واکنش قوه قضائیه به سخنان رئیسجمهور
استرداد اموال برعهده دولت است
شرق: غلامحسين اسماعيلي ديروز دوباره به روحاني پاسخ داده است. سخنگوي قوه قضائيه درباره اظهارات رئيسجمهور و همچنين يكي از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو ميليارد دلار، گفت: آنچه قبلا توضيح داديم راجع به پرونده محکوميت بابک زنجاني و اموالي بود که از او پيگيري شد و توانستيم به دولت و وزارت نفت اعاده کنيم. موضوع دو ميليارد دلار، موضوعي غير از پرونده بابک زنجاني و پروندهاي در سيستم وزارت خزانهداري و دستگاه قضائي آمريکاست. او ادامه داد: بعد از سرمايهگذاري اين اوراق از سال ۱۳۸۲ دولت آمريکا به بهانه واهي نقش ايران در حوادث تروريستي کشورهاي مختلف که هيچگونه ارتباطي به کشور جمهوري اسلامي ايران نداشت، اقدامات قضائي عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز کرد و وزارت خزانهداري آمريکا و همچنين دستگاه قضائي اين کشور به انسداد و مصادره اموال و داراييهايي که ابتدائا در بانک آمريکايي داشتيم، مبادرت کردند. سخنگوي قوه قضائيه گفت: اين اوراق قرضه دلاري توسط يک مؤسسه بينالمللي ثبتشده در لوکزامبرگ بهنام مؤسسه کلير استريم تضمين شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود. اسماعيلي تصريح کرد: فرايند قضائي اين اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز
شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسيدگي اوليه، حکم اوليه دادگاه، دادگاه تجديدنظر، اعتراض به آن، تجديدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسي آمريکا و رسيدگي آنها و اعتراض به ديوان عالي کشور آمريکا و رسيدگي آنها دورهاي 13 ساله را زمان برد. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: در سال 1395، اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح ميشود و پيشنهاد دولت اين بوده که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صرفا متوليان بانک مرکزي دولت قبل از دوره آقاي روحاني تحت تعقيب قرار گيرند و مؤاخذه شوند که چرا اين اوراق را در فرصت مناسب از آمريکا خارج نکردند، ولي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اين شده است که اگر قرار است تعقيب و بررسي انجام شود، بايد نسبت به مسئولان بانک مرکزي و مقامات ذيربط در دولت فعلي، دولت قبل از دولت آقاي روحاني و دولت ماقبل آن، يعني همه دولتمرداني که در اين فرايند نقش داشتند، امر بررسي انجام شود که اين موضوع در دوره مسئوليت رياست قبلي دستگاه قضا به قوه قضائيه منعکس شده است و به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شده است. اسماعيلي افزود: پروندهاي صرفا در راستاي بررسي اينکه آيا دولتمردان و متوليان بانک مرکزي در دولتهاي
مختلف که در اين زمينه قصور و کوتاهي انجام دادهاند يا خير، تشکيل شده ولي بازپرس گزارش ارسالي را ناکافي دانسته و استعلامات زيادي از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و بخشهاي مختلف انجام داده تا ماهيت موضوع براي او روشن شود. او ادامه داد: برخي از دستگاهها خيلي با تأخير به استعلامها پاسخ دادند، بهگونهاي که وزارت اطلاعات استعلام سالهاي قبل را در شهريور 1398 پاسخ داده و اين پرونده روال عادي معمولي رسيدگي خود را طي ميکرد و در دوره رياست فعلي قوه قضائيه هيچ مکاتبهاي براي پيگيري خاص در زمينه اين پرونده انجام نشده بود تا اينکه با اين فرمايشات ورود پيدا کرديم. او تأكيد کرد: اين بخش هيچ ارتباطي به بازگشت اين اموال ندارد و موضوع ما اين است که آيا دولتمردان و بانک مرکزي تعلل و قصوري کردهاند که اگر اين اتفاق رخ داده باشد، بايد مجازات شوند و اين بخش را حتما رسيدگي و نتيجه را به اطلاع مردم خواهيم رساند؛ اما مهمتر از اين بخش، نفس سرمايهگذاري است که در کشور آمريکا انجام شده است. اسماعیلی گفت: در همه دولتها چه در دولت فعلي، چه در دولت ماقبل و چه در دولت
