سومين جلسه محاکمه گروه عظام برگزار شد
تخلف در واردات قطعات خودرو به بهانه تحريم
قاضي صلواتي از متهم پرونده عظام پرسيد: سه نمونه از قراردادهاي مشاورهاي شما با همسر افرادي که مسئوليت داشتند و دختر يکي از اينها منعقد شد، براي اين موضوع چه توضيحي داريد؟ متهم رفيعي گفت: ما سازوکار مشخصي براي استفاده از تخصص نداشتهايم؛ چراکه در شرايط تحريم هستيم. قاضي بيان کرد: اين تحريم هم براي شما بهانه خوبي شده است. به گزارش ميزان، سومين جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمانيافته و حرفهاي قطعات خودرو صبح امروز ۱۴ مهر به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. قاضي صلواتي در ابتدا گفت: در مورخ ۹۸.۷.۱۴ شروع سومين جلسه محاکمه متهمين گروه عظام به مديريت عباس ايرواني را در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي با حضور مستشاران دادگاه، وکلاي مدافع و نماينده دادستان بهصورت علني اعلام ميکنم. قاضي صلواتي گفت: اميررضا رفيعي متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور، مشارکت در قاچاق سازمانيافته و حرفهاي قطعات خودرو به ميزان ۲۰۱ ميليون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراريدادن متهم خاتميپور.
قاضي از متهم خواست تا دفاعياتش را بيان کند. متهم رفيعي مدعي شد: درخصوص اظهارات نماينده دادستان که شرکت سازهپويش به گرانفروشي متهم شده است، بايد بگويم اين شرکت بسياري از قطعات را با قيمت مناسب توليد کرده است. ECU موتور TU5 که ۱۱۵ يورو خريداري ميشد به ۷۵ يورو و سپس به ۶۸ يورو کاهش يافت که اين امر باعث شد تا حدود ۱۵۰ ميليون يورو طي ۱۰ سال ارز از کشور خارج نشود و اميدوارم که دادگاه با بررسي کارشناسانه و دقيق از بنده رفع اتهام کند. او درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمانيافته به ميزان ۲۰۱ ميليون ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، گفت: بنده طي دو مقطع مديرعامل شرکت سازهپويش بودم و بسياري از اتهامات در زمان مديريت بنده رخ نداده است و قادر به پاسخگويي نيستم، بنابراین تقاضا دارم گمرک مدارک شکواييه ارائه کند تا پاسخ لازم را ارائه کنم. رفيعي درباره وارونه جلوهدادن موضوع تعرفهها بيان کرد: تا پايان سال ۹۵ شرکت از تعرفه پنج درصد براي قطعات استفاده ميکرد و در بسياري از موارد نيز تعرفههاي ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصدي پرداخت شده است. درباره درج لوگو بر روي ECU و ساير قطعات اين نکته را اعلام ميکنم که اين کار با تأييد خودروساز صورت گرفته
