|

جزئيات اولين دفاعيات علي ديواندري، رئيس سابق بانک ملت

هيچ پولي گم نشده

در نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري که به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاضي موحد برگزار شد، متهم گفت: در شرايطي که کشور مشکلاتي دارد نبايد کارهاي مثبت انجام‌شده را طوري جلوه دهيم که ته دل مردم خالي شود؛ زيرا در بانک پول گم نمي‌شود. قاضي موحد ضمن تفهيم اتهام به وي بيان کرد که مبالغي مانند: الف. ۳۸۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت ب. ۲۱ ميليون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت ج. ۲۲۰ ميليون درهم متعلق به بانک پارسيان د. ۳۶ ميليون دلار متعلق به بانک پارسيان ه. ۱۶ هزار دلار هزينه سفر‌هاي محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکيه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ يورو و ۴۸ سنت در کيفرخواست شما وجود دارد. دفاعيات خود را بيان کنيد. ديواندري گفت: همان‌گونه که شما قضات محترم به پرونده حاضر اشراف داريد و آن را مطالعه کرديد، تصديق مي‌کنيد که اين پرونده به‌جز ابعاد حقوقي و قضائي، ابعاد بانکي، فني، مالي و تخصصي دارد و اينجانب علاوه‌بر دفاع از اتهامات انتسابي، وظيفه دارم براي کشف حقيقت و رسيدن شما بزرگواران به تصميم عادلانه در حد توان خود اطلاعات بانکي و تخصصي خود را در اختيار بگذارم. او اضافه کرد: صحبت‌هاي من در سه محور خواهد بود. محور اول ترسيم ساختار و بستر انجام کارهاي مربوط به خنثي‌سازي اثر تحريم‌ها؛ محور دوم دفاع از اتهامات مطرح‌شده در کيفرخواست و محور سوم بازکردن کيفرخواست مهندسي و معماري‌شده که ببينيم آيا علي ديواندري به‌عنوان يک بانکدار در اين پرونده به وظايف تجاري و بانکي خود عمل کرده يا تخلف کرده است؟ و در نهايت ببينيم که آيا علي ديواندري به‌عنوان يک مدير ارشد بانکي به بانک‌هاي تحت مديريت خود و مملکت خدمت کرده است يا خيانت؟
مراتب مسئوليت و پاسخ‌گويي در بانک ملت و هلدينگ پوششي داريس
او درباره سلسله‌مراتب روابط ارکان بانک ملت توضيح داد: به‌ترتيب هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونت بين‌الملل بانک با امور شرکت‌هاي پوششي مرتبط بودند و اداره خارجه (بين‌الملل) بانک نيز دستور جابه‌جايي وجوه ارزي را انجام مي‌داده است. بعد از آن، شرکت داريس را در سلسله‌مراتب ملاحظه مي‌فرماييد که براي انجام کارهايي که در ساختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تأسيس شده بود. بالاي شرکت داريس هيئت‌مديره پنج‌نفره‌اي قرار دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هيئت‌مديره، مديرعامل شرکت و کادر اجرائي شرکت که کارهاي شرکت داريس را انجام مي‌دادند، قرار دارند. در زيرمجموعه شرکت داريس معاونت مالي نيز حضور داشته که تمام تراکنش‌هاي مالي شرکت‌هاي پوششي را رصد و کنترل مي‌کرده است. همچنين معاونت بانکي شرکت داريس کارهاي بانک را با شرکت‌هاي پوششي و مشتريان هماهنگ مي‌کرده است. در اين ساختار، شرکت داريس حسابرس مستقل بيروني داشته که بر امور شرکت و ساير شرکت‌هاي پوششي زيرمجموعه نيز نظارت و حسابرسي داشته است. همچنين حسابرسان مستقل داخل و خارج از کشور ناظر بر شرکت‌هاي پوششي وجود داشته‌اند که توسط خود شرکت داريس معرفي و انتخاب مي‌شده‌اند. بنابراين کارهاي شرکت‌هاي پوششي؛ چه داخل و چه خارج از کشور توسط حسابرساني که داريس انتخاب مي‌کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسي قرار مي‌گرفت. ديواندري اظهار کرد: شرکت داريس حسابرس داخلي هم داشت که ماهانه از شرکت‌هاي پوششي گزارش دريافت مي‌کرد