|

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره اتفاقات اخیر:

باید زمینه‌های ابراز اعتراض قانونی برای اقشار ناراضی در جامعه فراهم شود

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بیانیه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین و اتفاقات پس از آن صادر کرده است. در این بیانیه که ششم آذر نوشته شده، آمده:
1. تصمیم‌های کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط می‌شود دارای لوازم و بایسته‌هایی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارت‌باری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیم‌های حساس و ملی بود که متأسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش‌شرط‌های آن به اجرا درآمد و موجب آثار زیان‌باری در میان ملت گردید.
این تصمیم نیازمند مطالعه بیشتر شرایط در زمینه اجرا بود که متأسفانه تمهیدات لازم و بایسته‌ای - از نظر زمینه‌سازی و توجیه‌پذیری - برای آن صورت نگرفت. غلبه‌ نگاه آمرانه و امنیتی به یک موضوع اقتصادی و اجتماعی بر نگاه علمی و کارشناسی و تصمیم‌گیری به‌دور از اطلاع و آگاهی مردم و نمایندگان آنها و اعلام یکباره آن همگی نشانگر بی‌تدبیری در اعلام و اجرای غافلگیرانه آن است که قوای سه‌گانه و نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.
درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرائی‌کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامه‌ آن توسط دولت اصلاحات طی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه زمانی طولانی‌تر و در قالب بسته‌هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می‌گرفت.
2. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. در این خصوص مرجع قانونی مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه بدون ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس این نقش به شورای سران سه قوه واگذار گردیده است. فرایندی که به تضعیف جایگاه مجلس که به فرموده امام راحل و مقام رهبری در رأس امور است، انجامیده است. نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی نباید به خاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس و منتقل‌شدن قدرت تصمیم‌گیری از مجلس به مبادی دیگری که اساسا در این امر وجهه قانونی نمی‌توانند داشته باشند، می‌گردد.
3. مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه‌های اجرائی، قضائی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه‌های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز برای اقشار ناراضی از این‌گونه تصمیم‌ها به شکل مدنی و به‌دور از هیجانات مخرب و آسیب‌زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان‌هایی که درصدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می‌دانیم علیرغم اعتراض‌های مردمی و سالم صورت‌گرفته، دست‌های نهان و آشکار جریان‌هایی که درصدد به‌آشوب‌کشاندن فضای جامعه برای تسویه‌حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض به این‌گونه تحرکات را می‌طلبد.
از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی‌گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده‌اند، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می‌خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده این عزیزان به‌عمل آورده و در جهت رفع گرفتاری‌های ایجادشده برای آنان، اقدام عاجل نمایند.
4. تحریم‌های ظالمانه‌ همه‌جانبه ایجاب می‌کند كه تصمیم‌های کلان و ملی، در سیاست‌های داخلی و خارجی با تکیه بر آراي کارشناسی و دقیق و مشارکت همه‌ ارکان نظام و با اجماع ملی و در جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور کاهش فشارهای بین‌المللی باشد؛ در این راستا انتظار می‌رود که مجموعه حاکمیت برای جبران کسری منابع مالی راه‌های متنوعی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا بهادار و فروش آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و بنیادهای شبه‌خصوصی، اخذ مالیات مضاعف از دهک‌های بالای جامعه و جلوگیری از فرار مالیاتی و امثال آن را توسط کارشناسان اقتصادی کشور و در بازه زمانی مناسب، در اسرع وقت به مطالعه گذارده و دولت آن را در قالب یک بسته، به‌شکل لایحه‌ای به مجلس محترم تقدیم نماید تا مجلس با بررسی و تصویب آن بتواند نسبت به دفع اثرات مخرب تحریم‌های ظالمانه آمریکا، در جهت منافع ملت رنج‌کشیده گامی سترگ بردارد.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بیانیه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین و اتفاقات پس از آن صادر کرده است. در این بیانیه که ششم آذر نوشته شده، آمده:
1. تصمیم‌های کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط می‌شود دارای لوازم و بایسته‌هایی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارت‌باری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیم‌های حساس و ملی بود که متأسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش‌شرط‌های آن به اجرا درآمد و موجب آثار زیان‌باری در میان ملت گردید.
این تصمیم نیازمند مطالعه بیشتر شرایط در زمینه اجرا بود که متأسفانه تمهیدات لازم و بایسته‌ای - از نظر زمینه‌سازی و توجیه‌پذیری - برای آن صورت نگرفت. غلبه‌ نگاه آمرانه و امنیتی به یک موضوع اقتصادی و اجتماعی بر نگاه علمی و کارشناسی و تصمیم‌گیری به‌دور از اطلاع و آگاهی مردم و نمایندگان آنها و اعلام یکباره آن همگی نشانگر بی‌تدبیری در اعلام و اجرای غافلگیرانه آن است که قوای سه‌گانه و نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.
درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرائی‌کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامه‌ آن توسط دولت اصلاحات طی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه زمانی طولانی‌تر و در قالب بسته‌هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می‌گرفت.
2. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. در این خصوص مرجع قانونی مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه بدون ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس این نقش به شورای سران سه قوه واگذار گردیده است. فرایندی که به تضعیف جایگاه مجلس که به فرموده امام راحل و مقام رهبری در رأس امور است، انجامیده است. نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی نباید به خاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس و منتقل‌شدن قدرت تصمیم‌گیری از مجلس به مبادی دیگری که اساسا در این امر وجهه قانونی نمی‌توانند داشته باشند، می‌گردد.
3. مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه‌های اجرائی، قضائی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه‌های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز برای اقشار ناراضی از این‌گونه تصمیم‌ها به شکل مدنی و به‌دور از هیجانات مخرب و آسیب‌زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان‌هایی که درصدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می‌دانیم علیرغم اعتراض‌های مردمی و سالم صورت‌گرفته، دست‌های نهان و آشکار جریان‌هایی که درصدد به‌آشوب‌کشاندن فضای جامعه برای تسویه‌حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض به این‌گونه تحرکات را می‌طلبد.
از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی‌گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده‌اند، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می‌خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده این عزیزان به‌عمل آورده و در جهت رفع گرفتاری‌های ایجادشده برای آنان، اقدام عاجل نمایند.
4. تحریم‌های ظالمانه‌ همه‌جانبه ایجاب می‌کند كه تصمیم‌های کلان و ملی، در سیاست‌های داخلی و خارجی با تکیه بر آراي کارشناسی و دقیق و مشارکت همه‌ ارکان نظام و با اجماع ملی و در جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور کاهش فشارهای بین‌المللی باشد؛ در این راستا انتظار می‌رود که مجموعه حاکمیت برای جبران کسری منابع مالی راه‌های متنوعی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا بهادار و فروش آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و بنیادهای شبه‌خصوصی، اخذ مالیات مضاعف از دهک‌های بالای جامعه و جلوگیری از فرار مالیاتی و امثال آن را توسط کارشناسان اقتصادی کشور و در بازه زمانی مناسب، در اسرع وقت به مطالعه گذارده و دولت آن را در قالب یک بسته، به‌شکل لایحه‌ای به مجلس محترم تقدیم نماید تا مجلس با بررسی و تصویب آن بتواند نسبت به دفع اثرات مخرب تحریم‌های ظالمانه آمریکا، در جهت منافع ملت رنج‌کشیده گامی سترگ بردارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.