيازمند توليد و صدور كارت هوشمند مي‌باشد، از كارت هوشمند ملي به عنوان كليد دسترسي به خدمات اختصاصي خود استفاده نمايند، همچنين وزارت كشور موظف گرديد با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف سه سال براي جمع‌آوري ساير كارت‌هاي هوشمند موجود اقدام كند. (شماره مصوبه 64013/ت55821هـ تاريخ ابلاغ 24/5/98).
يكي از مواردي كه نگارنده به آن اشاره نموده است عدم استقبال كشورهاي پيشرو از كارت‌هاي هوشمند و گرايش آنها به سمت شبكه‌هاي ارتباطي و اشتراك‌گذاري ديتابيس است. ضمن پيشنهاد به نگارنده جهت مطالعه تفاوت‌هاي «شناسايي»، «احراز هويت» و «اعتبارسنجي ركورد» به اطلاع‌ مي‌رساند، اشتراك‌گذاري داده‌ها/ اطلاعات مي‌تواند تنها سطوح پايين «سطح اطمينان موردنياز ارائه خدمات» را تامين نمايد، در كشور ما نيز مقوله اشتراك‌گذاري داده‌ها/ اطلاعات موضوع جديدي نبوده و از سال‌ها قبل در سازمان ثبت احوال كشور عملياتي گرديده است به نحوي كه هم‌اكنون بيش از 200 دستگاه دولتي/غيردولتي در حدود 000/200 نقطه فيزيكي، به مركز داده سازمان ثبت احوال كشور متصل بوده و در ارائه خدمات خود از سازوكار مذكور، بهره‌برداري مي‌نمايند، اما ذكر اين نكته ضروري است كه موارد مذكور در حوزه «اعتبارسنجي ركورد» مي‌تواند كاربرد داشته باشد، اما احراز هويت فرد به صورت متقن كه يكي از نيازهاي پايه‌اي دستگاه‌ها براي ارائه خدمات است را محقق نمي‌نمايد. در اين راستا يكي از اهداف طرح كارت هوشمند ملي، رفع خلأ مذكور مي‌باشد كه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر هيچ ابزاري مانند كارت هوشمند ملي، سطح اطمينان (LOA) موردنظر را فراهم نمي‌نمايد و دليل تقاضاي بهره‌برداري از كارت هوشمند ملي توسط دستگاه‌هايي كه سال‌هاست سامانه استعلام را در اختيار دارند، تحقق همين موضوع مي‌باشد.
درخصوص بهره‌برداري از كارت هوشمند ملي، مي‌توان گفت اين مهم مدت‌هاست آغاز شده است و دستگاه‌هاي بسياري (اعم از دولتي يا غيردولتي) تقاضاي خود را براي بهره‌برداري از قابليت‌هاي متعدد كارت هوشمند ملي، ارائه نموده‌اند و سازمان در حال همكاري با متقاضيان مذكور جهت بهره‌برداري مي‌باشد و در تعدادي از دستگاه‌ها نيز عملياتي شده است.
درخصوص ابطال اعتبار كارت‌هاي شناسايي ملي (كارت‌هاي قديمي) عمده‌ترين دلايل اتخاذ تصميم مذكور به شرح ذيل بوده است:
* به‌اتمام‌رسيدن مهلت قانوني اعتبار كارت‌هاي شناسايي ملي، عليرغم تمديد چندين‌ساله آن توسط هيئت محترم دولت
* قابل‌توجه‌بودن تعداد شهروندان داراي كارت هوشمند ملي و همچنين تعداد تكميل ثبت‌نام‌كنندگان
* تقليل سوءاستفاده‌هاي ناشي از به‌كارگيري كارت‌هاي قديمي براي دريافت خدمات به دليل بالابودن ضرايب امنيتي كارت‌هاي هوشمند ملي نسبت به كارت‌هاي قبلي.
در اين راستا، رسيد كاغذي تكميل ثبت‌نام كارت هوشمند ملي، ارزش حقوقي و قانوني نداشته بلكه براي آن دسته از شهروندان، همراه‌داشتن اصل شناسنامه اجباري بوده است و رسيد مذكور صرفا جهت بازخواني كد دسترسي كاربرد داشته است كه با تمهيدات انديشيده‌شده الزام به‌ همراه‌داشتن رسيد كاغذي نيز حذف شده و اين موضوع به اطلاع كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط رسيده است.
درخصوص توليد بدنه كارت هوشمند ملي نيز با تلاش نيروهاي متعهد و متخصص داخلي، مدت‌ها است كه به نتيجه رسيده و تعدادي كارت بومي صادر گرديده و در اختيار هموطنان عزيز قرار گرفته است و به صورت مستمر بر سرعت توليد آن افزوده مي‌شود. بديهي است موضوعاتي همچون كمبود اعتبارات موردنياز و مسائل ناشي از تحريم، بر روي اين پروژه و زمان‌بندي آن، همانند ساير پروژه‌هاي كشور، تأثيرگذار بوده است.