و در جريان امور قرار مي‌گرفت. در پايين‌ترين رده، هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت پوششي قرار داشته که اينها عمدتا خارجي بودند و از تعدادي شرکت اماني و حساب‌هاي اماني استفاده مي‌کردند. در شرکت پوششي مينيون، مسئول هماهنگ‌کننده آقاي سعادتي بود، ولي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت افراد خارجي بوده‌اند که براي انجام اين کارها انتخاب شده بودند. او خاطرنشان کرد: ملاحظه مي‌کنيد هيئت‌مديره در صدر قرار دارد و پس از آن به‌ترتيب مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاون بين‌الملل و اداره خارجه قرار مي‌گيرند. بنابراين من در داخل بانک ملت، بانکي بزرگ و 25 هزارنفري را اداره مي‌کردم. بر اساس اين سلسله‌مراتبي که عرض کردم، بسيار عجيب است که با ناديده‌گرفتن تمام افراد مسئول در کارها صرفا بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از من انتظار داشته باشند که پاسخ‌گوي مسائلي باشم که مسئوليت آن در رده‌هاي ديگر تعريف شده است. البته نسبت به اين موضوع اعتراضي ندارم و در حد خود پاسخ‌گو خواهم بود. موضوع مهم ديگر اين است که در بررسي موضوعات پرونده هيچ تفکيکي براي نوع کارها نشده است؛ چراکه کارهاي انجام‌شده اولا درون بانک نبوده، ثانيا داخل شرکت‌ها بوده و ثالثا پوششي بوده و کار بانک، شرکت و پوششي با هم بسيار متفاوت است. از طرفي در فرايند تحقيق اين پرونده تمام افراد و سطوحي که مسئوليت پاسخ‌گويي داشته‌اند، کنار گذاشته مي‌شوند و بعد از پنج تا شش سال سراغ نفر اول بانک می‌روند و مي‌گويند پاسخ بدهيد.
تحريم‌ها
ديواندري در ادامه عنوان کرد: آثار تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که بر کشور حاکم شد، اين بود که دارايي‌هاي ارزي همه بانک‌ها از جمله بانک ملت‌ در خارج از کشور مسدود و‌ شعب و بانک‌هاي تابعه نيز بسته شدند. همچنين کانال‌هاي کارگزاري براي نقل‌وانتقال وجوه، بسته و امکان نگهداري وجوه در خارج از کشور براي بانک سلب شد. امکان پرداخت تسهيلات ارزي و دريافت آن نيز در خارج کشور به روي ما بسته شد. در اين شرايط دو حالت داشتيم: 1) براي حل مشکل کاري کنيم؛ 2) بنشينيم تماشا کنيم و عافيت‌طلبي کنيم و هيچ کاري انجام ندهيم که اگر چنين مي‌کردم، الان هم روبه‌روي شما نبودم که توضيح بدهم. مي‌توانستم کاري انجام ندهم. ولي من نتوانستم بي‌تفاوت باشم؛ به‌دليل اينکه فهميدم اين تحريم‌ها دنباله‌دار هستند و ادامه پيدا مي‌کنند و اقتصاد کشور را در بر مي‌گيرند و تنگناهاي مختلف براي مملکت به وجود مي‌آورند. به‌عنوان مجموعه‌اي که احساس مسئوليت دارد، قبول خطر کرديم و با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح، سازوکاري براي مقابله با مشکلات به ‌وجود آورديم. او ادامه داد: همراه با اين قضيه، از مراجع ذي‌صلاح مجوز گرفتيم و ساختاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها ايجاد کرديم که به اعتقاد دوست و دشمن، ساختار ايجادشده فوق‌العاده کارا و مؤثر بود و باعث شد با وجود شرايط سخت تحريم، ميلياردها دلار ارز براي کشور در اين ساختار جابه‌جا کنيم. مي‌خواهم توضيحاتي درباره فعاليت‌هاي مختلف بانک و تفکيک آنها ارائه دهم. در اين تصويري که ملاحظه مي‌فرماييد، بانک‌هاي تجاري فعاليت‌هاي عادي خود را دارند: سپرده‌گيري مي‌کنند، ‌تسهيلات مي‌دهند، خريد و فروش اموال انجام مي‌دهند، عمليات صرافي انجام مي‌دهند،‌ ليزينگ انجام مي‌دهند و طبق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند. دسته‌اي از فعاليت‌هايشان شرکت‌داري بانک است. شرکت‌ها هم که طبق قانون تجارت کار