فقدان استراتژي توسعه فناوري در کشور
سيدسپهر قاضينوري. استادتمام سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس
توسعه فناوري و نوآوري در يک کشور، مانند هر امر مهم و کلان ديگري، نياز به برنامه مناسب دارد. در دهههاي گذشته، دو نظريه اصلي و غايي در مورد توسعه فناوري در کشورهاي مختلف شکل گرفته است که اگر بخواهيم آن را به زبان ساده توضيح دهيم، ميتوان گفت جريان غالب (ارتدوکس) اقتصاد معتقد است با آزادسازي تجارت و بازشدن فضاي کسبوکار، رقابت ميان عرضهکنندگان کالا و خدمات بالا ميگيرد و در نتيجه آنان براي پيروزي در اين رقابت، به خريد و توسعه فناوري ميپردازند که در نهايت، اين امر موجب بالارفتن سطح فناوري در کشور ميشود. در مقابل، جريان پيراموني (هتردوکس) اقتصاد اعتقاد دارد که دولت هر کشوري بايد با حمايت از توليدکنندگان داخلي به آنان کمک کند که تدريجا توان رقابت با شرکتهاي بزرگ و قديمي بينالمللي را پيدا کنند و با توسعه فناوريهاي جديد در اين رقابت پيروز شوند که اين امر منجر به ارتقاي سطح فناوري در سطح ملي خواهد شد. طبعا هر دولتي با ترکيبي از دو نظريه سادهشده فوق، يک استراتژي توسعه فناوري براي خود طراحي ميکند که ممکن است صريح و مکتوب هم نباشد اما در عمل دنبال ميشود. حال اگر دولتي بپذيرد براي توسعه ملي فناوري و نوآوري نياز به پرداخت هزينه و اختصاص بودجه براي آن دارد، ميتواند دو نگاه متفاوت را دنبال كند: اول، نگاه مأموريتگراست که اعتقاد دارد دولت بايد در حوزههايي نظير فناوري فضايي و هستهاي سرمايهگذاري كند تا هم به اهداف استراتژيک والا دست يابد و هم به صورت تدريجي سرريز فناوري اين حوزههاي کلان به بنگاههاي اقتصادي برسد. دوم، نگاه اشاعهگراست که اعتقاد دارد پول دولت بايد به بنگاهها داده شود تا به خريد و استفاده از فناوريهاي نوين در محصولات خود بپردازند. تأکيدات مکرر مقامات عالي نظام جمهوري اسلامي براي توسعه فناوريهاي راهبردي از جنس نگاه مأموريتگراست. با اين حال تأکيد آقاي روحاني، بهويژه در اوايل دوره رياستجمهوري، مبني بر آنکه «دانشمندان ما اگر هم ميخواهند به شکستن مرزهاي دانش بپردازند عيبي ندارد اما فکري هم براي مشکل آب و نان مردم بکنند» دقيقا منطبق بر نگاه اشاعهگراست. در اين ميان سؤالي که مطرح ميشود آن است که در شش سال گذشته دولت به راستي کدام استراتژي مشخص را در سياستگذاري نوآوري و فناوري کشور دنبال کرده است؟ از آنجا که طرح يا سند مکتوبي که در اين باره تدوين و تصريح شده باشد وجود ندارد، بنابراين بايد بررسي كرد که در عمل چه اتفاقي افتاده و چه روندي دنبال شده است؟ آيا شاهد تجارت آزاد و تسهيل فناوري فضاي کسبوکار بودهايم که منجر به انتقال فناوري از خارج و کاربرد آن در صنايع داخلي شود؟ چنين چيزي که اگر هم دولت ميخواست، به دليل تحريمها شدني نبود. آيا شاهد حمايت هدفمند از صنايع بزرگ کشور بودهايم؟ طبعا دولتي که براي واردات، ارز را با ثلث قيمت بازار به واردکنندگان ميدهد چنين ادعاهايي هم نميتواند بکند. آيا وزارتخانههاي بزرگ صنعتي (مانند نفت و نيرو و مخابرات) خريدهاي خود را به نحو هوشمندانهاي به سمت صنايع داخلي سوق دادهاند تا از وابستگي ارزي کشور بکاهند؟ شاهدي براي اين امر هم مشاهده نميشود. از عجايب اينجاست که وزيري نظير مهندس زنگنه که در دولتهاي پنجم و ششم وزير نيرو و در دولتهاي هفتم و هشتم وزير نفت بود و با تأسيس شرکتهاي مپنا و پتروپارس گامهاي بلندي براي تقويت توان ساخت داخل برداشته بود، در دولتهاي يازدهم و دوازدهم فعاليت خاصي در اين زمينه ندارد يا دکتر جهانگيري که در دولت هشتم به تدوين راهبرد توسعه صنعتي کشور پرداخته بود، در شش سال اخير با وجود اختيارات وسيعتري که دارد، اصلا خروجيهاي مشابهي نداشته است. يا بايد فرض کرد ايراد از رئيسجمهور است يا کليت شرايط موجود کشور، باعث اين ناکارآمدي است که در آن صورت هم، وظيفه