|

روزنه

سرکوب در کشورهای پادشاهان دستپاچه

ترجمه: حمیدرضا آریان‌پور

چنان که تمام پادشاهان کشورهای خلیج‌فارس می‌دانند، حتی چشمه‌های جوشان نفت هم نمی‌توانند همیشه همه دغدغه‌ها را رفع کنند. عبدالله، پادشاه عربستان‌سعودی، ممکن است شگفت‌زده شود اگر گماشتن 30 زن در شورای 150 نفره پادشاهی اعتراضات عمومی تازه‌ای را برافروزد. تمام این بدنه منصوب که نوعی پارلمان بدوی است، تاثیر محدودی دارد. این اقدام او که در 11 ژانویه روی داده واکنشی است که مدت‌ها انتظار می‌رفت رخ‌دهد؛ واکنشی به درخواست برای اصلاحات از سوی پادشاهی که از زمان برتخت نشستن در سال 2005 حقوق زنان را در کمال آهستگی پیش برده است. با این همه، از 15 ژانویه روحانیان محافظه‌کار، دادگاه سلطنتی واقع در ریاض را برای محکوم کردن آنچه یکی از آنان «تغییرات خطرناک» در پادشاهی بسیار محافظه‌کار می‌نامد، تحت فشار گذاشته‌اند.

شاید طبیعی بود که وهابی‌های بنیادگرا که مدت‌ها در ازای فرمانبرداری - در شکل مشاوره دادن به خانواده سلطنتی - برای تحمیل نیات خود آزاد گذشته شده بودند، با گامی کوچک در قدرت دادن به زنان خشمگین شوند. اما آنچه بیشتر باعث تعجب بود، بی‌اعتنایی آنان در برابر ممنوعیت تظاهرات عمومی بود که از دو سال پیش و با اوج‌گیری خیزش‌های عربی وضع شده بود. به گونه فزاینده‌ای در منطقه خلیج‌فارس، نسبت افراد حاکم و تحت حاکمیت تغییر شکل داده و تنها گروه‌های کوچک لیبرال که مدت‌هاست منتقد بوده‌اند نیستند که جسورتر شده‌اند. فراغت خاطر سیاسی محافظه‌کاران مذهبی نازپرورده دیگر جایی ندارد.

«خانه آزادی»، گروهی از موکلان که مقرشان در آمریکاست و کشورها را بر اساس حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی رتبه‌بندی می‌کنند، پنج کشور از شش کشور خلیج‌فارس را در دو سال گذشته تنزل رتبه داده است. اگر بر اساس سراسیمگی همه‌گیر در این منطقه برای دستگیری مخالفان، محاکمه آنان و محکومیت‌های سختگیرانه برای آنها قضاوت کنیم، رتبه‌های آینده این کشورها قطعا بدتر خواهد بود. پس از برخورد با خیزش دموکراسی‌خواهانه در بحرین در سال 2011، هیچ یک از خانواده‌های حاکم کشورهای خلیج‌فارس با تهدیدی آنی روبه‌رو نیستند اما هیچ‌کدام هم بخت بلندی ندارند.

کویت که دهه‌ها پارلمانی جنجالی و رسانه‌هایی پر سروصدا داشته از آزادی نسبی بهره برده اما در ماه‌های اخیر با تظاهرات جمعی بی‌سابقه‌ای که خواستار دموکراسی جامع‌تری بوده‌اند مواجه شده است. پلیس ضدشورش کویت سابقه بدی در وحشی‌گری دارد.

عمان در سوی دیگر منطقه، بسیار اتوکرات‌تر است. مخالفان سیاسی پیش از تظاهرات اندک 2011 مدت‌ها خفه شده بودند. دولت در واکنش وعده اصلاحات داد اما از ماه می گذشته نزدیک به 42 نفر از مخالفان را زندانی کرده است. قطر به بالاترین درآمد سرانه دنیا می‌نازد که روشن می‌کند چرا حتی با وجود اینکه حاکمان از طریق شبکه الجزیره اختلاف را در منطقه ترویج می‌دهند، شهروندانش خاموش مانده‌اند. در همین قطر اما در ماه نوامبر دادگاهی یک شاعر قطری، محمد بن الدیب، را به خاطر استهزای امیر و خانواده‌اش به حبس ابد محکوم کرد.

قانون قطر درواقع چنین جرمی را تعریف یا چنین مجازات سنگینی را پیش‌بینی نکرده اما قانونی تازه در امارات متحده عربی به راحتی چنین کرده است. قانون جرایم اینترنتی حالا دفاع از «تغییر در نظام سیاسی» را جرم تلقی می‌کند. ولی بدون این قانون هم مقامات امارات که پیشتر کمتر سخت می‌گرفتند، مشغول سرکوب بوده‌اند. آنها در سال گذشته دست‌کم 77 وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر را بازداشت کرده‌اند، از کسانی سلب تابعیت کرده و 200 نفر را ممنوع‌الخروج کرده‌اند. این به قول عبدل بری عطوان، سردبیر روزنامه القدس العربی در لندن، اضطراب حکام کشورهای خلیج‌فارس را نسبت به اثر دومینو وار منعکس می‌کند.

