جزئيات زمينخواري 6 هزار ميليارد توماني اوشان
يک منبع آگاه درباره زمينخواري منطقه اوشان گفت: با تصميمات اتخاذشده در شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهران و پيگيري وزارت اطلاعات، اسناد مالکيت 230 هکتار از اراضي اين منطقه به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر شد.يک منبع آگاه در گفتوگو با فارس درخصوص زمينخواري اراضي اوشان استان تهران گفت: اراضي مذکور در حاشيه شهر اوشان در شمال شرق تهران واقع شده و مانند يک کمربند، اراضي شهر را دربرميگيرد او با بيان اينکه مساحت اين اراضي در حدود 230 هکتار است، افزود: حداقل ارزش اين اراضي حدود 60 هزار ميليارد ريال برآورد ميشود.اين منبع آگاه با تشريح چگونگي وقوع زمينخواري در منطقه اوشان اظهار کرد: اين اراضي، بهمنظور اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور در سال 1354 بررسي شد و در نتيجه، اراضي متعلق به دولت از اراضي متعلق به اشخاص و مستثنيات تفکيک و نقشه جغرافيايي آنها نيز تهيه شد.او افزود: بعد از تهيه نقشه اراضي اوشان در آن سال، گزارش تفکيک اراضي ملي در يک آگهي سراسري منتشر شد که اعتراض برخي از افراد را درپي داشت، اما درنهايت کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
ضمن رد اين اعتراضات، نقشه تهيهشده را تأييد کرد.اين منبع آگاه در ادامه گفت: پس از مدتها در سال 1392 اداره منابع طبيعي شميرانات اقدام به اخذ سند مالکيت تکبرگ (کاداستري) براي اراضي ملي اوشان ميکند؛ اما متأسفانه در يک اشتباه آشکار، نقشهاي که براي اخذ سند مالکيت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه ميشود، مغاير با نقشه سال 1354 بوده است؛ بهطوريکه 230 هکتار از اراضي ملي در نقشه کاداستري جديد از اين اراضي کسر ميشوند.او در ادامه افزود: به عبارت ديگر اداره منابع طبيعي شميرانات براي 230 هکتار از اراضي ملي سند مالکيت اخذ نميکند؛ بدين ترتيب افراد سودجو و زمينخوار از اين مسئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف قسمتي از اين اراضي و اخذ سند مالکيت، اقدام به ساختوساز ويلاهاي مجلل کردند او اشتباه مسئولان وقت اداره منابع طبيعي را عامل اصلي ازدسترفتن اين حجم از اراضي ملي در آن زمان دانست و افزود: بعد از ارسال گزارش وزارت اطلاعات به شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهران، اين شورا اقدام به بررسي اين مسئله با حضور دستگاههاي ذيربط ازجمله ادارات کل راهوشهرسازي، منابع طبيعي و ثبتاسناد و املاک استان تهران کرد.اين
منبع آگاه با اشاره به شايعات موجود در فضاي مجازي درباره مالکيت ويلاي مجلل، گفت: اين ويلاي معروف درواقع جزئي از اراضي 230 هکتاري بوده که سند مالکيت آن اخيرا به نام دولت صادرشده است و بررسيها حاکي از آن است که اين ويلا برخلاف شايعات متعلق به هيچيک از چهرههاي مطرح ورزشي نيست.
اين منبع آگاه با اشاره به اينکه پرونده زمينخواري اوشان از سالهاي گذشته در دستگاه قضائي مطرح بوده است، گفت: به دليل عدم وجود سند به نام دولت، رسيدگي به اين پرونده با مشکلاتي مواجه شد که اميد است با رويکرد جديد قوه قضائيه، ضمن تسريع رسيدگي به اين پرونده و مجازات مجرمان، حکم تخريب ويلا در آينده نزديک صادر شود.
او با بيان اينکه متأسفانه در ساليان اخير حجم زمينخواري در کشور افزايش يافته است، گفت: پيش از اين خبري مبنيبر زمينخواري 50 هزار ميلياردي در شهرک غرب تهران منتشر شد که سخنگوي قوه قضائيه نيز از بازگشت بخش زيادي از اين اراضي به بيتالمال خبر داد.
