|

هیئت‌های اجرائی دولت در نبود استانداران اصلاح‌طلب، نمایندگان شاخص این جریان را حذف کردند

ترکش‌های برکناری 16 استاندار اصلاح‌طلب

شرق: تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان در چندروز گذشته توسط هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شدند تا اصلا کار به بررسی شورای نگهبان نرسد و اصلاح‌طلبان در همین ابتدای کار متوجه شوند که تحت هر شرایطی نمی‌توانند در این انتخابات به توفیق چندانی برسند؛ خاصه آنکه این احتمال هم می‌رود که بخشی از نامزدهای باقی‌مانده اصلاح‌طلبان هم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شوند که در آن صورت جبهه اصلاحات نامزدی نخواهد داشت که بخواهد لیست بدهد یا نه. فارغ از تحلیل شرایط انتخاباتی اصلاح‌طلبان، نکته حائز اهمیت در این موضوع نقش هیئت‌های اجرائی است. فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به هیئت اجرائی انتخابات اختصاص دارد. بر اساس ماده ۳۱ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه مکلف‌ است بعد از صدور فرمان انتخابات توسط وزارت کشور، «دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیأت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیأت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده٣٢ تشکیل دهد». ماده ۳۴ نیز اعضای هیئت اجرائی را مکلف به «حضور مستمر در جلسات، امضای صورت‌جلسه و اعتبارنامه منتخبین کرده است» و طبق تبصره ۱ آن، «اگر فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌‏احوال در جلسات شرکت نکنند، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‏ها اعلام داشته، کسب تکلیف کنند». بنابراین با توجه به آنکه دادستان از یک‌سو و از سوی دیگر استعلام‌های اطلاعاتی و قضائی برای بررسی صلاحیت نامزدها در میان است، این نگرانی همواره وجود داشت که هیئت‌های اجرائی بررسی محتوایی نکنند؛ اتفاقی که گویا در این دوره انتخابات رخ داده است.
علی صوفی: با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، 16 استاندار اصلاح‌طلب را کنار گذاشتند
اما اخیرا علی صوفی گزاره‌ای را مطرح می‌کند که اگر صحت داشته باشد می‌توان دریافت که از پیش تصمیمی برای یکدست‌کردن هیئت‌های اجرائی وجود داشته است؛ خاصه آنکه چندی پیش هم عبدالواحد موسوی‌لاری گفت که ترکیب هیئت‌های اجرائی اصولگراست. علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مدعی است که تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب شد، زمینه حذف استاندارهای اصلاح‌طلب را فراهم کرد تا هیئت‌های اجرائی به راحتی بتوانند نامزدهای اصلاح‌طلب مجلس را ردصلاحیت کنند. او اخیرا در گفت‌وگویی با پایگاه خبری‌- تحلیلی «رویداد 24» گفته است: «معتقدم همواره برخی از علامت‌ها از قبل نشان می‌دهد که قرار است چه اتفاقی رخ دهد؛ زمانی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب و با اجرای آن ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب و مجرب از کار کنار گذاشته شدند. افرادی که در دوره احمدی‌نژاد کنار گذاشته شدند و اجازه فعالیت از آنها گرفته شد و با این کار تمام تجربیات گذشته را کنار گذاشته شد، اما با آمدن روحانی، بخشی از این مدیران از انزوا خارج شدند و در پست‌های مدیریتی از تجربیات و آگاهی آنها استفاده شد».
او ادامه داد: «با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که حامیان اصلی آن از فراکسیون امید بودند، با هدف اینکه بتوانند برای جوانان فرصت شغلی ایجاد کنند، باعث شدند ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب مجرب از کار کنار گذاشته شوند؛ همان زمان مشخص بود در انتخابات مجلس یازدهم هیئت‌های اجرائی روی کار خواهند آمد که با استفاده از بی‌تجربگی و ناپختگی برخی از استانداران و فرمانداران، به قلع‌وقمع کاندیدا‌های اصلاح‌طلب بپردازند. سابقا در گذشته در برخی از مجالس شاهد اقدامات دور از ذهن هیئت‌های اجرائی مبنی‌بر ردصلاحیت نیرو‌های مجرب، آن هم بدون هیچ دلیلی و بر اساس لیست سیاهی که به آنها داده شده بود، بوده‌ایم».