همه این سلطنت‌های ملایم‌تر اکنون در خطر لغزیدن به سوی روش‌های بدترین ناقضان حقوق بشر منطقه یعنی بحرین و عربستان هستند. سرکوب سال 2011 از سوی حاکمان بحرین تقریبا جان صد نفر را گرفت و پادشاهی این جزیره به طور خطرناکی بین اکثریت شیعه و سنی‌های سلطنت‌طلب فاصله انداخته است. هنگامی که دولت توصیه‌های هیات بین‌المللی را برای انجام اصلاحات پذیرفت روزنه امیدی گشوده شد اما دولت تقریبا هیچ یک از این توصیه‌ها را به کار نبسته است و دادگاه‌های بحرین به اجرای بی‌رحمانه عدالت ادامه می‌دهند. همین ماه دادگاه عالی استیناف احکام مرگ هفت متهم به فراخوانی تظاهرات ضددولتی را تایید کرد.

با وجود این عربستان‌سعودی بر اساس آمار خانه آزادی در کنار کره شمالی و گینه استوایی به عنوان یکی از بدترین کشورهای دنیا در عرصه آزادی در گروه خاص خود جای می‌گیرد. گروه کوچک فعالان حقوق بشر که مدام از سوی حکومت در حال آزار دیدن است، پیشرفت‌های جزیی مانند پذیرش زنان در شورا را جشن می‌گیرد. ولی آنها با چالشی مضاعف روبه‌رو هستند، نه فقط از سوی دولت بلکه از سوی جریان راست مذهبی که بر حسب عادت حامیان مردمسالاری را مرتد می‌خوانند. این مساله برای کسانی که گرفتار دادگاه‌های بی‌ثبات «شریعت» می‌شوند، جای کمی برای دفاع از حتی حقوق اساسی می‌گذارد؛ کسانی مانند رزانا نفیک، کنیزی سریلانکایی که اوایل این ماه به اتهام ادعایی خفه کردن یک نوزاد گردن زده شد.

منبع: سرمقاله آخرین نسخه چاپی اکونومیست

چنان که تمام پادشاهان کشورهای خلیج‌فارس می‌دانند، حتی چشمه‌های جوشان نفت هم نمی‌توانند همیشه همه دغدغه‌ها را رفع کنند. عبدالله، پادشاه عربستان‌سعودی، ممکن است شگفت‌زده شود اگر گماشتن 30 زن در شورای 150 نفره پادشاهی اعتراضات عمومی تازه‌ای را برافروزد. تمام این بدنه منصوب که نوعی پارلمان بدوی است، تاثیر محدودی دارد. این اقدام او که در 11 ژانویه روی داده واکنشی است که مدت‌ها انتظار می‌رفت رخ‌دهد؛ واکنشی به درخواست برای اصلاحات از سوی پادشاهی که از زمان برتخت نشستن در سال 2005 حقوق زنان را در کمال آهستگی پیش برده است. با این همه، از 15 ژانویه روحانیان محافظه‌کار، دادگاه سلطنتی واقع در ریاض را برای محکوم کردن آنچه یکی از آنان «تغییرات خطرناک» در پادشاهی بسیار محافظه‌کار می‌نامد، تحت فشار گذاشته‌اند.

شاید طبیعی بود که وهابی‌های بنیادگرا که مدت‌ها در ازای فرمانبرداری - در شکل مشاوره دادن به خانواده سلطنتی - برای تحمیل نیات خود آزاد گذشته شده بودند، با گامی کوچک در قدرت دادن به زنان خشمگین شوند. اما آنچه بیشتر باعث تعجب بود، بی‌اعتنایی آنان در برابر ممنوعیت تظاهرات عمومی بود که از دو سال پیش و با اوج‌گیری خیزش‌های عربی وضع شده بود. به گونه فزاینده‌ای در منطقه خلیج‌فارس، نسبت افراد حاکم و تحت حاکمیت تغییر شکل داده و تنها گروه‌های کوچک لیبرال که مدت‌هاست منتقد بوده‌اند نیستند که جسورتر شده‌اند. فراغت خاطر سیاسی محافظه‌کاران مذهبی نازپرورده دیگر جایی ندارد.

