«شرق» از تسهیل سياستهاي كشور همسایه گزارش ميدهد
تور ترکیه برای سرمایههای ایران
ليلا مرگن : قوانين تركيه روزبهروز در حال تغيير است تا ايرانيان بيشتري را جذب خريد مسكن در اين منطقه كند. در گذشته هر ايراني با خريد ملك به ارزش يك ميليون دلار ميتوانست اقامت تركيه را بگيرد؛ اما قوانين جديد تركيه، به هر سرمايهگذار ايراني كه ملكي معادل 250 هزار دلار (تقريبا معادل سه ميليارد تومان) خريداري كند، تابعيت اين كشور را اعطا كرده و همسر و فرزندان زير 18 سال چنين فردي هم از مزاياي شهروندي تركيه برخوردار ميشوند. آپشنهاي متعددي كه دولت تركيه براي جذب سرمايه ايرانيان در نظر ميگيرد، به همراه تمايل ايرانيان به خريد ملك بهعنوان سرمايه و فشارهاي ناشي از تحريم، سبب شده تا ايرانيان زيادي به سمت تركيه براي خريد مسكن سرازير شوند. مشاهدات ميداني خبرنگار «شرق» نشان ميدهد كه بسياري از مسافران تركيه با هدف تجارت و نه بازديد اماكن تاريخي، به اين كشور سفر ميكنند و گويا اين سفرها بعد از تغيير ناگهاني نرخ دلار و اعمال تحريمهاي جديد آمريكا بيشتر هم شده است. تخميني درباره ميزان خروج سرمايه از ايران به سمت تركيه وجود ندارد و برخي منابع از خروج بیش از ۱.۶ میلیارد دلار ارز از ایران در سال 2018 و
سرمايهگذاري در بازار مسکن ترکیه خبر دادهاند. آنطور كه كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي، ميگويد: خروج سرمايه از ايران ميتواند سرمايهگذاري در بخش مسكن شهرها را با مشكل مواجه كند.
مشاهدات ميداني خبرنگار «شرق» نشان ميدهد كه بسياري از ايرانيان اين روزها با هدف خريد ملك به تركيه سفر ميكنند. اغلب مسافران تورهاي 10روزه، نيمنگاهي هم به بازار مسكن در اين كشور دارند. تبليغات رسانهاي براي خريد مسكن در تركيه، در تورهاي تفريحي اين كشور به تبليغات رودررو تبديل ميشود و برخي تورليدرها، در صورت تمايل يا كنجکاوي مسافران به آنها اطلاعاتي درباره مزاياي خريد خانه در تركيه ارائه ميدهند. اغلب مسافران در جريان بازديد از جزاير «بيوك آدا» در تركيه كه بيشباهت به شمال ايران هم نيست، به صرافت ميافتند كه در جزاير مسكوني اين منطقه خانهاي داشته باشند؛ اما در تبليغات رودرروي تورليدرها خريد خانه در «ازمير»، «كارشياكا»، «ماويشهير»، «چيلي» و... هم تبليغ ميشود.
خريد خانه در تركيه گويا مزاياي زيادي دارد. آنطور كه يكي از تورليدرها ميگويد: در تركيه بهراحتي به نام ايرانيان پس از خريد ملك سند ميزنند. ساسان به «شرق» میگوید: در قوانين جديد تركيه، ميتوان با خريد خانه به ارزش 250 هزار دلار شهروند اين كشور شد. قبلا با خريد خانهاي به مبلغ يك ميليون دلار حقوق شهروندي ميدادند.
او اضافه ميكند: صاحب سند، همسرش و بچه زير 18 سال آنها پس از خريد خانه ميتوانند حق شهروندي تركيه را بگيرند. خيليها با خريد خانه به ارزش 250 هزار دلار شهروندي تركيه را گرفتهاند. اگر با مبلغ 150 هزار دلار؛ خانهاي بخريد، به شما اقامت پنجساله ميدهند. سند هم به نام خريدار ايراني زده ميشود.به گفته ساسان بهجز حق شهروندي، كسي كه اقدام به خريد خانه در تركيه با حداقل مبلغ -كه از 150 هزار دلار شروع ميشود- كند، ميتواند در اين كشور حساب باز كرده و اقامت پنجساله بگيرد.
