|

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به ادعای ضرب‌وشتم نرگس محمدی در زندان

تلاش دوباره مجلس برای نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها

شرق: نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها موضوع دیروز و امروز نیست. هرچند هر بار باید بهانه‌ای آن را دوباره به جریان رسانه‌ها بازگرداند. بها‌نه‌ای شبیه ضرب‌وشتم زندانی‌ها در زندان یا اخباری درباره وضعیت بعضی از زندان‌های کشور. این بار دو روز از خبر ضرب‌وشتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در جریان انتقال او به زندان زنجان گذشته بود که زندان اوین و سخنگوی قوه قضائیه به آن واکنش نشان دادند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا گفت «انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان صحت دارد اما ضرب‌وشتم او کذب است و صحت ندارد». او گفت که موضع قوه قضائیه در این ارتباط در اطلاعیه سازمان زندان‌ها مطرح شده است. در اطلاعیه‌ای که زندان اوین نیز منتشر کرده، آمده: «انتقال خانم نرگس محمدی همراه ضرب‌وشتم صحت ندارد. او به زنجان با دستور مرجع قضائی به عنوان شهر موطن منتقل شده است». البته در این اطلاعیه در حالی از زنجان به عنوان «موطن» محمدی نام برده که او به همراه خانواده سال‌هاست ساکن تهران هستند. اما در چنین شرایطی سؤال اینجاست؛ دو طرحی که اخیرا در مجلس برای نظارت‌‌پذیر‌کردن سازمان زندان‌ها مطرح شده در چه وضعیتی هستند. در حالی که پیش از این نمایندگان حتی تلاش کردند با الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری آن را تبدیل به سازماني پاسخگو و نظارت‌پذیر کنند.
ضرورت شفافیت
نرگس محمدی آخرین روز هفته گذشته در نامه‌ای ادعا کرد هنگام انتقال از زندان اوین به زنجان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. او غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین را متهم به حمله فیزیکی و لفظی به خود کرد. بعد از این برخی از فعالان سیاسی و زندانیان سابق تجربه‌های خود در زندان‌ها را به اشتراک گذاشتند. حالا هرچند مقامات قوه قضائیه و زندان اوین گفته‌های محمدی را تکذیب کردند اما به نظر می‌رسد به گفته نمایندگان مجلس ضرورت شفافیت در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی به «شرق» از بررسی طرح «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه ‌قضائیه» در هفته آتی خبر داد. به گفته حسین‌زاده این طرح با طرح «تشکیل هیئت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها» ادغام شده است. طرحی که محمود صادقی دیگر نماینده امیدی مجلس طراح آن است و با هدف نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها ارائه شده است. در ابتدای این طرح آمده: «با توجه به اهمیت و حساسیت نحوه اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به‌ویژه نحوه‌ رفتار با زندانیان در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری و نظر به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌ویژه از نظر رعایت حقوق زندانیان و اطلاع از مشکلات مالی و کمبودها و نیازهای زندان‌ها که خوشبختانه اخیرا مورد تأکید و استقبال رئیس قوه‌ قضائیه نیز قرار گرفته است و نیز ضرورت تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه در این امر مهم طرح حاضر ارائه می‌شود». نکته اینجاست که امضای 71 نماینده مجلس پای طرحی است که پیشنهاد تشکیل هیئت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد. این یعنی اجماعی از طیف‌های مختلف مجلس در این حوزه وجود دارد.
در سودای نظارت
از سوی دیگر طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور نیز به نوع دیگری نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها را دنبال می‌کند. چراکه نمایندگان امکان استیضاح وزیر کشور و حداقل سؤال از او در هر زمینه‌ای را دارند. در ماده‌واحده این طرح نیز آمده: «به منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ‌کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و با کلیه امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود». او این اقدام را در راستای شفاف‌شدن عملکرد این سازمان و نظارت‌پذیرکردن آن دانسته است.
با این همه گویا در طرح ادغام موضوع تشکیل هیئت نظارت بر سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه کشور که «رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها موظف‌اند هماهنگی و همکاری لازم را برای تسهیل نظارت و بازدید هیئت از مکان‌های تحت مدیریت خود به عمل آورند». نمایندگان گفتند در این زمینه با قوه قضائیه نیز تعامل و همکاری انجام شده است. حال باید دید هفته آینده و بعد از گشایش دوباره بهارستان طرح نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی چه سرنوشتی خواهد داشت. در حالی که به نظر می‌رسد نمایندگان اجماع نسبی بر سر آن دارند. آیا عملکرد سازمان‌ زندان‌ها، وضعیت زندان‌ها و زندانیان شفاف خواهد شد؟