«خانه آزادی»، گروهی از موکلان که مقرشان در آمریکاست و کشورها را بر اساس حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی رتبه‌بندی می‌کنند، پنج کشور از شش کشور خلیج‌فارس را در دو سال گذشته تنزل رتبه داده است. اگر بر اساس سراسیمگی همه‌گیر در این منطقه برای دستگیری مخالفان، محاکمه آنان و محکومیت‌های سختگیرانه برای آنها قضاوت کنیم، رتبه‌های آینده این کشورها قطعا بدتر خواهد بود. پس از برخورد با خیزش دموکراسی‌خواهانه در بحرین در سال 2011، هیچ یک از خانواده‌های حاکم کشورهای خلیج‌فارس با تهدیدی آنی روبه‌رو نیستند اما هیچ‌کدام هم بخت بلندی ندارند.

کویت که دهه‌ها پارلمانی جنجالی و رسانه‌هایی پر سروصدا داشته از آزادی نسبی بهره برده اما در ماه‌های اخیر با تظاهرات جمعی بی‌سابقه‌ای که خواستار دموکراسی جامع‌تری بوده‌اند مواجه شده است. پلیس ضدشورش کویت سابقه بدی در وحشی‌گری دارد.

عمان در سوی دیگر منطقه، بسیار اتوکرات‌تر است. مخالفان سیاسی پیش از تظاهرات اندک 2011 مدت‌ها خفه شده بودند. دولت در واکنش وعده اصلاحات داد اما از ماه می گذشته نزدیک به 42 نفر از مخالفان را زندانی کرده است. قطر به بالاترین درآمد سرانه دنیا می‌نازد که روشن می‌کند چرا حتی با وجود اینکه حاکمان از طریق شبکه الجزیره اختلاف را در منطقه ترویج می‌دهند، شهروندانش خاموش مانده‌اند. در همین قطر اما در ماه نوامبر دادگاهی یک شاعر قطری، محمد بن الدیب، را به خاطر استهزای امیر و خانواده‌اش به حبس ابد محکوم کرد.

قانون قطر درواقع چنین جرمی را تعریف یا چنین مجازات سنگینی را پیش‌بینی نکرده اما قانونی تازه در امارات متحده عربی به راحتی چنین کرده است. قانون جرایم اینترنتی حالا دفاع از «تغییر در نظام سیاسی» را جرم تلقی می‌کند. ولی بدون این قانون هم مقامات امارات که پیشتر کمتر سخت می‌گرفتند، مشغول سرکوب بوده‌اند. آنها در سال گذشته دست‌کم 77 وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر را بازداشت کرده‌اند، از کسانی سلب تابعیت کرده و 200 نفر را ممنوع‌الخروج کرده‌اند. این به قول عبدل بری عطوان، سردبیر روزنامه القدس العربی در لندن، اضطراب حکام کشورهای خلیج‌فارس را نسبت به اثر دومینو وار منعکس می‌کند.

همه این سلطنت‌های ملایم‌تر اکنون در خطر لغزیدن به سوی روش‌های بدترین ناقضان حقوق بشر منطقه یعنی بحرین و عربستان هستند. سرکوب سال 2011 از سوی حاکمان بحرین تقریبا جان صد نفر را گرفت و پادشاهی این جزیره به طور خطرناکی بین اکثریت شیعه و سنی‌های سلطنت‌طلب فاصله انداخته است. هنگامی که دولت توصیه‌های هیات بین‌المللی را برای انجام اصلاحات پذیرفت روزنه امیدی گشوده شد اما دولت تقریبا هیچ یک از این توصیه‌ها را به کار نبسته است و دادگاه‌های بحرین به اجرای بی‌رحمانه عدالت ادامه می‌دهند. همین ماه دادگاه عالی استیناف احکام مرگ هفت متهم به فراخوانی تظاهرات ضددولتی را تایید کرد.

با وجود این عربستان‌سعودی بر اساس آمار خانه آزادی در کنار کره شمالی و گینه استوایی به عنوان یکی از بدترین کشورهای دنیا در عرصه آزادی در گروه خاص خود جای می‌گیرد. گروه کوچک فعالان حقوق بشر که مدام از سوی حکومت در حال آزار دیدن است، پیشرفت‌های جزیی مانند پذیرش زنان در شورا را جشن می‌گیرد. ولی آنها با چالشی مضاعف روبه‌رو هستند، نه فقط از سوی دولت بلکه از سوی جریان راست مذهبی که بر حسب عادت حامیان مردمسالاری را مرتد می‌خوانند. این مساله برای کسانی که گرفتار دادگاه‌های بی‌ثبات «شریعت» می‌شوند، جای کمی برای دفاع از حتی حقوق اساسی می‌گذارد؛ کسانی مانند رزانا نفیک، کنیزی سریلانکایی که اوایل این ماه به اتهام ادعایی خفه کردن یک نوزاد گردن زده شد.

منبع: سرمقاله آخرین نسخه چاپی اکونومیست

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.