مي‌کنند، هدفشان انجام بخشي از فعاليت‌هايي است که در داخل بانک قابل انجام نيست. دسته ديگري از فعاليت‌ها هستند که به شکل پوششي می‌توان آنها را انجام داد و اين فعاليت‌هاي پوششي هم قواعد خاص خودش را دارد که نه در قالب فعاليت‌هاي بانک و نه شرکت قابل انجام است؛ بنابراين در فعاليت‌هاي پوششي ما به‌دنبال انجام کار پوششي و نقل‌وانتقال وجوه در شرايط تحريم هستيم؛ برای مثال ناگزير به استفاده از حساب‌هاي اماني و انجام فعاليت‌هاي ريسکي در شرکت پوششي بوديم. او اذعان کرد: براي اين کار پس از اخذ مجوزهاي لازم، در هيئت‌مديره بانک ملت مصوب شد يک شرکت تأسيس کنيم که شرکت داريس براي اين کار تأسيس شد. شرکت داريس با هدف کنترل، نظارت و مديريت بر همه شرکت‌هاي پوششي داخل و خارج از کشور ايجاد شد. اگر قرار بود من صرفا پاسخ‌گو باشم، پس چه ضرورتي به تأسيس شرکت داريس بود. اين تصوير هم موافقت‌نامه واگذاري مسئوليت‌هاي شرکت‌هاي پوششي به داريس را نشان مي‌دهد. طبق اين موافقت‌نامه، داريس وظيفه مديريت و نظارت امور شرکت‌هاي پوششي را انجام دهد. او اشاره کرد: موضوع ديگري که لازم است توضيح دهم اين است که کميته منتخب تعيين‌شده در هيئت امنا، جايگزين هيئت‌مديره نبوده، زيرا هريک از شرکت‌هاي پوششي، خودشان هيئت‌مديره و مديرعامل داشته‌اند و بنده جزء کميته منتخب بوده‌ام. ديواندري متذکر شد: تاريخ انتخاب من در کميته منتخب هيئت امنا در شرکت مينيون، پنجم مرداد 92 بوده و خريد کشتي‌ها قبل از اين زمان انجام شده است. همچنين استفاده از حساب‌هاي اماني آقاي فلاحتيان به قبل اين تاريخ مربوط بوده است. يکي از نقص‌هاي جدي کيفرخواست عدم توجه و دقت لازم درباره تاريخ‌هاست. هلدينگ داريس براساس مصوبه هيئت‌مديره بانک ملت و قرارداد واگذاري، مسئول مستقيم نظارت و کنترل بر شرکت‌هاي پوششي بوده است. همه اطلاعات مالي شرکت‌هاي پوششي در اختيار شرکت داريس بوده و قانونا بايد تا 10 سال نگهداري ‌مي‌شده است. البته من درک مي‌کنم چرا اطلاعات درست نداده‌اند؛ براي اينکه خودشان پاسخ‌گو نباشند؛ آقاي آرام که به گواهي اسناد، در جريان همه جزئيات بوده، برايش خيلي راحت است که در جريان تحقيقات به‌صورت لفظي بگويد من در جريان نبوده‌ام. شرکتي که مسئوليت تمام فعاليت‌ها و حسابرسي شرکت‌هاي پوششي، نظارت و کنترل را بر عهده داشته، در کيفرخواست غایب است. جاي سؤال است که چرا مقام محترم تحقيق از آقاي آرام توضيحات شفاهي را پذيرفته و اسناد از ايشان نخواسته است. بنابراين مقام محترم تحقيق تمام تلاش خود را کرده تا آقاي سعادتي را به من منسوب کند و در اين راه از هيچ‌کاري فروگذار نکرده است. نماينده محترم دادستان نيز همان مطالب را بارها تکرار کرده است. او يادآور شد: درباره سوابق کاري آقاي سعادتي، آقاي قهرماني فرمودند که بنده ايشان را به بانک ملت آورده‌ام. از آنجا که معدل او 10 بوده و فقط صلاحيت‌هاي ورزشي داشته، بانک وي را استخدام نمي‌کرده و من ايشان را استخدام کرده‌ام. اين مطالب درست نيست. آقاي سعادتي در سال 1374در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال 1384مديرعامل بانک ملت شده‌ام. يعني وقتي من مديرعامل بانک ملت شدم، آقاي سعادتي 10 سال قبل در بانک استخدام شده بود. آقاي سعادتي در سال 81، رئيس شعبه بورس کالا مي‌شود. شعبه را درجه 3 تحويل مي‌گيرد و در سال 83، شعبه به حد ممتاز مي‌رسد و در اولين درجه‌بندي سال بعد شعبه ممتاز مي‌شود. پس‌از‌آن در اواخر سال 83 آقاي سعادتي به سمت معاون اداره کل دفتر مديريت و روابط عمومي بانک ملت منصوب مي‌شود. امتياز شغلي معاون اداره کل ستاد هم‌تراز و معادل رئيس شعبه ممتاز است.