او ادامه ميدهد: با توجه به مسائلي كه در ايران پيش آمده است، خيلي از ايرانيان ترجيح دادهاند سرمايه خود را از ايران خارج كنند. خيليها حساب بانكي به دلار، يورو يا لير باز كردهاند و سرمايه خود را به بانكهاي تركيه منتقل كردهاند. بانكها به آنها سود ميدهند و كساني كه خانه خريدهاند، ميتوانند خانهاي را كه خريدهاند، اجاره بدهند.
ساسان ميزان درآمد ماهانه حاصل از اجاره يك خانه در قسمتهاي مركزي شهر استانبول را كه به قيمت 250 هزار دلار خريداري شده، بين شش تا هفت هزار لير اعلام ميكند.
سرمايهگذاري 1.6 ميليارد دلاري ايرانيان در بخش مسكن تركيه
تركيه تنها كشوري نيست كه ايرانيان مايل به خريد مسكن در آن بودهاند. قديمتر و قبل از بحران اقتصادي يونان، اين كشور يكي از جاذبههاي سرمايهگذاري براي ايرانيان بود. برخي فعالان حوزه مسكن، كشورهاي اتحاديه اروپا را يكي از جاذبههاي مهم سرمايهگذاري در بخش مسكن براي ايرانيان ميدانند و دليل گرايش ايرانيان به سمت تركيه را هم نيمه اروپايي آن ميدانند. ارمنستان و تاجيكستان هم ديگر مقاصد ايرانيان براي سرمايهگذاري در بخش مسكن اعلام شده است. برآورد دقيقي از اينكه چه ميزان سرمايه از كشور در قالب خريد مسكن در ديگر نقاط جهان از ايران خارج ميشود، وجود ندارد؛ اما سال گذشته تابناك در گزارشي به نقل از مقامات رسمي تركيه اعلام کرد: در هشتماهه نخست سال 2018 دستکم یکمیلیاردو 659 میلیون دلار از سوی شهروندان ایرانی از کشور ایران برای خرید خانه در ترکیه خارج شده است. گزارش تابناك حق شهروندي را يكي از جاذبههاي مهم براي خريد مسكن در كشور تركيه از سوی شهروندان ايران و كشورهای ديگر منطقه شامل عراق، عربستان، روسيه، كويت و افغانستان اعلام كرده است و در اين گزارش سرمايهاي که در هشتماهه نخست سال 2018 نصيب دولت تركيه شده،
مجموعا 10ميلياردو 20 ميليون دلار بيان شده است.
دادههای رسمی که از سوی دولت ترکیه در سال 2018 منتشر شده و تابناك به آن پرداخته است، نشان میدهند شهروندان ایرانی پس از شهروندان عراقی در هشتماهه نخست 2018 بیشترین خانه را در ترکیه خریداری كردهاند. طبق همین آمار، شهروندان عراقی در هشتماهه نخست 2018، سه هزارو 515 خانه در ترکیه خریداری کردهاند و پس از آنها شهروندان ایرانی با خرید هزارو 659 خانه در این کشور در رتبه دوم قرار دارند. در رتبههای بعدی خرید خانه در ترکیه به ترتیب شهروندان عربستانی با خرید هزارو 573 خانه، شهروندان روسی با خرید هزارو 180 خانه، شهروندان کویتی با خرید هزارو 48 خانه و شهروندان افغانستانی با خرید هزارو 45 خانه قرار گرفتهاند.
