سود مرکب از جرائم تسهیلاتگیرندگان حذف شد
مصوبهای پرابهام برای تشویق بدهکاران بانکی
شرق: با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهیهای بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرائم آن براساس نرخ سود ساده محاسبه میشود و سود مرکب از این جرائم حذف خواهد شد. این قانون اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی برای تولیدکنندگان و در جهت رونق تولید به نظر میرسد؛ اما بههرحال با تسهیل تسویه بدهی ریالی معوق تسهیلاتگیرندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، موجب تشویق بدهکاران بدحساب بانکها خواهد شد. همچنین ظاهرا این مصوبه هم در مسیر تصویب و هم اجرا با شبهاتی همراه بوده و هست، از جمله اینکه بانک مرکزی چطور قرار است تسهیلات تولیدی را از غیرتولیدیها تمیز دهد و این اقدام چطور قرار است به دور از لابی و انتخاب سلیقهای انجام شود؟ و مهمتر اینکه چه تضمینی وجود دارد که نتیجه زیانی که بانکها در نتیجه این قانون میبینند، به دستبرد به منابع بانک مرکزی، خلق پول و افزایش تورم نباشد؟ آیا منافع عمومی قرار است قربانی بدهکاران بدحساب شود؟
بدهکاران بدحساب تشویق میشوند
مسئله از آنجا آغاز شد که تسهیلاتگیرندگان ادعا کردند عقود بانکی فقط اسم مشارکت دارند؛ اما در اصل هیچ مشارکتی صورت نمیگیرد. در کنار این، سود مرکب همواره مورد اعتراض و انتقاد مراجع بوده و مراجع تقلید آن جریمهها را مصداق بارز ربا قلمداد میکردند. نظام بانکی هم در پاسخ میگفت اگر ما جریمهای را برای تأخیر در نظر نگیریم، هیچ بدهکاری بدهیاش را به بانک برنمیگرداند و این موجب زیان بانک میشود. بانک براساس قانون بهنوعی وکیل سپردهگذاران است و متعهد است که از منابع سپردهگذاران حفاظت کند؛ بنابراین مسئولیت گرفتن این جریمهها تا امروز به این شکل توجیه میشد.در سالهای اخیر که نرخ بهره بانکی ما بالا بود، سود واقعی مثبت بود و بهخاطر بحران بانکی رشد اقتصادی هم نداشتیم. در این شرایط تسهیلاتی که بانک میداد اگرچه اسم مشارکت داشت، اما زمانی که بنگاه تولیدی ادعا میکرد زیانده است، بانک در زیان او مشارکت نمیکرد. این موجب شد تلنباری در بخش تولید اتفاق بیفتد. به علت نرخ بهره حقیقی بالا (هشت درصد بیشتر از تورم) و شرایط اقتصادی نامناسب آنهایی که مشارکت کرده بودند، واقعا سودده نشدند، اما بانک مسئولیت قبول نکرد و درصد
بالایی از عقودی که مشارکتی بسته شده بود، سود علیالحساب گرفت. این اتفاق خیل عظیمی از تولیدکنندگان را درگیر کرد؛ بنابراین فرض خوشبینانهای پشت طرح و تصویب این قانون هست؛ اینکه این تصمیم برای حل مشکل تولیدکنندگان گرفته شده باشد اما در کنار آن فرض دیگری هم وجود دارد و آن این است که در اخذ این تصمیم برای تشویق بدهکاران خود آنان یا افراد در ارتباط با آنان نقش داشته باشند. این فرض از آنجا نشئت میگیرد که اخذ تسهیلات در نظام بانکی ما مهمترین بخش نفوذ تعارض منافع است، در چنین شرایطی امکان درنظرگرفتن مزایا برای تسهیلات سفارشی معوق چندان عجیب به نظر نمیرسد؛ بنابراین بهتر آن است که برای رفع چنین شبهاتی بانک مرکزی در آییننامهاش تأکید کند تسهیلات اشخاص مرتبط با بانکها بههیچوجه مشمول حذف جریمه نشود.