موضوع آقاي فلاحتيان
ديواندري گفت: درباره بدهي آقاي فلاحتيان اجازه مي‌خواهم در سه موضوع درباره پرونده ايشان صحبت کنم: 1) موضوع استفاده از حساب‌هاي اماني و اجاره‌اي 2) معاملات ارزي قبل از عقد قرارداد 3) پرداخت وام ارزي. اينکه چرا از حساب‌هاي اماني استفاده شده، به شرايط خاص تحريم برمي‌گردد که در آن شرايط، اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در خارج از کشور به‌راحتي نمي‌توانستند افتتاح حساب کنند. اگر هم از حساب يک شرکت نوپا مي‌خواستند استفاده کنند، امکان جابه‌جايي ارقام بزرگ در حساب‌هاي آن شرکت تازه‌تأسيس مقدور نبود. بنابراين الزاما بايد از حساب شرکت‌هاي باسابقه و معتبر استفاده مي‌شد تا از نظر مالي و بانکي امکان گردش ارقام کلان در حساب‌هاي آن وجود داشته باشد. در کيفرخواست اين‌طور مطرح شده که از اواخر سال ۹۱ آقاي سعادتي به دستور اين‌جانب از حساب‌هاي آقاي فلاحتيان استفاده و وجوهي به حساب آقاي فلاحتيان واريز کرده است. بعد از مدتي آقاي آرام آمده مرا بازخواست کرده که اين وجوه چيست؟ و بنده هم گفته‌ام نمي‌دانم و بعد مصوبه‌اي داده‌ايم تا روي اتفاقات انجام‌شده سرپوش بگذاريم. مي‌خواهم بگويم اين حقيقتِ مطلب نيست. چيزي که بيان شده يک داستان غيرواقعي‌ست. آنچه را رخ داده است، روي تصوير ملاحظه مي‌فرماييد که از حساب آقاي فلاحتيان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده است. آقاي آرام ادعا کرده که در جريان نبوده و بنده در جريان بودم و حتي دستور آن را بنده صادر کرده‌ام. مي‌خواهم بگويم اظهارات ايشان صحت ندارد. در هر صورت نه‌تنها با واقعيت منطبق نيست بلکه موضوع دقيقا برعکس است. اين‌جانب به‌هيچ‌عنوان در جريان استفاده از اين حساب نبودم و دستور شفاهي يا کتبي نداده‌ام. او توضيح داد: ترازوي نظام بانکي هم مانند قوه قضائيه دو کفه دارد؛ يک کفه سپرده‌گيري است که بايد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنيم و کفه ديگر پرداخت تسهيلات است که براي بانک سودآوري ايجاد مي‌کند. بنابراين اگر به بانکي بگوييم تسهيلات نپردازد، مثل اين است که به يک قاضي محترم بگوييم رأي صادر نکند. تسهيلات‌دهي جزء امور حرفه‌اي و تجاري يک بانک است. بنابراین وجوه واردشده به حساب اماني آقاي فلاحتيان در بانک پارسيان و ملت، به بانک برگشته است و در شرايطي که کشور مشکلاتي دارد، نبايد کارهاي مثبت انجام‌شده را طوري جلوه دهيم که ته دل مردم خالي شود؛ زيرا در بانک پول گم نمي‌شود. اکنون پنج سال از سال 93 گذشته است، اگر بانک‌هاي ملت و پارسيان ادعايي به غير از مطالبات معوق بانکي داشتند، تاکنون اعلام مي‌کردند. آقاي عربي مديرعامل شرکت پارسيس کيش اينجا اعلام کرد سرجمع ورود منابع و خروج آن باهم مي‌خواند و مشکلي از اين بابت وجود ندارد. در بانک ملت هم در سال 94 با آقاي سعادتي تسويه حساب شده است و اگر کسري حساب وجود داشته در آن زمان بايد آن را اعلام مي‌کردند. در بانک ملت نيز ادعاي بانک فقط مطالبات معوق آقاي فلاحتيان است که بازپرداخت نشده است.

در نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري که به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاضي موحد برگزار شد، متهم گفت: در شرايطي که کشور مشکلاتي دارد نبايد کارهاي مثبت انجام‌شده را طوري جلوه دهيم که ته دل مردم خالي شود؛ زيرا در بانک پول گم نمي‌شود. قاضي موحد ضمن تفهيم اتهام به وي بيان کرد که مبالغي مانند: الف. ۳۸۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت ب. ۲۱ ميليون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت ج. ۲۲۰ ميليون درهم متعلق به بانک پارسيان د. ۳۶ ميليون دلار متعلق به بانک پارسيان ه. ۱۶ هزار دلار هزينه سفر‌هاي محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکيه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ يورو و ۴۸ سنت در کيفرخواست شما وجود دارد. دفاعيات خود را بيان کنيد. ديواندري گفت: همان‌گونه که شما قضات محترم به پرونده حاضر اشراف داريد و آن را مطالعه کرديد، تصديق مي‌کنيد که اين پرونده به‌جز ابعاد حقوقي و قضائي، ابعاد بانکي، فني، مالي و تخصصي دارد و اينجانب علاوه‌بر دفاع از اتهامات انتسابي، وظيفه دارم براي کشف حقيقت و رسيدن شما بزرگواران به تصميم عادلانه در حد توان خود اطلاعات بانکي و تخصصي خود را در اختيار بگذارم. او اضافه کرد: صحبت‌هاي من در سه محور خواهد بود. محور اول ترسيم ساختار و بستر انجام کارهاي مربوط به خنثي‌سازي اثر تحريم‌ها؛ محور دوم دفاع از اتهامات مطرح‌شده در کيفرخواست و محور سوم بازکردن کيفرخواست مهندسي و معماري‌شده که ببينيم آيا علي ديواندري به‌عنوان يک بانکدار در اين پرونده به وظايف تجاري و بانکي خود عمل کرده يا تخلف کرده است؟ و در نهايت ببينيم که آيا علي ديواندري به‌عنوان يک مدير ارشد بانکي به بانک‌هاي تحت مديريت خود و مملکت خدمت کرده است يا خيانت؟
مراتب مسئوليت و پاسخ‌گويي در بانک ملت و هلدينگ پوششي داريس
او درباره سلسله‌مراتب روابط ارکان بانک ملت توضيح داد: به‌ترتيب هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونت بين‌الملل بانک با امور شرکت‌هاي پوششي مرتبط بودند و اداره خارجه (بين‌الملل) بانک نيز دستور جابه‌جايي وجوه ارزي را انجام مي‌داده است. بعد از آن، شرکت داريس را در سلسله‌مراتب ملاحظه مي‌فرماييد که براي انجام کارهايي که در ساختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تأسيس شده بود. بالاي شرکت داريس هيئت‌مديره پنج‌نفره‌اي قرار دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هيئت‌مديره، مديرعامل شرکت و کادر اجرائي شرکت که کارهاي شرکت داريس را انجام مي‌دادند، قرار دارند. در زيرمجموعه شرکت داريس معاونت مالي نيز حضور داشته که تمام تراکنش‌هاي مالي شرکت‌هاي پوششي را رصد و کنترل مي‌کرده است. همچنين معاونت بانکي شرکت داريس کارهاي بانک را با شرکت‌هاي پوششي و مشتريان هماهنگ مي‌کرده است. در اين ساختار، شرکت داريس حسابرس مستقل بيروني داشته که بر امور شرکت و ساير شرکت‌هاي پوششي زيرمجموعه نيز نظارت و حسابرسي داشته است. همچنين حسابرسان مستقل داخل و خارج از کشور ناظر بر شرکت‌هاي پوششي وجود داشته‌اند که توسط خود شرکت داريس معرفي و انتخاب مي‌شده‌اند. بنابراين کارهاي شرکت‌هاي پوششي؛ چه داخل و چه خارج از کشور توسط حسابرساني که داريس انتخاب مي‌کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسي قرار مي‌گرفت. ديواندري اظهار کرد: شرکت داريس حسابرس داخلي هم داشت که ماهانه از شرکت‌هاي پوششي گزارش دريافت مي‌کرد و در جريان امور قرار مي‌گرفت. در پايين‌ترين