فشار به شهرداريها به دليل خروج سرمايه
خروج سرمايه از ايران زنگ خطري است كه بايد صداي آن شنيده شود. تحريمها و فشارهاي ناشي از آن به همراه امتيازاتي كه كشور همسايه به ايرانيان اعطا ميكند، انگيزه افراد براي خروج سرمايه از ايران را تقويت ميكند اما اين مسئله چه تبعاتي براي كشور دارد؟ كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» درباره دلايل خروج سرمايه بيان ميكند: بههرصورت شرايط بهصورتي است كه هراس از سرمايهگذاري را بالا ميبرد و قاعدتا فرار سرمايه را بيشتر ميكند. به همان شیوهای كه پيوسته باعث فرار مغزها شده است.او اضافه ميكند: شرايط اخير هم بر شدت اين موضوع حتما خواهد افزود. در درجه اول گمان ميكنم كه فشار اين خروج سرمايه بيشتر روي شهرداريها خواهد بود. با توجه به شرايطي كه پيش ميآيد، سرمايهگذاري براي نوسازي برخي محلات را از دور خارج ميكند.
اطهاري ميگويد: مثلا معاليآباد در شيراز نميتواند تا مدتها هيچ جذب سرمايهای انجام دهد. بخش مسكن به خاطر اينكه كل اقتصاد ايران پويايي لازم را نداشته، كاملا قفل شده است. قفلشدن بخش مسكن متفاوت با ركود در اين بخش است. این يعني كاملا بر اثر عواملي كه بيرون از بخش مسكن بوده، توقف اتفاق افتاده است. از يك طرف رانت حاصل از تراكم كه خودبهخود مربوط به بخش مسكن نيست، ايجاد شده است و بهاي مسكن را به 20 برابر درآمد سالانه خانوار رسانده است. در صورتي كه حد قابل تحمل در اين بخش پنجبرابر درآمد سالانه خانوار است. او اضافه ميكند: از سوي ديگر بيكاري شديد بهویژه در گروههاي تحصيلكرده مشكلاتي را به وجود آورده است. اين دو مسئله، باعث قفلشدگي بخش مسكن شده است. اين مسائل سبب شده است كه هيچ امكاني براي انجام سرمايهگذاري رسمي در كشور وجود نداشته باشد؛ زيرا تقريبا در اين بخش بازگشت سرمايهاي وجود ندارد.
به گفته اطهاري در شرايط قفلشدگي كساني كه به هر صورت درآمد رانتي در كشور داشتهاند كه من آنها را بورژوازي مستغلات رانتي مينامم، اگر سودي به دست بياورند، مسلما از كشور خارج ميكنند؛ قبلا هم اين اتفاق افتاده بود. از اين طرف چون دولت مجبور است نرخ ارز را ثبات نسبي بدهد (كه واجب هم هست) كسي كه بهاي مسكن را در يك سال صد درصد بالا برده است، برايش ميصرفد كه اين پول را از كشور خارج كند.
او ادامه ميدهد: از آنجا كه كشورهاي حاشيه خليج فارس دچار تنش هستند اما در تركيه خبری از اين تنشها نیست، براي سرمايهگذاري جذابيت دارد.اين كارشناس اقتصادي بيان ميكند: تركيه در تنش نيست و نزديك اروپا است و به يك معنا گرفتن ويزا، اقامت و شهروندی تركيه در آينده ميتواند دروازه اروپا را به روي افراد باز كند. كسي كه اقامت اين كشور را ميگيرد، ميتواند به بسياري از كشورهاي اروپايي بدون ويزا سفر كند. به همين خاطر خيلي از خانوارها كه ميل دارند فرزندانشان بعدا بتوانند از مزاياي اروپا بهرهمند شوند، بدون اينكه در اردوگاهها و... حضور پيدا كنند، ميكوشند اقامت تركيه را داشته باشند.
امارات مقصد قبلي فرار سرمايه
اطهاري ميگويد: اسپانيا هم قبلا اين كار را ميكرد. به هر صورت خيلي از كشورها تمايل دارند كه سرمايه به كشورهايشان بيايد. بهویژه كه ايرانيان سطح فرهنگی بالایي دارند و به هر كشوري كه وارد ميشوند، به آن ميافزايند.او خروج سرمايه از ايران را نوعي خروج سرمايه انساني و فرار مغزها به همراه سرمايه مالي توصيف ميكند و ادامه ميدهد: كدام كشوري است كه تمايل نداشته باشد كه اين دو را با هم جذب كند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي در گذشته هم كه دوبي و امارات بروبيايي داشتند، مسكن هم رونق داشت، ايرانيان در اين منطقه سرمايهگذاري ميكردند. در آن سالها تخمين زده ميشد كه سالانه حداقل 200 ميليون تا يك ميليارد دلار سرمايه از ايران به سمت اين كشورها سرازير ميشود.
