|

پشت‌پرده اعلام اسپانسری شستا در فوتبال

به گزارش ایسنا، عدم توانایی فدراسیون فوتبال در پرداخت مطالبات مالی مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، موجب شد تا این فدراسیون با دخالت‌های افراد ذی‌نفوذ به دنبال استقراض از شرکت‌های تابعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) باشد و در نهایت از همین طریق دستمزد سرمربی بلژیکی پرداخت شد. فدراسیون فوتبال تا فسخ قرارداد و برای شش ماه فعالیت ویلموتس و کادر فنی تیم ملی، دو میلیون یورو را به صورت کامل و نقدی پرداخت کرد و این یعنی تسویه مالی کامل تا قبل از یک دسامبر (۱۰ آذر)؛ پرداختی که اکنون به ماجرایی جالب و چالشی برای شستا و مسئولان فدراسیون فوتبال تبدیل شده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پول سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از محل منابع شرکت پتروشیمی فن‌آوران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شستا پرداخت شده است. سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. شستا نیز حدود ۳۳ سال قبل با سرمایه اولیه دو میلیاردتومانی از محل دارایی‌های این سازمان تأسیس شد و اساسا تمامی سرمایه‌ها و درآمدهای آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. پرسش این است که آیا بهتر نیست سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش به‌جای پرداخت دستمزد مارک ویلموتس به وظایف ذاتی خود که ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی به جامعه تحت پوشش است بپردازند و کیفیت خدمات را بهبود بخشند و به کاهش میزان نارضایتی‌ها در حوزه درمان و مستمری بپردازند؟ موضوعی که باید به آن توجه داشت، چرخش موضع صورت‌گرفته در مورد استفاده از کلیدواژه «اسپانسرینگ» به‌جای عبارت «استقراض» است. روز یکشنبه اعلام شد که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین ‌اجتماعی (شستا) به‌عنوان اسپانسر جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شده است؛ موضوعی که توسط روابط‌عمومی شستا تکذیب شده، اما به نظر می‌رسد اصل طرح موضوع اسپانسرشدن شستا در پی رفع‌ورجوع ایرادات قانونی وارده به اعلام استقراض سابق صورت گرفته باشد.
بااین‌حال اکبر ترکان، یکی از اعضای هیئت‌مدیره شستا، در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اینکه آیا شستا به‌عنوان اسپانسر جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: شستا چنین مصوبه‌ای نداده، اما شرکت‌ها ممکن است قراردادهایی را منعقد کنند؛ در این رابطه نام شستا مطرح نیست و این ممکن است مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شستا باشد. او در این رابطه که آیا شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره شستا قرارداد اسپانسرینگ داشته باشند، بیان کرد: شرکت‌های زیرمجموعه، هیئت‌مدیره و مدیرعامل دارند و آنچه نیاز به مصوبه مجمع داشته باشد، به شستا ارجاع داده می‌شود. یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص که آیا از نظر قانونی و اساسنامه‌ای امکان استقراض از شرکت‌های تابعه شستا - به‌عنوان شرکتی که با سرمایه اولیه دو میلیاردتومانی از محل دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده است - وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع به هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ارجاع نشده است و در حیطه اختیارات هیئت‌مدیره این سازمان نیست. بر اساس ضوابط، شرکت‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی فعالیت‌هایی را در حوزه تسهیلات انجام می‌دهند و عموما تسهیلات‌گیرنده هستند و شرکتی مثل پتروشیمی کارش ارائه تسهیلات نیست و ماهیتا فعالیت این شرکت‌ها تولید است و اجناس خود را در داخل یا خارج از کشور به فروش می‌رسانند، بنابراین اینکه بخواهند به مجموعه‌ای همانند فدراسیون فوتبال تسهیلات ارائه کنند جزء ضوابط شرکت‌های تابعه شستا نیست. این عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر یک شرکت بخواهد سرمایه‌گذاری بالای ۵۰ میلیارد تومان را انجام دهد، باید طرح توجیهی به هیئت‌مدیره ارائه کند، گفت: با توجه به اینکه عدد مربوطه کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است و شرکت مذکور یک شرکت نسل‌ چندمی است که برخی از آنها در بورس قرار دارند و از مکانیسم‌های بورسی تبعیت می‌کنند، شرایط سازمان تأمین اجتماعی ایجاب نمی‌کند که به چنین عرصه‌هایی ورود شود، اما احتمال دارد برای اینکه بخواهند موضوع استقراض را رفع‌ورجوع کنند و تحت‌الشعاع قرار دهند در قالب قرارداد اسپانسرینگ مبادله مالی را مطرح کرده‌اند، درحالی‌که همین اتفاق نیز مسئله را تشدید می‌کند، چراکه سازمان شرایط مالی مناسبی ندارد و بر این قرارداد ایراد وارد است، چراکه سازمان تأمین اجتماعی از نظر نقدینگی با مشکل همراه است و علی‌القاعده از نظر قانونی نیز مشکل دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا استقراض صورت‌گرفته فدراسیون فوتبال از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا تحت عنوان شرکت پتروشیمی فن‌آوران قانونی بوده و از نظر ضوابط و قوانین سازمانی، این شرکت مجوز قانونی لازم را برای ارائه چنین تسهیلات سنگینی داشته است یا خیر؟
سؤال بعدی این است که چه فرد یا نهادی اجازه برداشت چنین پول هنگفتی را به شرکت زیرمجموعه شستا داده و درحال‌حاضر چه کسی باید پاسخ‌گوی افکار عمومی در این خصوص باشد؟

