|

دور جديد اعتراضات ضددولتي در عراق آغاز شد

خیابان در قرق معترضان عراقی

ماه اکتبر، خونين‌ترين ماه سال‌هاي اخير عراق بود. بيش از 150 نفر از شهروندان کشته و حدود پنج‌هزار نفر زخمي شدند و عامل آن نه حملات داعش بود و نه خودروهاي انتحاري؛ اين بار نيروهاي امنيتي عراق بودند که با خشونتي بي‌سابقه معترضاني را نشانه گرفتند که با استفاده از حق قانوني خود در اعتراض به نظام سياسي ناکارآمد عراق به خيابان‌ها آمده بودند. با اين سرکوب خونين، اعتراضات عراقي‌ها که از اول اکتبر آغاز شده بود، براي چند روزي مهار شد ولي مردم عراق بار ديگر به خيابان‌ها آمده‌اند و مي‌گويند تا رسيدن به خواسته‌هايشان به تظاهرات ادامه مي‌دهند؛ حتي اگر به قيمت جانشان تمام شود. اگرچه انتظار مي‌رفت اعتراضات جديد کمتر از اعتراضات قبل با خشونت همراه باشد ولي تظاهرات اخير که از پنجشنبه‌شب آغاز شد، تاکنون يک کشته و صدها زخمي برجاي گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، نيروهاي امنيتي عراق براي متفرق‌کردن هزاران معترضي که به خيابان‌هاي بغداد آمده بودند، از گاز اشک‌آور و در مواردي گلوله واقعي استفاده کردند.
آن‌طورکه الجزيره گزارش داده، نيروهاي امنيتي عراق از پنجشنبه‌شب به حالت آماده‌باش درآمده و در خيابان‌هاي پايتخت اين کشور مستقر شده بودند. پنجشنبه‌شب سربازان عراق با شليک گاز اشک‌آور و نارنجک‌هاي بيهوش‌کننده، تلاش کردند از ورود معترضان به منطقه سبز بغداد که بسياري از دفاتر دولتي و سفارتخانه‌هاي کشورهاي خارجي در آن قرار دارد، جلوگيري کنند. کميسيون حقوق بشر عراق اعلام کرده است که دست‌کم يک معترض عراقي کشته شده‌ است. علي بياتي، يکي از اعضاي اين کميسيون، پيش‌تر از کشته‌شدن دو نفر خبر داده بود ولي پس از آن اعلام کرد اعتراضات روز گذشته يک قرباني داشته است. آن‌طورکه در گزارش اين کميسيون آمده، اين فرد به خاطر اصابت قوطي گاز اشک‌آور به سرش جان خود را از دست داده است. اين کميسيون همچنين اعلام کرد که 224 نفر نيز راهي بيمارستان‌ها شده‌اند که بيشتر آنها به خاطر مشکلات تنفسي ناشي از گاز اشک‌آور بوده است.
روز گذشته آيت‌الله سيستاني، مرجع شيعيان جهان هم از نيروهاي امنيتي و معترضان خواست که اين اعتراضات ضددولتي را مسالمت‌آميز برگزار کنند. نماينده آيت‌الله سيستاني روز جمعه در کربلا گفت: «تغيير و اصلاحات واقعي در کشور بايد از طريق روش‌هاي صلح‌آميز باشد».
مردم عراق که به فقر، بي‌کاري، خدمات عمومي ضعيف و فساد ساختاري معترض‌اند، حالا دو خواسته اصلي دارند: يکي برکناري دولت و ديگري تغيير قانون اساسي. معترضان البته مي‌گويند همه سياست‌مداران و احزاب عراقي فاسدند و کل ساختار سياسي بايد تغيير کند. يکي از معترضان جوان عراقي در ميدان تحرير بغداد به الجزيره مي‌گويد: «ما برکناري دولت و تغيير کامل ساختار سياسي عراق را خواستاريم». اين معترض که به شرط ناشناس ماندن، مصاحبه کرده است، در ادامه مي‌‌‌‌افزايد: «کل نخبگان سياسي بايد تغيير کنند؛ چون نظام کنوني هيچ کاري براي ما نکرده است».
