سازمان برنامه و بودجه به گزارش «شرق»واکنش نشان داد
برداشت از صندوق توسعه با اذن رهبری
لايحه بودجه 99 در جريان بررسي مجلسيهاست؛ لايحهاي كه در روزهايي تدوين شده كه دولت به دليل تحريم و تنگناي مالي، با افت شديد درآمدهاي نفتي، كليديترين درآمد اقتصاد ايران روبهروست. دولت براي پوشش بخشي از كسري بودجه خود به سراغ منابع صندوق توسعه ملي رفته است. طبق لايحه بودجه 99، دولت از دو مجرا برداشت از صندوق خواهد داشت؛ يكي برداشت 30 هزار ميليارد توماني از موجودي صندوق براي تأمين منابع بودجه و يكي هم استقراض تسهيلات ارزي به ميزان سهميلياردو 425 ميليون يورو براي تأمين منابع 15 رديف. «شرق» در گزارشي تحت عنوان «برداشت بيبازگشت 75هزارميلياردي» در شماره 3594، توضيح داده بود كه چگونه برداشت از صندوق توسعه براي پوشش هزينههاي جاري، اين صندوق را از ماهيت اصلي خود كه سرمايهگذاري و ذخيره ارزي براي نسل آينده است، خارج كرده است. سازمان برنامه و بودجه اما معتقد است تمامي اين اقدامات با اذن رهبري است. جوابيه اين سازمان به گزارش «شرق» را در ادامه ميخوانيد:
مطلبي با عنوان «برداشت 75هزارميليارد توماني از صندوق» در مورخ بيستم آذرماه در آن سايت منتشر شده، خواهشمند است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشنشدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در اسرع وقت در آن سايت منتشر شود:
سازمان برنامه و بودجه كشور با تكذيب مطلب منتشرشده اعلام كرد:
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با اذن رهبري و در شرايط خاص امكانپذير است.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي رفع نيازهاي ضروري كشور در شرايط نامطلوب و تنها با تأييد مقام معظم رهبري صورت ميگيرد. در سال 1397 براساس آيندهنگري صورتگرفته از شرايط سالهاي تحريمي پيشرو و براساس تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مقرر شد ضمن انجام صرفهجويي در بخش مصارف، 12 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي رفع نيازهاي ضروري كشور در سال بعد ذخيره شود و در حساب مخصوص نگهداري ميشود.
از اين رو، براساس برنامهريزي انجامشده و دورانديشي صورتگرفته كه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت، بخشي از منابع مذكور حداكثر تا سقف 45 هزار ميليارد تومان در سال جاري به تدريج براي پرداختهاي اجتنابناپذير و جبران كاهش منابع درآمد نفتي نسبت به ارقام پيشبينيشده در حال استفاده است كه به اشتباه گاه به عنوان استقراض از بانك مركزي و تزريق نقدينگي تلقي ميشود. براي لايحه بودجه سال 1399 با توجه به فروض در نظر گرفتهشده براي ميزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزي كشور از موارد يادشده، معادل 22.25 ميليارد دلار خواهد بود كه 14.5 درصد آن يعني معادل 3.2 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت، 49.5 درصد سهم دولت يعني معادل 11 ميليارد دلار و 36 درصد سهم صندوق توسعه ملي مطابق قانون برنامه ششم توسعه يعني معادل هشت ميليارد دلار است و طي اجازه اخذشده از مقام معظم رهبري براي استفاده از 30 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيلات ارزي دريافتي از صندوق توسعه ملي با تضمين دولت، پيشبينيهاي لازم صورت گرفته است.
بديهي است مطابق برنامهريزيهاي صورتگرفته هرگونه پرداخت از محل بازپرداخت اوراق مالي سررسيده سال 1399 كه در سالهاي قبل براي تكميل و بهرهبرداري پروژههاي عمراني كشور يا تأمين مابهالتفاوت اعتبارات عمراني پيشبينيشده يا منابع از صادرات نفت خام و گاز، در انطباق با اصول موازين مصارف صندوق توسعه ملي خواهد بود.
