آینه
دنیای اقتصاد
متهم اصلی کیست؟
تیمور رحمانی: ... من بهعنوان یک اقتصادخوانده به شما قول میدهم تا زمانی که رشد نقدینگی در سطوحی بالا و نامتناسب با رشد اقتصادی و نیاز اقتصاد تداوم داشته باشد، همه قیمتها دیر یا زود افزایش خواهند یافت و هر دولتی (چه اولترا راست، چه راست میانه، چه چپ میانه، چه اولترا چپ و...) هم سر کار باشد، در این نتیجه تفاوت حاصل نمیکند... . در دهه ۱۳۸۰ و در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشدهای بالای نقدینگی وجود داشت؛ اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهرههای سرشناس اقتصاد ایران در گفتوگوهای دوستانهای که با هم داشتیم، اشاره میکردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را میبینم، فقط یادآوری میکنم که ادبیات غنی ایران بیربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز میشمارند». متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمتها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمتها و تورم میهمان ما خواهد بود... . ما فقط زمانی میتوانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکلگیری
زمینه و بستر برای جهشهای قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که میتوانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.
اعتماد
FATF، پاستور و جامجم
پروانه سلحشوري: ... صداوسيما خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ نهادي نميداند و ازاينرو بهرغم تمام انتقادها و درخواستهاي مطرحشده، تغيير رويكردي در اقدامات خود ايجاد نميكند؛ بنابراين به نظر ميرسد دولت امروز ميتواند مخالفان را خطاب قرار داده و آنان را ملزم به پذيرش مسئوليت رد لوايح FATF كند. بايد پذيرفت كه شرايط امروز ساده نيست. قواي مجريه و مقننه بهعنوان نهادهاي انتخابي از نوع پيشرفت اقدامات درباره اين لوايح گلايهمندند؛ ولي دراينميان عدهاي همچنان بر طبل لجبازي ميكوبند. مخالفان بايد بدانند كه در صورت بازگشت ايران به «ليست سياه» و همسايگي تهران و پيونگيانگ در اين فهرست، امكان نقل و انتقالات مالي حتي با كشورهاي همسايه نظير سوريه، لبنان و عراق كه روابط حسنهاي با جمهوري اسلامي دارند، نيز از بين خواهد رفت. حتي كشورهايي نظير روسيه و چين نيز كه روابط استراتژيكي با ايران دارند، از اين قاعده مستثنا نخواهند بود. مخالفان گمان ميكنند با عدم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي دولت حسن روحاني يا شخص رئيسجمهوري متضرر ميشود، حال آنكه اين فرضيه از پايه و اساس نادرست است؛ چراكه با بازگشت ايران
به «ليست سياه»، حتي امكان كمك به برخي گروههاي مدنظر مخالفان نيز از بين خواهد رفت و همه كشور آسيب خواهد ديد.
کیهان
با خودت روراست باش!
سیدمحمد سعید مدنی: ... انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در راه است. طبق آمار منتشره حدود 14 هزار نفر برای حضور در صحنه انتخابات و تصاحب کرسیهای نمایندگی مردم ثبتنام کردهاند. چند روز پیش دبیر محترم شورای نگهبان طی دستورالعملی صریح به هیئتهای اجرائی از آنها خواست که در بررسی صلاحیت داوطلبان مسامحه نکنند و هرگز تحت فشار و درخواستهای غیرقانونی قرار نگیرند. ما نیز به سهم خود امیدواریم که شورای نگهبان فارغ از رودربایستیها و تعارفها و گرایشهای جناحی و قبیلهای و بدون توجه به سفارشات و توصیههای این و آن با درنظرگرفتن دقیق و سختگیرانه ملاکهای قانونی و مصالح ملک و ملت درباره تعیین صلاحیتها عمل کنند تا نتیجه نهایی آن شکلگرفتن مجلسی باشد که دشمنشکن و بهراستی وکیل ملت و مدافع حقوق جامعه و جبرانکننده کاستیهای دوره و دورههای قبلی و به معنی واقعی «عصاره فضائل ملت» و «در رأس امور» باشد.
جمهوری اسلامی
زیر پوست قدرت
قصه قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان هم مثل قصه فروش مادر آن مرد مادرفروش است. حالا که مدتی از اجرائیشدن این قانون گذشته، معلوم شده قرار نبود واقعا آدمهای کهنسال کنار بروند و جوانها جای آنها را بگیرند؛ بلکه قرار بود عدهای که مطلوب بعضیها نیستند، کنار بروند که رفتند و آن قیدوبندها و استثناها هم برای این بود که افراد مدنظر بمانند که ماندند... . به رسانه ملی نگاه کنید، چقدر نیروهای بازنشسته مشغول کار هستند و چقدر بازنشستههایی که به خانه رفته بودند، به کار برگشتند و مسئولیتهای مهم به آنها واگذار شده. به فلان شورا و مجمع و وزارتخانه و مجلس و... نگاه کنید، پیرمردهای مو سفیدکرده بر مسندها تکیه زدهاند و به قانون میخندند و حالا که انتخابات نزدیک است، پیرمردترهای بین 80 تا صدساله هم ثبتنام کردهاند و داوطلب ورود به مجلس خبرگان شدهاند. این حضرات میخواهند ثابت کنند آن قیدها و استثناها که به قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان خورده، کاملا درست بوده؛ ولی پیشبینی نمیکردند که روزی زیر پوست قدرت نمایان خواهد شد و چیزی پنهان نخواهد ماند.