يک وکيل 28ساله عراقي هم بر اين باور است که تغيير بايد از قانون اساسي آغاز شود: «ما قانون اساسي جديدي مي‌خواهيم». بدون تغيير قانون اساسي هيچ چيزي تغيير نمي‌کند. همين قانون اساسي است که بحران فرقه‌اي عراق را که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستيم، ايجاد کرده است». بسياري از عراقي‌ها قانون اساسي کنوني را مقصر اصلي طبيعت فرقه‌گرايانه نظام سياسي عراق مي‌دانند؛ قانون اساسي‌اي که در سال 2005 و دو سال بعد از مداخله نظامي آمريکا در عراق نوشته و تصويب شد».
علاوه بر بي‌کاري، کمبود فرصت‌هاي اقتصادي و فساد، کشته‌شدن 149 معترض در دور قبلي اعتراضات هم بر خشم مردم افزوده است. روز پنجشنبه کميته‌اي که از سوي دولت مأمور رسيدگي به اعتراضات شده بود، با تأييد کشته‌شدن 149 نفر و زخمي‌شدن سه هزار نفر در جريان اعتراضات اخير، اعلام کرد که 70 درصد مرگ‌ها به‌ خاطر شليک گلوله به سر و سينه معترضان بوده است. با‌اين‌حال اين کميته فقط فرماندهان ارشد نظامي را مسئول اين کشتارها عنوان کرده و گفته است که دستور اين شليک‌ها را دولت عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق، صادر نکرده است.
عبدالمهدي هم پنجشنبه‌شب در يک سخنراني تلويزيوني کوشيد در آستانه تظاهرات برنامه‌ريزي‌شده اندکي مردم عراق را آرام کند. او در اين سخنراني گفت که مردم عراق آزادند که از حق خود براي اعتراض استفاده کنند؛ هرچند هم‌زمان هشدار داد که با هرگونه خشونتي از سوي معترضان برخورد خواهد شد. او همچنين گفت که استعفاي دولت در‌حال‌حاضر کشور را به‌سوي آشوب بيشتر مي‌کشاند.
در سال‌هاي اخير، تظاهرات عليه فساد گسترده، بي‌کاري و کمبود خدمات عمومي به اعتراضاتي فصلي تبديل شده بود. اين اعتراضات بيشتر در فصل تابستان و به خاطر کمبود آب آشاميدني و قطعي برق در مناطق جنوبي شدت مي‌گرفت. با‌اين‌حال اين اعتراضات عموما يا سرکوب مي‌شد يا از سوي نيروهاي سياسي مختلف مورد مصادره قرار مي‌گرفت. دولت‌ عراق هربار بعد از این اعتراضات وعده اصلاحات مي‌داد ولي اين وعده‌ها هيچ‌گاه جامه عمل به خود نگرفت. در چنين شرايطي اعتراضات امسال در ماه اکتبر آغاز شد؛ اعتراضاتي که اگرچه چندان غيرقابل پيش‌بيني نبود ولي به باور بسياري از ناظران با اعتراضات قبلي فرق‌هايي داشت؛ اعتراضات اخير برعکس تظاهرات‌هاي قبلي به‌طور خودجوش آغاز شد. اين بار مردم در پاسخ به فراخوان گروه‌ها و احزاب سياسي به خيابان نيامدند و اعتراضات آنها هم کل نظام سياسي عراق را نشانه مي‌گرفت. حالا مردم عراق به وعده اصلاح اين و آن سياست‌مدار عراقي خام نمي‌شوند. آنها مي‌گويند تا تغيير قانون اساسي و برکناري دولت کنوني به اعتراضات خود ادامه مي‌دهند. بي‌شک طبقه سياسي عراق و هم‌پيمانان جهاني‌اش در مقابل هرگونه سناريوي تغييري مي‌ايستند و با تمام توان براي ادامه حيات اين ساختار معيوب مي‌کوشند؛ حال بايد ديد زور مردم بيشتر است يا سياست‌مداران.