است. قطعات EMS ، 45 درصد واردات را دربر ميگيرد و در سال ۹۵، ۶۳ ميليارد واردات داشتهايم که تعرفه چهارميلياردي پرداخت شده است. در سال ۹۶، ۳۳۹ ميليارد واردات انجام شده که ۲۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تعرفه داده شده است. در سال ۹۷ نيز ۸۱ ميليارد واردات صورت گرفته که تعرفه ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون آن پرداخت شده است و در مجموع ۴۸۳ ميليارد واردات داشتهايم که براي آن ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تعرفه دادهايم. از دادگاه تقاضا ميکنم تا صحت موارد يادشده را از طريق گمرک بررسي کند و موارد اتهامي درباره مشارکت در قاچاق کالا مورد قبول نیست. او درباره اتهام معاونت در جعل اسناد گفت: بنده هيچگونه دستوري درباره جعل سند صادر نکردم و مديران عظام هيچ نقشي در جعل اسناد نداشتهاند. گمرک همه شرکتهاي توليدي را نيازمند به ارائه گواهي مبدأ نميداند. از سوي ديگر اتاق بازرگاني نيز اظهار کرده که تمامی کالاهاي وارداتي شرکتهاي توليدي از ارائه گواهي مبدأ معاف هستند و استناد دادسرا مبتني بر اشتباه است و درخصوص اظهارات نماينده دادستان مبنيبر کماظهاري تقاضا دارم تا ميزان واردات و فروش قطعات بررسي شود تا حقانيت بنده اثبات شود و بنابراین خلاف
واقع بودن ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون را خلاف واقع ميدانم. رفيعي درباره اتهام مشارکت در فراريدادن متهم حاتميپور گفت: مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامي صراحتا نحوه مجازات و انتساب کساني که اقدام به فراريدادن متهم ميکنند، بيان کرده است. يک روز روغنيها به من گفت که قرار است مأموران گمرک براي بازرسي به دفتر خاتميپور بروند و بنده به ايشان اعلام کردم که خاتميپور بايد در دفتر خود حاضر شود که صحت اين مورد را از خاتميپور جويا شويد. همچنين عمده فاکتورها توسط شرکتهاي خارجي صادر ميشد و موضوع جعل قابل استناد نيست و تاکنون ۳۷۵ ميليارد و ۲۶۸ ميليون و ۹۲۰ هزار و ۴۱۳ ريال عوارض به گمرک پرداخت شده که با عنايت به مورد فوق اتهام اخلال در نظام اقتصادي مورد قبول بنده نیست. متهم رفيعي ادامه داد: ما به هيچ عنوان قصد فريب خودروساز را نداشتيم و هيچيک از اقداماتمان در اين راستا نبوده است. در ادامه قاضي از متهم پرسيد: شما چه مدت قائممقام شرکت بوديد؟ اين متهم گفت: بنده از آذر ۹۶ تا زمان دستگيري يعني مرداد ۹۷ به مدت هفت ماه مسئوليت داشتم. قاضي گفت: در بازرسيهاي صورتگرفته از دفتر خاتميپور اسناد مجعولي کشف شد، دراينباره
چه توضيحي داريد؟ متهم رفيعي افزود: بنده هيچ دستوري براي ايجاد اسناد خلاف واقع به هيچيک از متهمان ندادم. قاضي اظهار کرد: بر اساس اقرار، شما در اسناد دستکاري ميکرديد تا گمرک را فريب دهيد. به گونهاي که يک عبارت توسط ترخيصکار به اسناد اضافه ميشد. اين متهم پاسخ داد: من هيچ اسنادي را خلاف واقع ارائه ندادم و صحت و سقم حرفهاي من را کارشناسان خودرو ميتوانند اعلام کنند. قاضي افزود: بر اساس اقارير شما، آقاي نجيبيسهامدار، دستور داد براي تمامي قطعات وارداتي حداقل تعرفه پرداخت شود. متهم رفيعي پاسخ داد: براساس دستور آقاي نجيبي و ايرواني بايد براي بالابردن سطح خودکفايي از مزيت گمرک استفاده کنيم. قاضي به وي گفت: مزيت گمرک چه ارتباطي با پرداخت رشوه داشت؟ متهم پاسخ داد: من هيچ پرداخت رشوهاي ندارم. در ادامه قاضي صلواتي به متهم رفيعي گفت: شما در سالهاي ۹۱ و ۹۲ قطعات بنزينسوز را با عنوان گازسوز وارد کرديد و بر آن تعرفه پنجدرصدی اعمال کرديد. قاضي صلواتي افزود: ايکاش کارشناسان ارشد محيط زيست وارد اين پرونده ميشدند و برآورد ميکردند که اين کار شما تا چه اندازه در آلودگي هواي تهران و کلانشهرها تأثيرگذار بود، لذا از
