|

چراغ سبز پارلمان ترکیه برای اعزام نیرو به لیبی

پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت آنکارا اجازه خواهد داشت برای حمایت از دولت وحدت ملی لیبی، به این کشور نیروی نظامی اعزام کند. روز پنجشنبه ۳۲۵ نماینده پارلمان به لایحه دولت رأی مثبت و ۱۸۴ نماینده به آن رأی منفی دادند. تصویب این لایحه به دولت ترکیه اجازه می‌دهد درباره میزان، زمان و گستردگی اعزام نیرو به لیبی به صلاحدید خود عمل کند. عصمت یلماز،‌ نماینده حزب عدالت و توسعه،‌ حزب حاکم بر ترکیه، در دفاع از این لایحه اعلام کرد:‌ «اگر دولت قانونی لیبی در خطر باشد، آثار بی‌ثباتی‌اش تا ترکیه گسترش پیدا می‌کند. آنها که این کار را خطرناک می‌دانند و نمی‌خواهند قدمی برای آن بردارند، کودکان ما را به خطری بزرگ‌تر می‌اندازند». این در حالی است که نمایندگان احزاب مخالف دولت اعلام کرده‌اند ترکیه «باید در پی ایجاد ثبات در منطقه» باشد و نمی‌تواند سربازان خود را راهی «خط مقدم یک جنگ داخلی کند که ربطی به امنیت ملی‌ این کشور» ندارد. دولت وحدت ملی لیبی به نخست‌‌وزیری «فائز سراج»، با خلیفه حفتر و شبه‌نظامیان وفادار به او در شرق این کشور در حال جنگ است. رجب طیب اردوغان،‌ رئيس‌جمهوری ترکیه، به‌تازگی اعلام کرده بود سراج خواستار ارسال نیروهای ترکیه به این کشور شده است. این پس از آن روی داد که این دو نفر پیمانی نظامی را امضا کردند که به ترکیه اجازه می‌داد شماری از کارشناسان و کارکنان نظامی خود را روانه لیبی کند. از سوی دیگر، در روزهای گذشته،‌ انتشار گزارش‌هایی از ورود شبه‌نظامیان سوری به لیبی خبرساز شد؛ شبه‌نظامیانی که به ‌واسطه ترکیه به لیبی فرستاده شده‌اند. به گفته کارشناسان، این امر جنگ داخلی لیبی را وارد مرحله تازه‌ای کرده و می‌تواند به بحران داخلی این کشور دامن بزند. آنکارا اعزام نیرو به طرابلس را برای حفظ منافع خود در لیبی و شرق مدیترانه ضروری می‌داند؛‌ چراکه یونان، قبرس، مصر و اسرائیل همگی با ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری، راه خود را برای استخراج منابع نفت و گاز این منطقه هموار کرده‌اند. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه پس از برگزاری رأی‌گیری در پارلمان اعلام کرد رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی درباره اوضاع سوریه و لیبی گفت‌وگو کرده‌اند. در بیانیه کوتاه دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه گفته شده که آنها «درباره اهمیت دیپلماسی در حل مسائل منطقه‌ای» صحبت کرده‌اند. در همین حال، وزارت خارجه مصر تصمیم پارلمان ترکیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت مسئولیت پیامدهای منفی این اقدام برای ثبات منطقه مدیترانه بر دوش ترکیه خواهد بود. مصر، همسایه شرقی لیبی، از دولت مستقر در شرق این کشور حمایت می‌کند. حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، با اعزام نیرو به لیبی مخالفت کرده و می‌گوید این اقدام، ترکیه را در یک جنگ دیگر و «ریختن خون مسلمانان» درگیر خواهد کرد. کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر این حزب، قبل از رأی‌گیری در پارلمان، از دولت ترکیه خواست در راستای اعزام یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد به لیبی اقدام کند. یکی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفت طرح اعزام نیرو از سوی ترکیه می‌تواند نیروی حافظ صلح را نیز دربر گیرد، ولی دولت معتقد است اعزام نیروهای حافظ صلح در پایان‌‌دادن به جنگ‌ها موفق نبوده‌اند. دو حزب مخالف دیگر نیز به این لایحه رأی منفی دادند، ولی میزان آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای ترکیه برای تصویب آن کافی بود. در هفته‌های اخیر، پس از آنکه ژنرال حفتر آخرین مرحله عملیات تصرف پایتخت لیبی را اعلام کرد، نبرد در اطراف شهر طرابلس تشدید شده است. علاوه بر مصر و امارات متحده عربی، روسیه و فرانسه نیز از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند و در مقابل قطر، ترکیه و ایتالیا به دولت مستقر در طرابلس کمک می‌کنند.