رده، هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت پوششي قرار داشته که اينها عمدتا خارجي بودند و از تعدادي شرکت اماني و حساب‌هاي اماني استفاده مي‌کردند. در شرکت پوششي مينيون، مسئول هماهنگ‌کننده آقاي سعادتي بود، ولي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت افراد خارجي بوده‌اند که براي انجام اين کارها انتخاب شده بودند. او خاطرنشان کرد: ملاحظه مي‌کنيد هيئت‌مديره در صدر قرار دارد و پس از آن به‌ترتيب مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاون بين‌الملل و اداره خارجه قرار مي‌گيرند. بنابراين من در داخل بانک ملت، بانکي بزرگ و 25 هزارنفري را اداره مي‌کردم. بر اساس اين سلسله‌مراتبي که عرض کردم، بسيار عجيب است که با ناديده‌گرفتن تمام افراد مسئول در کارها صرفا بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از من انتظار داشته باشند که پاسخ‌گوي مسائلي باشم که مسئوليت آن در رده‌هاي ديگر تعريف شده است. البته نسبت به اين موضوع اعتراضي ندارم و در حد خود پاسخ‌گو خواهم بود. موضوع مهم ديگر اين است که در بررسي موضوعات پرونده هيچ تفکيکي براي نوع کارها نشده است؛ چراکه کارهاي انجام‌شده اولا درون بانک نبوده، ثانيا داخل شرکت‌ها بوده و ثالثا پوششي بوده و کار بانک، شرکت و پوششي با هم بسيار متفاوت است. از طرفي در فرايند تحقيق اين پرونده تمام افراد و سطوحي که مسئوليت پاسخ‌گويي داشته‌اند، کنار گذاشته مي‌شوند و بعد از پنج تا شش سال سراغ نفر اول بانک می‌روند و مي‌گويند پاسخ بدهيد.
تحريم‌ها
ديواندري در ادامه عنوان کرد: آثار تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که بر کشور حاکم شد، اين بود که دارايي‌هاي ارزي همه بانک‌ها از جمله بانک ملت‌ در خارج از کشور مسدود و‌ شعب و بانک‌هاي تابعه نيز بسته شدند. همچنين کانال‌هاي کارگزاري براي نقل‌وانتقال وجوه، بسته و امکان نگهداري وجوه در خارج از کشور براي بانک سلب شد. امکان پرداخت تسهيلات ارزي و دريافت آن نيز در خارج کشور به روي ما بسته شد. در اين شرايط دو حالت داشتيم: 1) براي حل مشکل کاري کنيم؛ 2) بنشينيم تماشا کنيم و عافيت‌طلبي کنيم و هيچ کاري انجام ندهيم که اگر چنين مي‌کردم، الان هم روبه‌روي شما نبودم که توضيح بدهم. مي‌توانستم کاري انجام ندهم. ولي من نتوانستم بي‌تفاوت باشم؛ به‌دليل اينکه فهميدم اين تحريم‌ها دنباله‌دار هستند و ادامه پيدا مي‌کنند و اقتصاد کشور را در بر مي‌گيرند و تنگناهاي مختلف براي مملکت به وجود مي‌آورند. به‌عنوان مجموعه‌اي که احساس مسئوليت دارد، قبول خطر کرديم و با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح، سازوکاري براي مقابله با مشکلات به ‌وجود آورديم. او ادامه داد: همراه با اين قضيه، از مراجع ذي‌صلاح مجوز گرفتيم و ساختاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها ايجاد کرديم که به اعتقاد دوست و دشمن، ساختار ايجادشده فوق‌العاده کارا و مؤثر بود و باعث شد با وجود شرايط سخت تحريم، ميلياردها دلار ارز براي کشور در اين ساختار جابه‌جا کنيم. مي‌خواهم توضيحاتي درباره فعاليت‌هاي مختلف بانک و تفکيک آنها ارائه دهم. در اين تصويري که ملاحظه مي‌فرماييد، بانک‌هاي تجاري فعاليت‌هاي عادي خود را دارند: سپرده‌گيري مي‌کنند، ‌تسهيلات مي‌دهند، خريد و فروش اموال انجام مي‌دهند، عمليات صرافي انجام مي‌دهند،‌ ليزينگ انجام مي‌دهند و طبق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند. دسته‌اي از فعاليت‌هايشان شرکت‌داري بانک است. شرکت‌ها هم که طبق قانون تجارت کار مي‌کنند، هدفشان انجام بخشي از