میرزایی عضو فراکسیون امید:
قرار نیست هر اعتراضی به خشونت کشیده شود
شرق: فضای اعتراضهای آبانماه هنوز پر از ابهام است. چندباری گزارش رسانههای خارجی از سوی مقامات داخل تکذیب شده و هنوز آماری رسمی از اعتراضها اعلام نشده است. امیدیهای مجلس و در رأس آنها رئیس فراکسیون اما همچنان خواستار شفافشدن فضا هستند. محمدرضا عارف در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته است که «حرفوحدیثهای فراوانی درباره حوادث آبانماه وجود دارد که متأسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است». دیروز جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید هم دراینباره به «اعتمادآنلاین» گفته «مسئولیت تعدادی از کشتهشدگان را نیروی انتظامی پذیرفته است، دراینباره نیاز داریم گزارش شفافی از تعداد کشتهها و نحوه کشتهشدنشان ارائه شود».
آمار رسمی اعلام میشود؟
آخرین آمار رسمی از اعتراضهای آبانماه را محسنیبندپی، استاندار تهران اعلام کرده بود. او گفته بود که بیش از دو هزار نفر در تهران در جریان اعتراضها بازداشت شدند. البته او تأکید کرده بود که بخش زیادی از آنها به فاصله کمی آزاد شدند. میرزایی هم دیروز درباره اعتراضها گفت: «در آبانماه حوادث و نارضایتیهای گستردهای در پی افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد که هیچیک از مقامات و مسئولان به دنبال کتمان این حقیقت نیستند و همگی به این امر اذعان دارند. ضمن اینکه راهپیمایی مسالمتآمیز حق مردم است اما تخریب اموال عمومی را کسی تأیید نمیکند». میرزایی گفت «عدم اعلام رسمی آمار کشتهشدگان حوادث آبانماه از سوی مسئولان داخلی که منجر به سوءاستفاده رسانههای خارجی از این موضوع شده است. رسانههای خارجی آمارهای متناقضی از کشتهشدگان معترض در جریانات آبانماه اعلام میکنند تا مسئولان مربوطه کشورمان را مجبور به واکنش نشان دادن کنند». او در ادامه به گزارشهای رسانههای خارجی اشاره کرد و گفت: »چند روز گذشته بیبیسی فارسی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه یکی از سازمانهای بینالمللی آمار دقیق کشتهشدگان اعتراضات آبان در ایران را ۳۰۴
نفر اعلام کرده است. در گزارشی دیگر، رویترز تعداد کشتهشدگان این حوادث را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد». اخیرا خبرگزاری «رویترز» در گزارشی مدعی شده بود که در جریان اعتراضها در ایران 1500 نفر کشته شدند. این گزارش بهسرعت با تکذیب شورای عالی امنیت ملی همراه شد. در این گزارش ادعاهایی نیز درباره مقام معظم رهبری مطرح شده بود که یک مقام آگاه در دفتر ایشان این ادعاها را تکذیب کرد.
حاکمیت حق اعتراض را برای مردم به رسمیت میشناسد
موضوع دیگری که در جریان اعتراضها بار دیگر محل بحث واقع شد، به رسمیت شناختن حق اعتراض بود. رئیس مجلس در نشست خبری خود گفته بود که طبق قانون اساسی حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود. میرزایی، عضو فراکسیون امید دراینباره هم گفت: «اذعان به نارضایتی مردم و اینکه اعتراض حقشان است، از جمله برنامههای دولت و حاکمیت بهشمار میرود. حاکمیت این حق را برای مردم به رسمیت میشناسد ولی خشونت و تخریب اموال عمومی بههیچوجه پذیرفتنی نیست و از نظر همه محکوم و مذموم است». میرزایی ادامه داد: «دولت قبول دارد که برخی از معترضان در این حوادث کشته، گروهی زخمی و تعدادی بازداشت شدهاند ولی درباره تعداد کشتهها ابهاماتی وجود دارد. البته درباره کشتهشدگان نه بهصورت یک گزارش مستند بلکه در قالب اظهارنظرهایی از سوی دستگاه قضائی و برخی مراکز مسئول صحبتهایی مطرح شده است ولی درباره تعداد و چگونگی کشتهشدن این افراد ابهاماتی در میان است».
باید در عملکرد نیروی انتظامی بازنگری شود
بخش دیگر صحبتهای میرزایی که مورد توجه رسانهها قرار گرفت، این بود که «نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشتهشدگان حوادث آبان را بر عهده گرفته است»؛ موضوعی که پیش از این مطرح نشده بود. او گفت: «اگر نیروی انتظامی کوتاهی کرده است، صراحتا بیان کند تا از تکرار این اتفاقات پیشگیری شود. قرار نیست هر تحصن و اعتراضی به خشونت کشیده شود». میرزایی اضافه کرد: «اگر مقابله دقیق و هوشمندانه نداشته باشیم، هربار این اعتراضات به چالشی برای نظام تبدیل خواهد شد. پس باید آسیبشناسی شود که دستگاه امنیتی و انتظامی ما چه چیزی برای تجهیز و مواجهه کمهزینه با این اتفاقات نیاز دارد». رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس در پاسخ اینکه چرا مسئولان مربوطه آمار دقیق و رسمی کشتهشدگان این حوادث را در راستای جلوگیری از شایعهسازیها اعلام نمیکنند نیز گفت: «کسانی که دنبال این موضوع هستند اهداف خاصی را دنبال میکنند ولی پیگیریکنندگان داخلی دنبال حقوق شهروندی هستند. به نظرم باید یک بازنگری در عملکرد نیروهای انتظامی صورت گیرد تا برای مواجهه با این شرایط با هزینه کمتری آمادگی لازم ایجاد شود».
