سور نهادهاي اقتصادي در سفرههاي خالي فقرا
صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني، بلومبرگ و فايننشال تايمز در کنار بانکهاي سرمايهگذاري بزرگي مانند مورگان استنلي، در حال جشنگرفتن موفقيت اقتصادي مصر هستند. آنطور که مورگان استنلي، استراتژيست ارشد جهاني ماه آگوست گذشته اعلام کرد، مصر شاهد «بهترين ماجراي اصلاحات در خاورميانه و شايد در کل بازارهاي در حال ظهور» است. جاي تعجب نيست که رئيس بانک مرکزي مصر و وزير دارايي اين کشور با اعتمادبهنفس برنامه صندوق بينالمللي پول در مصر را «موفقيتآميزترين برنامه تاريخ مصر» خواندند.
توافقنامه سهساله صندوق بينالمللي پول با مصر شامل وامي 12 ميليارد دلاري براي «بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان» است. اين توافقنامه در نوامبر 2016 به امضا رسيد؛ يعني زماني که مصر با افزايش سريع کسري بودجه دولتي و بدهي عمومي، کاهش ذخاير ارزي، نرخ رشد پايين اقتصادي و گسترش فزاينده شکاف بين بازارهاي رسمي و غيررسمي ارز روبهرو بود.
اين برنامه چنان موفق بوده که حالا رئيس بانک مرکزي مصر و وزير دارايي اين کشور از احتمال امضاي توافقنامه جديدي با صندوق بينالمللي پول ميگويند. دراينميان ما ممکن است به اين فکر کنيم که از نظر صندوق بينالمللي پول و رسانههاي غربي، موفقيت اقتصادي جنوب جهان به چه معني است. اين سياستهاي اقتصادي به کار چه کساني ميآيد؟ و آيا معيارهاي موفقيت براي همه اقتصادها، از شمال تا جنوب، يکسان است؟
خيلي جالب است که چطور موفقيت اقتصادي اخير مصر با افزايش درخورتوجه افرادي ارتباط دارد که زير خط فقر زندگي ميکنند. براساس آخرين آمار رسمي درباره درآمد، هزينهها و مصرف خانوار، نسبت فقر از 27.8 درصد در سال 2015 به 32.5 درصد در سال 2017 صعود کرده است؛ درحاليکه اين درصد در سال 2012، 26.3 بود. درحالحاضر تقريبا يکسوم جمعيت مصر زير خط فقر ملي قرار دارند. داستان «موفقيت» مصر همزمان شده با پديده اقتصادي درخورتوجه و درعينحال غيرشگفتآور. رشد اقتصادي مصر در بين سالهاي 2014 تا 2018 به طور متوسط سالانه 4.2 درصد بوده و درآمد سرانه هم دو درصد افزايش يافته و در همين زمان بيش از شش ميليون نفر به ورطه فقر افتادهاند. نرخ بيکاري هم از 13.1 درصد در سال 2014 به 8.1 درصد در سهماهه اول سال 2019 رسيده است؛ آماري که بيشک نشان ميدهد که دستمزد ميليونها کارگر مصري کمتر از هزينههاي زندگيشان است و احتمالا ازجمله کساني که به تازگی وارد بازار کار شدهاند. براي همه ساکنان مصر، اينها آمارهايي تعجببرانگيز نيست؛ چراکه رشد اقتصادي اخير عمدتا ناشي از بخشهاي گردشگري، نفت، حوالهها و ساختوساز است. دو بخش مهم ساختوساز و
گردشگري به اين معروفاند که در عين شرايط کاري نامساعد، دستمزدهاي کمي ميدهند.
اظهاراتي که در شبکههاي اجتماعي درباره صحبتهاي وزير دارايي مصر شد، نشان ميداد که براي فهم موفقيتآميزبودن اصلاحات اقتصادي مصر نيازي به تجزيه و تحليل عميق نيست. وزير دارايي مصر در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود: «این مانع وجود دارد که مردم عادي از (ميوهها) ثمرات اصلاحات اقتصادي بهرهمند نميشوند». کارشناسان و مفسران با طعنه ابراز شگفتي ميکردند که چرا آنها نميتوانند از مزاياي دستاوردهاي اقتصادي بهرهمند شوند. برخي مردم ميگفتند که شايد آنها آن دوروبر نيستند تا «ميوهها» را بگيرند و برخي هم ميگفتند بايد درختها را تکان دهيم تا «ميوهها» بيفتند.