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، درباره سود مرکب از جریمههای بانکی توضیح میدهد: افرادی که از بانکها تسهیلات گرفته و نتوانستهاند آن را در سررسید مقرر بازپرداخت کنند، طبق قانون مشمول جریمه میشوند و این جریمه به نرخ سودی که در ابتدا در قرارداد برای تسهیلات در نظر گرفته شده بود، اضافه میشود و به میزان تأخیری که تسهیلاتگیرندگان دارند، بر میزان بدهیشان به بانک متناسب با آن نرخ جریمه اضافه میشود. این جریمهها در واقع جمع میشوند و باعث میشود بدهی تسهیلاتگیرندگان به بانک از مبلغ اولیهای که گرفته بودند، بسیار بیشتر شود. این مشکلاتی را برای تسهیلاتگیرندگان ایجاد کرده بود و بدهیهای بالا به معضل تبدیل شده بود؛ بنابراین طرحی با عنوان بخشودگی جرائم در مجلس بررسی شد، رأی آورد و به قانون تبدیل شد. البته این قانون شامل همه بدهکاران شبکه بانکی نمیشود و ظاهرا بخشی از این بدهکاران که بدهیشان از حد معینی که در این قانون تعیین شده، کمتر است، مشمول بخشودگی این جرائم میشوند. مسئله بدهیهای بانکی ما با این قانون حل نمیشود و فقط بخشی از این بدهیها بدین وسیله تعیین تکلیف شده است. پس مسئله بدهیها برای سایر هنوز
حل نشده، ضمن اینکه یکی از گرفتاریهایی که درباره این جریمهها وجود دارد، این است که حدی برای توقف ندارد و بدهی میتواند هر روز افزایش یابد. او میافزاید: ضمنا مسئله هنوز حل نشده، چون از حالا به بعد هم بانکها دارند تسهیلات میدهند؛ بنابراین این مشکل ممکن است استمرار پیدا کند. اینکه این قانون به نفع چه عدهای تمام میشود، یک بحث است و معضل جرائم بانکی چیز دیگری. این معضل راهحل منطقی میخواهد.
مسئولیت بانک مرکزی برای رفع شائبهها
طبق این قانون همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت و بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای آن
از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را در دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کند. ظاهرا لازم است بانک مرکزی باز هم برای ممانعت از ایجاد شائبه شفافسازی کند که این تولیدکنندگان دقیقا قرار است با چه مکانیسمی تشخیص داده شوند تا مردم بدانند راه فساد و لابی بسته شده و تعیین تکلیف بدهکاران سلیقهای نخواهد بود. ندری دراینباره میگوید: مسئولیت بانک مرکزی در این مسئله مبهم است. بانک مرکزی چطور میخواهد تشخیص دهد که کدامیک از تسهیلات در راستای تولید بوده و با کدامیک خرید سایر داراییها صورت گرفته است؟ این قابل تشخیص نیست.
خطر دستبرد به منابع و ایجاد تورم
براساس این مصوبه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز هستند درصورتیکه در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شدند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد بهتدریج حداکثر در پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. این کارشناس بانکی درباره آسیبی که بانکها در نتیجه این تصمیم خواهند دید، بیان میکند: وقتی معضلی در سیستم وجود دارد، باید هزینههای حل این مشکل را هم در نظر گرفت که به نظر میرسد درباره این قانون این اتفاق نیفتاده است. مشخص نیست در این قانون زیانی که به بانکها میرسد، در آخر چطور رفع خواهد شد. آیا این طرحی تنبیهی برای بانکهاست، به این علت که اجازه دادند بدهیها به شکل گستردهای افزایش پیدا کند؟ فرصتی به آنان داده شده تا این زیان انباشته یکباره در صورتهای مالیشان وارد نشود و این تا حدودی به بانکها کمک میکند، از این نظر که بانکهای ما زیانده بودند؛ اما تا الان مشکلی ایجاد نکردند. وقتی زیان در پنج سال تقسیم شود، در سال 98 برای شما زیان بالایی نشان داده نخواهد شد که قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
او هشدار میدهد: اگرچه در ظاهر حلوفصل تمام زیان به گردن بانکها افتاده است، اما هر مشکلی که برای آنان ایجاد شود، در آخر این مشکل را با دستبرد به منابع بانک مرکزی حل خواهند کرد. نتیجه آن هم خلق پول و رشد نقدینگی است که اقتصاد را باز به تورم میکشاند. همین معضلات موجب شده درحالیکه همه کشورها مشکل تورمشان را حل کردهاند، ما هنوز تورم بالا داشته باشیم. انتهای همه مشکلات ما شده چاپ و خلق پول.