او درباره اينكه آيا تخميني درباره خروج سرمايه از ايران به سمت تركيه وجود دارد، عنوان ميكند: الان تخميني ندارم. بسته به شرايط اقتصادي ايران، شرايط بسيار دگرگون شده است. سرمايهگذاري در بخش مسكن در كشور گرجستان هم خيلي راحتتر بود و بسياري هم به سمت اين كشور جذب شدند. اعداد قابل تخمين است اما من تمايلي به اين مسئله نداشته و پيگيري نكردهام.
سرمايهگذاري ايرانيان در اربيل عراق
اگرچه اعداد سرمايهگذاري ايرانيان در خارج كشور قابل تخمين است و در گذشته هم رسانههاي ايران نوشتهاند كه تركيه ميزان سرمايهگذاري ايرانيان را اعلام كرده است اما فردين يزداني، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن در گفتوگو با «شرق» بيان ميكند: برآوردي از ميزان سرمايه خارجشده از ايران ندارم. يك ارقامي در رسانهها ديدم كه اعلام شده است اما اينكه چقدر مستند باشد، نميدانم؛ درهرصورت ارقام اعلامشده معنيدار و درخورتوجه است.او اضافه ميكند: بعد از تحريم فرار سرمايه چه در قالب فعاليت شركتهاي غيرساختماني و چه ساختماني زياد شده است. فرار سرمايه براي هر كشوري كه بخواهد رشد و توسعه پيدا كند، خطرناك است.يزداني برخلاف اطهاري بر اين باور است كه صرف خروج سرمايه از ايران براي خريد مسكن در تركيه، بخش مسكن دچار مشكل نخواهد شد. زيرا اگر بخواهيد متكي به بازار باشيد، نميتوانيد بازار را مهار كنيد؛ مگر اينكه فضاي كسبوكار مساعد باشد. وقتي فضاي كسبوكار مساعد نيست، انبوهي فقير در جامعه داريد و وضعيت درآمدي خراب است، سرمايهگذار هم اگر ساختوساز كند، هيچ منفعتي نميبرد. بنابراين هركس دستش به دهنش برسد، سرمايه خود را به تركيه،
گرجستان، دوبي يا جاهايي كه جاذبه دارد، خواهد برد و تبديل به ملك ميكند يا با آن ساختوساز ميكند.
به گفته او درحالحاضر به ظاهر تركيه براي سرمايهگذاري ايرانيان جذابيت دارد و كشور يونان هم كه قبلا محلي براي سرمايهگذاري ايرانيان بود، به دليل بحران اقتصادي ديگر مقصد سرمايهگذاري هموطنانمان نيست.اين پژوهشگر مسكن ادامه ميدهد: اخيرا شنيدهام كه تاجيكستان هم محلي براي سرمايهگذاري ايرانيان است. بعضا هم طبق اخباري که ميشنوم، بخشي از سرمايهها به سمت اربيل عراق رفته است. اما اينكه آمار و ارقام مستند و قابلاتكايي داشته باشيم كه چه حد و چه ميزان است، من نديدهام.
او درباره اخباري كه در زمينه انتشار آمار و ارقام سرمايهگذاري ايرانيان از سوي دولت تركيه مطرح شده است، اينگونه پاسخ ميدهد: من در حد روزنامهها ديدهام اما بولتن رسمي در اين زمینه نديدهام. با خريد مسكن تابعيت هم به افراد ميدهند. ظاهرا با 250 هزار دلار پاسپورت تركيهاي ميدهند؛ به همين خاطر استقبال زياد شده است. اين عوامل جذاب است. افراد حساب ميكنند میتوانند پاسپورت تركيه داشته باشند و این برای آنها جذاب است؛ زیرا اولا نزديك ايران هستند و ثانیا تحرك آنها در كل دنيا زياد ميشود و ميتوانند به خيلي كشورها بدون ويزا سفر كنند.