ستايشها از برنامه صندوق بينالمللي پول ناشي از ثبات معيارهاي کلان اقتصادي، يعني کاهش کسري بودجه، ايجاد تعادل در پرداختها، اطمينان از ثبات نرخ ارز و همچنين کاهش نرخ رسمي بيکاري و افزايش رشد اقتصادي است. اين در حالي است که اکثريت مصريها در حال دستوپنجه نرمکردن با نرخ تورم و کاهش خدمات عمومي هستند؛ مشکلاتي که برنامه صندوق بينالمللي پول با فشار براي تورم واحد پول، کاهش يارانههاي انرژي و کاهش هزينههاي عمومي درمان و آموزش، موجب آن شد. در واقع در پنج سال گذشته، هزينههاي عمومي آموزش و درمان بر پايه التزامهاي مبتني بر قانون اساسي برآورده نشده است. اينطور به نظر ميرسد که صندوق بينالمللي پول و اقتصاد نئوکلاسيک مسلط اينطور فکر ميکند که هرچه اين سياستها سفتوسختتر و شديدتر باشند، نتيجه بهتري خواهند داشت. نکته نااميدکنندهتر اين است که وقتي در پي حمايت از چنين سياستهاي سختگيرانهاي بر زندگي مردم، بيثباتي در منطقه رخ ميدهد، دولتها و رسانههاي غربي و سازمانهاي بينالمللي، به طرزي پوچ تعجب ميکنند. مهمتر از اينکه فقط بر روي تعديل و ثبات مالي تمرکز کنيم، فکرکردن به اين است که آيا مبارزه مردم
دغدغه صندوق بينالمللي پول و سياستهاي اقتصادي هست يا نه. هرچه نباشد، مگر اينطور نيست که ثبات اجتماعي و عملکرد اقتصادي براي نفع مردم و بهبود زندگي آنهاست؟
منبع: اوپن دموکراسي
صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني، بلومبرگ و فايننشال تايمز در کنار بانکهاي سرمايهگذاري بزرگي مانند مورگان استنلي، در حال جشنگرفتن موفقيت اقتصادي مصر هستند. آنطور که مورگان استنلي، استراتژيست ارشد جهاني ماه آگوست گذشته اعلام کرد، مصر شاهد «بهترين ماجراي اصلاحات در خاورميانه و شايد در کل بازارهاي در حال ظهور» است. جاي تعجب نيست که رئيس بانک مرکزي مصر و وزير دارايي اين کشور با اعتمادبهنفس برنامه صندوق بينالمللي پول در مصر را «موفقيتآميزترين برنامه تاريخ مصر» خواندند.
توافقنامه سهساله صندوق بينالمللي پول با مصر شامل وامي 12 ميليارد دلاري براي «بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان» است. اين توافقنامه در نوامبر 2016 به امضا رسيد؛ يعني زماني که مصر با افزايش سريع کسري بودجه دولتي و بدهي عمومي، کاهش ذخاير ارزي، نرخ رشد پايين اقتصادي و گسترش فزاينده شکاف بين بازارهاي رسمي و غيررسمي ارز روبهرو بود.