شرق: با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهیهای بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرائم آن براساس نرخ سود ساده محاسبه میشود و سود مرکب از این جرائم حذف خواهد شد. این قانون اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی برای تولیدکنندگان و در جهت رونق تولید به نظر میرسد؛ اما بههرحال با تسهیل تسویه بدهی ریالی معوق تسهیلاتگیرندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، موجب تشویق بدهکاران بدحساب بانکها خواهد شد. همچنین ظاهرا این مصوبه هم در مسیر تصویب و هم اجرا با شبهاتی همراه بوده و هست، از جمله اینکه بانک مرکزی چطور قرار است تسهیلات تولیدی را از غیرتولیدیها تمیز دهد و این اقدام چطور قرار است به دور از لابی و انتخاب سلیقهای انجام شود؟ و مهمتر اینکه چه تضمینی وجود دارد که نتیجه زیانی که بانکها در نتیجه این قانون میبینند، به دستبرد به منابع بانک مرکزی، خلق پول و افزایش تورم نباشد؟ آیا منافع عمومی قرار است قربانی بدهکاران بدحساب شود؟
بدهکاران بدحساب تشویق میشوند
مسئله از آنجا آغاز شد که تسهیلاتگیرندگان ادعا کردند عقود بانکی فقط اسم مشارکت دارند؛ اما در اصل هیچ مشارکتی صورت نمیگیرد. در کنار این، سود مرکب همواره مورد اعتراض و انتقاد مراجع بوده و مراجع تقلید آن جریمهها را مصداق بارز ربا قلمداد میکردند. نظام بانکی هم در پاسخ میگفت اگر ما جریمهای را برای تأخیر در نظر نگیریم، هیچ بدهکاری بدهیاش را به بانک برنمیگرداند و این موجب زیان بانک میشود. بانک براساس قانون بهنوعی وکیل سپردهگذاران است و متعهد است که از منابع سپردهگذاران حفاظت کند؛ بنابراین مسئولیت گرفتن این جریمهها تا امروز به این شکل توجیه میشد.در سالهای اخیر که نرخ بهره بانکی ما بالا بود، سود واقعی مثبت بود و بهخاطر بحران بانکی رشد اقتصادی هم نداشتیم. در این شرایط تسهیلاتی که بانک میداد اگرچه اسم مشارکت داشت، اما زمانی که بنگاه تولیدی ادعا میکرد زیانده است، بانک در زیان او مشارکت نمیکرد. این موجب شد تلنباری در بخش تولید اتفاق بیفتد. به علت نرخ بهره حقیقی بالا (هشت درصد بیشتر از تورم) و شرایط اقتصادی نامناسب آنهایی که مشارکت کرده بودند، واقعا سودده نشدند، اما بانک مسئولیت قبول نکرد و درصد
بالایی از عقودی که مشارکتی بسته شده بود، سود علیالحساب گرفت. این اتفاق خیل عظیمی از تولیدکنندگان را درگیر کرد؛ بنابراین فرض خوشبینانهای پشت طرح و تصویب این قانون هست؛ اینکه این تصمیم برای حل مشکل تولیدکنندگان گرفته شده باشد اما در کنار آن فرض دیگری هم وجود دارد و آن این است که در اخذ این تصمیم برای تشویق بدهکاران خود آنان یا افراد در ارتباط با آنان نقش داشته باشند. این فرض از آنجا نشئت میگیرد که اخذ تسهیلات در نظام بانکی ما مهمترین بخش نفوذ تعارض منافع است، در چنین شرایطی امکان درنظرگرفتن مزایا برای تسهیلات سفارشی معوق چندان عجیب به نظر نمیرسد؛ بنابراین بهتر آن است که برای رفع چنین شبهاتی بانک مرکزی در آییننامهاش تأکید کند تسهیلات اشخاص مرتبط با بانکها بههیچوجه مشمول حذف جریمه نشود.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، درباره سود مرکب از جریمههای بانکی توضیح میدهد: افرادی که از بانکها تسهیلات گرفته و نتوانستهاند آن را در سررسید مقرر بازپرداخت کنند، طبق قانون مشمول جریمه میشوند و این جریمه به نرخ سودی که در ابتدا در قرارداد برای تسهیلات در نظر گرفته شده بود، اضافه میشود و به میزان تأخیری که تسهیلاتگیرندگان دارند، بر میزان بدهیشان به بانک متناسب با آن نرخ جریمه اضافه میشود. این جریمهها در واقع جمع میشوند و باعث میشود بدهی تسهیلاتگیرندگان به بانک