مشاور رئیسجمهور از تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» خبر داد
غبارروبی از منشور اجرانشده حقوق شهروندی
شرق: سه سال از رونمایی «منشور حقوق شهروندی» گذشته است و حالا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک از ایجاد یک نهاد حقوق بشر و شهروندی مستقل جدید خبر داده است. حسامالدین آشنا در گفتوگو با ایسنا، گفته در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی قرار شده «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» تشکیل شود که حلقه مکمل حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی را دولت حسن روحانی در اواخر آذر سال 95 رونمایی کرد که البته با انتقادهایی مواجه بود. عدهای بندهای آن را منطبق با اصول قانون اساسی میدانستند و برخی از نداشتن ضمانت اجرائی آن گله داشتند. آشنا نیز گفته: «بدون این نهاد ملی منشور حقوق بشر ناقص است. چراکه خیلی نمیتوان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض میکنند، انتظار داشت گزارشدهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به صورت قانونی تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطان و نهادهای دولتی و قوه قضائیه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم شفاف گزارشها را اعلام کند».
او عنوان کرده: «گزارشات هم از نظر ملی و هم از لحاظ بینالمللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضائیه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است. از همه مهمتر این است که این نهاد بتواند نتایج بررسیهایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری میتواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند».
آشنا گفت: «رایزنیهای سنگینی انجام شده که منشور حقوق شهروندی اجرائی شود. برای رفع سوءبرداشتهایی که بايد از حقوق شهروندی شود، معاون حقوقی تلاشهای متنوعی انجام داده، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه. انشاءالله امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند».
مشاور رئیسجمهوری در حالی از ایجاد یک نهاد جدید برای حقوق شهروندان گفته که حدود 10 روز است که به دلیل گرانی بنزین در برخی شهرهای کشور با ناآرامی مواجه بودهایم. شاید همین اتفاقات باعث شده تا دولت دوباره به یاد منشور خود بیفتد، چراکه باز بحث «اعتراض» یا «اغتشاش» در گرفته است.
روحانی در رونمایی از منشور چه گفته بود
سه سال پیش که رئیسجمهوری در دولت اول خود از منشور حقوق شهروندی رونمایی میکرد، گفته بود: «تا روز آخر پای وعدههایم خواهم ایستاد». روحانی گفته بود: «یکی از وعدههایم به ملت ایران تدوین حقوق شهروندی بود. به مردم وعدههای دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی و اقوام و... که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعدههایم
خواهم ایستاد».
او ایجاد منشور حقوق شهروندی را از آرزوهای دیرینه خود دانسته و گفته بود: «این منشور راه را برای اجرائیکردن قانون اساسی تسهیل میکند. منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی با قوانین موضوعه کشور ندارد».
روحانی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که به رئیسجمهور دستور میدهد مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده بگیرد، گفته بود: «رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است چون تنها فردی در کشور است که با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب میشود و وظیفه سخت و سنگینی را بر عهده دارد؛ در حالی که برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و بهخصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم».
او گفته بود: «قانون اساسی به رئیسجمهور اختیار میدهد با مشورت وزیران برای دولت برنامه و خط مشي تعیین کند و در این راستا منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و دولت با رونمایی از این منشور میخواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. البته به این معنا نیست که منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده بدون اشکال است، بلکه حقوق شهروندی نیز به مرور زمان تکامل پیدا میکند».
حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود نیز دوباره به این اصل اشاره کرده و گفته بود: «تفسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی از طرف شورای نگهبان ارائه شده است که تقریبا این اصل را بیاساس میکند. مردم رئیسجمهور را انتخاب میکنند که مسئول قانون اساسی باشد.
ادامه در صفحه 15
شرق: سه سال از رونمایی «منشور حقوق شهروندی» گذشته است و حالا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک از ایجاد یک نهاد حقوق بشر و شهروندی مستقل جدید خبر داده است. حسامالدین آشنا در گفتوگو با ایسنا، گفته در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی قرار شده «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» تشکیل شود که حلقه مکمل حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی را دولت حسن روحانی در اواخر آذر سال 95 رونمایی کرد که البته با انتقادهایی مواجه بود. عدهای بندهای آن را منطبق با اصول قانون اساسی میدانستند و برخی از نداشتن ضمانت اجرائی آن گله داشتند. آشنا نیز گفته: «بدون این نهاد ملی منشور حقوق بشر ناقص است. چراکه خیلی نمیتوان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض میکنند، انتظار داشت گزارشدهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به صورت قانونی تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطان و نهادهای دولتی و قوه قضائیه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم شفاف گزارشها را اعلام کند».
او عنوان کرده: «گزارشات هم از نظر ملی و هم از لحاظ بینالمللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضائیه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است. از همه مهمتر این است که این نهاد بتواند نتایج بررسیهایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری میتواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند».
آشنا گفت: «رایزنیهای سنگینی انجام شده که منشور حقوق شهروندی اجرائی شود. برای رفع سوءبرداشتهایی که بايد از حقوق شهروندی شود، معاون حقوقی تلاشهای متنوعی انجام داده، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه. انشاءالله امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند».
مشاور رئیسجمهوری در حالی از ایجاد یک نهاد جدید برای حقوق شهروندان گفته که حدود 10 روز است که به دلیل گرانی بنزین در برخی شهرهای کشور با ناآرامی مواجه بودهایم. شاید همین اتفاقات باعث شده تا دولت دوباره به یاد منشور خود بیفتد، چراکه باز بحث «اعتراض» یا «اغتشاش» در گرفته است.
روحانی در رونمایی از منشور چه گفته بود
سه سال پیش که رئیسجمهوری در دولت اول خود از منشور حقوق شهروندی رونمایی میکرد، گفته بود: «تا روز آخر پای وعدههایم خواهم ایستاد». روحانی گفته بود: «یکی از وعدههایم به ملت ایران تدوین حقوق شهروندی بود. به مردم وعدههای دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی و اقوام و... که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعدههایم
خواهم ایستاد».
او ایجاد منشور حقوق شهروندی را از آرزوهای دیرینه خود دانسته و گفته بود: «این منشور راه را برای اجرائیکردن قانون اساسی تسهیل میکند. منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی با قوانین موضوعه کشور ندارد».
روحانی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که به رئیسجمهور دستور میدهد مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده بگیرد، گفته بود: «رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است چون تنها فردی در کشور است که با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب میشود و وظیفه سخت و سنگینی را بر عهده دارد؛ در حالی که برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و بهخصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم».
او گفته بود: «قانون اساسی به رئیسجمهور اختیار میدهد با مشورت وزیران برای دولت برنامه و خط مشي تعیین کند و در این راستا منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و دولت با رونمایی از این منشور میخواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. البته به این معنا نیست که منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده بدون اشکال است، بلکه حقوق شهروندی نیز به مرور زمان تکامل پیدا میکند».
حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود نیز دوباره به این اصل اشاره کرده و گفته بود: «تفسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی از طرف شورای نگهبان ارائه شده است که تقریبا این اصل را بیاساس میکند. مردم رئیسجمهور را انتخاب میکنند که مسئول قانون اساسی باشد.
ادامه در صفحه 15
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.