از ناتوانی دولت تا دستهای پشت پرده
عبدالرحمن فتحالهي: ماه اکتبر برای عراقیها و بهویژه برای دولت اين كشور، با اعتراضات خونين آغاز شد. نکته جالب و تفاوت این اعتراضات در قیاس با دیگر حرکتهای پیشین، به بدونشناسنامهبودن حرکات اخیر از جانب حزب یا گروه سیاسی عراقی بازمیگردد.این مسئله از یک جنبه میتواند نقطه مثبتی تلقی شود؛ چراکه اعتراضات بدون شناسنامه حزبی مردم عراق نشان میدهد جامعه این کشور با عبور از تعیین خطمشیهای سیاسی، حزبی یا گروهی فقط به دنبال مطالبات برجایمانده بحق خود در بیش از 15 سال گذشته هستند. درعینحال مشخصنبودن جریان حامی این اعتراضات میتواند این ظن را در اذهان شکل دهد که هر جریان، گروه، حزب و شخصیت عراقی یا حتی غیرعراقی میتواند به عنوان دستهای پشتپرده ایجاد، تداوم و گسترش این اعتراضات بهمنظور برهمزدن شرایط کنونی عراق عمل کند.به هر حال با رویکارآمدن دولت عادل عبدالمهدی بسیار از عراقیها و کارشناسان امر این تصور را داشتند که با پایانیافتن عمر، یا بهتر بگوییم سیطره 15 ساله حزب الدعوه بر تمام حوزههای سیاسی و اقتصادی عراق میتوان روزنهای را برای مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک این کشور، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقای سطح رفاه، رفع مشکل بیکاری و برخورداری مردم از خدمات شهری حداقلی یافت. اما اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از تصدیگری دولت جدید، نهتنها وضعیت عراق نسبتبه دوران حیدرالعبادی، نخستوزیر سابق و دیگر اسلافش از حزب الدعوه، بهتر نشده که حتی با افزایش اخیر در درآمدهای نفتی عراق هنوز هیچگونه عملکرد مشخص، ملموس و قابل دفاعی برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی عراقیها صورت نگرفته است.این بدان معنا است که یا باید خود دولت را به عنوان کانون جدید فساد در چپاول درآمدهای نفتی دخیل دانست یا اینکه نخستوزیری توان لازم و کافی را در برخورد با کانونهای فساد و اصلاح وضعیت موجود در عراق ندارد که به نظر میرسد یک یا هر دو عامل میتواند بستر و دلیل شکلگیری این اعتراضات باشد. پیرو این نکته یقینا اعترضات مردمی در عراق تا رسیدن به خواستههای آنها توقف پیدا نخواهد کرد؛ چنان که از افزایش و گسترش دامنه درگیریها به دیگر شهرها و استانهای عراق پیداست، جامعه این کشور خسته از تغییر و تحول در جریانهای سیاسی و دولتها، به دنبال پیگیری مطالبات خود است.البته این نکته هم ناگفته نماند که تبعات این مطالبهگری مردم عراق میتواند بستر و فضای لازم برای موجسواری را به هر گروه و جریانی با هر مشی و نگرش سیاسی بدهد؛ بههرحال از بازیگران منطقهای مانند عربستان سعودی تا امارات متحده عربی و حتی بحرین و اسرائیل تا دیگر کشورهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده آمریکا، میتوانند دستهای پشت پرده در شکلگیری، تداوم و گسترش جریانات اعتراضی مردم عراق باشند که اگر هم چنین نباشد، وضعیت آشفته و متشتت این روزهای عراق، میتواند شرایط مناسبی را برای موجسواری این بازیگران بهمنظور رسیدن به اهداف و خواستههای مدنظرشان را به آنها بدهد.