آینه
دنیای اقتصاد
هدفمندی اعتراضها
داود سوری: ... رایجترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشورها به داخل کشور است که از آن نتیجهگیری میشود که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است پس باید قیمت بنزین هم پایین باشد! آنچه در این استدلال به آن توجه نمیشود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین میشود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ همانطور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست. اما درواقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خرید پایین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است... . بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمیبخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما میکاهد و منابع سرزمینمان را دود میکند و به آسمان میفرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقا این نوع استدلال و باور مطلوب سیاستگذاری ناکارآ است؛ چراکه به راحتی میتواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان که منابع آن نیز از جیب خود مردم تامین میشود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزههای
اصلی اقتصاد طفره برود و متاسفانه، این رویهای است که سالهاست بر زندگی ما ساکنان این سرزمین تحمیل شده است. مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست، بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاهمدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارآیی بیشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج میشود. اعتراض به سیاستهای سیاستگذار باید مستدل و هدفمند باشد و به سیاستگذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.
اعتماد
نه واقعي، نه منطقي، نه مفيد
عباس عبدي: ... تنها در حكومتهايي كه برآمده از مردم نباشند، ميتوان گفت كه نامزدها مجبورند كه خود را با نگاه حكومت هماهنگ كنند. و الا خواست مردم در يك حكومت دموكراتيك بايد همواره جاري و ساري باشد و اگر نباشد آن حكومت دموكراتيك نيست. اتفاقا ويديويي كه از ديدار مرحوم امام با خبرگان قانون اساسي پخش شده است، ناظر به همين نكته است. آنجا كه اعلام كردهاند: «حق با اكثريت مردم است، حتي اگر اشتباه تصميم بگيرند. شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست پس ما نميكنيم. ملت ميخواهد آن كار را بكند، به من و شما چه؟» ... در يك جامعه شفاف و آزاد، مردم بهتر از هر كس ديگري ميتوانند بگويند كه چه كسي را مطابق آن معيار ميدانند يا نميدانند. تجربه هم همين را نشان ميدهد ... اگر مردم ندانند كه فلان ليست يا فرد وابسته به چه انديشه و برنامهاي است، ديگر چه انتظاري از مردم ميرود و اگر ميدانند، چرا نبايد به آنچه دوست دارند راي دهند؟ ... اينكه نميشود بگوييم: «از اول انقلاب تا امروز مشكل ما در اداره كشور با تفكراتي كه به اسم تفكر انقلابي اما در حقيقت تفكر ليبرالي بودهاند، بوده است. براي حل اين معضل يا عبور از اين مشكل
بايد كساني كه در چارچوب اين نظام هستند پاي كار بيايند. مبناي اين جمهوري اسلام ناب است». يعني در 40 سال گذشته مردم در انتخاب خود به خطا رفتهاند. اين چه حرفي است؟ چه كسي چنين متر و معياري را به شخص ميدهد كه اينگونه داوري كند؟ چه كساني در اين 40 سال بيرون گود نشسته بودند كه اكنون به حضور در ميدان دعوت ميشوند؟ يك نفر را ميتوان نام برد؟ همه آمدهاند. وضع همين است كه شاهديم.
کیهان
چشمزخم انتخابات اسفند )یادداشت روز(
سعدالله زارعی: ... ده روز پیش یکی از روزنامههای حامی وضع موجود در یادداشتی ضمن زیرسؤالبردن سلامت انتخابات سال 1384، مدعی شد نتایج انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی را نه مردم بلکه «گروهی خاص» با مهندسی رقم خواهند زد! سندی که این روزنامه برای ادعای خود به خوانندگانش نشان داد، نحوه ثبتنام بعضی کاندیداهای شهرستانی در هنگام ثبتنام بود؛ درحالیکه این نه نشانهای از عمومیت ادعا- به قول این روزنامه، لشکرکشی خیابانی- دارد و نه میتوان این را به گروهی خاص نسبت داد و گروهی دیگر را از آن مبرا کرد. ادعای عدم سلامت انتخاباتی که در مرحله نامنویسی قرار دارد و تا روز برگزاری آن لااقل دوماهونیم باقی مانده است، ضمن آنکه از نومیدی این گروه از نتایج انتخابات پیشرو حکایت میکند، از نوعی تهدید انتخابات هم خبر میدهد ... هرچند اظهارات این روزهای این دسته سیاسی بوی فتنه میدهد اما میتوان گفت امکان راهاندازی چنین فتنهای از سوی آنان وجود ندارد؛ وقایع دیماه 96 و آبان 98 بیانگر آن است که مردم از داعیههای فتنهانگیزانه حمایت نمیکنند. این دسته سیاسی در دیماه 96 بهدستگرفتن رهبری اغتشاشگران را مزهمزه کرد، اما وقتی
متوجه شد جمعیت اعتراضات خیابانی و به قول آنان «عصیان مدنی» چندان پرشمار نیست، از ورود به آن اجتناب کرده و فقط از شرکتکنندگان در اغتشاش حمایت کرد... .