ماه اکتبر، خونين‌ترين ماه سال‌هاي اخير عراق بود. بيش از 150 نفر از شهروندان کشته و حدود پنج‌هزار نفر زخمي شدند و عامل آن نه حملات داعش بود و نه خودروهاي انتحاري؛ اين بار نيروهاي امنيتي عراق بودند که با خشونتي بي‌سابقه معترضاني را نشانه گرفتند که با استفاده از حق قانوني خود در اعتراض به نظام سياسي ناکارآمد عراق به خيابان‌ها آمده بودند. با اين سرکوب خونين، اعتراضات عراقي‌ها که از اول اکتبر آغاز شده بود، براي چند روزي مهار شد ولي مردم عراق بار ديگر به خيابان‌ها آمده‌اند و مي‌گويند تا رسيدن به خواسته‌هايشان به تظاهرات ادامه مي‌دهند؛ حتي اگر به قيمت جانشان تمام شود. اگرچه انتظار مي‌رفت اعتراضات جديد کمتر از اعتراضات قبل با خشونت همراه باشد ولي تظاهرات اخير که از پنجشنبه‌شب آغاز شد، تاکنون يک کشته و صدها زخمي برجاي گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، نيروهاي امنيتي عراق براي متفرق‌کردن هزاران معترضي که به خيابان‌هاي بغداد آمده بودند، از گاز اشک‌آور و در مواردي گلوله واقعي استفاده کردند.
آن‌طورکه الجزيره گزارش داده، نيروهاي امنيتي عراق از پنجشنبه‌شب به حالت آماده‌باش درآمده و در خيابان‌هاي پايتخت اين کشور مستقر شده بودند. پنجشنبه‌شب سربازان عراق با شليک گاز اشک‌آور و نارنجک‌هاي بيهوش‌کننده، تلاش کردند از ورود معترضان به منطقه سبز بغداد که بسياري از دفاتر دولتي و سفارتخانه‌هاي کشورهاي خارجي در آن قرار دارد، جلوگيري کنند. کميسيون حقوق بشر عراق اعلام کرده است که دست‌کم يک معترض عراقي کشته شده‌ است. علي بياتي، يکي از اعضاي اين کميسيون، پيش‌تر از کشته‌شدن دو نفر خبر داده بود ولي پس از آن اعلام کرد اعتراضات روز گذشته يک قرباني داشته است. آن‌طورکه در گزارش اين کميسيون آمده، اين فرد به خاطر اصابت قوطي گاز اشک‌آور به سرش جان خود را از دست داده است. اين کميسيون همچنين اعلام کرد که 224 نفر نيز راهي بيمارستان‌ها شده‌اند که بيشتر آنها به خاطر مشکلات تنفسي ناشي از گاز اشک‌آور بوده است.
روز گذشته آيت‌الله سيستاني، مرجع شيعيان جهان هم از نيروهاي امنيتي و معترضان خواست که اين اعتراضات ضددولتي را مسالمت‌آميز برگزار کنند. نماينده آيت‌الله سيستاني روز جمعه در کربلا گفت: «تغيير و اصلاحات واقعي در کشور بايد از طريق روش‌هاي صلح‌آميز باشد».
مردم عراق که به فقر، بي‌کاري، خدمات عمومي ضعيف و فساد ساختاري معترض‌اند، حالا دو خواسته اصلي دارند: يکي برکناري دولت و ديگري تغيير قانون اساسي. معترضان البته مي‌گويند همه سياست‌مداران و احزاب عراقي فاسدند و کل ساختار سياسي بايد تغيير کند. يکي از معترضان جوان عراقي در ميدان تحرير بغداد به الجزيره مي‌گويد: «ما برکناري دولت و تغيير کامل ساختار سياسي عراق را خواستاريم». اين معترض که به شرط ناشناس ماندن، مصاحبه کرده است، در ادامه مي‌‌‌‌افزايد: «کل نخبگان سياسي بايد تغيير کنند؛ چون نظام کنوني هيچ کاري براي ما نکرده است».