ریاض و ابوظبی بعد از متهمکردن بغداد در مشارکت با تهران در حمله آرامکو، تنش نسبی را با بغداد ایجاد کردند که با پاسخ منفی عراق به درخواست عربستان برای دریافت 20 میلیون بشکه نفت با هدف جبران کمبود تولید و فروش نفتش، این شکاف بيشتر شد. اما در دیگر سو «نگاه به شرق» دولت عادل عبدالمهدی از سفر اخیر به چین و تصمیم به تقویت روابط و همکاریهای نفتی و اقتصادی دوجانبه بغداد- پکن تا برنامه جدی برای خرید سامانه اس-400 از روسیه بهمنظور تقویت سامانه دفاع هوایی عراق نیز میتواند زنگ خطر انشقاق میان واشنگتن و دولت عادل عبدالمهدی را به صدا درآورد؛ کما اینکه با مواضع و بهتر بگوییم هشدارهای مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده به نخست وزیر عراق، چند روز پیش از عزیمت عادل عبدالمهدی به چین، نیز هر بیننده بیرون از این تحولات به این باور میرسد که کاخ سفید در پشت ایجاد و تشدید جریانهای اعتراضی چند روز گذشته عراق جا خوش کرده است. به هر ترتیب، چه هر بازیگر منطقهای یا فرامنطقهای در اعتراضات عراق دخیل باشند یا نباشند، چه تجمعات مردمی این کشور با شناسنامه حزبی باشد یا نباشد، مهم آنجا است که ناکارآمدی دولت عادل عبدالمهدی در تقابل با فساد، ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی و حل معضل بیکاری از زمان رویکارآمدن دولت جدید بر شدت ناامیدی جامعه عراقی از ساختار سیاسی این کشور افزوده است و این مسئله میتواند بهتدریج به غلیان، شورش و انفجار اجتماعی در عراق بینجامد. از همینرو است که «شورای عالی مبارزه با فساد» روز پنجشنبه هفته گذشته به دستور عادل عبدالمهدی و با هدف بررسی گزارش کمیسیون صداقت و اداره تحقیقات درباره کارمندانی که در رابطه با فساد، اتلاف پول عمومی یا آسیبرساندن عمدی به پول عراقی محکوم شدهاند، تشکیل شد و به موازات آن، شورای مذکور حدود هزار کارمند را به اتهام اختلاس و اتلاف پول عمومی برای ایجاد آرامش در عراق تعلیق کرد. حال باید دید که این اقدام مثبت اما دیرهنگام نخستوزیر عراق میتواند مرهمی بر درد 16 ساله مردم عراق و بهتبع آن، فروکشکردن اعتراضات در روزهای آتی باشد.
عبدالرحمن فتحالهي: ماه اکتبر برای عراقیها و بهویژه برای دولت اين كشور، با اعتراضات خونين آغاز شد. نکته جالب و تفاوت این اعتراضات در قیاس با دیگر حرکتهای پیشین، به بدونشناسنامهبودن حرکات اخیر از جانب حزب یا گروه سیاسی عراقی بازمیگردد.این مسئله از یک جنبه میتواند نقطه مثبتی تلقی شود؛ چراکه اعتراضات بدون شناسنامه حزبی مردم عراق نشان میدهد جامعه این کشور با عبور از تعیین خطمشیهای سیاسی، حزبی یا گروهی فقط به دنبال مطالبات برجایمانده بحق خود در بیش از 15 سال گذشته هستند. درعینحال مشخصنبودن جریان حامی این اعتراضات میتواند این ظن را در اذهان شکل دهد که هر جریان، گروه، حزب و شخصیت عراقی یا حتی غیرعراقی میتواند به عنوان دستهای پشتپرده ایجاد، تداوم و گسترش این اعتراضات بهمنظور برهمزدن شرایط کنونی عراق عمل کند.به هر حال با رویکارآمدن دولت عادل عبدالمهدی بسیار از عراقیها و کارشناسان امر این تصور را داشتند که با پایانیافتن عمر، یا بهتر بگوییم سیطره 15 ساله حزب الدعوه بر تمام حوزههای سیاسی و اقتصادی عراق میتوان روزنهای را برای مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک این کشور، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقای سطح رفاه، رفع مشکل بیکاری و برخورداری مردم از خدمات شهری حداقلی یافت. اما اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از تصدیگری دولت جدید، نهتنها وضعیت عراق نسبتبه دوران حیدرالعبادی، نخستوزیر سابق و دیگر اسلافش از حزب الدعوه، بهتر نشده که حتی با افزایش اخیر در درآمدهای نفتی عراق هنوز هیچگونه عملکرد مشخص، ملموس و قابل دفاعی برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی عراقیها صورت نگرفته است.