شرق: نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها موضوع دیروز و امروز نیست. هرچند هر بار باید بهانه‌ای آن را دوباره به جریان رسانه‌ها بازگرداند. بها‌نه‌ای شبیه ضرب‌وشتم زندانی‌ها در زندان یا اخباری درباره وضعیت بعضی از زندان‌های کشور. این بار دو روز از خبر ضرب‌وشتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در جریان انتقال او به زندان زنجان گذشته بود که زندان اوین و سخنگوی قوه قضائیه به آن واکنش نشان دادند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا گفت «انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان صحت دارد اما ضرب‌وشتم او کذب است و صحت ندارد». او گفت که موضع قوه قضائیه در این ارتباط در اطلاعیه سازمان زندان‌ها مطرح شده است. در اطلاعیه‌ای که زندان اوین نیز منتشر کرده، آمده: «انتقال خانم نرگس محمدی همراه ضرب‌وشتم صحت ندارد. او به زنجان با دستور مرجع قضائی به عنوان شهر موطن منتقل شده است». البته در این اطلاعیه در حالی از زنجان به عنوان «موطن» محمدی نام برده که او به همراه خانواده سال‌هاست ساکن تهران هستند. اما در چنین شرایطی سؤال اینجاست؛ دو طرحی که اخیرا در مجلس برای نظارت‌‌پذیر‌کردن سازمان زندان‌ها مطرح شده در چه وضعیتی هستند. در حالی که پیش از این نمایندگان حتی تلاش کردند با الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری آن را تبدیل به سازماني پاسخگو و نظارت‌پذیر کنند.
ضرورت شفافیت
نرگس محمدی آخرین روز هفته گذشته در نامه‌ای ادعا کرد هنگام انتقال از زندان اوین به زنجان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. او غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین را متهم به حمله فیزیکی و لفظی به خود کرد. بعد از این برخی از فعالان سیاسی و زندانیان سابق تجربه‌های خود در زندان‌ها را به اشتراک گذاشتند. حالا هرچند مقامات قوه قضائیه و زندان اوین گفته‌های محمدی را تکذیب کردند اما به نظر می‌رسد به گفته نمایندگان مجلس ضرورت شفافیت در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی به «شرق» از بررسی طرح «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه ‌قضائیه» در هفته آتی خبر داد. به گفته حسین‌زاده این طرح با طرح «تشکیل هیئت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها» ادغام شده است. طرحی که محمود صادقی دیگر نماینده امیدی مجلس طراح آن است و با هدف نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها ارائه شده است. در ابتدای این طرح آمده: «با توجه به اهمیت و حساسیت نحوه اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به‌ویژه نحوه‌ رفتار با زندانیان در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری و نظر به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌ویژه از نظر رعایت حقوق زندانیان و اطلاع از مشکلات مالی و کمبودها و نیازهای زندان‌ها که خوشبختانه اخیرا مورد تأکید و استقبال رئیس قوه‌ قضائیه نیز قرار گرفته است و نیز ضرورت تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه در این امر مهم طرح حاضر ارائه می‌شود». نکته اینجاست که امضای 71 نماینده مجلس پای طرحی است که پیشنهاد تشکیل هیئت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد. این یعنی اجماعی از طیف‌های مختلف مجلس در این حوزه وجود دارد.
در سودای نظارت
از سوی دیگر طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور نیز به نوع دیگری نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها را دنبال می‌کند. چراکه نمایندگان امکان استیضاح وزیر کشور و حداقل سؤال از او در هر زمینه‌ای را دارند. در ماده‌واحده این طرح نیز آمده: «به منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ‌کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و با کلیه امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود». او این اقدام را در راستای شفاف‌شدن عملکرد این سازمان و نظارت‌پذیرکردن آن دانسته است.
با این همه گویا در طرح ادغام موضوع تشکیل هیئت نظارت بر سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه کشور که «رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها موظف‌اند هماهنگی و همکاری لازم را برای تسهیل نظارت و بازدید هیئت از مکان‌های تحت مدیریت خود به عمل آورند». نمایندگان گفتند در این زمینه با قوه قضائیه نیز تعامل و همکاری انجام شده است. حال باید دید هفته آینده و بعد از گشایش دوباره بهارستان طرح نظارت‌پذیرکردن سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی چه سرنوشتی خواهد داشت. در حالی که به نظر می‌رسد نمایندگان اجماع نسبی بر سر آن دارند. آیا عملکرد سازمان‌ زندان‌ها، وضعیت زندان‌ها و زندانیان شفاف خواهد شد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.