همينجا از کارشناسان ارشد محيط زيست ميخواهم که وارد اين پرونده شوند. قاضي به وي گفت: مردم چه گناهي کردهاند که بهخاطر سود و منافع شما دچار ضرروزيان شوند. اين متهم پاسخ داد: نسبتدادن موضوع آلودگي هوا به اين بحث اشتباه است؛ چراکه اصل بر دانشي است که روي قطعه قرار ميگيرد که همه اينها توسط سازمانهاي زيرمجموعه استاندارد انجام ميگيرد. قاضي صلواتي از متهم پرسيد: پاسخ مرا قاطع بگوييد؛ چرا قطعه بنزينسوز وارد کرديد و گازسوز تحويل داديد، پاسخهاي شما محکمهپسند نيست. متهم رفيعي تلاش کرد از پاسخ به قاضي طفره برود؛ قاضي صلواتي به وي گفت: تخلفات شما در آلودگي هواي تهران و کلانشهرها نقش بسزايي داشت. در ادامه متهم درباره عدم همکاري خود با شرکت گفت: بنده در سال ۹۶ از مجموعه سازه پويش منفک شدم، اما با توجه به اينکه پروسه اداري اين عدم همکاري، به طول ميانجاميد و براي آنکه کارها معطل نماند، از مهر بنده استفاده ميشد.در ادامه قاضي صلواتي به انعقاد قراردادهاي مشاورهاي متهم اشاره کرد و افزود: سه نمونه از قراردادهاي مشاورهاي شما با همسر افرادي که مسئوليت داشتند و دختر يکي از اينها منعقد شد، براي اين موضوع چه توضيحي
داريد؟ متهم رفيعي گفت: ما سازوکار مشخصي براي استفاده از تخصص نداشتهايم، چراکه در شرايط تحريم هستيم. قاضي بيان کرد: اين تحريم هم براي شما بهانه خوبي شده است. رئيس دادگاه افزود: اگر کارتان قانوني بود، چرا با اطرافيان افراد مسئول قرارداد بستيد؟ شما ميخواستيد از تجارب آنها استفاده کنيد، پس چرا با همسران و دختر اين افراد اين قراردادها را منعقد کرديد؟ قاضي خطاب به متهم گفت: شما اين قراردادها را منعقد کرديد، چراکه تنها يکي از اين قراردادها دو ميليارد تومان از جرايم شرکتهاي عظام را کسر ميکرد. گفتني است قاضي به متهم گفت: جواب شما قانعکننده نيست و لذا از نماينده دادستان ميخواهيم که توضيحات خود را ارائه کند. نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و بيان کرد: شما مجوز بند ۶ فصل ۸۴ از قانون واردات و صادرات را داشتيد، اما بند ۹ از اين قانون را بدون مجوز اجرا کرديد. شما با پرداخت رشوه اين مجوز را دريافت کرديد. نماينده دادستان در صفحه نمايشي که در دادگاه حاضر بود، اسناد مجعول از سوي متهم را به نمايش درآورد. شاهمحمدي، نماينده دادستان، خطاب به متهم افزود: شما گفتيد که متخصص هستيد، بله، به راستي شما متخصص هستيد که
توانستيد با فريبکاري کالاي بنزينسوز را وارد کنید و گازسوز تحويل دهيد. وي خطاب به متهم گفت: شما امروز در جهت فريب دادگاه اظهارات ما را خلاف قانون عنوان کرديد. نماينده دادستان درباره پرداخت رشوه از سوي متهم بيان کرد: طبق اقارير آقاي روغنيها شما رشوه پرداخت ميکرديد.