صوفی با بیان اینکه در دوره فعلی ردصلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی به شدت گذشته نبود، تصریح کرد: «نارضایتی‌ای که اکنون از هیئت‌های اجرائی وجود دارد متوجه دولت آقای روحانی هم هست و همه این را از چشم دولت هم می‌بینند؛ زیرا جایگزین استانداران اصلاح‌طلب، افرادی روی کار آمده‌اند که سابقه و پیشینه قوی‌ای ندارند؛ با همه اینها از همان ابتدا مشخص بود که هیئت‌های اجرائی قرار است به‌گونه‌ای عمل کنند که در حیطه‌ وظایفشان نیست. در هیئت‌های اجرائی صرفا باید استعلام مراجع چهارگانه را پیش‌رویشان قرار دهند و بر اساس آنها افراد را رد یا تأیید کنند که متأسفانه این‌گونه نبوده است».
وزیر تعاون دولت خاتمی ادامه داد: «اکنون چهره‌های بسیاری را می‌شناسم که بدون دلیل در هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شده‌ و اعتراض خود را به هیئت نظارت مرکزی ارسال کرده‌اند. نگرانی فعلی من اصلا این نیست که افرادی که ردصلاحیت‌ شده‌اند در تجدیدنظر برمی‌گردند یا نه، نگرانی‌ام این است که چهره‌هایی که تأیید شده‌اند در هیئت نظارت ردصلاحیت شوند. امیدوارم شاهد ردصلاحیت‌ گسترده نباشیم که اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر شاهد تمایل و رغبتی از سوی مردم و نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات نخواهیم بود».
استاندار پیشین همدان: انتقام‌جویی یک نماینده از یک استاندار باعث تصویب این قانون شد
محمدناصر نیکبخت، استاندار پیشین همدان، باور دارد که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به ضرر منافع عمومی بود. او درباره این موضوع به «شرق» گفت: «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به نفع مملکت نیست، اما به‌هرحال به دلیل آنکه قانون است و لازم‌الاجرا به آن احترام می‌گذارم، اما درعین‌حال نباید فراموش کرد که این قانون آسیب مهمی به کشور وارد کرد، زیرا در میانه دور دوم دولت و هنگامی که تحریم‌ها بر کشور و دولت فشار می‌آورد، این قانون باعث برهم‌ریختن سیستم دولتی شد؛ در شرایطی که به‌جای چنین طرحی، دولت و مجلس باید دست‌ به‌ دست هم می‌دادند تا راه‌‌حلی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پیدا می‌کردند». او درباره علت تصویب این قانون گفت: «برحسب شنیده‌ها و اطلاعی که کسب کرده‌ام، گویا یکی از نمایندگان خانم مجلس با استاندارش مشکل داشته است و برای حذف آن استاندار، طرحی را به مجلس برد و متأسفانه اکثر نمایندگان هم با آن طرح همراه شدند و با بی‌توجهی تمام آن را تصویب کردند و نتیجه‌اش قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شد که گفته می‌شود اکنون همان نمایندگانی که پشت این طرح ایستادند هم از کرده خود خوشحال نیستند. دولت هم به دلیل آنکه متهم به مقابله با جوان‌گرایی نشود یا مصالح دیگری که نمی‌دانیم، هیچ تلاشی برای به‌عقب‌افتادن این طرح نکرد که این هم اشتباه دوم بود. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای بستن دست‌وپای دولت بود که همین اتفاق هم رخ داد».
استاندار سابق همدان درباره جایگاه و اهمیت استاندار در تصمیم نهایی هیئت‌های اجرائی تصریح کرد:‌ «تأیید یا ردصلاحیت‌ها باید بر اساس قانون باشد و اگر از مراجع چهارگانه اعلام‌نظری شود که با قانون انطباق دارد، باید آن نظر رعایت شود. از حیث قانونی فرمانداری که از سوی استاندار تعیین شده است هیئت‌ اجرائی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین استاندار از جایگاه بسیار مهمی در بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی برخوردار است».
استاندار پیشین تهران: اکثریت موافقان این قانون اصلاح‌طلبان بودند
محمدحسین مقیمی، استاندار پیشین تهران، هم درباره قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به «شرق» گفت: «این قانون به دلیل آنکه مورد تأیید اکثریت نمایندگان ملت قرار دارد، قابل احترام است و بحثی در این نیست و همه مسئولان هم باید آن را اجرا کنند، اما تصویب آن از لحاظ زمانی مناسب نبود. از سوی دیگر ببینید که چه کسانی تمام همت خود را بر تصویب آن گذاشتند. عموم نمایندگانی که مدافع تصویب آن بودند، نمایندگان اصلاح‌طلب بودند».

