کانون وکلا پشتوانه اعتماد عمومي
کامران آقايي*
1-در ماههاي اخير تهاجمهايي به صنف وکالت ميشود که عمدتا از چند راهبرد پيروي ميکند. راهبرد اول استقلال کانونهاي وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد يک نهاد تاريخي و تمدني را از پيشرو بردارد. راهبرد دوم که البته تابعي از راهبرد اول است با اموري موهوم و غيرواقعي در مقام جلب افکار عمومي است. اين راهبرد به ويژه از دو جهت ادعاي خود را سازماندهي کرده است. جهت اول آن است که مدعي ميشود تعداد وکلا در ايران قليل است و شهروندان براي مراجعه به وکلا مشکلات عديدهاي دارند. جهت دوم به اين مطلب اشاره ميکند که وکلا داراي درآمد هنگفتي هستند و براي پشتيباني از اين درآمد هنگفت با انحصارگرايي مانع ورود دانشآموختگان به صنف وکالت ميشوند و ديگر آنکه به تکاليف قانوني خود از جمله پرداخت ماليات عمل نميکنند.
2-اینها نيروي تبليغاتي وسيعي دارند و از طريق نشريات و صداوسيما و از زبان برخي از اشخاص صاحبنام بهره ميبرند تا مدعيات خويش را به گوش مخاطب برسانند. امکاناتي که به هر روي وکلاي دادگستري به طرز ناعادلانهاي از آن محروماند.
3- نشرياتي در چند روز گذشته مطالبي را عليه وکلاي دادگستري مطرح كردند که به نحو عجيبي تمام معيارهاي آماري، تحليلي و روزنامهنگاري را درنورديده است. يکي از اين روزنامهها با اتکا به گفتارهايي که بعدا به صراحت توسط بالاترين مقام دادگستري تکذيب شده، براي دستيابي به مطلوب آمار پروندهها را 15 ميليون اعلام کرده است، سپس بر مبناي همين آمار سه ميليون پرونده را داراي وکيل دانسته و براي هر پرونده 400 ميليون ريال درآمد محاسبه کرده است. به اين ترتيب درنهايت به آنان 12 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي منسوب كرده است.
4-اگرچه از حيث آماري رسما اعلام شده که تعداد کل پروندههاي جاري يکسوم تعداد ادعاشده است و ميدانيم که عموم وکلاي دادگستري و به ويژه وکلاي جوان به معضل بيکاري گرفتارند و با کمترين درآمد ارائه خدمت ميکنند، گزارهاي که با کمترين تحقيقي قابل دسترسي است.
5-اما يکي از نکات جالب توجه آن است که عموم کساني که ارقام حيرتآور را به راحتي بيان ميکنند از ميان شهروندان نيستند که در صورت بيبضاعتي مالي از خدمات معاضدت و مشاوره کانونها استفاده ميکنند که وسيعا در جامعه ارائه ميشود. اينان در حال حاضر يا در گذشته از متوليان امور کشور بودهاند و هيچ گزارشي نميدهند که در مجلس يا رسانه ملي يا ساير بخشها چه اقداماتي کردهاند تا از توليد اين تعداد پرونده در دادگستري جلوگيري شود و کشور به وضعيتي درنيايد که به تعبير مدعيان نيمي از شهروندان آن عليه يکديگر به مخاصمه افتادهاند؛ براي مثال به اين سؤال پاسخ نميدهند که چرا نهادهاي عمومي و دولتی بخش عظيمي از پروندههاي قضائي را ميسازند و جامعه را ملتهب ميکنند؟ و چرا قانونگريزي تا اين اندازه گسترش يافته است؟ آمار مذکور هر کشوري را خشونتبار معرفي ميکند، حال آنکه از مختصات جامعه ايران آن است که بخش عظيمي از منابع و نيروي موجود صرف ارتقاي امور معنوي شهروندان ميشود و ميدانيم که در کشور ما وکلاي دادگستري برخلاف اکثر کشورهاي پيشرفته در فرايند تنظيم قراردادها و مشاورههاي پيش از معاملات افراد نقش ندارند و فقط در آخرين مرحله و
ورود پرونده به دادگاه نقش پيدا ميکنند. بنابراين سهمي در توليد اين حجم پرونده ندارند.
6-مطلب مخاطرهآميز ديگري که در بيانات مذکور هست، اين است که در ميان تمام نظامهاي سياسي آنجا که بحث از امنيت شهروندان و پشتيباني از نظم عمومي کشور است، آمارها و عوامل اقتصادي بسيار کماهميت به شمار ميروند. مدعيان با ابزارهايي نظير امکان ايجاد شغل براي دانشآموختگان يا درآمد وکلا که البته کاملا نادرست است، مصالح عمومي جامعه را به کلي ناديده ميگيرند. جامعهاي که امنيت قضائي و اتکاي خود به وکلاي مستقل و معتمد را از دست بدهد، دچار اضطراب و تشويش خاطر ميشود.
بنابراين دلايل مدعيان در برابر معيارهاي استاندارد و جهاني بايد همسنگ و از گونه خود آنها باشد حال آنکه دلايل اقامهشده سستبنياد و بلاوجه است.
7-سنت روزنامهنگاري و خبررساني از دوران روشنگري تاکنون با افشاگريهاي بزرگي چون ماجراي ژان کالاس و دريفوس و جنگ ويتنام و... خود را به عنوان کاشف حقيقت و مروج آن معرفي کرده و همين کلانارزش است که تأثير آن را بينهايت ميكند. بنابراين رويگرداني روزنامهنگاري ما از حقيقت، اعتماد عمومي را از ميان ميبرد و روزنامه را به يک بولتن حزبي و سياسي بدل ميکند.
* عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري
1-در ماههاي اخير تهاجمهايي به صنف وکالت ميشود که عمدتا از چند راهبرد پيروي ميکند. راهبرد اول استقلال کانونهاي وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد يک نهاد تاريخي و تمدني را از پيشرو بردارد. راهبرد دوم که البته تابعي از راهبرد اول است با اموري موهوم و غيرواقعي در مقام جلب افکار عمومي است. اين راهبرد به ويژه از دو جهت ادعاي خود را سازماندهي کرده است. جهت اول آن است که مدعي ميشود تعداد وکلا در ايران قليل است و شهروندان براي مراجعه به وکلا مشکلات عديدهاي دارند. جهت دوم به اين مطلب اشاره ميکند که وکلا داراي درآمد هنگفتي هستند و براي پشتيباني از اين درآمد هنگفت با انحصارگرايي مانع ورود دانشآموختگان به صنف وکالت ميشوند و ديگر آنکه به تکاليف قانوني خود از جمله پرداخت ماليات عمل نميکنند.
2-اینها نيروي تبليغاتي وسيعي دارند و از طريق نشريات و صداوسيما و از زبان برخي از اشخاص صاحبنام بهره ميبرند تا مدعيات خويش را به گوش مخاطب برسانند. امکاناتي که به هر روي وکلاي دادگستري به طرز ناعادلانهاي از آن محروماند.
3- نشرياتي در چند روز گذشته مطالبي را عليه وکلاي دادگستري مطرح كردند که به نحو عجيبي تمام معيارهاي آماري، تحليلي و روزنامهنگاري را درنورديده است. يکي از اين روزنامهها با اتکا به گفتارهايي که بعدا به صراحت توسط بالاترين مقام دادگستري تکذيب شده، براي دستيابي به مطلوب آمار پروندهها را 15 ميليون اعلام کرده است، سپس بر مبناي همين آمار سه ميليون پرونده را داراي وکيل دانسته و براي هر پرونده 400 ميليون ريال درآمد محاسبه کرده است. به اين ترتيب درنهايت به آنان 12 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي منسوب كرده است.
4-اگرچه از حيث آماري رسما اعلام شده که تعداد کل پروندههاي جاري يکسوم تعداد ادعاشده است و ميدانيم که عموم وکلاي دادگستري و به ويژه وکلاي جوان به معضل بيکاري گرفتارند و با کمترين درآمد ارائه خدمت ميکنند، گزارهاي که با کمترين تحقيقي قابل دسترسي است.
5-اما يکي از نکات جالب توجه آن است که عموم کساني که ارقام حيرتآور را به راحتي بيان ميکنند از ميان شهروندان نيستند که در صورت بيبضاعتي مالي از خدمات معاضدت و مشاوره کانونها استفاده ميکنند که وسيعا در جامعه ارائه ميشود. اينان در حال حاضر يا در گذشته از متوليان امور کشور بودهاند و هيچ گزارشي نميدهند که در مجلس يا رسانه ملي يا ساير بخشها چه اقداماتي کردهاند تا از توليد اين تعداد پرونده در دادگستري جلوگيري شود و کشور به وضعيتي درنيايد که به تعبير مدعيان نيمي از شهروندان آن عليه يکديگر به مخاصمه افتادهاند؛ براي مثال به اين سؤال پاسخ نميدهند که چرا نهادهاي عمومي و دولتی بخش عظيمي از پروندههاي قضائي را ميسازند و جامعه را ملتهب ميکنند؟ و چرا قانونگريزي تا اين اندازه گسترش يافته است؟ آمار مذکور هر کشوري را خشونتبار معرفي ميکند، حال آنکه از مختصات جامعه ايران آن است که بخش عظيمي از منابع و نيروي موجود صرف ارتقاي امور معنوي شهروندان ميشود و ميدانيم که در کشور ما وکلاي دادگستري برخلاف اکثر کشورهاي پيشرفته در فرايند تنظيم قراردادها و مشاورههاي پيش از معاملات افراد نقش ندارند و فقط در آخرين مرحله و
ورود پرونده به دادگاه نقش پيدا ميکنند. بنابراين سهمي در توليد اين حجم پرونده ندارند.
6-مطلب مخاطرهآميز ديگري که در بيانات مذکور هست، اين است که در ميان تمام نظامهاي سياسي آنجا که بحث از امنيت شهروندان و پشتيباني از نظم عمومي کشور است، آمارها و عوامل اقتصادي بسيار کماهميت به شمار ميروند. مدعيان با ابزارهايي نظير امکان ايجاد شغل براي دانشآموختگان يا درآمد وکلا که البته کاملا نادرست است، مصالح عمومي جامعه را به کلي ناديده ميگيرند. جامعهاي که امنيت قضائي و اتکاي خود به وکلاي مستقل و معتمد را از دست بدهد، دچار اضطراب و تشويش خاطر ميشود.
بنابراين دلايل مدعيان در برابر معيارهاي استاندارد و جهاني بايد همسنگ و از گونه خود آنها باشد حال آنکه دلايل اقامهشده سستبنياد و بلاوجه است.
7-سنت روزنامهنگاري و خبررساني از دوران روشنگري تاکنون با افشاگريهاي بزرگي چون ماجراي ژان کالاس و دريفوس و جنگ ويتنام و... خود را به عنوان کاشف حقيقت و مروج آن معرفي کرده و همين کلانارزش است که تأثير آن را بينهايت ميكند. بنابراين رويگرداني روزنامهنگاري ما از حقيقت، اعتماد عمومي را از ميان ميبرد و روزنامه را به يک بولتن حزبي و سياسي بدل ميکند.
* عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.