|

شورای رقابت حق ورود به حرفه وکالت دادگستری را ندارد

محمود حبیبی . عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

شورای رقابت حق ورود به حرفه وکالت را ندارد. این تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت که در تاریخ 27/8/1398 به شماره 98/51/ ه ت صادر شد، فرایند بارگذاری اطلاعات مربوط به پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد توسط کانون وکلای دادگستری یزد نوعی تکلیف قانونی دانسته است که مغایر با مقررات حاکم بر نهاد وکالت است و طبعا نوعی قانون‌گریزی محسوب می‌شود. شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال ۱۳۸۶ ایجاد شده، یک شورای اقتصادی است و صلاحیت ورود درخصوص فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی را ندارد. بی‌گمان یکی از روش‌های ارتقای کارایی و شکوفایی اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر و جلوگیری از انحصار است. بر این اساس حقوق رقابت یکی از جلوه‌های مهم حقوق اقتصادی است که رشد و توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و اشتغال پایدار را به همراه دارد. درواقع فلسفه اصلی تشکیل شورای رقابت، رفع مانع انحصارطلبی به بهانه اشباع بازار، تسهیل کسب‌وکار و رونق بازار است. فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مشتمل بر مواد ۴۳ تا ۸۵ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» نام‌گذاری شده است. ازاین‌رو، شایستگی و صلاحیت این شورا برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در تسهیل رقابت و منع انحصار در فعالیت‌های اقتصادی خلاصه می‌شود و مواردی که جزء خدمات عمومی محسوب شده و ذاتا شغل اقتصادی تلقی نمی‌شوند- مانند حرفه وکالت- تخصصا از قلمرو صلاحیت شورای رقابت خارج است. به تعبیر دیگر، حرفه وکالت به جهت اینکه تابع قوانین و مقررات خاص است، از بحث «کسب‌وکار»، «حقوق رقابت» و «ضرورت منع انحصار» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به دلایل زیر قابل انتقاد است:
1- هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است، درحالی‌که وکالت تخصصا از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است، زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده است، اما اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است.
2- موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده است و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت، بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است. درواقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که مؤسسات خصوصی حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومی، نوعی نهاد عمومی محسوب می‌شوند؛ زیرا چنین نهادی، اگرچه نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی نیست، اما طبق قانون، عهده‌دار یک امر عمومی است و ورود شورای رقابت در قلمرو خدمات عمومی، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست، همچنان‌که هیچ‌یک از نهادهای عمومی، کارکرد اقتصادی یا کسب‌وکاری ندارند.
3- شیوه تنظیم مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مؤید عدم حاکمیت این قانون بر نهاد وکالت است؛ برای مثال در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون برای امتناع از پذیرش درخواست مجوز «جریمه نقدی برای بالاترین مقام مسئول» تعیین شده است. در سایر بندها نیز محکومیت مرتکب به مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تنزل مقام، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است. بدیهی است این مجازات‌ها هیچ تناسبی با نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری ندارند، زیرا درواقع ساختار نهاد وکالت و پیوند آن با قضاوت و همچنین نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا در حدود مقررات قانونی، آشکارا مؤید عدم شمول چنین مجازات‌هایی در مورد این نهاد صنفی است.
4- در بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاح به «مجوز کسب‌وکار» اشاره شده است. مراد قانون‌گذار مجوزی است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساسا وکالت دادگستری به‌هیچ‌وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به‌علاوه اینکه کانون وکلا از مصادیق مذکور در قانون پیش‌گفته مشتمل بر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا و ... نبوده و حکم مندرج در بند یادشده قابلیت تسری به کانون‌های وکلا را ندارد.
5- در تبصره ۶ ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب 1393، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای قانون مشخص شده است؛ درحالی‌که هرگز نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد را بر دیرپاترین نهاد صنفی پذیرفت. درواقع جنس «وکالت» با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.
کانون وکلا نیز به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 دارای شخصیت حقوقی مستقل است و جایگاه مهمی در تحقق و تبیین مسئولیت اجتماعی وکیل دادگستری دارد و بارگذاری اطلاعات مربوط به صدور مجوز پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی از سوی این نهاد به‌هیچ‌وجه مبنای قانونی ندارد و به همین دلیل تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت آشکارا برخلاف مقررات وکالت، به‌ویژه تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 صادر شده است.

