|

ابعاد حقوقي شهادت سپهبد سليماني در گفت‌وگو با حقوق‌دانان بررسي شد

تروريسم آمريكايي عليه قواعد بين‌المللي

شرق: ترور سردار سليماني در خاک عراق نقض آشکار قوانين بين‌المللي در رابطه با کشور ايران و عراق است و نحوه مواجهه حقوقي با اين ترور دولتي سنگ محکي دوباره براي سازمان ملل و نهادهاي حقوق‌بشري خواهد بود. تأثير مخرب تروريسم بر حقوق بشر و امنيت در بالاترين سطوح سازمان ملل، به‌ويژه از جانب شوراي امنيت، به رسميت شناخته شده، اما مسئله مهم، واکنش در قبال تروريسم، از جمله ترور سردار ايراني در کشور عراق است که «اگنس کالامارد»، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم ترور سردار «قاسم سليماني» را مغاير با قوانين بين‌المللي حقوق بشر اعلام کرده است. حال بايد ديد شوراي امنيت و شوراي حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد پا را از محکوميت و ابراز تأسف فراتر خواهند گذاشت يا خير؟ و اينکه آيا سازوکار قانوني براي مؤاخذه و مجازات دولت آمريكا در جنايت رخ‌داده وجود دارد؟ دکتر حسين محمدنبي، ديپلمات سابق و عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» با دولتي‌دانستن ترور سردار سليماني، تأکيد دارد: زماني‌ که يک کشور در خاک کشوري ديگر مرتکب عمل تروريستي شود، در حقيقت ترور دولتي انجام شده است. با توجه به روابط خوب دولت عراق با ايران و محکوم‌کردن ترور رخ‌داده توسط اين کشور، مي‌توان مطمئن بود که دولت آمريكا بدون اجازه دولت عراق حريم هوايي اين کشور را نقض کرده و مرتکب جنايت شده است. به گفته اين حقوق‌دان، آنچه رخ داده، نقض حاکميت دولت عراق است و ترور انجام‌شده همان‌گونه که از سوي مجامع بين‌المللي و ساير کشورها محکوم شده، خلاف موازين و قوانين حقوق‌بشري و قوانين بين‌المللي است. محمدنبي در ادامه مي‌افزايد: از نگاه حقوق‌دانان، حادثه رخ‌داده قابل پيگيري و تعقيب است و دولت آمريكا مسئول آن است. وي در رابطه با وظيفه ايران براي پيگيري اين مسئله نيز گفت: ارائه گزارش به سازمان ملل و شوراي امنيت و همچنين سازمان همکاري اسلامي بايد در گام نخست انجام شود که شايد تاکنون هم انجام شده باشد. به‌هرحال کشورهاي اسلامي بايد بدانند نقض حاکميت رخ‌ داده و ترور دولتي انجام شده و در صورت عدم برخورد مناسب ممکن است براي آنها نيز رخ دهد، بنابراين کشورهاي اسلامي براي دفاع از حيثيت سرزميني خود بايد به دفاع از ايران و عراق در برابر ترور دولتي آمريكا اقدام کنند. دکتر نعمت احمدي، حقوق‌دان بين‌الملل و استاد دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه اکنون زمان آن است که وزارت خارجه وارد ميدان شود، گفت: مسئله اينجاست که هم دولت عراق و هم مرجعيت عراق موضع تندي عليه ترور دولتي انجام‌شده توسط آمريكا داشته‌اند. در ترور رخ‌داده دو فرمانده ارشد نظامي ايران و عراق به شهادت رسيده‌اند. حشدالشعبي جزء ارتش عراق بوده و يک نيروي مستقل يا بي‌ضابطه و قانون نيست. بنابراين آمريكا يک فرمانده نظامي ارتش عراق را ترور کرده است. قاسم سليماني نيز فرمانده بخشي از نيروي نظامي ايران است و سپاه پاسداران طبق قانون اساسي ايران جزء نيروي نظامي به رسميت شناخته‌شده کشور است، بنابراين چيزي به نام تحريم اين سردار يا تحريم سپاه و قراردادن آنها در ليست تروريست‌ها به‌هيچ‌وجه جنبه قانوني نداشته و نمي‌تواند توجيه جنايت رخ‌داده باشد، زيرا هيچ دولتي نمي‌تواند نيروي نظامي رسمي کشور ديگر را تحريم کند. وي در ادامه افزود: از سويي ديگر ترامپ براي اجراي اين ترور مجوز کنگره را هم نداشته و حتي قوانين داخلي آمريكا را نيز نقض کرده است که مي‌تواند تبعات حقوقي داخلي نيز براي او داشته باشد. اين حقوق‌دان ادامه داد: با توجه به نقض حاکميت عراق و ترور فرماندهان ارشد عراق و ايران، بايد هر دو کشور گزارش اين جنايت را به شوراي امنيت ببرند و درخواست تشکيل مجمع عمومي سازمان ملل را ثبت کنند. هرچند آمريكا با حق وتو ممکن است مانع صدور قطع‌نامه شود، اما فارغ از نتيجه، بايد رفتار حقوقي و سياسي مناسب انجام شود. بر اساس آنچه گفته شد، ترور دولتي آمريكا نقض آشکار حاکميت دو کشور ايران و عراق است و بايد ديد تلاش ايران و عراق، براي اين کشور و شخص ترامپ چه پيگرد قضائي‌ای در پي خواهد داشت.

