|

واکنش دفتر اسحاق جهانگیری به حاشیه‌های اخیر:

برخی تلاش دارند هدف اصلی شفافیت را به حاشیه ببرند

شرق: سخنان روز سه‌شنبه معاون‌اول رئیس‌جمهوری درباره FATFوCFT چنان در اخبار و فضای مجازی چرخید که باعث شد دفتر اسحاق جهانگیری به آن واکنش نشان دهد و اطلاعیه‌ای منتشر کند. جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه‌سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
بعد از این سخنان بود که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان اسحاق جهانگیری درباره نظر موافق مقام معظم رهبری درباره لوایح پالرمو و CFT را رد کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند».سخنگوي قوه قضائيه نیز دراین‌باره گفت: «از زمان انتصاب آيت‌الله رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه و حضور ايشان در جلسه سران قوا، هيچ‌گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نشده است و ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است».
بر همین اساس و به گزارش ایسنا، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آنچه «برداشت‌های متفاوت و موضع‌گیری سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها از سخنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی از علما و روحانیون» خوانده، عنوان کرد: «برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند». در این اطلاعیه آمده است: ازآنجاکه ‌برداشت‌های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٧/٣٠ با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تأکید نمودند «سران قوا در دو، سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».رئیس‌جمهوری نیز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران به این لوایح اشاره کرده و گفته بود: «درخصوص FATF که برخي به آن حساسيت دارند، سخني نمي‌گويم اما چرا يک عده در مقابل چهار لايحه‌اي که در دولت و مجلس به تصويب رسيده، مانع‌تراشي مي‌کنند و جلوي دولت و مجلس ايستاده‌اند؛ اين‌گونه اقدامات به نفع کشور نيست». سخنگوي دولت نیز در همان روز از جلسه درباره این لوایح سخن گفته بود. علی ربیعی گفته: «تحليل ما اين است که اگر ما به ليست سياه FATF برويم، تسلط اطلاعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي‌شود؛ يعني برخلاف تصور آنهايي که معتقدند اگر به FATF بپيونديم، تسلط اطلاعاتي بر ما بيشتر مي‌شود. اين موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجراي اين لوايح تأكيد کردند. مصوبات اين جلسات نيز به استحضار رهبري مي‌رسد».
بیش از یک سال از رفتن دو لايحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد. گروه ويژه اقدام مالي در اجلاس آخر خود در پاريس هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاري اين دو کنوانسيون باقي‌مانده در ايران تصويب نشود، همه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت ايران به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت؛ يعني درست زماني که ايران از ليست سياه تعليق شد.

شرق: سخنان روز سه‌شنبه معاون‌اول رئیس‌جمهوری درباره FATFوCFT چنان در اخبار و فضای مجازی چرخید که باعث شد دفتر اسحاق جهانگیری به آن واکنش نشان دهد و اطلاعیه‌ای منتشر کند. جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه‌سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
بعد از این سخنان بود که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان اسحاق جهانگیری درباره نظر موافق مقام معظم رهبری درباره لوایح پالرمو و CFT را رد کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند».سخنگوي قوه قضائيه نیز دراین‌باره گفت: «از زمان انتصاب آيت‌الله رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه و حضور ايشان در جلسه سران قوا، هيچ‌گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نشده است و ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است».
بر همین اساس و به گزارش ایسنا، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آنچه «برداشت‌های متفاوت و موضع‌گیری سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها از سخنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی از علما و روحانیون» خوانده، عنوان کرد: «برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند». در این اطلاعیه آمده است: ازآنجاکه ‌برداشت‌های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٧/٣٠ با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تأکید نمودند «سران قوا در دو، سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».رئیس‌جمهوری نیز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران به این لوایح اشاره کرده و گفته بود: «درخصوص FATF که برخي به آن حساسيت دارند، سخني نمي‌گويم اما چرا يک عده در مقابل چهار لايحه‌اي که در دولت و مجلس به تصويب رسيده، مانع‌تراشي مي‌کنند و جلوي دولت و مجلس ايستاده‌اند؛ اين‌گونه اقدامات به نفع کشور نيست». سخنگوي دولت نیز در همان روز از جلسه درباره این لوایح سخن گفته بود. علی ربیعی گفته: «تحليل ما اين است که اگر ما به ليست سياه FATF برويم، تسلط اطلاعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي‌شود؛ يعني برخلاف تصور آنهايي که معتقدند اگر به FATF بپيونديم، تسلط اطلاعاتي بر ما بيشتر مي‌شود. اين موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجراي اين لوايح تأكيد کردند. مصوبات اين جلسات نيز به استحضار رهبري مي‌رسد».
بیش از یک سال از رفتن دو لايحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد. گروه ويژه اقدام مالي در اجلاس آخر خود در پاريس هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاري اين دو کنوانسيون باقي‌مانده در ايران تصويب نشود، همه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت ايران به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت؛ يعني درست زماني که ايران از ليست سياه تعليق شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.