به گزارش ایسنا، عدم توانایی فدراسیون فوتبال در پرداخت مطالبات مالی مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، موجب شد تا این فدراسیون با دخالت‌های افراد ذی‌نفوذ به دنبال استقراض از شرکت‌های تابعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) باشد و در نهایت از همین طریق دستمزد سرمربی بلژیکی پرداخت شد. فدراسیون فوتبال تا فسخ قرارداد و برای شش ماه فعالیت ویلموتس و کادر فنی تیم ملی، دو میلیون یورو را به صورت کامل و نقدی پرداخت کرد و این یعنی تسویه مالی کامل تا قبل از یک دسامبر (۱۰ آذر)؛ پرداختی که اکنون به ماجرایی جالب و چالشی برای شستا و مسئولان فدراسیون فوتبال تبدیل شده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پول سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از محل منابع شرکت پتروشیمی فن‌آوران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شستا پرداخت شده است. سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. شستا نیز حدود ۳۳ سال قبل با سرمایه اولیه دو میلیاردتومانی از محل دارایی‌های این سازمان تأسیس شد و اساسا تمامی سرمایه‌ها و درآمدهای آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. پرسش این است که آیا بهتر نیست سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش به‌جای پرداخت دستمزد مارک ویلموتس به وظایف ذاتی خود که ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی به جامعه تحت پوشش است بپردازند و کیفیت خدمات را بهبود بخشند و به کاهش میزان نارضایتی‌ها در حوزه درمان و مستمری بپردازند؟ موضوعی که باید به آن توجه داشت، چرخش موضع صورت‌گرفته در مورد استفاده از کلیدواژه «اسپانسرینگ» به‌جای عبارت «استقراض» است. روز یکشنبه اعلام شد که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین ‌اجتماعی (شستا) به‌عنوان اسپانسر جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شده است؛ موضوعی که توسط روابط‌عمومی شستا تکذیب شده، اما به نظر می‌رسد اصل طرح موضوع اسپانسرشدن شستا در پی رفع‌ورجوع ایرادات قانونی وارده به اعلام استقراض سابق صورت گرفته باشد.
بااین‌حال اکبر ترکان، یکی از اعضای هیئت‌مدیره شستا، در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اینکه آیا شستا به‌عنوان اسپانسر جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: شستا چنین مصوبه‌ای نداده، اما شرکت‌ها ممکن است قراردادهایی را منعقد کنند؛ در این رابطه نام شستا مطرح نیست و این ممکن است مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شستا باشد. او در این رابطه که آیا شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره شستا قرارداد اسپانسرینگ داشته باشند، بیان کرد: شرکت‌های زیرمجموعه، هیئت‌مدیره و مدیرعامل دارند و آنچه نیاز به مصوبه مجمع داشته باشد، به شستا ارجاع داده می‌شود. یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص که آیا از نظر قانونی و اساسنامه‌ای امکان استقراض از شرکت‌های تابعه شستا - به‌عنوان شرکتی که با سرمایه اولیه دو میلیاردتومانی از محل دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده است - وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع به هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ارجاع نشده است و در حیطه اختیارات هیئت‌مدیره این سازمان نیست. بر اساس ضوابط، شرکت‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی فعالیت‌هایی را در حوزه تسهیلات انجام می‌دهند و عموما تسهیلات‌گیرنده هستند و شرکتی مثل پتروشیمی کارش ارائه تسهیلات نیست و ماهیتا فعالیت این شرکت‌ها تولید است و اجناس خود را در داخل یا خارج از کشور به فروش می‌رسانند، بنابراین اینکه بخواهند به مجموعه‌ای همانند فدراسیون فوتبال تسهیلات ارائه کنند جزء ضوابط شرکت‌های تابعه شستا نیست. این عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر یک شرکت بخواهد سرمایه‌گذاری بالای ۵۰ میلیارد تومان را انجام دهد، باید طرح توجیهی به هیئت‌مدیره ارائه کند، گفت: با توجه به اینکه عدد مربوطه کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است و شرکت مذکور یک شرکت نسل‌ چندمی است که برخی از آنها در بورس قرار دارند و از مکانیسم‌های بورسی تبعیت می‌کنند، شرایط سازمان تأمین اجتماعی ایجاب نمی‌کند که به چنین عرصه‌هایی ورود شود، اما احتمال دارد برای اینکه بخواهند موضوع استقراض را رفع‌ورجوع کنند و تحت‌الشعاع قرار دهند در قالب قرارداد اسپانسرینگ مبادله مالی را مطرح کرده‌اند، درحالی‌که همین اتفاق نیز مسئله را تشدید می‌کند، چراکه سازمان شرایط مالی مناسبی ندارد و بر این قرارداد ایراد وارد است، چراکه سازمان تأمین اجتماعی از نظر نقدینگی با مشکل همراه است و علی‌القاعده از نظر قانونی نیز مشکل دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا استقراض صورت‌گرفته فدراسیون فوتبال از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا تحت عنوان شرکت پتروشیمی فن‌آوران قانونی بوده و از نظر ضوابط و قوانین سازمانی، این شرکت مجوز قانونی لازم را برای ارائه چنین تسهیلات سنگینی داشته است یا خیر؟
سؤال بعدی این است که چه فرد یا نهادی اجازه برداشت چنین پول هنگفتی را به شرکت زیرمجموعه شستا داده و درحال‌حاضر چه کسی باید پاسخ‌گوی افکار عمومی در این خصوص باشد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.