يک منبع آگاه درباره زمينخواري منطقه اوشان گفت: با تصميمات اتخاذشده در شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهران و پيگيري وزارت اطلاعات، اسناد مالکيت 230 هکتار از اراضي اين منطقه به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر شد.يک منبع آگاه در گفتوگو با فارس درخصوص زمينخواري اراضي اوشان استان تهران گفت: اراضي مذکور در حاشيه شهر اوشان در شمال شرق تهران واقع شده و مانند يک کمربند، اراضي شهر را دربرميگيرد او با بيان اينکه مساحت اين اراضي در حدود 230 هکتار است، افزود: حداقل ارزش اين اراضي حدود 60 هزار ميليارد ريال برآورد ميشود.اين منبع آگاه با تشريح چگونگي وقوع زمينخواري در منطقه اوشان اظهار کرد: اين اراضي، بهمنظور اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور در سال 1354 بررسي شد و در نتيجه، اراضي متعلق به دولت از اراضي متعلق به اشخاص و مستثنيات تفکيک و نقشه جغرافيايي آنها نيز تهيه شد.او افزود: بعد از تهيه نقشه اراضي اوشان در آن سال، گزارش تفکيک اراضي ملي در يک آگهي سراسري منتشر شد که اعتراض برخي از افراد را درپي داشت، اما درنهايت کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
ضمن رد اين اعتراضات، نقشه تهيهشده را تأييد کرد.اين منبع آگاه در ادامه گفت: پس از مدتها در سال 1392 اداره منابع طبيعي شميرانات اقدام به اخذ سند مالکيت تکبرگ (کاداستري) براي اراضي ملي اوشان ميکند؛ اما متأسفانه در يک اشتباه آشکار، نقشهاي که براي اخذ سند مالکيت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه ميشود، مغاير با نقشه سال 1354 بوده است؛ بهطوريکه 230 هکتار از اراضي ملي در نقشه کاداستري جديد از اين اراضي کسر ميشوند.او در ادامه افزود: به عبارت ديگر اداره منابع طبيعي شميرانات براي 230 هکتار از اراضي ملي سند مالکيت اخذ نميکند؛ بدين ترتيب افراد سودجو و زمينخوار از اين مسئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف قسمتي از اين اراضي و اخذ سند مالکيت، اقدام به ساختوساز ويلاهاي مجلل کردند او اشتباه مسئولان وقت اداره منابع طبيعي را عامل اصلي ازدسترفتن اين حجم از اراضي ملي در آن زمان دانست و افزود: بعد از ارسال گزارش وزارت اطلاعات به شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهران، اين شورا اقدام به بررسي اين مسئله با حضور دستگاههاي ذيربط ازجمله ادارات کل راهوشهرسازي، منابع طبيعي و ثبتاسناد و املاک استان تهران کرد.اين
منبع آگاه با اشاره به شايعات موجود در فضاي مجازي درباره مالکيت ويلاي مجلل، گفت: اين ويلاي معروف درواقع جزئي از اراضي 230 هکتاري بوده که سند مالکيت آن اخيرا به نام دولت صادرشده است و بررسيها حاکي از آن است که اين ويلا برخلاف شايعات متعلق به هيچيک از چهرههاي مطرح ورزشي نيست.
اين منبع آگاه با اشاره به اينکه پرونده زمينخواري اوشان از سالهاي گذشته در دستگاه قضائي مطرح بوده است، گفت: به دليل عدم وجود سند به نام دولت، رسيدگي به اين پرونده با مشکلاتي مواجه شد که اميد است با رويکرد جديد قوه قضائيه، ضمن تسريع رسيدگي به اين پرونده و مجازات مجرمان، حکم تخريب ويلا در آينده نزديک صادر شود.
او با بيان اينکه متأسفانه در ساليان اخير حجم زمينخواري در کشور افزايش يافته است، گفت: پيش از اين خبري مبنيبر زمينخواري 50 هزار ميلياردي در شهرک غرب تهران منتشر شد که سخنگوي قوه قضائيه نيز از بازگشت بخش زيادي از اين اراضي به بيتالمال خبر داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.