|

ما كدام مردم هستيم؟

احمد غلامی . سردبیر

بدون ترديد حوادث اخير و اعتراضات در سطح كشور، مجريان را با اين سؤال اساسي روبه‌رو خواهد كرد که در آينده براي پيشگيري از اين‌گونه حوادث چه بايد كرد؟ خاصه آنكه اعتراضات اخير، با فاصله كوتاهي از حوادث دي‌ماه 96 رخ داده است. اگرچه اين حوادث نشان داده سمت‌وسوي اعتراضات همان مطالبات اقتصادي و معيشتي است، اما تعقيب اين مطالبات به شیوه ديگري صورت مي‌گيرد. با اينكه مردم تمايلی به درگيري با نيروهاي امنيتي ندارند و در پي احقاق خواسته‌هاي خود هستند، خواسته يا ناخواسته برخي در اين اعتراضات به استقبال درگيري با نيروهاي امنيتي مي‌روند كه نهاد‌هاي رسمي اين گروه را از مردم نمی‌داند و با استعاره اغتشاشگران، آنان را كدگذاري می‌کند. تفاوت ديگر اين اعتراضات با اعتراضات قبلي، اصرار برخي به تخريب و غارت است و ديگر آنكه اغلب اين اعتراضات و حوادث در مناطق كم‌درآمد و حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ رخ داده ‌ و بعيد است مسئولان اجرائي كشور تاكنون شاهد رشد جمعيتي چشمگير اين مناطق در چند سال اخير نبوده باشند. اين حاشيه‌نشينان شهري ارتباط تنگاتنگي با مراكز استان دارند و اغلب خيابان‌هاي پُرجمعيت مركز در سيطره آنان است كه از بد حادثه در اين خيابان‌ها گرفتار شده‌اند و به دست‌فروشي مشغول‌اند. اگر مسئولان نظارتي و اجرائی نخواهند صرفا از طريق آمار و ارقام با اين جمعيت روبه‌رو شوند، باید قدم به ميادين و خيابان‌هایی بگذارند كه در اختيار اين مردم است و می‌توان از دستان و چهره‌ فقير آنان به خشم درونی‌شان پي برد.

خشمي بي‌واسطه كه براي درکش نيازي به تحليل‌هاي اقتصادي و سياسي نيست. البته اين صورت‌بندی براي نمايش وضعيت كنوني اجتماعي ايران كافي نيست. شايد به همين دليل است كه مخالفان و منتقدان جمهوري اسلامي راه به جايي نمي‌برند؛ چون تصويري روشن و دقيق از طبقات اجتماعي ايران ندارند؛ طبقات فرودستي كه وفادار به انقلاب‌اند، طبقات فرودستي كه منافع حداقلي اقتصادي در دولت‌هاي انقلاب دارند، طبقات متوسط كه در پي كسب‌وكارند و چرخ زندگي‌شان مي‌گردد و طبقات مياني كارمندان دولت كه ساختار بوروکراتیک كشور را مي‌سازند و دست آخر طبقات مرفه جامعه كه در اين‌گونه حوادث دوگانه عمل مي‌كنند؛ نه با مردم‌اند نه با حكومت و هم با مردم‌اند هم با حكومت و مهم‌تر اینکه از مردم فرودستي كه دل‌شان براي حكومت مي‌سوزد و آن را حمايت مي‌كنند، ناراحت‌اند و آنان را در خفا تحقير مي‌كنند، اما در عيان با حكومت كنار مي‌آيند و در پي منافع خويش‌اند. اين نقطه گرانيگاه ناراحتي همه مردم است، چراكه به عيان مي‌بينند آنان كه نه با مردم‌اند و نه با دولت، دولتمندتر از همه هستند. حتي با اين صورت‌بندي هم نمي‌توان راه به جايي برد. بلكه اين صورت‌بندي نيز بيش از هر چيز به تحريك احساسات مي‌انجامد و با آن نمي‌توان کاری از پيش برد و برخي از ابعاد مسائل اجتماعي ايران در برانگيختن اين‌دست هيجانات سياسي پوشیده خواهد ماند. اينك سؤال اساسي اينجاست: كنترل اجتماعي در دست كيست؟ سؤالي كه همواره دولت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. از مقايسه حوادث اخير با اعتراضات 88 پي خواهيم برد كنترل اجتماعي تضعيف شده است. گروه‌هايي پا به ميدان گذارده‌اند كه بيانگر تعارضات منافع تازه‌اي هستند. اگر تا سال 88 جامعه ايران از تعارض منافع چندانی رنج نمي‌برد يا اين تعارض منافع چندان آشكار نبود، حوادث اخير نشان داد برخي با تحريك اين‌گونه تعارضات مي‌توانند بين گروه‌هاي مردمي جدايي ايجاد كرده و به انسجام اجتماعي آسيب بزنند. بديهي است كساني كه سود و منفعت بيشتري از اين تعارضات عايدشان خواهد شد، نقش پررنگي در اين ماجرا دارند. با‌اين‌حال نمي‌توان منكر شد که در جامعه كنوني ايران، ائتلاف‌ها و اتحادها بین طبقات بر اساس منافع شكل مي‌گيرد و دست‌برقضا تضمين و تثبيت اين منافع در گرو انسجام اجتماعي ايران است نه تشتت آن.
اما براي آينده چه بايد كرد؟ جامعه‌اي که كنترل اجتماعي‌اش در دست بازيگران متعدد و پراكنده باشد، بر ساختار دولت اثر می‌گذارد و دولت ناچار است اين چندپارگي را تقويت كند. با اين شيوه اولويت‌هاي ديگر جايگزين اولويت تغيير اجتماعي خواهد شد؛ فرايندي كه اصلا به نفع مصلحان اجتماعي نخواهد بود كه اينك بخشی از آنان در نیروهای سیاسی موجود اصلاح‌طلبان هستند. شايد از اين‌رو است كه دشواری کار اصلاح‌طلبان قابل فهم است که رفته‌رفته از دولت روحاني فاصله مي‌گيرند، گيرم افزايش قيمت بنزين را تأييد و براي آن صرفه اقتصادي متصور باشند. شايد اينك اصلاح‌طلبان به اين باور رسيده‌اند كه اگر دولت اصلاح‌طلب تمام‌عياری روي كار بود، آنان به اين نقطه نمي‌رسيدند؛ دولتي كه مي‌توانست امر سياسي را به امر اجتماعي گره بزند. تصور و تحقق اين پيوند چندان آسان نيست؛ چراکه ايجاد نهادهاي اجتماعي سال‌ها به تأخير افتاده یا نهادهای موجود از ميان رفته‌اند؛ نهادهاي اجتماعي‌ای كه طبقات اجتماعي- سياسيِ دیگر از ايجادشان به‌شدت متضرر خواهند شد. تجربه خرداد 76 نشان داده که موانعی بر سر راه اصلاح‌طلبان وجود دارد که نمی‌گذارد امر سياسي را به امر اجتماعي گره بزنند، مگر سه دوره حوادث اخير، طبقات سياسي و اقتصادي ديگر را بر آن دارد كه به امر اجتماعي نگاهي جدی و موشكافانه‌تر بيندازند و ناگزير به آن تن در بدهند. البته نباید ناديده انگاشت كه در اين‌جور مواقع، پیوند امر سیاسی با اجتماعی به‌جای آنکه به ایجاد تغییرات اساسی بینجامد، به میدان سازش تعارضات طبقاتی با دولت‌ها بدل شود.