متهم گفت: من هيچگونه رشوهاي پرداخت نکردم و اظهاراتي که گفته ميشود در اقارير من آمده منتسب به من نيست. من فقط دوبار، دو نيمسکه بهعنوان هديه پرداخت کردم. نماينده دادستان خطاب به متهم رفيعي گفت: گمرک در پاسخ به استعلام بازپرسي اعلام کرده که در سال ۹۶ و ۹۷ حقوق گمرکي يونيت کنترل موتور ECU ۲۰ درصد است و شما کالا را ذيل بند ۶ معرفي کردهايد، درحاليکه بايد کالاها را ذيل بند ۹ معرفي ميکرديد. رفيعي در پاسخ گفت: انجمن قطعهسازان اعلام کرده که اقلام EMS با تعرفه پنجدرصدی وارد شود. در اين هنگام نماينده دادستان اظهار کرد: با مغلطه کاري درست نميشود. قاضي صلواتي نيز خطاب به متهم رفيعي گفت: با آرامش از خود دفاع کنید. شاهمحمدي اظهار کرد: مصوبه هيئت وزيران در سال ۹۷ نيز بيان کرده که حقوق گمرکي يونيت کنترل موتور ECU ۲۰ درصد است. رفيعي پاسخ داد: شما به استناد يک سند کل فعاليت شرکت را زير سؤال ميبريد و تقاضا دارم که گمرک بررسيهاي لازم را در اين خصوص انجام دهد. نماينده دادستان درباره توقيف محموله توقيفي در قزوين گفت: شما قطعه
ME17 را به تدريج جايگزين ME7 کرديد و کالاي بنزينسوز را بهجاي گازسوز از طريق رشا ثبت و اظهار کردهايد. نماينده دادستان گفت: روغنيها اظهار کرده که ايرواني به دنبال کاهش هزينههاي گمرکي بوده و به رفيعي گفته که از تعرفه پنج درصد استفاده کند و رفيعي نيز همواره مدعي بوده که نامه ايرانخودرو به وزارت صمت ارسال شده است. روغنيها مدعي است که رفيعي با دستور ايرواني اقدام به کماظهاري ميکرد. ايرواني و رفيعي همواره براي سود بيشتر به وي دستور ميدادند که از هر طريق ممکن و با پرداخت رشوه به گمرک اقلام را با کمترين مبلغ ترخيص کنند. در اين هنگام متهم رفيعي مدعي شد: استنادات نماينده دادستان صحيح نيست و بنده اقدامي براي جعل و رشوه انجام ندادهام. بنده ۳۷ ميليارد تومان طي سه سال عوارض پرداخت کردهام و تمام موارد انتسابي به بنده تهمت است. در اين هنگام قاضي صلواتي با اعلام ختم جلسه بيان کرد: جلسه بعدي دادگاه فردا مورخ 15/07/98 رأس ساعت 9:30 صبح برگزار ميشود.
قاضي صلواتي از متهم پرونده عظام پرسيد: سه نمونه از قراردادهاي مشاورهاي شما با همسر افرادي که مسئوليت داشتند و دختر يکي از اينها منعقد شد، براي اين موضوع چه توضيحي داريد؟ متهم رفيعي گفت: ما سازوکار مشخصي براي استفاده از تخصص نداشتهايم؛ چراکه در شرايط تحريم هستيم. قاضي بيان کرد: اين تحريم هم براي شما بهانه خوبي شده است. به گزارش ميزان، سومين جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمانيافته و حرفهاي قطعات خودرو صبح امروز ۱۴ مهر به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. قاضي صلواتي در ابتدا گفت: در مورخ ۹۸.۷.۱۴ شروع سومين جلسه محاکمه متهمين گروه عظام به مديريت عباس ايرواني را در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي با حضور مستشاران دادگاه، وکلاي مدافع و نماينده دادستان بهصورت علني اعلام ميکنم. قاضي صلواتي گفت: اميررضا رفيعي متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور، مشارکت در قاچاق سازمانيافته و حرفهاي قطعات خودرو به ميزان ۲۰۱ ميليون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراريدادن متهم خاتميپور.