ليلا مرگن : قوانين تركيه روزبهروز در حال تغيير است تا ايرانيان بيشتري را جذب خريد مسكن در اين منطقه كند. در گذشته هر ايراني با خريد ملك به ارزش يك ميليون دلار ميتوانست اقامت تركيه را بگيرد؛ اما قوانين جديد تركيه، به هر سرمايهگذار ايراني كه ملكي معادل 250 هزار دلار (تقريبا معادل سه ميليارد تومان) خريداري كند، تابعيت اين كشور را اعطا كرده و همسر و فرزندان زير 18 سال چنين فردي هم از مزاياي شهروندي تركيه برخوردار ميشوند. آپشنهاي متعددي كه دولت تركيه براي جذب سرمايه ايرانيان در نظر ميگيرد، به همراه تمايل ايرانيان به خريد ملك بهعنوان سرمايه و فشارهاي ناشي از تحريم، سبب شده تا ايرانيان زيادي به سمت تركيه براي خريد مسكن سرازير شوند. مشاهدات ميداني خبرنگار «شرق» نشان ميدهد كه بسياري از مسافران تركيه با هدف تجارت و نه بازديد اماكن تاريخي، به اين كشور سفر ميكنند و گويا اين سفرها بعد از تغيير ناگهاني نرخ دلار و اعمال تحريمهاي جديد آمريكا بيشتر هم شده است. تخميني درباره ميزان خروج سرمايه از ايران به سمت تركيه وجود ندارد و برخي منابع از خروج بیش از ۱.۶ میلیارد دلار ارز از ایران در سال 2018 و
سرمايهگذاري در بازار مسکن ترکیه خبر دادهاند. آنطور كه كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي، ميگويد: خروج سرمايه از ايران ميتواند سرمايهگذاري در بخش مسكن شهرها را با مشكل مواجه كند.
مشاهدات ميداني خبرنگار «شرق» نشان ميدهد كه بسياري از ايرانيان اين روزها با هدف خريد ملك به تركيه سفر ميكنند. اغلب مسافران تورهاي 10روزه، نيمنگاهي هم به بازار مسكن در اين كشور دارند. تبليغات رسانهاي براي خريد مسكن در تركيه، در تورهاي تفريحي اين كشور به تبليغات رودررو تبديل ميشود و برخي تورليدرها، در صورت تمايل يا كنجکاوي مسافران به آنها اطلاعاتي درباره مزاياي خريد خانه در تركيه ارائه ميدهند. اغلب مسافران در جريان بازديد از جزاير «بيوك آدا» در تركيه كه بيشباهت به شمال ايران هم نيست، به صرافت ميافتند كه در جزاير مسكوني اين منطقه خانهاي داشته باشند؛ اما در تبليغات رودرروي تورليدرها خريد خانه در «ازمير»، «كارشياكا»، «ماويشهير»، «چيلي» و... هم تبليغ ميشود.
خريد خانه در تركيه گويا مزاياي زيادي دارد. آنطور كه يكي از تورليدرها ميگويد: در تركيه بهراحتي به نام ايرانيان پس از خريد ملك سند ميزنند. ساسان به «شرق» میگوید: در قوانين جديد تركيه، ميتوان با خريد خانه به ارزش 250 هزار دلار شهروند اين كشور شد. قبلا با خريد خانهاي به مبلغ يك ميليون دلار حقوق شهروندي ميدادند.
او اضافه ميكند: صاحب سند، همسرش و بچه زير 18 سال آنها پس از خريد خانه ميتوانند حق شهروندي تركيه را بگيرند. خيليها با خريد خانه به ارزش 250 هزار دلار شهروندي تركيه را گرفتهاند. اگر با مبلغ 150 هزار دلار؛ خانهاي بخريد، به شما اقامت پنجساله ميدهند. سند هم به نام خريدار ايراني زده ميشود.به گفته ساسان بهجز حق شهروندي، كسي كه اقدام به خريد خانه در تركيه با حداقل مبلغ -كه از 150 هزار دلار شروع ميشود- كند، ميتواند در اين كشور حساب باز كرده و اقامت پنجساله بگيرد.