بدون ترديد حوادث اخير و اعتراضات در سطح كشور، مجريان را با اين سؤال اساسي روبه‌رو خواهد كرد که در آينده براي پيشگيري از اين‌گونه حوادث چه بايد كرد؟ خاصه آنكه اعتراضات اخير، با فاصله كوتاهي از حوادث دي‌ماه 96 رخ داده است. اگرچه اين حوادث نشان داده سمت‌وسوي اعتراضات همان مطالبات اقتصادي و معيشتي است، اما تعقيب اين مطالبات به شیوه ديگري صورت مي‌گيرد. با اينكه مردم تمايلی به درگيري با نيروهاي امنيتي ندارند و در پي احقاق خواسته‌هاي خود هستند، خواسته يا ناخواسته برخي در اين اعتراضات به استقبال درگيري با نيروهاي امنيتي مي‌روند كه نهاد‌هاي رسمي اين گروه را از مردم نمی‌داند و با استعاره اغتشاشگران، آنان را كدگذاري می‌کند. تفاوت ديگر اين اعتراضات با اعتراضات قبلي، اصرار برخي به تخريب و غارت است و ديگر آنكه اغلب اين اعتراضات و حوادث در مناطق كم‌درآمد و حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ رخ داده ‌ و بعيد است مسئولان اجرائي كشور تاكنون شاهد رشد جمعيتي چشمگير اين مناطق در چند سال اخير نبوده باشند. اين حاشيه‌نشينان شهري ارتباط تنگاتنگي با مراكز استان دارند و اغلب خيابان‌هاي پُرجمعيت مركز در سيطره آنان است كه از بد حادثه در اين خيابان‌ها گرفتار شده‌اند و به دست‌فروشي مشغول‌اند. اگر مسئولان نظارتي و اجرائی نخواهند صرفا از طريق آمار و ارقام با اين جمعيت روبه‌رو شوند، باید قدم به ميادين و خيابان‌هایی بگذارند كه در اختيار اين مردم است و می‌توان از دستان و چهره‌ فقير آنان به خشم درونی‌شان پي برد.