در انتها جهت مزيد آگاهي خاطرنشان مي‌سازد نگارنده مقاله مورد بحث، خود به عنوان مديركل دفتر خدمات غيردولتي اين سازمان -كه بخش اعظم فعاليت دفاتر مرتبط با آن اخذ درخواست كارت هوشمند ملي مي‌باشد- به فعاليت اشتغال داشته و در طول قريب به چهار سال تصدي اين مسئوليت حتي يك مورد نقد را در اين خصوص مطرح نكرده‌اند. در پايان سال 97 به سبب حذف تشكيلات مذكور از ساختار سازمان و حذف پست مديركلي در ساختار جديد به ناچار پست سازماني مشاراليه تغيير يافته و اين برداشت و تصور را پيش مي‌آورد كه اقدام ايشان ناشي از چنان فعل و انفعال اداري بوده است. نكته قابل تأمل عدم تخصص ايشان به طور مطلق در حوزه فني مورد اشاره مي‌باشد.
سازمان ثبت احوال كشور

مديرمسئول روزنامه شرق؛ سلام عليكم
احتراما در پاسخ به يادداشت مندرج در شماره 3610 نشريه وزين «شرق» به تاريخ 9/10/98 با عنوان «كارت هوشمند ملي، شرط‌بندي روي اسب بازنده» موارد زير به جهت تنوير افكار عمومي و رفع شبهات موجود حضورتان ارائه مي‌شود. درج در آن رسانه حسب ماده 23 قانون مطبوعات و به وجه مناسب مورد انتظار است:
همان‌طور كه آحاد هموطنان عزيز، فهيم و اهل تفكر استحضار دارند هرگونه اظهارنظر درخصوص موضوعات تخصصي، مستلزم انجام مطالعات و كسب دانش در آن زمينه است. متأسفانه به نظر مي‌رسد يادداشت مورد اشاره ايرادهاي جدي علمي و تخصصي داشته، لذا صرفا به ذكر اين موضوع بسنده مي‌نمايد كه احتمالا نگارنده آن با مقوله‌هاي مهم و پايه‌اي، همچون «شناسايي»، «احراز هويت»، «اعتبارسنجي ركورد»، «سطح اطمينان موردنياز ارائه خدمات» و مواردي از اين قبيل، آشنايي صحيح و علمي نداشته و آنها را بعضا به جاي يكديگر و يا اساسا اشتباه به كار برده است. در اين ارتباط نظر نگارنده را به يكي از مستندات مرتبط در اين زمينه با عنوان «نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور» كه با پشتوانه مطالعات تطبيقي گسترده بين‌الملل و درنظرگرفتن اقتضائات بومي درخصوص نحوه حصول اطمينان از هويت معتبر در فضاي مجازي كشور، اخيرا به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده و به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ شده است، جلب مي‌نمايد.
در ادامه به برخي موارد مرتبط با يادداشت مذكور اشاره مي‌گردد:‌صدور كارت هوشمند ملي، براساس تكليف منبعث از بند د ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، توسط سازمان ثبت احوال كشور آغاز و پيگيري شده است. كارت هوشمند ملي، كارتي است داراي سيستم عامل و تراشه كه داراي بالاترين ضريب امنيتي است و به دو صورت تماسي و غيرتماسي، قابل استفاده است. از طرفي، پيش‌نياز توسعه مطلوب دولت الكترونيكي و ارائه خدمات در فضاي مجازي موضوعات مهمي مانند «شناسايي»، «احراز هويت» و «امضاي ديجيتالي» است كه كارت مذكور مي‌تواند آنها را محقق نمايد. كارت هوشمند ملي سه‌عامله (كارت، پين و اطلاعات بيومتريكي) چندمنظوره است و در صورت تأمين زيرساخت‌هاي لازم در دستگاه‌هاي متولي خدمات عمومي، مي‌تواند جايگزين اغلب مدارك شناسايي و كارت‌هاي ديگر قرار گيرد.

در اين راستا هيئت وزيران در جلسه 2/5/98 تصويب نمود دستگاه‌هاي اجرائي موظفند براي هرگونه خدمات اختصاصي خود كه نيازمند توليد و صدور كارت هوشمند مي‌باشد، از كارت هوشمند ملي به عنوان كليد دسترسي به خدمات اختصاصي خود استفاده نمايند، همچنين وزارت كشور موظف گرديد با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف سه سال براي جمع‌آوري ساير كارت‌هاي هوشمند موجود اقدام كند. (شماره مصوبه 64013/ت55821هـ تاريخ ابلاغ 24/5/98).