قاضي از متهم خواست تا دفاعياتش را بيان کند. متهم رفيعي مدعي شد: درخصوص اظهارات نماينده دادستان که شرکت سازهپويش به گرانفروشي متهم شده است، بايد بگويم اين شرکت بسياري از قطعات را با قيمت مناسب توليد کرده است. ECU موتور TU5 که ۱۱۵ يورو خريداري ميشد به ۷۵ يورو و سپس به ۶۸ يورو کاهش يافت که اين امر باعث شد تا حدود ۱۵۰ ميليون يورو طي ۱۰ سال ارز از کشور خارج نشود و اميدوارم که دادگاه با بررسي کارشناسانه و دقيق از بنده رفع اتهام کند. او درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمانيافته به ميزان ۲۰۱ ميليون ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، گفت: بنده طي دو مقطع مديرعامل شرکت سازهپويش بودم و بسياري از اتهامات در زمان مديريت بنده رخ نداده است و قادر به پاسخگويي نيستم، بنابراین تقاضا دارم گمرک مدارک شکواييه ارائه کند تا پاسخ لازم را ارائه کنم. رفيعي درباره وارونه جلوهدادن موضوع تعرفهها بيان کرد: تا پايان سال ۹۵ شرکت از تعرفه پنج درصد براي قطعات استفاده ميکرد و در بسياري از موارد نيز تعرفههاي ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصدي پرداخت شده است. درباره درج لوگو بر روي ECU و ساير قطعات اين نکته را اعلام ميکنم که اين کار با تأييد خودروساز صورت گرفته
است. قطعات EMS ، 45 درصد واردات را دربر ميگيرد و در سال ۹۵، ۶۳ ميليارد واردات داشتهايم که تعرفه چهارميلياردي پرداخت شده است. در سال ۹۶، ۳۳۹ ميليارد واردات انجام شده که ۲۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تعرفه داده شده است. در سال ۹۷ نيز ۸۱ ميليارد واردات صورت گرفته که تعرفه ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون آن پرداخت شده است و در مجموع ۴۸۳ ميليارد واردات داشتهايم که براي آن ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تعرفه دادهايم. از دادگاه تقاضا ميکنم تا صحت موارد يادشده را از طريق گمرک بررسي کند و موارد اتهامي درباره مشارکت در قاچاق کالا مورد قبول نیست. او درباره اتهام معاونت در جعل اسناد گفت: بنده هيچگونه دستوري درباره جعل سند صادر نکردم و مديران عظام هيچ نقشي در جعل اسناد نداشتهاند. گمرک همه شرکتهاي توليدي را نيازمند به ارائه گواهي مبدأ نميداند. از سوي ديگر اتاق بازرگاني نيز اظهار کرده که تمامی کالاهاي وارداتي شرکتهاي توليدي از ارائه گواهي مبدأ معاف هستند و استناد دادسرا مبتني بر اشتباه است و درخصوص اظهارات نماينده دادستان مبنيبر کماظهاري تقاضا دارم تا ميزان واردات و فروش قطعات بررسي شود تا حقانيت بنده اثبات شود و بنابراین خلاف
واقع بودن ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون را خلاف واقع ميدانم. رفيعي درباره اتهام مشارکت در فراريدادن متهم حاتميپور گفت: مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامي صراحتا نحوه مجازات و انتساب کساني که اقدام به فراريدادن متهم ميکنند، بيان کرده است. يک روز روغنيها به من گفت که قرار است مأموران گمرک براي بازرسي به دفتر خاتميپور بروند و بنده به ايشان اعلام کردم که خاتميپور بايد در دفتر خود حاضر شود که صحت اين مورد را از خاتميپور جويا شويد. همچنين عمده فاکتورها توسط شرکتهاي خارجي صادر ميشد و موضوع جعل قابل استناد نيست و تاکنون ۳۷۵ ميليارد و ۲۶۸ ميليون و ۹۲۰ هزار و ۴۱۳ ريال عوارض به گمرک پرداخت شده که با عنايت به مورد فوق اتهام اخلال در نظام اقتصادي مورد قبول بنده نیست. متهم رفيعي ادامه داد: ما به هيچ عنوان قصد فريب خودروساز را نداشتيم و هيچيک از اقداماتمان در اين راستا نبوده است. در ادامه قاضي از متهم پرسيد: شما چه مدت قائممقام شرکت بوديد؟ اين متهم گفت: بنده از آذر ۹۶ تا زمان دستگيري يعني مرداد ۹۷ به مدت هفت ماه مسئوليت داشتم. قاضي گفت: در بازرسيهاي صورتگرفته از دفتر خاتميپور اسناد مجعولي کشف شد، دراينباره