خشمي بي‌واسطه كه براي درکش نيازي به تحليل‌هاي اقتصادي و سياسي نيست. البته اين صورت‌بندی براي نمايش وضعيت كنوني اجتماعي ايران كافي نيست. شايد به همين دليل است كه مخالفان و منتقدان جمهوري اسلامي راه به جايي نمي‌برند؛ چون تصويري روشن و دقيق از طبقات اجتماعي ايران ندارند؛ طبقات فرودستي كه وفادار به انقلاب‌اند، طبقات فرودستي كه منافع حداقلي اقتصادي در دولت‌هاي انقلاب دارند، طبقات متوسط كه در پي كسب‌وكارند و چرخ زندگي‌شان مي‌گردد و طبقات مياني كارمندان دولت كه ساختار بوروکراتیک كشور را مي‌سازند و دست آخر طبقات مرفه جامعه كه در اين‌گونه حوادث دوگانه عمل مي‌كنند؛ نه با مردم‌اند نه با حكومت و هم با مردم‌اند هم با حكومت و مهم‌تر اینکه از مردم فرودستي كه دل‌شان براي حكومت مي‌سوزد و آن را حمايت مي‌كنند، ناراحت‌اند و آنان را در خفا تحقير مي‌كنند، اما در عيان با حكومت كنار مي‌آيند و در پي منافع خويش‌اند. اين نقطه گرانيگاه ناراحتي همه مردم است، چراكه به عيان مي‌بينند آنان كه نه با مردم‌اند و نه با دولت، دولتمندتر از همه هستند. حتي با اين صورت‌بندي هم نمي‌توان راه به جايي برد. بلكه اين صورت‌بندي نيز بيش از هر چيز به تحريك احساسات مي‌انجامد و با آن نمي‌توان کاری از پيش برد و برخي از ابعاد مسائل اجتماعي ايران در برانگيختن اين‌دست هيجانات سياسي پوشیده خواهد ماند. اينك سؤال اساسي اينجاست: كنترل اجتماعي در دست كيست؟ سؤالي كه همواره دولت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. از مقايسه حوادث اخير با اعتراضات 88 پي خواهيم برد كنترل اجتماعي تضعيف شده است. گروه‌هايي پا به ميدان گذارده‌اند كه بيانگر تعارضات منافع تازه‌اي هستند. اگر تا سال 88 جامعه ايران از تعارض منافع چندانی رنج نمي‌برد يا اين تعارض منافع چندان آشكار نبود، حوادث اخير نشان داد برخي با تحريك اين‌گونه تعارضات مي‌توانند بين گروه‌هاي مردمي جدايي ايجاد كرده و به انسجام اجتماعي آسيب بزنند. بديهي است كساني كه سود و منفعت بيشتري از اين تعارضات عايدشان خواهد شد، نقش پررنگي در اين ماجرا دارند. با‌اين‌حال نمي‌توان منكر شد که در جامعه كنوني ايران، ائتلاف‌ها و اتحادها بین طبقات بر اساس منافع شكل مي‌گيرد و دست‌برقضا تضمين و تثبيت اين منافع در گرو انسجام اجتماعي ايران است نه تشتت آن.
اما براي آينده چه بايد كرد؟ جامعه‌اي که كنترل اجتماعي‌اش در دست بازيگران متعدد و پراكنده باشد، بر ساختار دولت اثر می‌گذارد و دولت ناچار است اين چندپارگي را تقويت كند. با اين شيوه اولويت‌هاي ديگر جايگزين اولويت تغيير اجتماعي خواهد شد؛ فرايندي كه اصلا به نفع مصلحان اجتماعي نخواهد بود كه اينك بخشی از آنان در نیروهای سیاسی موجود اصلاح‌طلبان هستند. شايد از اين‌رو است كه دشواری کار اصلاح‌طلبان قابل فهم است که رفته‌رفته از دولت روحاني فاصله مي‌گيرند، گيرم افزايش قيمت بنزين را تأييد و براي آن صرفه اقتصادي متصور باشند. شايد اينك اصلاح‌طلبان به اين باور رسيده‌اند كه اگر دولت اصلاح‌طلب تمام‌عياری روي كار بود، آنان به اين نقطه نمي‌رسيدند؛ دولتي كه مي‌توانست امر سياسي را به امر اجتماعي گره بزند. تصور و تحقق اين پيوند چندان آسان نيست؛ چراکه ايجاد نهادهاي اجتماعي سال‌ها به تأخير افتاده یا نهادهای موجود از ميان رفته‌اند؛ نهادهاي اجتماعي‌ای كه طبقات اجتماعي- سياسيِ دیگر از ايجادشان به‌شدت متضرر خواهند شد. تجربه خرداد 76 نشان داده که موانعی بر سر راه اصلاح‌طلبان وجود دارد که نمی‌گذارد امر سياسي را به امر اجتماعي گره بزنند، مگر سه دوره حوادث اخير، طبقات سياسي و اقتصادي ديگر را بر آن دارد كه به امر اجتماعي نگاهي جدی و موشكافانه‌تر بيندازند و ناگزير به آن تن در بدهند. البته نباید ناديده انگاشت كه در اين‌جور مواقع، پیوند امر سیاسی با اجتماعی به‌جای آنکه به ایجاد تغییرات اساسی بینجامد، به میدان سازش تعارضات طبقاتی با دولت‌ها بدل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.