لايحه بودجه 99 در جريان بررسي مجلسيهاست؛ لايحهاي كه در روزهايي تدوين شده كه دولت به دليل تحريم و تنگناي مالي، با افت شديد درآمدهاي نفتي، كليديترين درآمد اقتصاد ايران روبهروست. دولت براي پوشش بخشي از كسري بودجه خود به سراغ منابع صندوق توسعه ملي رفته است. طبق لايحه بودجه 99، دولت از دو مجرا برداشت از صندوق خواهد داشت؛ يكي برداشت 30 هزار ميليارد توماني از موجودي صندوق براي تأمين منابع بودجه و يكي هم استقراض تسهيلات ارزي به ميزان سهميلياردو 425 ميليون يورو براي تأمين منابع 15 رديف. «شرق» در گزارشي تحت عنوان «برداشت بيبازگشت 75هزارميلياردي» در شماره 3594، توضيح داده بود كه چگونه برداشت از صندوق توسعه براي پوشش هزينههاي جاري، اين صندوق را از ماهيت اصلي خود كه سرمايهگذاري و ذخيره ارزي براي نسل آينده است، خارج كرده است. سازمان برنامه و بودجه اما معتقد است تمامي اين اقدامات با اذن رهبري است. جوابيه اين سازمان به گزارش «شرق» را در ادامه ميخوانيد:
مطلبي با عنوان «برداشت 75هزارميليارد توماني از صندوق» در مورخ بيستم آذرماه در آن سايت منتشر شده، خواهشمند است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشنشدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در اسرع وقت در آن سايت منتشر شود:
سازمان برنامه و بودجه كشور با تكذيب مطلب منتشرشده اعلام كرد:
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با اذن رهبري و در شرايط خاص امكانپذير است.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي رفع نيازهاي ضروري كشور در شرايط نامطلوب و تنها با تأييد مقام معظم رهبري صورت ميگيرد. در سال 1397 براساس آيندهنگري صورتگرفته از شرايط سالهاي تحريمي پيشرو و براساس تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مقرر شد ضمن انجام صرفهجويي در بخش مصارف، 12 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي رفع نيازهاي ضروري كشور در سال بعد ذخيره شود و در حساب مخصوص نگهداري ميشود.
از اين رو، براساس برنامهريزي انجامشده و دورانديشي صورتگرفته كه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت، بخشي از منابع مذكور حداكثر تا سقف 45 هزار ميليارد تومان در سال جاري به تدريج براي پرداختهاي اجتنابناپذير و جبران كاهش منابع درآمد نفتي نسبت به ارقام پيشبينيشده در حال استفاده است كه به اشتباه گاه به عنوان استقراض از بانك مركزي و تزريق نقدينگي تلقي ميشود. براي لايحه بودجه سال 1399 با توجه به فروض در نظر گرفتهشده براي ميزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزي كشور از موارد يادشده، معادل 22.25 ميليارد دلار خواهد بود كه 14.5 درصد آن يعني معادل 3.2 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت، 49.5 درصد سهم دولت يعني معادل 11 ميليارد دلار و 36 درصد سهم صندوق توسعه ملي مطابق قانون برنامه ششم توسعه يعني معادل هشت ميليارد دلار است و طي اجازه اخذشده از مقام معظم رهبري براي استفاده از 30 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيلات ارزي دريافتي از صندوق توسعه ملي با تضمين دولت، پيشبينيهاي لازم صورت گرفته است.
بديهي است مطابق برنامهريزيهاي صورتگرفته هرگونه پرداخت از محل بازپرداخت اوراق مالي سررسيده سال 1399 كه در سالهاي قبل براي تكميل و بهرهبرداري پروژههاي عمراني كشور يا تأمين مابهالتفاوت اعتبارات عمراني پيشبينيشده يا منابع از صادرات نفت خام و گاز، در انطباق با اصول موازين مصارف صندوق توسعه ملي خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.