يكي از مواردي كه نگارنده به آن اشاره نموده است عدم استقبال كشورهاي پيشرو از كارت‌هاي هوشمند و گرايش آنها به سمت شبكه‌هاي ارتباطي و اشتراك‌گذاري ديتابيس است. ضمن پيشنهاد به نگارنده جهت مطالعه تفاوت‌هاي «شناسايي»، «احراز هويت» و «اعتبارسنجي ركورد» به اطلاع‌ مي‌رساند، اشتراك‌گذاري داده‌ها/ اطلاعات مي‌تواند تنها سطوح پايين «سطح اطمينان موردنياز ارائه خدمات» را تامين نمايد، در كشور ما نيز مقوله اشتراك‌گذاري داده‌ها/ اطلاعات موضوع جديدي نبوده و از سال‌ها قبل در سازمان ثبت احوال كشور عملياتي گرديده است به نحوي كه هم‌اكنون بيش از 200 دستگاه دولتي/غيردولتي در حدود 000/200 نقطه فيزيكي، به مركز داده سازمان ثبت احوال كشور متصل بوده و در ارائه خدمات خود از سازوكار مذكور، بهره‌برداري مي‌نمايند، اما ذكر اين نكته ضروري است كه موارد مذكور در حوزه «اعتبارسنجي ركورد» مي‌تواند كاربرد داشته باشد، اما احراز هويت فرد به صورت متقن كه يكي از نيازهاي پايه‌اي دستگاه‌ها براي ارائه خدمات است را محقق نمي‌نمايد. در اين راستا يكي از اهداف طرح كارت هوشمند ملي، رفع خلأ مذكور مي‌باشد كه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر هيچ ابزاري مانند كارت هوشمند ملي، سطح اطمينان (LOA) موردنظر را فراهم نمي‌نمايد و دليل تقاضاي بهره‌برداري از كارت هوشمند ملي توسط دستگاه‌هايي كه سال‌هاست سامانه استعلام را در اختيار دارند، تحقق همين موضوع مي‌باشد.
درخصوص بهره‌برداري از كارت هوشمند ملي، مي‌توان گفت اين مهم مدت‌هاست آغاز شده است و دستگاه‌هاي بسياري (اعم از دولتي يا غيردولتي) تقاضاي خود را براي بهره‌برداري از قابليت‌هاي متعدد كارت هوشمند ملي، ارائه نموده‌اند و سازمان در حال همكاري با متقاضيان مذكور جهت بهره‌برداري مي‌باشد و در تعدادي از دستگاه‌ها نيز عملياتي شده است.
درخصوص ابطال اعتبار كارت‌هاي شناسايي ملي (كارت‌هاي قديمي) عمده‌ترين دلايل اتخاذ تصميم مذكور به شرح ذيل بوده است:
* به‌اتمام‌رسيدن مهلت قانوني اعتبار كارت‌هاي شناسايي ملي، عليرغم تمديد چندين‌ساله آن توسط هيئت محترم دولت
* قابل‌توجه‌بودن تعداد شهروندان داراي كارت هوشمند ملي و همچنين تعداد تكميل ثبت‌نام‌كنندگان
* تقليل سوءاستفاده‌هاي ناشي از به‌كارگيري كارت‌هاي قديمي براي دريافت خدمات به دليل بالابودن ضرايب امنيتي كارت‌هاي هوشمند ملي نسبت به كارت‌هاي قبلي.
در اين راستا، رسيد كاغذي تكميل ثبت‌نام كارت هوشمند ملي، ارزش حقوقي و قانوني نداشته بلكه براي آن دسته از شهروندان، همراه‌داشتن اصل شناسنامه اجباري بوده است و رسيد مذكور صرفا جهت بازخواني كد دسترسي كاربرد داشته است كه با تمهيدات انديشيده‌شده الزام به‌ همراه‌داشتن رسيد كاغذي نيز حذف شده و اين موضوع به اطلاع كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط رسيده است.
درخصوص توليد بدنه كارت هوشمند ملي نيز با تلاش نيروهاي متعهد و متخصص داخلي، مدت‌ها است كه به نتيجه رسيده و تعدادي كارت بومي صادر گرديده و در اختيار هموطنان عزيز قرار گرفته است و به صورت مستمر بر سرعت توليد آن افزوده مي‌شود. بديهي است موضوعاتي همچون كمبود اعتبارات موردنياز و مسائل ناشي از تحريم، بر روي اين پروژه و زمان‌بندي آن، همانند ساير پروژه‌هاي كشور، تأثيرگذار بوده است.
در انتها جهت مزيد آگاهي خاطرنشان مي‌سازد نگارنده مقاله مورد بحث، خود به عنوان مديركل دفتر خدمات غيردولتي اين سازمان -كه بخش اعظم فعاليت دفاتر مرتبط با آن اخذ درخواست كارت هوشمند ملي مي‌باشد- به فعاليت اشتغال داشته و در طول قريب به چهار سال تصدي اين مسئوليت حتي يك مورد نقد را در اين خصوص مطرح نكرده‌اند. در پايان سال 97 به سبب حذف تشكيلات مذكور از ساختار سازمان و حذف پست مديركلي در ساختار جديد به ناچار پست سازماني مشاراليه تغيير يافته و اين برداشت و تصور را پيش مي‌آورد كه اقدام ايشان ناشي از چنان فعل و انفعال اداري بوده است. نكته قابل تأمل عدم تخصص ايشان به طور مطلق در حوزه فني مورد اشاره مي‌باشد.
سازمان ثبت احوال كشور

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.