چه توضيحي داريد؟ متهم رفيعي افزود: بنده هيچ دستوري براي ايجاد اسناد خلاف واقع به هيچيک از متهمان ندادم. قاضي اظهار کرد: بر اساس اقرار، شما در اسناد دستکاري ميکرديد تا گمرک را فريب دهيد. به گونهاي که يک عبارت توسط ترخيصکار به اسناد اضافه ميشد. اين متهم پاسخ داد: من هيچ اسنادي را خلاف واقع ارائه ندادم و صحت و سقم حرفهاي من را کارشناسان خودرو ميتوانند اعلام کنند. قاضي افزود: بر اساس اقارير شما، آقاي نجيبيسهامدار، دستور داد براي تمامي قطعات وارداتي حداقل تعرفه پرداخت شود. متهم رفيعي پاسخ داد: براساس دستور آقاي نجيبي و ايرواني بايد براي بالابردن سطح خودکفايي از مزيت گمرک استفاده کنيم. قاضي به وي گفت: مزيت گمرک چه ارتباطي با پرداخت رشوه داشت؟ متهم پاسخ داد: من هيچ پرداخت رشوهاي ندارم. در ادامه قاضي صلواتي به متهم رفيعي گفت: شما در سالهاي ۹۱ و ۹۲ قطعات بنزينسوز را با عنوان گازسوز وارد کرديد و بر آن تعرفه پنجدرصدی اعمال کرديد. قاضي صلواتي افزود: ايکاش کارشناسان ارشد محيط زيست وارد اين پرونده ميشدند و برآورد ميکردند که اين کار شما تا چه اندازه در آلودگي هواي تهران و کلانشهرها تأثيرگذار بود، لذا از
همينجا از کارشناسان ارشد محيط زيست ميخواهم که وارد اين پرونده شوند. قاضي به وي گفت: مردم چه گناهي کردهاند که بهخاطر سود و منافع شما دچار ضرروزيان شوند. اين متهم پاسخ داد: نسبتدادن موضوع آلودگي هوا به اين بحث اشتباه است؛ چراکه اصل بر دانشي است که روي قطعه قرار ميگيرد که همه اينها توسط سازمانهاي زيرمجموعه استاندارد انجام ميگيرد. قاضي صلواتي از متهم پرسيد: پاسخ مرا قاطع بگوييد؛ چرا قطعه بنزينسوز وارد کرديد و گازسوز تحويل داديد، پاسخهاي شما محکمهپسند نيست. متهم رفيعي تلاش کرد از پاسخ به قاضي طفره برود؛ قاضي صلواتي به وي گفت: تخلفات شما در آلودگي هواي تهران و کلانشهرها نقش بسزايي داشت. در ادامه متهم درباره عدم همکاري خود با شرکت گفت: بنده در سال ۹۶ از مجموعه سازه پويش منفک شدم، اما با توجه به اينکه پروسه اداري اين عدم همکاري، به طول ميانجاميد و براي آنکه کارها معطل نماند، از مهر بنده استفاده ميشد.در ادامه قاضي صلواتي به انعقاد قراردادهاي مشاورهاي متهم اشاره کرد و افزود: سه نمونه از قراردادهاي مشاورهاي شما با همسر افرادي که مسئوليت داشتند و دختر يکي از اينها منعقد شد، براي اين موضوع چه توضيحي
داريد؟ متهم رفيعي گفت: ما سازوکار مشخصي براي استفاده از تخصص نداشتهايم، چراکه در شرايط تحريم هستيم. قاضي بيان کرد: اين تحريم هم براي شما بهانه خوبي شده است. رئيس دادگاه افزود: اگر کارتان قانوني بود، چرا با اطرافيان افراد مسئول قرارداد بستيد؟ شما ميخواستيد از تجارب آنها استفاده کنيد، پس چرا با همسران و دختر اين افراد اين قراردادها را منعقد کرديد؟ قاضي خطاب به متهم گفت: شما اين قراردادها را منعقد کرديد، چراکه تنها يکي از اين قراردادها دو ميليارد تومان از جرايم شرکتهاي عظام را کسر ميکرد. گفتني است قاضي به متهم گفت: جواب شما قانعکننده نيست و لذا از نماينده دادستان ميخواهيم که توضيحات خود را ارائه کند. نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و بيان کرد: شما مجوز بند ۶ فصل ۸۴ از قانون واردات و صادرات را داشتيد، اما بند ۹ از اين قانون را بدون مجوز اجرا کرديد. شما با پرداخت رشوه اين مجوز را دريافت کرديد. نماينده دادستان در صفحه نمايشي که در دادگاه حاضر بود، اسناد مجعول از سوي متهم را به نمايش درآورد. شاهمحمدي، نماينده دادستان، خطاب به متهم افزود: شما گفتيد که متخصص هستيد، بله، به راستي شما متخصص هستيد که
توانستيد با فريبکاري کالاي بنزينسوز را وارد کنید و گازسوز تحويل دهيد. وي خطاب به متهم گفت: شما امروز در جهت فريب دادگاه اظهارات ما را خلاف قانون عنوان کرديد. نماينده دادستان درباره پرداخت رشوه از سوي متهم بيان کرد: طبق اقارير آقاي روغنيها شما رشوه پرداخت ميکرديد.