يک وکيل 28ساله عراقي هم بر اين باور است که تغيير بايد از قانون اساسي آغاز شود: «ما قانون اساسي جديدي مي‌خواهيم». بدون تغيير قانون اساسي هيچ چيزي تغيير نمي‌کند. همين قانون اساسي است که بحران فرقه‌اي عراق را که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستيم، ايجاد کرده است». بسياري از عراقي‌ها قانون اساسي کنوني را مقصر اصلي طبيعت فرقه‌گرايانه نظام سياسي عراق مي‌دانند؛ قانون اساسي‌اي که در سال 2005 و دو سال بعد از مداخله نظامي آمريکا در عراق نوشته و تصويب شد».
علاوه بر بي‌کاري، کمبود فرصت‌هاي اقتصادي و فساد، کشته‌شدن 149 معترض در دور قبلي اعتراضات هم بر خشم مردم افزوده است. روز پنجشنبه کميته‌اي که از سوي دولت مأمور رسيدگي به اعتراضات شده بود، با تأييد کشته‌شدن 149 نفر و زخمي‌شدن سه هزار نفر در جريان اعتراضات اخير، اعلام کرد که 70 درصد مرگ‌ها به‌ خاطر شليک گلوله به سر و سينه معترضان بوده است. با‌اين‌حال اين کميته فقط فرماندهان ارشد نظامي را مسئول اين کشتارها عنوان کرده و گفته است که دستور اين شليک‌ها را دولت عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق، صادر نکرده است.
عبدالمهدي هم پنجشنبه‌شب در يک سخنراني تلويزيوني کوشيد در آستانه تظاهرات برنامه‌ريزي‌شده اندکي مردم عراق را آرام کند. او در اين سخنراني گفت که مردم عراق آزادند که از حق خود براي اعتراض استفاده کنند؛ هرچند هم‌زمان هشدار داد که با هرگونه خشونتي از سوي معترضان برخورد خواهد شد. او همچنين گفت که استعفاي دولت در‌حال‌حاضر کشور را به‌سوي آشوب بيشتر مي‌کشاند.
در سال‌هاي اخير، تظاهرات عليه فساد گسترده، بي‌کاري و کمبود خدمات عمومي به اعتراضاتي فصلي تبديل شده بود. اين اعتراضات بيشتر در فصل تابستان و به خاطر کمبود آب آشاميدني و قطعي برق در مناطق جنوبي شدت مي‌گرفت. با‌اين‌حال اين اعتراضات عموما يا سرکوب مي‌شد يا از سوي نيروهاي سياسي مختلف مورد مصادره قرار مي‌گرفت. دولت‌ عراق هربار بعد از این اعتراضات وعده اصلاحات مي‌داد ولي اين وعده‌ها هيچ‌گاه جامه عمل به خود نگرفت. در چنين شرايطي اعتراضات امسال در ماه اکتبر آغاز شد؛ اعتراضاتي که اگرچه چندان غيرقابل پيش‌بيني نبود ولي به باور بسياري از ناظران با اعتراضات قبلي فرق‌هايي داشت؛ اعتراضات اخير برعکس تظاهرات‌هاي قبلي به‌طور خودجوش آغاز شد. اين بار مردم در پاسخ به فراخوان گروه‌ها و احزاب سياسي به خيابان نيامدند و اعتراضات آنها هم کل نظام سياسي عراق را نشانه مي‌گرفت. حالا مردم عراق به وعده اصلاح اين و آن سياست‌مدار عراقي خام نمي‌شوند. آنها مي‌گويند تا تغيير قانون اساسي و برکناري دولت کنوني به اعتراضات خود ادامه مي‌دهند. بي‌شک طبقه سياسي عراق و هم‌پيمانان جهاني‌اش در مقابل هرگونه سناريوي تغييري مي‌ايستند و با تمام توان براي ادامه حيات اين ساختار معيوب مي‌کوشند؛ حال بايد ديد زور مردم بيشتر است يا سياست‌مداران.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.