رئيسجمهور است که لااقل اين شرايط را براي ملت تبيين کند. به هر حال، کل فعاليتهاي توسعه فناوري و نوآوري که در اين سالها از دولت مشاهده شده است، اقدامات پراکنده و فاقد مبناي نظري بوده است که بيشتر جنبه نمايشي داشته و تأثير واقعي کمتري در اقتصاد کشور داشته است. ساختن تعدادي دستگاه و برگزاري نمايشگاهي از آنها براي مسئولان عالي کشور، ممکن است به لحاظ سياسي يا حتي فني مفيد باشد ولي چون در چرخه واقعي اقتصاد قرار نميگيرند براي مردم و اقتصاد کلان کشور بيتأثير است. مثلا با اين همه مشکلات آبي کشور از سويي و از سوي ديگر شرکتهاي درگير تحقيق و توسعه در اين سالها، کدام فناوري در داخل توسعه يافته و تجاري شده است که اين مشکل را تخفيف داده باشد؟ حمايت از تأسيس شرکتهاي کوچک دانشبنيان هم دقيقا به همين دليل که اغلب در زنجيره صنايع و بنگاههاي بزرگ قرار ندارند فاقد تأثيرات حقيقي در سطح زندگي مردم است. اينکه ما جريان نقدي شرکتهاي پرداخت الکترونيکي را که فقط مجراي عبور پول ديگران هستند به عنوان درآمد شرکتهاي دانشبنيان حساب کرده و آمارهاي نجومي از اشتغال و درآمد اين شرکتها را به حساب دولت واريز کنيم، فعلا مطلوبيت سياسي دارد ولي در دولت آينده، همان برخوردي با آنها خواهد شد که دولت حاضر با مسکن مهر و بنگاههاي زودبازده (مفاخر دولت احمدينژاد) داشت. خلاصه بحث اينجاست: دولت آقاي روحاني نه از فرصت تحريم براي تقويت توان ساخت داخل استفاده کرده و نه توانسته با بهبود فضاي کسبوکار، به سرمايهگذاري خارجي و رشد بنگاههاي بزرگ کمک کند تا آنها به نوبه خود، زنجيره شرکتهاي کوچک را به حرکت درآورند. با اقدامات نمايشي و آمارهاي بيپايه نميتوان به رشد فناوري در کشور اميدوار بود. همين که در چند هفته اخير، تدوين برنامه اقتصاد دانشبنيان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي (نهاد سياستگذار فرهنگ) محول کردهايم، نشان ميدهد که چقدر نگاه آشفته و اشتباهي به اين موضوع مهم داريم.
توسعه فناوري و نوآوري در يک کشور، مانند هر امر مهم و کلان ديگري، نياز به برنامه مناسب دارد. در دهههاي گذشته، دو نظريه اصلي و غايي در مورد توسعه فناوري در کشورهاي مختلف شکل گرفته است که اگر بخواهيم آن را به زبان ساده توضيح دهيم، ميتوان گفت جريان غالب (ارتدوکس) اقتصاد معتقد است با آزادسازي تجارت و بازشدن فضاي کسبوکار، رقابت ميان عرضهکنندگان کالا و خدمات بالا ميگيرد و در نتيجه آنان براي پيروزي در اين رقابت، به خريد و توسعه فناوري ميپردازند که در نهايت، اين امر موجب بالارفتن سطح فناوري در کشور ميشود. در مقابل، جريان پيراموني (هتردوکس) اقتصاد اعتقاد دارد که دولت هر کشوري بايد با حمايت از توليدکنندگان داخلي به آنان کمک کند که تدريجا توان رقابت با شرکتهاي بزرگ و قديمي بينالمللي را پيدا کنند و با توسعه فناوريهاي جديد در اين رقابت پيروز شوند که اين امر منجر به ارتقاي سطح فناوري در سطح ملي خواهد شد. طبعا هر دولتي با ترکيبي از دو نظريه سادهشده فوق، يک استراتژي توسعه فناوري براي خود طراحي ميکند که ممکن است صريح و مکتوب هم نباشد اما در عمل دنبال ميشود. حال اگر دولتي بپذيرد براي توسعه ملي فناوري و نوآوري نياز به پرداخت هزينه و اختصاص بودجه براي آن دارد، ميتواند دو نگاه متفاوت را دنبال كند: اول، نگاه مأموريتگراست که اعتقاد دارد دولت بايد در حوزههايي نظير فناوري فضايي و هستهاي سرمايهگذاري كند تا هم به اهداف استراتژيک والا دست يابد و هم به صورت تدريجي سرريز فناوري اين حوزههاي کلان به بنگاههاي اقتصادي برسد. دوم، نگاه اشاعهگراست که اعتقاد دارد پول دولت بايد به بنگاهها داده شود تا به خريد و استفاده از فناوريهاي نوين در محصولات خود بپردازند. تأکيدات مکرر مقامات عالي نظام جمهوري اسلامي براي توسعه فناوريهاي راهبردي از جنس نگاه مأموريتگراست. با اين حال تأکيد آقاي روحاني، بهويژه در اوايل دوره رياستجمهوري، مبني بر آنکه «دانشمندان ما اگر هم ميخواهند به شکستن مرزهاي دانش بپردازند عيبي ندارد اما فکري هم براي مشکل آب و نان مردم بکنند» دقيقا منطبق بر نگاه اشاعهگراست. در اين ميان سؤالي که مطرح ميشود آن است که در شش سال گذشته دولت به راستي کدام استراتژي مشخص را در سياستگذاري نوآوري و فناوري کشور دنبال کرده است؟ از آنجا که طرح يا سند مکتوبي که در اين باره تدوين و تصريح شده باشد وجود ندارد، بنابراين بايد بررسي كرد که در عمل چه اتفاقي افتاده و چه روندي دنبال شده است؟ آيا شاهد تجارت آزاد و تسهيل فناوري فضاي کسبوکار بودهايم که منجر به انتقال فناوري از خارج و کاربرد آن در صنايع داخلي شود؟ چنين چيزي که اگر هم دولت ميخواست، به دليل تحريمها شدني نبود. آيا شاهد حمايت هدفمند از صنايع بزرگ کشور بودهايم؟ طبعا دولتي که براي واردات، ارز را با ثلث قيمت بازار به واردکنندگان ميدهد چنين ادعاهايي هم نميتواند بکند. آيا وزارتخانههاي بزرگ صنعتي (مانند نفت و نيرو و مخابرات) خريدهاي خود را به نحو هوشمندانهاي به سمت صنايع داخلي سوق دادهاند تا از وابستگي ارزي کشور بکاهند؟ شاهدي براي اين امر هم مشاهده نميشود. از عجايب اينجاست که وزيري نظير مهندس زنگنه که در دولتهاي پنجم و ششم وزير نيرو و در دولتهاي هفتم و هشتم وزير نفت بود و با تأسيس شرکتهاي مپنا و پتروپارس گامهاي بلندي براي تقويت توان ساخت داخل برداشته بود، در دولتهاي يازدهم و دوازدهم فعاليت خاصي در اين زمينه ندارد يا دکتر جهانگيري که در دولت هشتم به تدوين راهبرد توسعه صنعتي کشور پرداخته بود، در شش سال اخير با وجود اختيارات وسيعتري که دارد، اصلا خروجيهاي مشابهي نداشته است. يا بايد فرض کرد ايراد از رئيسجمهور است يا کليت شرايط موجود کشور، باعث اين ناکارآمدي است که در آن صورت هم، وظيفه رئيسجمهور است که لااقل اين شرايط را براي ملت تبيين کند. به هر حال، کل فعاليتهاي توسعه فناوري و نوآوري که در اين سالها از دولت مشاهده شده است، اقدامات پراکنده و فاقد مبناي نظري بوده است که بيشتر جنبه نمايشي داشته و تأثير واقعي کمتري در اقتصاد کشور داشته است. ساختن تعدادي دستگاه و برگزاري نمايشگاهي از آنها براي مسئولان عالي کشور، ممکن است به لحاظ سياسي يا حتي فني مفيد باشد ولي چون در چرخه واقعي اقتصاد قرار نميگيرند براي مردم و اقتصاد کلان کشور بيتأثير است. مثلا با اين همه مشکلات آبي کشور از سويي و از سوي ديگر شرکتهاي درگير تحقيق و توسعه در اين سالها، کدام فناوري در داخل توسعه يافته و تجاري شده است که اين مشکل را تخفيف داده باشد؟ حمايت از تأسيس شرکتهاي کوچک دانشبنيان هم دقيقا به همين دليل که اغلب در زنجيره صنايع و بنگاههاي بزرگ قرار ندارند فاقد تأثيرات حقيقي در سطح زندگي مردم است. اينکه ما جريان نقدي شرکتهاي پرداخت الکترونيکي را که فقط مجراي عبور پول ديگران هستند به عنوان درآمد شرکتهاي دانشبنيان حساب کرده و آمارهاي نجومي از اشتغال و درآمد اين شرکتها را به حساب دولت واريز کنيم، فعلا مطلوبيت سياسي دارد ولي در دولت آينده، همان برخوردي با آنها خواهد شد که دولت حاضر با مسکن مهر و بنگاههاي زودبازده (مفاخر دولت احمدينژاد) داشت. خلاصه بحث اينجاست: دولت آقاي روحاني نه از فرصت تحريم براي تقويت توان ساخت داخل استفاده کرده و نه توانسته با بهبود فضاي کسبوکار، به سرمايهگذاري خارجي و رشد بنگاههاي بزرگ کمک کند تا آنها به نوبه خود، زنجيره شرکتهاي کوچک را به حرکت درآورند. با اقدامات نمايشي و آمارهاي بيپايه نميتوان به رشد فناوري در کشور اميدوار بود. همين که در چند هفته اخير، تدوين برنامه اقتصاد دانشبنيان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي (نهاد سياستگذار فرهنگ) محول کردهايم، نشان ميدهد که چقدر نگاه آشفته و اشتباهي به اين موضوع مهم داريم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.