|

اعطای مجوز اعتراضات در چارچوب قانون

اختصاص 9 محل در تهران برای اعتراضات

شرق: 9 محل برای اعتراضات قانونی احزاب و گروه‌ها در تهران اختصاص پیدا خواهند کرد تا این‌گونه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز و نتیجه‌بخش به دور از آشوب و تخریب باشیم. این خبر را معاون سیاسی- اجتماعی استاندار تهران داده و گفته است: «هر فردی که خواهان تجمع است و می‌خواهد به موضوعی در چارچوب قانون اعتراض داشته باشد، در قالب قانون مجوز می‌دهیم و در همین راستا 9 محل در شهر تهران و در شهرستان‌ها نیز با نظر شورای تأمین برای این اقدام اختصاص پیدا می‌کنند، اما خط قرمز ما امنیت است و در مورد امنیت با کسی شوخی نداریم». به گزارش اعتمادآنلاین، شکرالله حسن‌بیگی تصریح کرد: «اگر احزاب و گروه‌ها بخواهند در چارچوب موازین قانونی اعتراض داشته باشند می‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند».پیش از این، تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات با مصوبه دولت قرار بود شمایل قانونی به خود بگیرد که با ایراد دیوان عدالت اداری منتفی شد و این‌گونه تأمین امنیت در تجمعات به دلیل پراکندگی اعتراضات، به‌خصوص اعتراضات اخیر که به سراسر کشور گسترش یافت، با چالش جدی مواجه شد و در نهایت تخریب و مرگ ماحصل اعتراض به گرانی بنزین بود.بعد از اعتراضات با توجه به اهمیت حمایت از حق برگزاری تجمعات اعتراضی تحت چارچوب قانون اساسی، لعیا جنیدی نیز با تأکید بر اینکه دولت در مصوبه خود درخصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت، اظهار کرده است: اصل ۲۷ قانون اساسی به‌طورکلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهم‌ترین چالش این است که زمانی که اعتراض‌هایی اتفاق می‌افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع‌کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی‌خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند. جنیدی خاطرنشان کرد: در این راستا وزارت کشور پیش‌نویسی داده بود و من پیگیری کردم تا هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای برای تعیین مکان‌هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد. متأسفانه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض‌هایی به ابطال آن مطرح کردیم.
وی همچنین توضیح داد: ما مدعی هستیم این مکان‌ها حتمی نیست، بلکه اعلام کردیم این مکان‌ها همیشه به‌گونه‌ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض، از جمله مسائل امنیتی و عبورومرور مردم فراهم باشد؛ اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می‌توانند امنیت همه کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر را حفظ کنند؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم آیا می‌توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، دوباره به رأی دیوان اعتراض کنیم. دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این‌بار قضات دیوان تعمق بیشتری بر مبانی دولت داشته باشند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در حمایت از تخصیص محل‌هایی برای برگزاری تجمعات گفته است:‌ این شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تأمین، در تعیین مکان تجمعات همکاری کند. «علی اعطا»، با بیان اینکه تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانک‌ها را به آتش می‌کشند جدا می‌کند، اظهار کرده است:‌ در دی‌ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیئت تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید. وی گفته است: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز و به دور از روش‌های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می‌کند. به گفته اعطا، تحلیل کلی در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به‌عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از صف آنان که بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند. حال با توجه به سخنان معاون سیاسی، اجتماعی استاندار تهران، شرایط دریافت مجوز برای برپایی تجمعات اعتراضی فراهم است، اما مسئله مهم این است که تجمعاتی که خلاف اسلام و مسلحانه نباشند، نیازی به دریافت مجوز ندارند و اگر قرار است در محل‌هایی خاص تجمعات برگزار شوند، الزام به دریافت مجوز خلاف قانون اساسی خواهد بود.
شرق: 9 محل برای اعتراضات قانونی احزاب و گروه‌ها در تهران اختصاص پیدا خواهند کرد تا این‌گونه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز و نتیجه‌بخش به دور از آشوب و تخریب باشیم. این خبر را معاون سیاسی- اجتماعی استاندار تهران داده و گفته است: «هر فردی که خواهان تجمع است و می‌خواهد به موضوعی در چارچوب قانون اعتراض داشته باشد، در قالب قانون مجوز می‌دهیم و در همین راستا 9 محل در شهر تهران و در شهرستان‌ها نیز با نظر شورای تأمین برای این اقدام اختصاص پیدا می‌کنند، اما خط قرمز ما امنیت است و در مورد امنیت با کسی شوخی نداریم». به گزارش اعتمادآنلاین، شکرالله حسن‌بیگی تصریح کرد: «اگر احزاب و گروه‌ها بخواهند در چارچوب موازین قانونی اعتراض داشته باشند می‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند».پیش از این، تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات با مصوبه دولت قرار بود شمایل قانونی به خود بگیرد که با ایراد دیوان عدالت اداری منتفی شد و این‌گونه تأمین امنیت در تجمعات به دلیل پراکندگی اعتراضات، به‌خصوص اعتراضات اخیر که به سراسر کشور گسترش یافت، با چالش جدی مواجه شد و در نهایت تخریب و مرگ ماحصل اعتراض به گرانی بنزین بود.بعد از اعتراضات با توجه به اهمیت حمایت از حق برگزاری تجمعات اعتراضی تحت چارچوب قانون اساسی، لعیا جنیدی نیز با تأکید بر اینکه دولت در مصوبه خود درخصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت، اظهار کرده است: اصل ۲۷ قانون اساسی به‌طورکلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهم‌ترین چالش این است که زمانی که اعتراض‌هایی اتفاق می‌افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع‌کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی‌خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند. جنیدی خاطرنشان کرد: در این راستا وزارت کشور پیش‌نویسی داده بود و من پیگیری کردم تا هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای برای تعیین مکان‌هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد. متأسفانه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض‌هایی به ابطال آن مطرح کردیم.
وی همچنین توضیح داد: ما مدعی هستیم این مکان‌ها حتمی نیست، بلکه اعلام کردیم این مکان‌ها همیشه به‌گونه‌ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض، از جمله مسائل امنیتی و عبورومرور مردم فراهم باشد؛ اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می‌توانند امنیت همه کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر را حفظ کنند؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم آیا می‌توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، دوباره به رأی دیوان اعتراض کنیم. دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این‌بار قضات دیوان تعمق بیشتری بر مبانی دولت داشته باشند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در حمایت از تخصیص محل‌هایی برای برگزاری تجمعات گفته است:‌ این شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تأمین، در تعیین مکان تجمعات همکاری کند. «علی اعطا»، با بیان اینکه تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانک‌ها را به آتش می‌کشند جدا می‌کند، اظهار کرده است:‌ در دی‌ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیئت تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید. وی گفته است: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز و به دور از روش‌های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می‌کند. به گفته اعطا، تحلیل کلی در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به‌عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از صف آنان که بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند. حال با توجه به سخنان معاون سیاسی، اجتماعی استاندار تهران، شرایط دریافت مجوز برای برپایی تجمعات اعتراضی فراهم است، اما مسئله مهم این است که تجمعاتی که خلاف اسلام و مسلحانه نباشند، نیازی به دریافت مجوز ندارند و اگر قرار است در محل‌هایی خاص تجمعات برگزار شوند، الزام به دریافت مجوز خلاف قانون اساسی خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.