شرق: تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان در چندروز گذشته توسط هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شدند تا اصلا کار به بررسی شورای نگهبان نرسد و اصلاح‌طلبان در همین ابتدای کار متوجه شوند که تحت هر شرایطی نمی‌توانند در این انتخابات به توفیق چندانی برسند؛ خاصه آنکه این احتمال هم می‌رود که بخشی از نامزدهای باقی‌مانده اصلاح‌طلبان هم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شوند که در آن صورت جبهه اصلاحات نامزدی نخواهد داشت که بخواهد لیست بدهد یا نه. فارغ از تحلیل شرایط انتخاباتی اصلاح‌طلبان، نکته حائز اهمیت در این موضوع نقش هیئت‌های اجرائی است. فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به هیئت اجرائی انتخابات اختصاص دارد. بر اساس ماده ۳۱ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه مکلف‌ است بعد از صدور فرمان انتخابات توسط وزارت کشور، «دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیأت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیأت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده٣٢ تشکیل دهد». ماده ۳۴ نیز اعضای هیئت اجرائی را مکلف به «حضور مستمر در جلسات، امضای صورت‌جلسه و اعتبارنامه منتخبین کرده است» و طبق تبصره ۱ آن، «اگر فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌‏احوال در جلسات شرکت نکنند، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‏ها اعلام داشته، کسب تکلیف کنند». بنابراین با توجه به آنکه دادستان از یک‌سو و از سوی دیگر استعلام‌های اطلاعاتی و قضائی برای بررسی صلاحیت نامزدها در میان است، این نگرانی همواره وجود داشت که هیئت‌های اجرائی بررسی محتوایی نکنند؛ اتفاقی که گویا در این دوره انتخابات رخ داده است.
علی صوفی: با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، 16 استاندار اصلاح‌طلب را کنار گذاشتند
اما اخیرا علی صوفی گزاره‌ای را مطرح می‌کند که اگر صحت داشته باشد می‌توان دریافت که از پیش تصمیمی برای یکدست‌کردن هیئت‌های اجرائی وجود داشته است؛ خاصه آنکه چندی پیش هم عبدالواحد موسوی‌لاری گفت که ترکیب هیئت‌های اجرائی اصولگراست. علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مدعی است که تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب شد، زمینه حذف استاندارهای اصلاح‌طلب را فراهم کرد تا هیئت‌های اجرائی به راحتی بتوانند نامزدهای اصلاح‌طلب مجلس را ردصلاحیت کنند. او اخیرا در گفت‌وگویی با پایگاه خبری‌- تحلیلی «رویداد 24» گفته است: «معتقدم همواره برخی از علامت‌ها از قبل نشان می‌دهد که قرار است چه اتفاقی رخ دهد؛ زمانی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب و با اجرای آن ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب و مجرب از کار کنار گذاشته شدند. افرادی که در دوره احمدی‌نژاد کنار گذاشته شدند و اجازه فعالیت از آنها گرفته شد و با این کار تمام تجربیات گذشته را کنار گذاشته شد، اما با آمدن روحانی، بخشی از این مدیران از انزوا خارج شدند و در پست‌های مدیریتی از تجربیات و آگاهی آنها استفاده شد».
او ادامه داد: «با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که حامیان اصلی آن از فراکسیون امید بودند، با هدف اینکه بتوانند برای جوانان فرصت شغلی ایجاد کنند، باعث شدند ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب مجرب از کار کنار گذاشته شوند؛ همان زمان مشخص بود در انتخابات مجلس یازدهم هیئت‌های اجرائی روی کار خواهند آمد که با استفاده از بی‌تجربگی و ناپختگی برخی از استانداران و فرمانداران، به قلع‌وقمع کاندیدا‌های اصلاح‌طلب بپردازند. سابقا در گذشته در برخی از مجالس شاهد اقدامات دور از ذهن هیئت‌های اجرائی مبنی‌بر ردصلاحیت نیرو‌های مجرب، آن هم بدون هیچ دلیلی و بر اساس لیست سیاهی که به آنها داده شده بود، بوده‌ایم».
