|

هشدار 21 اقتصاددان برجسته درباره طرح جدید بانکداری

21 اقتصاددان متخصص در اقتصاد اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره عواقب تصویب طرح جدید بانکداری در مجلس هشدار دادند. به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: 1- نقطه‌ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. 2. تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک‌سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی‌کردن عملیات بانکی و داخل‌کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو درپی به‌روز‌کردن قوانین پولی و بانکی، تجدید سازمان بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی، اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. 3. عدم توجه به مشکلات ساختاری: در این طرح برای تغییر ساختار بانک‌ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جداکردن نهادهای متکفل پرداخت قرض‌الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیق‌تر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش‌فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این‌همه تخلف و صوری‌سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی‌کردن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد. 4. عدم حل مشکل صوری‌سازی: مشکل صوری‌بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسئله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری‌سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می‌کند. برای نمونه می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود‌شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا کرده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری‌سازی عملیات بانکی است و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه‌محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری‌سازی قراردادها نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت. 5. قانونی‌کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به‌صراحت در متن آمده و در ماده 117 گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (120) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در‌مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ‌های جریمه را تعدیل کند». به‌طور خلاصه اشکالات این مواد این است: اولا، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملا قانونی خواهد شد؛ ثانیا، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا است. ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آنچه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق، وضعیت و ... مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛ ولی مطابق ماده 120، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد. رابعا، جریمه مالی باید مستقیما به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیرمستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی‌بودن آن از میان برود. اما طبق ماده 123، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک را کاهش می‌دهد. خامسا، تکلیف مانده‌حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.

21 اقتصاددان متخصص در اقتصاد اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره عواقب تصویب طرح جدید بانکداری در مجلس هشدار دادند. به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: 1- نقطه‌ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. 2. تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک‌سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی‌کردن عملیات بانکی و داخل‌کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو درپی به‌روز‌کردن قوانین پولی و بانکی، تجدید سازمان بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی، اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. 3. عدم توجه به مشکلات ساختاری: در این طرح برای تغییر ساختار بانک‌ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جداکردن نهادهای متکفل پرداخت قرض‌الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیق‌تر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش‌فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این‌همه تخلف و صوری‌سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی‌کردن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد. 4. عدم حل مشکل صوری‌سازی: مشکل صوری‌بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسئله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری‌سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می‌کند. برای نمونه می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود‌شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا کرده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری‌سازی عملیات بانکی است و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه‌محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری‌سازی قراردادها نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت. 5. قانونی‌کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به‌صراحت در متن آمده و در ماده 117 گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (120) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در‌مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ‌های جریمه را تعدیل کند». به‌طور خلاصه اشکالات این مواد این است: اولا، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملا قانونی خواهد شد؛ ثانیا، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا است. ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آنچه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق، وضعیت و ... مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛ ولی مطابق ماده 120، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد. رابعا، جریمه مالی باید مستقیما به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیرمستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی‌بودن آن از میان برود. اما طبق ماده 123، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک را کاهش می‌دهد. خامسا، تکلیف مانده‌حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.