دنیای اقتصاد
متهم اصلی کیست؟
تیمور رحمانی: ... من بهعنوان یک اقتصادخوانده به شما قول میدهم تا زمانی که رشد نقدینگی در سطوحی بالا و نامتناسب با رشد اقتصادی و نیاز اقتصاد تداوم داشته باشد، همه قیمتها دیر یا زود افزایش خواهند یافت و هر دولتی (چه اولترا راست، چه راست میانه، چه چپ میانه، چه اولترا چپ و...) هم سر کار باشد، در این نتیجه تفاوت حاصل نمیکند... . در دهه ۱۳۸۰ و در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشدهای بالای نقدینگی وجود داشت؛ اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهرههای سرشناس اقتصاد ایران در گفتوگوهای دوستانهای که با هم داشتیم، اشاره میکردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را میبینم، فقط یادآوری میکنم که ادبیات غنی ایران بیربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز میشمارند». متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمتها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمتها و تورم میهمان ما خواهد بود... . ما فقط زمانی میتوانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکلگیری
زمینه و بستر برای جهشهای قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که میتوانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.
اعتماد
FATF، پاستور و جامجم
پروانه سلحشوري: ... صداوسيما خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ نهادي نميداند و ازاينرو بهرغم تمام انتقادها و درخواستهاي مطرحشده، تغيير رويكردي در اقدامات خود ايجاد نميكند؛ بنابراين به نظر ميرسد دولت امروز ميتواند مخالفان را خطاب قرار داده و آنان را ملزم به پذيرش مسئوليت رد لوايح FATF كند. بايد پذيرفت كه شرايط امروز ساده نيست. قواي مجريه و مقننه بهعنوان نهادهاي انتخابي از نوع پيشرفت اقدامات درباره اين لوايح گلايهمندند؛ ولي دراينميان عدهاي همچنان بر طبل لجبازي ميكوبند. مخالفان بايد بدانند كه در صورت بازگشت ايران به «ليست سياه» و همسايگي تهران و پيونگيانگ در اين فهرست، امكان نقل و انتقالات مالي حتي با كشورهاي همسايه نظير سوريه، لبنان و عراق كه روابط حسنهاي با جمهوري اسلامي دارند، نيز از بين خواهد رفت. حتي كشورهايي نظير روسيه و چين نيز كه روابط استراتژيكي با ايران دارند، از اين قاعده مستثنا نخواهند بود. مخالفان گمان ميكنند با عدم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي دولت حسن روحاني يا شخص رئيسجمهوري متضرر ميشود، حال آنكه اين فرضيه از پايه و اساس نادرست است؛ چراكه با بازگشت ايران
به «ليست سياه»، حتي امكان كمك به برخي گروههاي مدنظر مخالفان نيز از بين خواهد رفت و همه كشور آسيب خواهد ديد.
کیهان
با خودت روراست باش!
سیدمحمد سعید مدنی: ... انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در راه است. طبق آمار منتشره حدود 14 هزار نفر برای حضور در صحنه انتخابات و تصاحب کرسیهای نمایندگی مردم ثبتنام کردهاند. چند روز پیش دبیر محترم شورای نگهبان طی دستورالعملی صریح به هیئتهای اجرائی از آنها خواست که در بررسی صلاحیت داوطلبان مسامحه نکنند و هرگز تحت فشار و درخواستهای غیرقانونی قرار نگیرند. ما نیز به سهم خود امیدواریم که شورای نگهبان فارغ از رودربایستیها و تعارفها و گرایشهای جناحی و قبیلهای و بدون توجه به سفارشات و توصیههای این و آن با درنظرگرفتن دقیق و سختگیرانه ملاکهای قانونی و مصالح ملک و ملت درباره تعیین صلاحیتها عمل کنند تا نتیجه نهایی آن شکلگرفتن مجلسی باشد که دشمنشکن و بهراستی وکیل ملت و مدافع حقوق جامعه و جبرانکننده کاستیهای دوره و دورههای قبلی و به معنی واقعی «عصاره فضائل ملت» و «در رأس امور» باشد.
جمهوری اسلامی
زیر پوست قدرت
قصه قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان هم مثل قصه فروش مادر آن مرد مادرفروش است. حالا که مدتی از اجرائیشدن این قانون گذشته، معلوم شده قرار نبود واقعا آدمهای کهنسال کنار بروند و جوانها جای آنها را بگیرند؛ بلکه قرار بود عدهای که مطلوب بعضیها نیستند، کنار بروند که رفتند و آن قیدوبندها و استثناها هم برای این بود که افراد مدنظر بمانند که ماندند... . به رسانه ملی نگاه کنید، چقدر نیروهای بازنشسته مشغول کار هستند و چقدر بازنشستههایی که به خانه رفته بودند، به کار برگشتند و مسئولیتهای مهم به آنها واگذار شده. به فلان شورا و مجمع و وزارتخانه و مجلس و... نگاه کنید، پیرمردهای مو سفیدکرده بر مسندها تکیه زدهاند و به قانون میخندند و حالا که انتخابات نزدیک است، پیرمردترهای بین 80 تا صدساله هم ثبتنام کردهاند و داوطلب ورود به مجلس خبرگان شدهاند. این حضرات میخواهند ثابت کنند آن قیدها و استثناها که به قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان خورده، کاملا درست بوده؛ ولی پیشبینی نمیکردند که روزی زیر پوست قدرت نمایان خواهد شد و چیزی پنهان نخواهد ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.