او ادامه ميدهد: با توجه به مسائلي كه در ايران پيش آمده است، خيلي از ايرانيان ترجيح دادهاند سرمايه خود را از ايران خارج كنند. خيليها حساب بانكي به دلار، يورو يا لير باز كردهاند و سرمايه خود را به بانكهاي تركيه منتقل كردهاند. بانكها به آنها سود ميدهند و كساني كه خانه خريدهاند، ميتوانند خانهاي را كه خريدهاند، اجاره بدهند.
ساسان ميزان درآمد ماهانه حاصل از اجاره يك خانه در قسمتهاي مركزي شهر استانبول را كه به قيمت 250 هزار دلار خريداري شده، بين شش تا هفت هزار لير اعلام ميكند.
سرمايهگذاري 1.6 ميليارد دلاري ايرانيان در بخش مسكن تركيه
تركيه تنها كشوري نيست كه ايرانيان مايل به خريد مسكن در آن بودهاند. قديمتر و قبل از بحران اقتصادي يونان، اين كشور يكي از جاذبههاي سرمايهگذاري براي ايرانيان بود. برخي فعالان حوزه مسكن، كشورهاي اتحاديه اروپا را يكي از جاذبههاي مهم سرمايهگذاري در بخش مسكن براي ايرانيان ميدانند و دليل گرايش ايرانيان به سمت تركيه را هم نيمه اروپايي آن ميدانند. ارمنستان و تاجيكستان هم ديگر مقاصد ايرانيان براي سرمايهگذاري در بخش مسكن اعلام شده است. برآورد دقيقي از اينكه چه ميزان سرمايه از كشور در قالب خريد مسكن در ديگر نقاط جهان از ايران خارج ميشود، وجود ندارد؛ اما سال گذشته تابناك در گزارشي به نقل از مقامات رسمي تركيه اعلام کرد: در هشتماهه نخست سال 2018 دستکم یکمیلیاردو 659 میلیون دلار از سوی شهروندان ایرانی از کشور ایران برای خرید خانه در ترکیه خارج شده است. گزارش تابناك حق شهروندي را يكي از جاذبههاي مهم براي خريد مسكن در كشور تركيه از سوی شهروندان ايران و كشورهای ديگر منطقه شامل عراق، عربستان، روسيه، كويت و افغانستان اعلام كرده است و در اين گزارش سرمايهاي که در هشتماهه نخست سال 2018 نصيب دولت تركيه شده،
مجموعا 10ميلياردو 20 ميليون دلار بيان شده است.
دادههای رسمی که از سوی دولت ترکیه در سال 2018 منتشر شده و تابناك به آن پرداخته است، نشان میدهند شهروندان ایرانی پس از شهروندان عراقی در هشتماهه نخست 2018 بیشترین خانه را در ترکیه خریداری كردهاند. طبق همین آمار، شهروندان عراقی در هشتماهه نخست 2018، سه هزارو 515 خانه در ترکیه خریداری کردهاند و پس از آنها شهروندان ایرانی با خرید هزارو 659 خانه در این کشور در رتبه دوم قرار دارند. در رتبههای بعدی خرید خانه در ترکیه به ترتیب شهروندان عربستانی با خرید هزارو 573 خانه، شهروندان روسی با خرید هزارو 180 خانه، شهروندان کویتی با خرید هزارو 48 خانه و شهروندان افغانستانی با خرید هزارو 45 خانه قرار گرفتهاند.
فشار به شهرداريها به دليل خروج سرمايه
خروج سرمايه از ايران زنگ خطري است كه بايد صداي آن شنيده شود. تحريمها و فشارهاي ناشي از آن به همراه امتيازاتي كه كشور همسايه به ايرانيان اعطا ميكند، انگيزه افراد براي خروج سرمايه از ايران را تقويت ميكند اما اين مسئله چه تبعاتي براي كشور دارد؟ كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» درباره دلايل خروج سرمايه بيان ميكند: بههرصورت شرايط بهصورتي است كه هراس از سرمايهگذاري را بالا ميبرد و قاعدتا فرار سرمايه را بيشتر ميكند. به همان شیوهای كه پيوسته باعث فرار مغزها شده است.او اضافه ميكند: شرايط اخير هم بر شدت اين موضوع حتما خواهد افزود. در درجه اول گمان ميكنم كه فشار اين خروج سرمايه بيشتر روي شهرداريها خواهد بود. با توجه به شرايطي كه پيش ميآيد، سرمايهگذاري براي نوسازي برخي محلات را از دور خارج ميكند.