شورای رقابت حق ورود به حرفه وکالت را ندارد. این تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت که در تاریخ 27/8/1398 به شماره 98/51/ ه ت صادر شد، فرایند بارگذاری اطلاعات مربوط به پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد توسط کانون وکلای دادگستری یزد نوعی تکلیف قانونی دانسته است که مغایر با مقررات حاکم بر نهاد وکالت است و طبعا نوعی قانون‌گریزی محسوب می‌شود. شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال ۱۳۸۶ ایجاد شده، یک شورای اقتصادی است و صلاحیت ورود درخصوص فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی را ندارد. بی‌گمان یکی از روش‌های ارتقای کارایی و شکوفایی اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر و جلوگیری از انحصار است. بر این اساس حقوق رقابت یکی از جلوه‌های مهم حقوق اقتصادی است که رشد و توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و اشتغال پایدار را به همراه دارد. درواقع فلسفه اصلی تشکیل شورای رقابت، رفع مانع انحصارطلبی به بهانه اشباع بازار، تسهیل کسب‌وکار و رونق بازار است. فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مشتمل بر مواد ۴۳ تا ۸۵ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» نام‌گذاری شده است. ازاین‌رو، شایستگی و صلاحیت این شورا برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در تسهیل رقابت و منع انحصار در فعالیت‌های اقتصادی خلاصه می‌شود و مواردی که جزء خدمات عمومی محسوب شده و ذاتا شغل اقتصادی تلقی نمی‌شوند- مانند حرفه وکالت- تخصصا از قلمرو صلاحیت شورای رقابت خارج است. به تعبیر دیگر، حرفه وکالت به جهت اینکه تابع قوانین و مقررات خاص است، از بحث «کسب‌وکار»، «حقوق رقابت» و «ضرورت منع انحصار» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به دلایل زیر قابل انتقاد است:
1- هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است، درحالی‌که وکالت تخصصا از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است، زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده است، اما اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است.
2- موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده است و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت، بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است. درواقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که مؤسسات خصوصی حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومی، نوعی نهاد عمومی محسوب می‌شوند؛ زیرا چنین نهادی، اگرچه نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی نیست، اما طبق قانون، عهده‌دار یک امر عمومی است و ورود شورای رقابت در قلمرو خدمات عمومی، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست، همچنان‌که هیچ‌یک از نهادهای عمومی، کارکرد اقتصادی یا کسب‌وکاری ندارند.
3- شیوه تنظیم مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مؤید عدم حاکمیت این قانون بر نهاد وکالت است؛ برای مثال در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون برای امتناع از پذیرش درخواست مجوز «جریمه نقدی برای بالاترین مقام مسئول» تعیین شده است. در سایر بندها نیز محکومیت مرتکب به مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تنزل مقام، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است. بدیهی است این مجازات‌ها هیچ تناسبی با نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری ندارند، زیرا درواقع ساختار نهاد وکالت و پیوند آن با قضاوت و همچنین نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا در حدود مقررات قانونی، آشکارا مؤید عدم شمول چنین مجازات‌هایی در مورد این نهاد صنفی است.
4- در بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاح به «مجوز کسب‌وکار» اشاره شده است. مراد قانون‌گذار مجوزی است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساسا وکالت دادگستری به‌هیچ‌وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به‌علاوه اینکه کانون وکلا از مصادیق مذکور در قانون پیش‌گفته مشتمل بر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا و ... نبوده و حکم مندرج در بند یادشده قابلیت تسری به کانون‌های وکلا را ندارد.
5- در تبصره ۶ ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب 1393، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای قانون مشخص شده است؛ درحالی‌که هرگز نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد را بر دیرپاترین نهاد صنفی پذیرفت. درواقع جنس «وکالت» با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.
کانون وکلا نیز به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 دارای شخصیت حقوقی مستقل است و جایگاه مهمی در تحقق و تبیین مسئولیت اجتماعی وکیل دادگستری دارد و بارگذاری اطلاعات مربوط به صدور مجوز پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی از سوی این نهاد به‌هیچ‌وجه مبنای قانونی ندارد و به همین دلیل تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت آشکارا برخلاف مقررات وکالت، به‌ویژه تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 صادر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.