قبل از آن، ايجاد زمينهاي براي اينکه اين اوراق به کشور بازگردد يا تبديل به طلا و ارزهاي ديگر شود يا به بانکهاي ديگر منتقل شود که از دسترس دولت آمريکا خارج شود، به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهاي مختلف بايد به مردم پاسخگو باشند که چرا اينگونه رفتار کردند که بيتالمال آنقدر متضرر شود. اسماعيلي يادآور شد: بخش بعدي اين موضوع پيگيريهاي قضائي در مجامع بينالمللي و دادگاه لاهه و طرح دعوي در برابر اين اقدام غيرقانوني دولت آمريکا است که در اين جهت اقداماتي انجام شده و دادستاني کل کشور به موازات اين پرونده مکاتباتي را با رئيسجمهور، معاون اول، وزير اقتصاد و دفتر پيگيريهاي حقوقي رئيسجمهور انجام داده و اولا توصيه کرده که ساير داراييها را نجات دهيد که مابقي داراييها در خارج از کشور به اين آسيب مبتلا نشود و ثانيا اعلام آمادگي کرده که حاضريم به عنوان دادستاني کل کشور و قوه قضائيه به شما براي استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنيم. او خاطرنشان کرد: استرداد و بازگشت اين اموال بر عهده بانک مرکزي و دولت در هر مقطع زماني خواهد بود و موضوع اهمال و تقصير را حتما با عنايت ويژه رياست قوه قضائيه پيگري کرده و
به اطلاع مردم ميرسانيم.
حسن روحاني، در سفر به يزد گفته بود وقتي قوه قضائيه با فسادهاي ميليوني و ميلياردي برخورد ميکند، درباره «فسادهاي ميليارد دلاري هم توضيح دهد. روحاني با اشاره به پرونده بابک زنجاني گفته بود: هنوز براي ما روشن نيست آقايي که دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان پول را خورد و حکم اعدام هم براي او صادر شد، اين پول کجا رفت.
شرق: غلامحسين اسماعيلي ديروز دوباره به روحاني پاسخ داده است. سخنگوي قوه قضائيه درباره اظهارات رئيسجمهور و همچنين يكي از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو ميليارد دلار، گفت: آنچه قبلا توضيح داديم راجع به پرونده محکوميت بابک زنجاني و اموالي بود که از او پيگيري شد و توانستيم به دولت و وزارت نفت اعاده کنيم. موضوع دو ميليارد دلار، موضوعي غير از پرونده بابک زنجاني و پروندهاي در سيستم وزارت خزانهداري و دستگاه قضائي آمريکاست. او ادامه داد: بعد از سرمايهگذاري اين اوراق از سال ۱۳۸۲ دولت آمريکا به بهانه واهي نقش ايران در حوادث تروريستي کشورهاي مختلف که هيچگونه ارتباطي به کشور جمهوري اسلامي ايران نداشت، اقدامات قضائي عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز کرد و وزارت خزانهداري آمريکا و همچنين دستگاه قضائي اين کشور به انسداد و مصادره اموال و داراييهايي که ابتدائا در بانک آمريکايي داشتيم، مبادرت کردند. سخنگوي قوه قضائيه گفت: اين اوراق قرضه دلاري توسط يک مؤسسه بينالمللي ثبتشده در لوکزامبرگ بهنام مؤسسه کلير استريم تضمين شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود. اسماعيلي تصريح کرد: فرايند قضائي اين اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز
شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسيدگي اوليه، حکم اوليه دادگاه، دادگاه تجديدنظر، اعتراض به آن، تجديدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسي آمريکا و رسيدگي آنها و اعتراض به ديوان عالي کشور آمريکا و رسيدگي آنها دورهاي 13 ساله را زمان برد. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: در سال 1395، اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح ميشود و پيشنهاد دولت اين بوده که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صرفا متوليان بانک مرکزي دولت قبل از دوره آقاي روحاني تحت تعقيب قرار گيرند و مؤاخذه شوند که چرا اين اوراق را در فرصت مناسب از آمريکا خارج نکردند، ولي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اين شده است که اگر قرار است تعقيب و بررسي انجام شود، بايد نسبت به مسئولان بانک مرکزي و مقامات ذيربط در دولت فعلي، دولت قبل از دولت آقاي روحاني و دولت ماقبل آن، يعني همه دولتمرداني که در اين فرايند نقش داشتند، امر بررسي انجام شود که اين موضوع در دوره مسئوليت رياست قبلي دستگاه قضا به قوه قضائيه منعکس شده است و به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شده است. اسماعيلي افزود: پروندهاي صرفا در راستاي بررسي اينکه آيا دولتمردان و متوليان بانک مرکزي در دولتهاي
مختلف که در اين زمينه قصور و کوتاهي انجام دادهاند يا خير، تشکيل شده ولي بازپرس گزارش ارسالي را ناکافي دانسته و استعلامات زيادي از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و بخشهاي مختلف انجام داده تا ماهيت موضوع براي او روشن شود. او ادامه داد: برخي از دستگاهها خيلي با تأخير به استعلامها پاسخ دادند، بهگونهاي که وزارت اطلاعات استعلام سالهاي قبل را در شهريور 1398 پاسخ داده و اين پرونده روال عادي معمولي رسيدگي خود را طي ميکرد و در دوره رياست فعلي قوه قضائيه هيچ مکاتبهاي براي پيگيري خاص در زمينه اين پرونده انجام نشده بود تا اينکه با اين فرمايشات ورود پيدا کرديم. او تأكيد کرد: اين بخش هيچ ارتباطي به بازگشت اين اموال ندارد و موضوع ما اين است که آيا دولتمردان و بانک مرکزي تعلل و قصوري کردهاند که اگر اين اتفاق رخ داده باشد، بايد مجازات شوند و اين بخش را حتما رسيدگي و نتيجه را به اطلاع مردم خواهيم رساند؛ اما مهمتر از اين بخش، نفس سرمايهگذاري است که در کشور آمريکا انجام شده است. اسماعیلی گفت: در همه دولتها چه در دولت فعلي، چه در دولت ماقبل و چه در دولت
قبل از آن، ايجاد زمينهاي براي اينکه اين اوراق به کشور بازگردد يا تبديل به طلا و ارزهاي ديگر شود يا به بانکهاي ديگر منتقل شود که از دسترس دولت آمريکا خارج شود، به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهاي مختلف بايد به مردم پاسخگو باشند که چرا اينگونه رفتار کردند که بيتالمال آنقدر متضرر شود. اسماعيلي يادآور شد: بخش بعدي اين موضوع پيگيريهاي قضائي در مجامع بينالمللي و دادگاه لاهه و طرح دعوي در برابر اين اقدام غيرقانوني دولت آمريکا است که در اين جهت اقداماتي انجام شده و دادستاني کل کشور به موازات اين پرونده مکاتباتي را با رئيسجمهور، معاون اول، وزير اقتصاد و دفتر پيگيريهاي حقوقي رئيسجمهور انجام داده و اولا توصيه کرده که ساير داراييها را نجات دهيد که مابقي داراييها در خارج از کشور به اين آسيب مبتلا نشود و ثانيا اعلام آمادگي کرده که حاضريم به عنوان دادستاني کل کشور و قوه قضائيه به شما براي استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنيم. او خاطرنشان کرد: استرداد و بازگشت اين اموال بر عهده بانک مرکزي و دولت در هر مقطع زماني خواهد بود و موضوع اهمال و تقصير را حتما با عنايت ويژه رياست قوه قضائيه پيگري کرده و
به اطلاع مردم ميرسانيم.
حسن روحاني، در سفر به يزد گفته بود وقتي قوه قضائيه با فسادهاي ميليوني و ميلياردي برخورد ميکند، درباره «فسادهاي ميليارد دلاري هم توضيح دهد. روحاني با اشاره به پرونده بابک زنجاني گفته بود: هنوز براي ما روشن نيست آقايي که دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان پول را خورد و حکم اعدام هم براي او صادر شد، اين پول کجا رفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.