از مبلغ اولیهای که گرفته بودند، بسیار بیشتر شود. این مشکلاتی را برای تسهیلاتگیرندگان ایجاد کرده بود و بدهیهای بالا به معضل تبدیل شده بود؛ بنابراین طرحی با عنوان بخشودگی جرائم در مجلس بررسی شد، رأی آورد و به قانون تبدیل شد. البته این قانون شامل همه بدهکاران شبکه بانکی نمیشود و ظاهرا بخشی از این بدهکاران که بدهیشان از حد معینی که در این قانون تعیین شده، کمتر است، مشمول بخشودگی این جرائم میشوند. مسئله بدهیهای بانکی ما با این قانون حل نمیشود و فقط بخشی از این بدهیها بدین وسیله تعیین تکلیف شده است. پس مسئله بدهیها برای سایر هنوز
حل نشده، ضمن اینکه یکی از گرفتاریهایی که درباره این جریمهها وجود دارد، این است که حدی برای توقف ندارد و بدهی میتواند هر روز افزایش یابد. او میافزاید: ضمنا مسئله هنوز حل نشده، چون از حالا به بعد هم بانکها دارند تسهیلات میدهند؛ بنابراین این مشکل ممکن است استمرار پیدا کند. اینکه این قانون به نفع چه عدهای تمام میشود، یک بحث است و معضل جرائم بانکی چیز دیگری. این معضل راهحل منطقی میخواهد.
مسئولیت بانک مرکزی برای رفع شائبهها
طبق این قانون همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت و بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای آن
از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را در دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کند. ظاهرا لازم است بانک مرکزی باز هم برای ممانعت از ایجاد شائبه شفافسازی کند که این تولیدکنندگان دقیقا قرار است با چه مکانیسمی تشخیص داده شوند تا مردم بدانند راه فساد و لابی بسته شده و تعیین تکلیف بدهکاران سلیقهای نخواهد بود. ندری دراینباره میگوید: مسئولیت بانک مرکزی در این مسئله مبهم است. بانک مرکزی چطور میخواهد تشخیص دهد که کدامیک از تسهیلات در راستای تولید بوده و با کدامیک خرید سایر داراییها صورت گرفته است؟ این قابل تشخیص نیست.
خطر دستبرد به منابع و ایجاد تورم
براساس این مصوبه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز هستند درصورتیکه در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شدند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد بهتدریج حداکثر در پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. این کارشناس بانکی درباره آسیبی که بانکها در نتیجه این تصمیم خواهند دید، بیان میکند: وقتی معضلی در سیستم وجود دارد، باید هزینههای حل این مشکل را هم در نظر گرفت که به نظر میرسد درباره این قانون این اتفاق نیفتاده است. مشخص نیست در این قانون زیانی که به بانکها میرسد، در آخر چطور رفع خواهد شد. آیا این طرحی تنبیهی برای بانکهاست، به این علت که اجازه دادند بدهیها به شکل گستردهای افزایش پیدا کند؟ فرصتی به آنان داده شده تا این زیان انباشته یکباره در صورتهای مالیشان وارد نشود و این تا حدودی به بانکها کمک میکند، از این نظر که بانکهای ما زیانده بودند؛ اما تا الان مشکلی ایجاد نکردند. وقتی زیان در پنج سال تقسیم شود، در سال 98 برای شما زیان بالایی نشان داده نخواهد شد که قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
او هشدار میدهد: اگرچه در ظاهر حلوفصل تمام زیان به گردن بانکها افتاده است، اما هر مشکلی که برای آنان ایجاد شود، در آخر این مشکل را با دستبرد به منابع بانک مرکزی حل خواهند کرد. نتیجه آن هم خلق پول و رشد نقدینگی است که اقتصاد را باز به تورم میکشاند. همین معضلات موجب شده درحالیکه همه کشورها مشکل تورمشان را حل کردهاند، ما هنوز تورم بالا داشته باشیم. انتهای همه مشکلات ما شده چاپ و خلق پول.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.