در چنین شرایطی تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور نیز به بعد از انتخابات موکول شد.
شرق: فضای اعتراضهای آبانماه هنوز پر از ابهام است. چندباری گزارش رسانههای خارجی از سوی مقامات داخل تکذیب شده و هنوز آماری رسمی از اعتراضها اعلام نشده است. امیدیهای مجلس و در رأس آنها رئیس فراکسیون اما همچنان خواستار شفافشدن فضا هستند. محمدرضا عارف در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته است که «حرفوحدیثهای فراوانی درباره حوادث آبانماه وجود دارد که متأسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است». دیروز جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید هم دراینباره به «اعتمادآنلاین» گفته «مسئولیت تعدادی از کشتهشدگان را نیروی انتظامی پذیرفته است، دراینباره نیاز داریم گزارش شفافی از تعداد کشتهها و نحوه کشتهشدنشان ارائه شود».
آمار رسمی اعلام میشود؟
آخرین آمار رسمی از اعتراضهای آبانماه را محسنیبندپی، استاندار تهران اعلام کرده بود. او گفته بود که بیش از دو هزار نفر در تهران در جریان اعتراضها بازداشت شدند. البته او تأکید کرده بود که بخش زیادی از آنها به فاصله کمی آزاد شدند. میرزایی هم دیروز درباره اعتراضها گفت: «در آبانماه حوادث و نارضایتیهای گستردهای در پی افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد که هیچیک از مقامات و مسئولان به دنبال کتمان این حقیقت نیستند و همگی به این امر اذعان دارند. ضمن اینکه راهپیمایی مسالمتآمیز حق مردم است اما تخریب اموال عمومی را کسی تأیید نمیکند». میرزایی گفت «عدم اعلام رسمی آمار کشتهشدگان حوادث آبانماه از سوی مسئولان داخلی که منجر به سوءاستفاده رسانههای خارجی از این موضوع شده است. رسانههای خارجی آمارهای متناقضی از کشتهشدگان معترض در جریانات آبانماه اعلام میکنند تا مسئولان مربوطه کشورمان را مجبور به واکنش نشان دادن کنند». او در ادامه به گزارشهای رسانههای خارجی اشاره کرد و گفت: »چند روز گذشته بیبیسی فارسی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه یکی از سازمانهای بینالمللی آمار دقیق کشتهشدگان اعتراضات آبان در ایران را ۳۰۴
نفر اعلام کرده است. در گزارشی دیگر، رویترز تعداد کشتهشدگان این حوادث را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد». اخیرا خبرگزاری «رویترز» در گزارشی مدعی شده بود که در جریان اعتراضها در ایران 1500 نفر کشته شدند. این گزارش بهسرعت با تکذیب شورای عالی امنیت ملی همراه شد. در این گزارش ادعاهایی نیز درباره مقام معظم رهبری مطرح شده بود که یک مقام آگاه در دفتر ایشان این ادعاها را تکذیب کرد.
حاکمیت حق اعتراض را برای مردم به رسمیت میشناسد
موضوع دیگری که در جریان اعتراضها بار دیگر محل بحث واقع شد، به رسمیت شناختن حق اعتراض بود. رئیس مجلس در نشست خبری خود گفته بود که طبق قانون اساسی حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود. میرزایی، عضو فراکسیون امید دراینباره هم گفت: «اذعان به نارضایتی مردم و اینکه اعتراض حقشان است، از جمله برنامههای دولت و حاکمیت بهشمار میرود. حاکمیت این حق را برای مردم به رسمیت میشناسد ولی خشونت و تخریب اموال عمومی بههیچوجه پذیرفتنی نیست و از نظر همه محکوم و مذموم است». میرزایی ادامه داد: «دولت قبول دارد که برخی از معترضان در این حوادث کشته، گروهی زخمی و تعدادی بازداشت شدهاند ولی درباره تعداد کشتهها ابهاماتی وجود دارد. البته درباره کشتهشدگان نه بهصورت یک گزارش مستند بلکه در قالب اظهارنظرهایی از سوی دستگاه قضائی و برخی مراکز مسئول صحبتهایی مطرح شده است ولی درباره تعداد و چگونگی کشتهشدن این افراد ابهاماتی در میان است».
باید در عملکرد نیروی انتظامی بازنگری شود
بخش دیگر صحبتهای میرزایی که مورد توجه رسانهها قرار گرفت، این بود که «نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشتهشدگان حوادث آبان را بر عهده گرفته است»؛ موضوعی که پیش از این مطرح نشده بود. او گفت: «اگر نیروی انتظامی کوتاهی کرده است، صراحتا بیان کند تا از تکرار این اتفاقات پیشگیری شود. قرار نیست هر تحصن و اعتراضی به خشونت کشیده شود». میرزایی اضافه کرد: «اگر مقابله دقیق و هوشمندانه نداشته باشیم، هربار این اعتراضات به چالشی برای نظام تبدیل خواهد شد. پس باید آسیبشناسی شود که دستگاه امنیتی و انتظامی ما چه چیزی برای تجهیز و مواجهه کمهزینه با این اتفاقات نیاز دارد». رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس در پاسخ اینکه چرا مسئولان مربوطه آمار دقیق و رسمی کشتهشدگان این حوادث را در راستای جلوگیری از شایعهسازیها اعلام نمیکنند نیز گفت: «کسانی که دنبال این موضوع هستند اهداف خاصی را دنبال میکنند ولی پیگیریکنندگان داخلی دنبال حقوق شهروندی هستند. به نظرم باید یک بازنگری در عملکرد نیروهای انتظامی صورت گیرد تا برای مواجهه با این شرایط با هزینه کمتری آمادگی لازم ایجاد شود».
در چنین شرایطی تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور نیز به بعد از انتخابات موکول شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.