شرق: ترور سردار سليماني در خاک عراق نقض آشکار قوانين بين‌المللي در رابطه با کشور ايران و عراق است و نحوه مواجهه حقوقي با اين ترور دولتي سنگ محکي دوباره براي سازمان ملل و نهادهاي حقوق‌بشري خواهد بود. تأثير مخرب تروريسم بر حقوق بشر و امنيت در بالاترين سطوح سازمان ملل، به‌ويژه از جانب شوراي امنيت، به رسميت شناخته شده، اما مسئله مهم، واکنش در قبال تروريسم، از جمله ترور سردار ايراني در کشور عراق است که «اگنس کالامارد»، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم ترور سردار «قاسم سليماني» را مغاير با قوانين بين‌المللي حقوق بشر اعلام کرده است. حال بايد ديد شوراي امنيت و شوراي حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد پا را از محکوميت و ابراز تأسف فراتر خواهند گذاشت يا خير؟ و اينکه آيا سازوکار قانوني براي مؤاخذه و مجازات دولت آمريكا در جنايت رخ‌داده وجود دارد؟ دکتر حسين محمدنبي، ديپلمات سابق و عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» با دولتي‌دانستن ترور سردار سليماني، تأکيد دارد: زماني‌ که يک کشور در خاک کشوري ديگر مرتکب عمل تروريستي شود، در حقيقت ترور دولتي انجام شده است. با توجه به روابط خوب دولت عراق با ايران و محکوم‌کردن ترور رخ‌داده توسط اين کشور، مي‌توان مطمئن بود که دولت آمريكا بدون اجازه دولت عراق حريم هوايي اين کشور را نقض کرده و مرتکب جنايت شده است. به گفته اين حقوق‌دان، آنچه رخ داده، نقض حاکميت دولت عراق است و ترور انجام‌شده همان‌گونه که از سوي مجامع بين‌المللي و ساير کشورها محکوم شده، خلاف موازين و قوانين حقوق‌بشري و قوانين بين‌المللي است. محمدنبي در ادامه مي‌افزايد: از نگاه حقوق‌دانان، حادثه رخ‌داده قابل پيگيري و تعقيب است و دولت آمريكا مسئول آن است. وي در رابطه با وظيفه ايران براي پيگيري اين مسئله نيز گفت: ارائه گزارش به سازمان ملل و شوراي امنيت و همچنين سازمان همکاري اسلامي بايد در گام نخست انجام شود که شايد تاکنون هم انجام شده باشد. به‌هرحال کشورهاي اسلامي بايد بدانند نقض حاکميت رخ‌ داده و ترور دولتي انجام شده و در صورت عدم برخورد مناسب ممکن است براي آنها نيز رخ دهد، بنابراين کشورهاي اسلامي براي دفاع از حيثيت سرزميني خود بايد به دفاع از ايران و عراق در برابر ترور دولتي آمريكا اقدام کنند. دکتر نعمت احمدي، حقوق‌دان بين‌الملل و استاد دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه اکنون زمان آن است که وزارت خارجه وارد ميدان شود، گفت: مسئله اينجاست که هم دولت عراق و هم مرجعيت عراق موضع تندي عليه ترور دولتي انجام‌شده توسط آمريكا داشته‌اند. در ترور رخ‌داده دو فرمانده ارشد نظامي ايران و عراق به شهادت رسيده‌اند. حشدالشعبي جزء ارتش عراق بوده و يک نيروي مستقل يا بي‌ضابطه و قانون نيست. بنابراين آمريكا يک فرمانده نظامي ارتش عراق را ترور کرده است. قاسم سليماني نيز فرمانده بخشي از نيروي نظامي ايران است و سپاه پاسداران طبق قانون اساسي ايران جزء نيروي نظامي به رسميت شناخته‌شده کشور است، بنابراين چيزي به نام تحريم اين سردار يا تحريم سپاه و قراردادن آنها در ليست تروريست‌ها به‌هيچ‌وجه جنبه قانوني نداشته و نمي‌تواند توجيه جنايت رخ‌داده باشد، زيرا هيچ دولتي نمي‌تواند نيروي نظامي رسمي کشور ديگر را تحريم کند. وي در ادامه افزود: از سويي ديگر ترامپ براي اجراي اين ترور مجوز کنگره را هم نداشته و حتي قوانين داخلي آمريكا را نيز نقض کرده است که مي‌تواند تبعات حقوقي داخلي نيز براي او داشته باشد. اين حقوق‌دان ادامه داد: با توجه به نقض حاکميت عراق و ترور فرماندهان ارشد عراق و ايران، بايد هر دو کشور گزارش اين جنايت را به شوراي امنيت ببرند و درخواست تشکيل مجمع عمومي سازمان ملل را ثبت کنند. هرچند آمريكا با حق وتو ممکن است مانع صدور قطع‌نامه شود، اما فارغ از نتيجه، بايد رفتار حقوقي و سياسي مناسب انجام شود. بر اساس آنچه گفته شد، ترور دولتي آمريكا نقض آشکار حاکميت دو کشور ايران و عراق است و بايد ديد تلاش ايران و عراق، براي اين کشور و شخص ترامپ چه پيگرد قضائي‌ای در پي خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.