توافق گازی اسرائیل، یونان و قبرس
اسرائیل، یونان و قبرس توافق‌نامه گازی شرق مدیترانه موسوم به «ایست‌مد» (EastMed) را در آتن، پایتخت یونان، امضا کردند. بر اساس این توافق، قرار است گاز استخراجی در جنوب شرقی دریای مدیترانه با خط لوله زیردریایی به اروپا منتقل شود. بنیامین نتانیاهو، کریاکاس میتوستاکیس و نیکوس آناستاسیادس این توافق را تاریخی توصیف و تأکید کردند پروژه شرق مدیترانه همکاری‌های اقتصادی و صلح و ثبات منطقه‌ای را تقویت می‌کند. این مقام‌ها تأکید کردند که پروژه استخراج و انتقال گاز دریای مدیترانه، «تهدید» علیه هیچ کشور ثالثی نیست؛ تأکیدی که بدون شک متوجه ترکیه، رقیب امضاکنندگان این پیمان است. بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد آنکارا با این تفسیر موافق باشد و پروژه گازی «شرق مدیترانه» را تهدیدی علیه خود حساب نکند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، این پروژه گازی را توطئه‌ای برای بیرون‌کردن ترکیه از شرق دریای مدیترانه توصیف کرده است. پروژه انتقال گاز «شرق مدیترانه» بیش از هزار‌و 800 کیلومتر طول دارد و امکان انتقال سالانه ۹ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ذخایر فرادریایی مدیترانه به سواحل قبرس و اسرائیل و از آنجا به یونان، ایتالیا و کشورهای اروپای مرکزی را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود این پروژه ۱۰ درصد نیاز اتحادیه اروپا به گاز طبیعی را تأمین کند و به این ترتیب وابستگی ۲۷ عضو این نهاد به روسیه کاهش یابد.

پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت آنکارا اجازه خواهد داشت برای حمایت از دولت وحدت ملی لیبی، به این کشور نیروی نظامی اعزام کند. روز پنجشنبه ۳۲۵ نماینده پارلمان به لایحه دولت رأی مثبت و ۱۸۴ نماینده به آن رأی منفی دادند. تصویب این لایحه به دولت ترکیه اجازه می‌دهد درباره میزان، زمان و گستردگی اعزام نیرو به لیبی به صلاحدید خود عمل کند. عصمت یلماز،‌ نماینده حزب عدالت و توسعه،‌ حزب حاکم بر ترکیه، در دفاع از این لایحه اعلام کرد:‌ «اگر دولت قانونی لیبی در خطر باشد، آثار بی‌ثباتی‌اش تا ترکیه گسترش پیدا می‌کند. آنها که این کار را خطرناک می‌دانند و نمی‌خواهند قدمی برای آن بردارند، کودکان ما را به خطری بزرگ‌تر می‌اندازند». این در حالی است که نمایندگان احزاب مخالف دولت اعلام کرده‌اند ترکیه «باید در پی ایجاد ثبات در منطقه» باشد و نمی‌تواند سربازان خود را راهی «خط مقدم یک جنگ داخلی کند که ربطی به امنیت ملی‌ این کشور» ندارد. دولت وحدت ملی لیبی به نخست‌‌وزیری «فائز سراج»، با خلیفه حفتر و شبه‌نظامیان وفادار به او در شرق این کشور در حال جنگ است. رجب طیب اردوغان،‌ رئيس‌جمهوری ترکیه، به‌تازگی اعلام کرده بود سراج خواستار ارسال نیروهای ترکیه به این کشور شده است. این پس از آن روی داد که این دو نفر پیمانی نظامی را امضا کردند که به ترکیه اجازه می‌داد شماری از کارشناسان و کارکنان نظامی خود را روانه لیبی کند. از سوی دیگر، در روزهای گذشته،‌ انتشار گزارش‌هایی از ورود شبه‌نظامیان سوری به لیبی خبرساز شد؛ شبه‌نظامیانی که به ‌واسطه ترکیه به لیبی فرستاده شده‌اند. به گفته کارشناسان، این امر جنگ داخلی لیبی را وارد مرحله تازه‌ای کرده و می‌تواند به بحران داخلی این کشور دامن بزند. آنکارا اعزام نیرو به طرابلس را برای حفظ منافع خود در لیبی و شرق مدیترانه ضروری می‌داند؛‌ چراکه یونان، قبرس، مصر و اسرائیل همگی با ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری، راه خود را برای استخراج منابع نفت و گاز این منطقه هموار کرده‌اند. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه پس از برگزاری رأی‌گیری در پارلمان اعلام کرد رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی درباره اوضاع سوریه و لیبی گفت‌وگو کرده‌اند. در بیانیه کوتاه دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه گفته شده که آنها «درباره اهمیت دیپلماسی در حل مسائل منطقه‌ای» صحبت کرده‌اند. در همین حال، وزارت خارجه مصر تصمیم پارلمان ترکیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت مسئولیت پیامدهای منفی این اقدام برای ثبات منطقه مدیترانه بر دوش ترکیه خواهد بود. مصر، همسایه شرقی لیبی، از دولت مستقر در شرق این کشور حمایت می‌کند. حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، با اعزام نیرو به لیبی مخالفت کرده و می‌گوید این اقدام، ترکیه را در یک جنگ دیگر و «ریختن خون مسلمانان» درگیر خواهد کرد. کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر این حزب، قبل از رأی‌گیری در پارلمان، از دولت ترکیه خواست در راستای اعزام یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد به لیبی اقدام کند. یکی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفت طرح اعزام نیرو از سوی ترکیه می‌تواند نیروی حافظ صلح را نیز دربر گیرد، ولی دولت معتقد است اعزام نیروهای حافظ صلح در پایان‌‌دادن به جنگ‌ها موفق نبوده‌اند. دو حزب مخالف دیگر نیز به این لایحه رأی منفی دادند، ولی میزان آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای ترکیه برای تصویب آن کافی بود. در هفته‌های اخیر، پس از آنکه ژنرال حفتر آخرین مرحله عملیات تصرف پایتخت لیبی را اعلام کرد، نبرد در اطراف شهر طرابلس تشدید شده است. علاوه بر مصر و امارات متحده عربی، روسیه و فرانسه نیز از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند و در مقابل قطر، ترکیه و ایتالیا به دولت مستقر در طرابلس کمک می‌کنند.
توافق گازی اسرائیل، یونان و قبرس
اسرائیل، یونان و قبرس توافق‌نامه گازی شرق مدیترانه موسوم به «ایست‌مد» (EastMed) را در آتن، پایتخت یونان، امضا کردند. بر اساس این توافق، قرار است گاز استخراجی در جنوب شرقی دریای مدیترانه با خط لوله زیردریایی به اروپا منتقل شود. بنیامین نتانیاهو، کریاکاس میتوستاکیس و نیکوس آناستاسیادس این توافق را تاریخی توصیف و تأکید کردند پروژه شرق مدیترانه همکاری‌های اقتصادی و صلح و ثبات منطقه‌ای را تقویت می‌کند. این مقام‌ها تأکید کردند که پروژه استخراج و انتقال گاز دریای مدیترانه، «تهدید» علیه هیچ کشور ثالثی نیست؛ تأکیدی که بدون شک متوجه ترکیه، رقیب امضاکنندگان این پیمان است. بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد آنکارا با این تفسیر موافق باشد و پروژه گازی «شرق مدیترانه» را تهدیدی علیه خود حساب نکند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، این پروژه گازی را توطئه‌ای برای بیرون‌کردن ترکیه از شرق دریای مدیترانه توصیف کرده است. پروژه انتقال گاز «شرق مدیترانه» بیش از هزار‌و 800 کیلومتر طول دارد و امکان انتقال سالانه ۹ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ذخایر فرادریایی مدیترانه به سواحل قبرس و اسرائیل و از آنجا به یونان، ایتالیا و کشورهای اروپای مرکزی را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود این پروژه ۱۰ درصد نیاز اتحادیه اروپا به گاز طبیعی را تأمین کند و به این ترتیب وابستگی ۲۷ عضو این نهاد به روسیه کاهش یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.