اطهاري ميگويد: مثلا معاليآباد در شيراز نميتواند تا مدتها هيچ جذب سرمايهای انجام دهد. بخش مسكن به خاطر اينكه كل اقتصاد ايران پويايي لازم را نداشته، كاملا قفل شده است. قفلشدن بخش مسكن متفاوت با ركود در اين بخش است. این يعني كاملا بر اثر عواملي كه بيرون از بخش مسكن بوده، توقف اتفاق افتاده است. از يك طرف رانت حاصل از تراكم كه خودبهخود مربوط به بخش مسكن نيست، ايجاد شده است و بهاي مسكن را به 20 برابر درآمد سالانه خانوار رسانده است. در صورتي كه حد قابل تحمل در اين بخش پنجبرابر درآمد سالانه خانوار است. او اضافه ميكند: از سوي ديگر بيكاري شديد بهویژه در گروههاي تحصيلكرده مشكلاتي را به وجود آورده است. اين دو مسئله، باعث قفلشدگي بخش مسكن شده است. اين مسائل سبب شده است كه هيچ امكاني براي انجام سرمايهگذاري رسمي در كشور وجود نداشته باشد؛ زيرا تقريبا در اين بخش بازگشت سرمايهاي وجود ندارد.
به گفته اطهاري در شرايط قفلشدگي كساني كه به هر صورت درآمد رانتي در كشور داشتهاند كه من آنها را بورژوازي مستغلات رانتي مينامم، اگر سودي به دست بياورند، مسلما از كشور خارج ميكنند؛ قبلا هم اين اتفاق افتاده بود. از اين طرف چون دولت مجبور است نرخ ارز را ثبات نسبي بدهد (كه واجب هم هست) كسي كه بهاي مسكن را در يك سال صد درصد بالا برده است، برايش ميصرفد كه اين پول را از كشور خارج كند.
او ادامه ميدهد: از آنجا كه كشورهاي حاشيه خليج فارس دچار تنش هستند اما در تركيه خبری از اين تنشها نیست، براي سرمايهگذاري جذابيت دارد.اين كارشناس اقتصادي بيان ميكند: تركيه در تنش نيست و نزديك اروپا است و به يك معنا گرفتن ويزا، اقامت و شهروندی تركيه در آينده ميتواند دروازه اروپا را به روي افراد باز كند. كسي كه اقامت اين كشور را ميگيرد، ميتواند به بسياري از كشورهاي اروپايي بدون ويزا سفر كند. به همين خاطر خيلي از خانوارها كه ميل دارند فرزندانشان بعدا بتوانند از مزاياي اروپا بهرهمند شوند، بدون اينكه در اردوگاهها و... حضور پيدا كنند، ميكوشند اقامت تركيه را داشته باشند.
امارات مقصد قبلي فرار سرمايه
اطهاري ميگويد: اسپانيا هم قبلا اين كار را ميكرد. به هر صورت خيلي از كشورها تمايل دارند كه سرمايه به كشورهايشان بيايد. بهویژه كه ايرانيان سطح فرهنگی بالایي دارند و به هر كشوري كه وارد ميشوند، به آن ميافزايند.او خروج سرمايه از ايران را نوعي خروج سرمايه انساني و فرار مغزها به همراه سرمايه مالي توصيف ميكند و ادامه ميدهد: كدام كشوري است كه تمايل نداشته باشد كه اين دو را با هم جذب كند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي در گذشته هم كه دوبي و امارات بروبيايي داشتند، مسكن هم رونق داشت، ايرانيان در اين منطقه سرمايهگذاري ميكردند. در آن سالها تخمين زده ميشد كه سالانه حداقل 200 ميليون تا يك ميليارد دلار سرمايه از ايران به سمت اين كشورها سرازير ميشود.