این بدان معنا است که یا باید خود دولت را به عنوان کانون جدید فساد در چپاول درآمدهای نفتی دخیل دانست یا اینکه نخستوزیری توان لازم و کافی را در برخورد با کانونهای فساد و اصلاح وضعیت موجود در عراق ندارد که به نظر میرسد یک یا هر دو عامل میتواند بستر و دلیل شکلگیری این اعتراضات باشد. پیرو این نکته یقینا اعترضات مردمی در عراق تا رسیدن به خواستههای آنها توقف پیدا نخواهد کرد؛ چنان که از افزایش و گسترش دامنه درگیریها به دیگر شهرها و استانهای عراق پیداست، جامعه این کشور خسته از تغییر و تحول در جریانهای سیاسی و دولتها، به دنبال پیگیری مطالبات خود است.البته این نکته هم ناگفته نماند که تبعات این مطالبهگری مردم عراق میتواند بستر و فضای لازم برای موجسواری را به هر گروه و جریانی با هر مشی و نگرش سیاسی بدهد؛ بههرحال از بازیگران منطقهای مانند عربستان سعودی تا امارات متحده عربی و حتی بحرین و اسرائیل تا دیگر کشورهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده آمریکا، میتوانند دستهای پشت پرده در شکلگیری، تداوم و گسترش جریانات اعتراضی مردم عراق باشند که اگر هم چنین نباشد، وضعیت آشفته و متشتت این روزهای عراق، میتواند شرایط مناسبی را برای موجسواری این بازیگران بهمنظور رسیدن به اهداف و خواستههای مدنظرشان را به آنها بدهد.ریاض و ابوظبی بعد از متهمکردن بغداد در مشارکت با تهران در حمله آرامکو، تنش نسبی را با بغداد ایجاد کردند که با پاسخ منفی عراق به درخواست عربستان برای دریافت 20 میلیون بشکه نفت با هدف جبران کمبود تولید و فروش نفتش، این شکاف بيشتر شد. اما در دیگر سو «نگاه به شرق» دولت عادل عبدالمهدی از سفر اخیر به چین و تصمیم به تقویت روابط و همکاریهای نفتی و اقتصادی دوجانبه بغداد- پکن تا برنامه جدی برای خرید سامانه اس-400 از روسیه بهمنظور تقویت سامانه دفاع هوایی عراق نیز میتواند زنگ خطر انشقاق میان واشنگتن و دولت عادل عبدالمهدی را به صدا درآورد؛ کما اینکه با مواضع و بهتر بگوییم هشدارهای مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده به نخست وزیر عراق، چند روز پیش از عزیمت عادل عبدالمهدی به چین، نیز هر بیننده بیرون از این تحولات به این باور میرسد که کاخ سفید در پشت ایجاد و تشدید جریانهای اعتراضی چند روز گذشته عراق جا خوش کرده است. به هر ترتیب، چه هر بازیگر منطقهای یا فرامنطقهای در اعتراضات عراق دخیل باشند یا نباشند، چه تجمعات مردمی این کشور با شناسنامه حزبی باشد یا نباشد، مهم آنجا است که ناکارآمدی دولت عادل عبدالمهدی در تقابل با فساد، ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی و حل معضل بیکاری از زمان رویکارآمدن دولت جدید بر شدت ناامیدی جامعه عراقی از ساختار سیاسی این کشور افزوده است و این مسئله میتواند بهتدریج به غلیان، شورش و انفجار اجتماعی در عراق بینجامد. از همینرو است که «شورای عالی مبارزه با فساد» روز پنجشنبه هفته گذشته به دستور عادل عبدالمهدی و با هدف بررسی گزارش کمیسیون صداقت و اداره تحقیقات درباره کارمندانی که در رابطه با فساد، اتلاف پول عمومی یا آسیبرساندن عمدی به پول عراقی محکوم شدهاند، تشکیل شد و به موازات آن، شورای مذکور حدود هزار کارمند را به اتهام اختلاس و اتلاف پول عمومی برای ایجاد آرامش در عراق تعلیق کرد. حال باید دید که این اقدام مثبت اما دیرهنگام نخستوزیر عراق میتواند مرهمی بر درد 16 ساله مردم عراق و بهتبع آن، فروکشکردن اعتراضات در روزهای آتی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.