صوفی با بیان اینکه در دوره فعلی ردصلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی به شدت گذشته نبود، تصریح کرد: «نارضایتی‌ای که اکنون از هیئت‌های اجرائی وجود دارد متوجه دولت آقای روحانی هم هست و همه این را از چشم دولت هم می‌بینند؛ زیرا جایگزین استانداران اصلاح‌طلب، افرادی روی کار آمده‌اند که سابقه و پیشینه قوی‌ای ندارند؛ با همه اینها از همان ابتدا مشخص بود که هیئت‌های اجرائی قرار است به‌گونه‌ای عمل کنند که در حیطه‌ وظایفشان نیست. در هیئت‌های اجرائی صرفا باید استعلام مراجع چهارگانه را پیش‌رویشان قرار دهند و بر اساس آنها افراد را رد یا تأیید کنند که متأسفانه این‌گونه نبوده است».
وزیر تعاون دولت خاتمی ادامه داد: «اکنون چهره‌های بسیاری را می‌شناسم که بدون دلیل در هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شده‌ و اعتراض خود را به هیئت نظارت مرکزی ارسال کرده‌اند. نگرانی فعلی من اصلا این نیست که افرادی که ردصلاحیت‌ شده‌اند در تجدیدنظر برمی‌گردند یا نه، نگرانی‌ام این است که چهره‌هایی که تأیید شده‌اند در هیئت نظارت ردصلاحیت شوند. امیدوارم شاهد ردصلاحیت‌ گسترده نباشیم که اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر شاهد تمایل و رغبتی از سوی مردم و نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات نخواهیم بود».
استاندار پیشین همدان: انتقام‌جویی یک نماینده از یک استاندار باعث تصویب این قانون شد
محمدناصر نیکبخت، استاندار پیشین همدان، باور دارد که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به ضرر منافع عمومی بود. او درباره این موضوع به «شرق» گفت: «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به نفع مملکت نیست، اما به‌هرحال به دلیل آنکه قانون است و لازم‌الاجرا به آن احترام می‌گذارم، اما درعین‌حال نباید فراموش کرد که این قانون آسیب مهمی به کشور وارد کرد، زیرا در میانه دور دوم دولت و هنگامی که تحریم‌ها بر کشور و دولت فشار می‌آورد، این قانون باعث برهم‌ریختن سیستم دولتی شد؛ در شرایطی که به‌جای چنین طرحی، دولت و مجلس باید دست‌ به‌ دست هم می‌دادند تا راه‌‌حلی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پیدا می‌کردند». او درباره علت تصویب این قانون گفت: «برحسب شنیده‌ها و اطلاعی که کسب کرده‌ام، گویا یکی از نمایندگان خانم مجلس با استاندارش مشکل داشته است و برای حذف آن استاندار، طرحی را به مجلس برد و متأسفانه اکثر نمایندگان هم با آن طرح همراه شدند و با بی‌توجهی تمام آن را تصویب کردند و نتیجه‌اش قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شد که گفته می‌شود اکنون همان نمایندگانی که پشت این طرح ایستادند هم از کرده خود خوشحال نیستند. دولت هم به دلیل آنکه متهم به مقابله با جوان‌گرایی نشود یا مصالح دیگری که نمی‌دانیم، هیچ تلاشی برای به‌عقب‌افتادن این طرح نکرد که این هم اشتباه دوم بود. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای بستن دست‌وپای دولت بود که همین اتفاق هم رخ داد».
استاندار سابق همدان درباره جایگاه و اهمیت استاندار در تصمیم نهایی هیئت‌های اجرائی تصریح کرد:‌ «تأیید یا ردصلاحیت‌ها باید بر اساس قانون باشد و اگر از مراجع چهارگانه اعلام‌نظری شود که با قانون انطباق دارد، باید آن نظر رعایت شود. از حیث قانونی فرمانداری که از سوی استاندار تعیین شده است هیئت‌ اجرائی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین استاندار از جایگاه بسیار مهمی در بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی برخوردار است».
استاندار پیشین تهران: اکثریت موافقان این قانون اصلاح‌طلبان بودند
محمدحسین مقیمی، استاندار پیشین تهران، هم درباره قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به «شرق» گفت: «این قانون به دلیل آنکه مورد تأیید اکثریت نمایندگان ملت قرار دارد، قابل احترام است و بحثی در این نیست و همه مسئولان هم باید آن را اجرا کنند، اما تصویب آن از لحاظ زمانی مناسب نبود. از سوی دیگر ببینید که چه کسانی تمام همت خود را بر تصویب آن گذاشتند. عموم نمایندگانی که مدافع تصویب آن بودند، نمایندگان اصلاح‌طلب بودند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.