اين برنامه چنان موفق بوده که حالا رئيس بانک مرکزي مصر و وزير دارايي اين کشور از احتمال امضاي توافقنامه جديدي با صندوق بينالمللي پول ميگويند. دراينميان ما ممکن است به اين فکر کنيم که از نظر صندوق بينالمللي پول و رسانههاي غربي، موفقيت اقتصادي جنوب جهان به چه معني است. اين سياستهاي اقتصادي به کار چه کساني ميآيد؟ و آيا معيارهاي موفقيت براي همه اقتصادها، از شمال تا جنوب، يکسان است؟
خيلي جالب است که چطور موفقيت اقتصادي اخير مصر با افزايش درخورتوجه افرادي ارتباط دارد که زير خط فقر زندگي ميکنند. براساس آخرين آمار رسمي درباره درآمد، هزينهها و مصرف خانوار، نسبت فقر از 27.8 درصد در سال 2015 به 32.5 درصد در سال 2017 صعود کرده است؛ درحاليکه اين درصد در سال 2012، 26.3 بود. درحالحاضر تقريبا يکسوم جمعيت مصر زير خط فقر ملي قرار دارند. داستان «موفقيت» مصر همزمان شده با پديده اقتصادي درخورتوجه و درعينحال غيرشگفتآور. رشد اقتصادي مصر در بين سالهاي 2014 تا 2018 به طور متوسط سالانه 4.2 درصد بوده و درآمد سرانه هم دو درصد افزايش يافته و در همين زمان بيش از شش ميليون نفر به ورطه فقر افتادهاند. نرخ بيکاري هم از 13.1 درصد در سال 2014 به 8.1 درصد در سهماهه اول سال 2019 رسيده است؛ آماري که بيشک نشان ميدهد که دستمزد ميليونها کارگر مصري کمتر از هزينههاي زندگيشان است و احتمالا ازجمله کساني که به تازگی وارد بازار کار شدهاند. براي همه ساکنان مصر، اينها آمارهايي تعجببرانگيز نيست؛ چراکه رشد اقتصادي اخير عمدتا ناشي از بخشهاي گردشگري، نفت، حوالهها و ساختوساز است. دو بخش مهم ساختوساز و
گردشگري به اين معروفاند که در عين شرايط کاري نامساعد، دستمزدهاي کمي ميدهند.
اظهاراتي که در شبکههاي اجتماعي درباره صحبتهاي وزير دارايي مصر شد، نشان ميداد که براي فهم موفقيتآميزبودن اصلاحات اقتصادي مصر نيازي به تجزيه و تحليل عميق نيست. وزير دارايي مصر در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود: «این مانع وجود دارد که مردم عادي از (ميوهها) ثمرات اصلاحات اقتصادي بهرهمند نميشوند». کارشناسان و مفسران با طعنه ابراز شگفتي ميکردند که چرا آنها نميتوانند از مزاياي دستاوردهاي اقتصادي بهرهمند شوند. برخي مردم ميگفتند که شايد آنها آن دوروبر نيستند تا «ميوهها» را بگيرند و برخي هم ميگفتند بايد درختها را تکان دهيم تا «ميوهها» بيفتند.
ستايشها از برنامه صندوق بينالمللي پول ناشي از ثبات معيارهاي کلان اقتصادي، يعني کاهش کسري بودجه، ايجاد تعادل در پرداختها، اطمينان از ثبات نرخ ارز و همچنين کاهش نرخ رسمي بيکاري و افزايش رشد اقتصادي است. اين در حالي است که اکثريت مصريها در حال دستوپنجه نرمکردن با نرخ تورم و کاهش خدمات عمومي هستند؛ مشکلاتي که برنامه صندوق بينالمللي پول با فشار براي تورم واحد پول، کاهش يارانههاي انرژي و کاهش هزينههاي عمومي درمان و آموزش، موجب آن شد. در واقع در پنج سال گذشته، هزينههاي عمومي آموزش و درمان بر پايه التزامهاي مبتني بر قانون اساسي برآورده نشده است. اينطور به نظر ميرسد که صندوق بينالمللي پول و اقتصاد نئوکلاسيک مسلط اينطور فکر ميکند که هرچه اين سياستها سفتوسختتر و شديدتر باشند، نتيجه بهتري خواهند داشت. نکته نااميدکنندهتر اين است که وقتي در پي حمايت از چنين سياستهاي سختگيرانهاي بر زندگي مردم، بيثباتي در منطقه رخ ميدهد، دولتها و رسانههاي غربي و سازمانهاي بينالمللي، به طرزي پوچ تعجب ميکنند. مهمتر از اينکه فقط بر روي تعديل و ثبات مالي تمرکز کنيم، فکرکردن به اين است که آيا مبارزه مردم
دغدغه صندوق بينالمللي پول و سياستهاي اقتصادي هست يا نه. هرچه نباشد، مگر اينطور نيست که ثبات اجتماعي و عملکرد اقتصادي براي نفع مردم و بهبود زندگي آنهاست؟
منبع: اوپن دموکراسي
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.