دنیای اقتصاد
هدفمندی اعتراضها
داود سوری: ... رایجترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشورها به داخل کشور است که از آن نتیجهگیری میشود که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است پس باید قیمت بنزین هم پایین باشد! آنچه در این استدلال به آن توجه نمیشود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین میشود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ همانطور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست. اما درواقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خرید پایین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است... . بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمیبخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما میکاهد و منابع سرزمینمان را دود میکند و به آسمان میفرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقا این نوع استدلال و باور مطلوب سیاستگذاری ناکارآ است؛ چراکه به راحتی میتواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان که منابع آن نیز از جیب خود مردم تامین میشود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزههای
اصلی اقتصاد طفره برود و متاسفانه، این رویهای است که سالهاست بر زندگی ما ساکنان این سرزمین تحمیل شده است. مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست، بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاهمدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارآیی بیشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج میشود. اعتراض به سیاستهای سیاستگذار باید مستدل و هدفمند باشد و به سیاستگذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.
اعتماد
نه واقعي، نه منطقي، نه مفيد
عباس عبدي: ... تنها در حكومتهايي كه برآمده از مردم نباشند، ميتوان گفت كه نامزدها مجبورند كه خود را با نگاه حكومت هماهنگ كنند. و الا خواست مردم در يك حكومت دموكراتيك بايد همواره جاري و ساري باشد و اگر نباشد آن حكومت دموكراتيك نيست. اتفاقا ويديويي كه از ديدار مرحوم امام با خبرگان قانون اساسي پخش شده است، ناظر به همين نكته است. آنجا كه اعلام كردهاند: «حق با اكثريت مردم است، حتي اگر اشتباه تصميم بگيرند. شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست پس ما نميكنيم. ملت ميخواهد آن كار را بكند، به من و شما چه؟» ... در يك جامعه شفاف و آزاد، مردم بهتر از هر كس ديگري ميتوانند بگويند كه چه كسي را مطابق آن معيار ميدانند يا نميدانند. تجربه هم همين را نشان ميدهد ... اگر مردم ندانند كه فلان ليست يا فرد وابسته به چه انديشه و برنامهاي است، ديگر چه انتظاري از مردم ميرود و اگر ميدانند، چرا نبايد به آنچه دوست دارند راي دهند؟ ... اينكه نميشود بگوييم: «از اول انقلاب تا امروز مشكل ما در اداره كشور با تفكراتي كه به اسم تفكر انقلابي اما در حقيقت تفكر ليبرالي بودهاند، بوده است. براي حل اين معضل يا عبور از اين مشكل
بايد كساني كه در چارچوب اين نظام هستند پاي كار بيايند. مبناي اين جمهوري اسلام ناب است». يعني در 40 سال گذشته مردم در انتخاب خود به خطا رفتهاند. اين چه حرفي است؟ چه كسي چنين متر و معياري را به شخص ميدهد كه اينگونه داوري كند؟ چه كساني در اين 40 سال بيرون گود نشسته بودند كه اكنون به حضور در ميدان دعوت ميشوند؟ يك نفر را ميتوان نام برد؟ همه آمدهاند. وضع همين است كه شاهديم.
کیهان
چشمزخم انتخابات اسفند )یادداشت روز(
سعدالله زارعی: ... ده روز پیش یکی از روزنامههای حامی وضع موجود در یادداشتی ضمن زیرسؤالبردن سلامت انتخابات سال 1384، مدعی شد نتایج انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی را نه مردم بلکه «گروهی خاص» با مهندسی رقم خواهند زد! سندی که این روزنامه برای ادعای خود به خوانندگانش نشان داد، نحوه ثبتنام بعضی کاندیداهای شهرستانی در هنگام ثبتنام بود؛ درحالیکه این نه نشانهای از عمومیت ادعا- به قول این روزنامه، لشکرکشی خیابانی- دارد و نه میتوان این را به گروهی خاص نسبت داد و گروهی دیگر را از آن مبرا کرد. ادعای عدم سلامت انتخاباتی که در مرحله نامنویسی قرار دارد و تا روز برگزاری آن لااقل دوماهونیم باقی مانده است، ضمن آنکه از نومیدی این گروه از نتایج انتخابات پیشرو حکایت میکند، از نوعی تهدید انتخابات هم خبر میدهد ... هرچند اظهارات این روزهای این دسته سیاسی بوی فتنه میدهد اما میتوان گفت امکان راهاندازی چنین فتنهای از سوی آنان وجود ندارد؛ وقایع دیماه 96 و آبان 98 بیانگر آن است که مردم از داعیههای فتنهانگیزانه حمایت نمیکنند. این دسته سیاسی در دیماه 96 بهدستگرفتن رهبری اغتشاشگران را مزهمزه کرد، اما وقتی
متوجه شد جمعیت اعتراضات خیابانی و به قول آنان «عصیان مدنی» چندان پرشمار نیست، از ورود به آن اجتناب کرده و فقط از شرکتکنندگان در اغتشاش حمایت کرد... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.