او درباره اينكه آيا تخميني درباره خروج سرمايه از ايران به سمت تركيه وجود دارد، عنوان ميكند: الان تخميني ندارم. بسته به شرايط اقتصادي ايران، شرايط بسيار دگرگون شده است. سرمايهگذاري در بخش مسكن در كشور گرجستان هم خيلي راحتتر بود و بسياري هم به سمت اين كشور جذب شدند. اعداد قابل تخمين است اما من تمايلي به اين مسئله نداشته و پيگيري نكردهام.
سرمايهگذاري ايرانيان در اربيل عراق
اگرچه اعداد سرمايهگذاري ايرانيان در خارج كشور قابل تخمين است و در گذشته هم رسانههاي ايران نوشتهاند كه تركيه ميزان سرمايهگذاري ايرانيان را اعلام كرده است اما فردين يزداني، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن در گفتوگو با «شرق» بيان ميكند: برآوردي از ميزان سرمايه خارجشده از ايران ندارم. يك ارقامي در رسانهها ديدم كه اعلام شده است اما اينكه چقدر مستند باشد، نميدانم؛ درهرصورت ارقام اعلامشده معنيدار و درخورتوجه است.او اضافه ميكند: بعد از تحريم فرار سرمايه چه در قالب فعاليت شركتهاي غيرساختماني و چه ساختماني زياد شده است. فرار سرمايه براي هر كشوري كه بخواهد رشد و توسعه پيدا كند، خطرناك است.يزداني برخلاف اطهاري بر اين باور است كه صرف خروج سرمايه از ايران براي خريد مسكن در تركيه، بخش مسكن دچار مشكل نخواهد شد. زيرا اگر بخواهيد متكي به بازار باشيد، نميتوانيد بازار را مهار كنيد؛ مگر اينكه فضاي كسبوكار مساعد باشد. وقتي فضاي كسبوكار مساعد نيست، انبوهي فقير در جامعه داريد و وضعيت درآمدي خراب است، سرمايهگذار هم اگر ساختوساز كند، هيچ منفعتي نميبرد. بنابراين هركس دستش به دهنش برسد، سرمايه خود را به تركيه،
گرجستان، دوبي يا جاهايي كه جاذبه دارد، خواهد برد و تبديل به ملك ميكند يا با آن ساختوساز ميكند.
به گفته او درحالحاضر به ظاهر تركيه براي سرمايهگذاري ايرانيان جذابيت دارد و كشور يونان هم كه قبلا محلي براي سرمايهگذاري ايرانيان بود، به دليل بحران اقتصادي ديگر مقصد سرمايهگذاري هموطنانمان نيست.اين پژوهشگر مسكن ادامه ميدهد: اخيرا شنيدهام كه تاجيكستان هم محلي براي سرمايهگذاري ايرانيان است. بعضا هم طبق اخباري که ميشنوم، بخشي از سرمايهها به سمت اربيل عراق رفته است. اما اينكه آمار و ارقام مستند و قابلاتكايي داشته باشيم كه چه حد و چه ميزان است، من نديدهام.
او درباره اخباري كه در زمينه انتشار آمار و ارقام سرمايهگذاري ايرانيان از سوي دولت تركيه مطرح شده است، اينگونه پاسخ ميدهد: من در حد روزنامهها ديدهام اما بولتن رسمي در اين زمینه نديدهام. با خريد مسكن تابعيت هم به افراد ميدهند. ظاهرا با 250 هزار دلار پاسپورت تركيهاي ميدهند؛ به همين خاطر استقبال زياد شده است. اين عوامل جذاب است. افراد حساب ميكنند میتوانند پاسپورت تركيه داشته باشند و این برای آنها جذاب است؛ زیرا اولا نزديك ايران هستند و ثانیا تحرك آنها در كل دنيا زياد ميشود و ميتوانند به خيلي كشورها بدون ويزا سفر كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.