فعاليت‌هايي است که در داخل بانک قابل انجام نيست. دسته ديگري از فعاليت‌ها هستند که به شکل پوششي می‌توان آنها را انجام داد و اين فعاليت‌هاي پوششي هم قواعد خاص خودش را دارد که نه در قالب فعاليت‌هاي بانک و نه شرکت قابل انجام است؛ بنابراين در فعاليت‌هاي پوششي ما به‌دنبال انجام کار پوششي و نقل‌وانتقال وجوه در شرايط تحريم هستيم؛ برای مثال ناگزير به استفاده از حساب‌هاي اماني و انجام فعاليت‌هاي ريسکي در شرکت پوششي بوديم. او اذعان کرد: براي اين کار پس از اخذ مجوزهاي لازم، در هيئت‌مديره بانک ملت مصوب شد يک شرکت تأسيس کنيم که شرکت داريس براي اين کار تأسيس شد. شرکت داريس با هدف کنترل، نظارت و مديريت بر همه شرکت‌هاي پوششي داخل و خارج از کشور ايجاد شد. اگر قرار بود من صرفا پاسخ‌گو باشم، پس چه ضرورتي به تأسيس شرکت داريس بود. اين تصوير هم موافقت‌نامه واگذاري مسئوليت‌هاي شرکت‌هاي پوششي به داريس را نشان مي‌دهد. طبق اين موافقت‌نامه، داريس وظيفه مديريت و نظارت امور شرکت‌هاي پوششي را انجام دهد. او اشاره کرد: موضوع ديگري که لازم است توضيح دهم اين است که کميته منتخب تعيين‌شده در هيئت امنا، جايگزين هيئت‌مديره نبوده، زيرا هريک از شرکت‌هاي پوششي، خودشان هيئت‌مديره و مديرعامل داشته‌اند و بنده جزء کميته منتخب بوده‌ام. ديواندري متذکر شد: تاريخ انتخاب من در کميته منتخب هيئت امنا در شرکت مينيون، پنجم مرداد 92 بوده و خريد کشتي‌ها قبل از اين زمان انجام شده است. همچنين استفاده از حساب‌هاي اماني آقاي فلاحتيان به قبل اين تاريخ مربوط بوده است. يکي از نقص‌هاي جدي کيفرخواست عدم توجه و دقت لازم درباره تاريخ‌هاست. هلدينگ داريس براساس مصوبه هيئت‌مديره بانک ملت و قرارداد واگذاري، مسئول مستقيم نظارت و کنترل بر شرکت‌هاي پوششي بوده است. همه اطلاعات مالي شرکت‌هاي پوششي در اختيار شرکت داريس بوده و قانونا بايد تا 10 سال نگهداري ‌مي‌شده است. البته من درک مي‌کنم چرا اطلاعات درست نداده‌اند؛ براي اينکه خودشان پاسخ‌گو نباشند؛ آقاي آرام که به گواهي اسناد، در جريان همه جزئيات بوده، برايش خيلي راحت است که در جريان تحقيقات به‌صورت لفظي بگويد من در جريان نبوده‌ام. شرکتي که مسئوليت تمام فعاليت‌ها و حسابرسي شرکت‌هاي پوششي، نظارت و کنترل را بر عهده داشته، در کيفرخواست غایب است. جاي سؤال است که چرا مقام محترم تحقيق از آقاي آرام توضيحات شفاهي را پذيرفته و اسناد از ايشان نخواسته است. بنابراين مقام محترم تحقيق تمام تلاش خود را کرده تا آقاي سعادتي را به من منسوب کند و در اين راه از هيچ‌کاري فروگذار نکرده است. نماينده محترم دادستان نيز همان مطالب را بارها تکرار کرده است. او يادآور شد: درباره سوابق کاري آقاي سعادتي، آقاي قهرماني فرمودند که بنده ايشان را به بانک ملت آورده‌ام. از آنجا که معدل او 10 بوده و فقط صلاحيت‌هاي ورزشي داشته، بانک وي را استخدام نمي‌کرده و من ايشان را استخدام کرده‌ام. اين مطالب درست نيست. آقاي سعادتي در سال 1374در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال 1384مديرعامل بانک ملت شده‌ام. يعني وقتي من مديرعامل بانک ملت شدم، آقاي سعادتي 10 سال قبل در بانک استخدام شده بود. آقاي سعادتي در سال 81، رئيس شعبه بورس کالا مي‌شود. شعبه را درجه 3 تحويل مي‌گيرد و در سال 83، شعبه به حد ممتاز مي‌رسد و در اولين درجه‌بندي سال بعد شعبه ممتاز مي‌شود. پس‌از‌آن در اواخر سال 83 آقاي سعادتي به سمت معاون اداره کل دفتر مديريت و روابط عمومي بانک ملت منصوب مي‌شود. امتياز شغلي معاون اداره کل ستاد هم‌تراز و معادل رئيس شعبه ممتاز است.