متهم گفت: من هيچگونه رشوهاي پرداخت نکردم و اظهاراتي که گفته ميشود در اقارير من آمده منتسب به من نيست. من فقط دوبار، دو نيمسکه بهعنوان هديه پرداخت کردم. نماينده دادستان خطاب به متهم رفيعي گفت: گمرک در پاسخ به استعلام بازپرسي اعلام کرده که در سال ۹۶ و ۹۷ حقوق گمرکي يونيت کنترل موتور ECU ۲۰ درصد است و شما کالا را ذيل بند ۶ معرفي کردهايد، درحاليکه بايد کالاها را ذيل بند ۹ معرفي ميکرديد. رفيعي در پاسخ گفت: انجمن قطعهسازان اعلام کرده که اقلام EMS با تعرفه پنجدرصدی وارد شود. در اين هنگام نماينده دادستان اظهار کرد: با مغلطه کاري درست نميشود. قاضي صلواتي نيز خطاب به متهم رفيعي گفت: با آرامش از خود دفاع کنید. شاهمحمدي اظهار کرد: مصوبه هيئت وزيران در سال ۹۷ نيز بيان کرده که حقوق گمرکي يونيت کنترل موتور ECU ۲۰ درصد است. رفيعي پاسخ داد: شما به استناد يک سند کل فعاليت شرکت را زير سؤال ميبريد و تقاضا دارم که گمرک بررسيهاي لازم را در اين خصوص انجام دهد. نماينده دادستان درباره توقيف محموله توقيفي در قزوين گفت: شما قطعه
ME17 را به تدريج جايگزين ME7 کرديد و کالاي بنزينسوز را بهجاي گازسوز از طريق رشا ثبت و اظهار کردهايد. نماينده دادستان گفت: روغنيها اظهار کرده که ايرواني به دنبال کاهش هزينههاي گمرکي بوده و به رفيعي گفته که از تعرفه پنج درصد استفاده کند و رفيعي نيز همواره مدعي بوده که نامه ايرانخودرو به وزارت صمت ارسال شده است. روغنيها مدعي است که رفيعي با دستور ايرواني اقدام به کماظهاري ميکرد. ايرواني و رفيعي همواره براي سود بيشتر به وي دستور ميدادند که از هر طريق ممکن و با پرداخت رشوه به گمرک اقلام را با کمترين مبلغ ترخيص کنند. در اين هنگام متهم رفيعي مدعي شد: استنادات نماينده دادستان صحيح نيست و بنده اقدامي براي جعل و رشوه انجام ندادهام. بنده ۳۷ ميليارد تومان طي سه سال عوارض پرداخت کردهام و تمام موارد انتسابي به بنده تهمت است. در اين هنگام قاضي صلواتي با اعلام ختم جلسه بيان کرد: جلسه بعدي دادگاه فردا مورخ 15/07/98 رأس ساعت 9:30 صبح برگزار ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.