موضوع آقاي فلاحتيان
ديواندري گفت: درباره بدهي آقاي فلاحتيان اجازه مي‌خواهم در سه موضوع درباره پرونده ايشان صحبت کنم: 1) موضوع استفاده از حساب‌هاي اماني و اجاره‌اي 2) معاملات ارزي قبل از عقد قرارداد 3) پرداخت وام ارزي. اينکه چرا از حساب‌هاي اماني استفاده شده، به شرايط خاص تحريم برمي‌گردد که در آن شرايط، اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در خارج از کشور به‌راحتي نمي‌توانستند افتتاح حساب کنند. اگر هم از حساب يک شرکت نوپا مي‌خواستند استفاده کنند، امکان جابه‌جايي ارقام بزرگ در حساب‌هاي آن شرکت تازه‌تأسيس مقدور نبود. بنابراين الزاما بايد از حساب شرکت‌هاي باسابقه و معتبر استفاده مي‌شد تا از نظر مالي و بانکي امکان گردش ارقام کلان در حساب‌هاي آن وجود داشته باشد. در کيفرخواست اين‌طور مطرح شده که از اواخر سال ۹۱ آقاي سعادتي به دستور اين‌جانب از حساب‌هاي آقاي فلاحتيان استفاده و وجوهي به حساب آقاي فلاحتيان واريز کرده است. بعد از مدتي آقاي آرام آمده مرا بازخواست کرده که اين وجوه چيست؟ و بنده هم گفته‌ام نمي‌دانم و بعد مصوبه‌اي داده‌ايم تا روي اتفاقات انجام‌شده سرپوش بگذاريم. مي‌خواهم بگويم اين حقيقتِ مطلب نيست. چيزي که بيان شده يک داستان غيرواقعي‌ست. آنچه را رخ داده است، روي تصوير ملاحظه مي‌فرماييد که از حساب آقاي فلاحتيان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده است. آقاي آرام ادعا کرده که در جريان نبوده و بنده در جريان بودم و حتي دستور آن را بنده صادر کرده‌ام. مي‌خواهم بگويم اظهارات ايشان صحت ندارد. در هر صورت نه‌تنها با واقعيت منطبق نيست بلکه موضوع دقيقا برعکس است. اين‌جانب به‌هيچ‌عنوان در جريان استفاده از اين حساب نبودم و دستور شفاهي يا کتبي نداده‌ام. او توضيح داد: ترازوي نظام بانکي هم مانند قوه قضائيه دو کفه دارد؛ يک کفه سپرده‌گيري است که بايد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنيم و کفه ديگر پرداخت تسهيلات است که براي بانک سودآوري ايجاد مي‌کند. بنابراين اگر به بانکي بگوييم تسهيلات نپردازد، مثل اين است که به يک قاضي محترم بگوييم رأي صادر نکند. تسهيلات‌دهي جزء امور حرفه‌اي و تجاري يک بانک است. بنابراین وجوه واردشده به حساب اماني آقاي فلاحتيان در بانک پارسيان و ملت، به بانک برگشته است و در شرايطي که کشور مشکلاتي دارد، نبايد کارهاي مثبت انجام‌شده را طوري جلوه دهيم که ته دل مردم خالي شود؛ زيرا در بانک پول گم نمي‌شود. اکنون پنج سال از سال 93 گذشته است، اگر بانک‌هاي ملت و پارسيان ادعايي به غير از مطالبات معوق بانکي داشتند، تاکنون اعلام مي‌کردند. آقاي عربي مديرعامل شرکت پارسيس کيش اينجا اعلام کرد سرجمع ورود منابع و خروج آن باهم مي‌خواند و مشکلي از اين بابت وجود ندارد. در بانک ملت هم در سال 94 با آقاي سعادتي تسويه حساب شده است و اگر کسري حساب وجود داشته در آن زمان بايد آن را اعلام مي‌کردند. در بانک ملت نيز ادعاي بانک فقط مطالبات معوق آقاي فلاحتيان است که بازپرداخت نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.