|

احتمال رأی عدم اعتماد پارلمان بریتانیا به نخست‌وزیر

خیز مخالفان برای برکناری جانسون

اغراق نیست اگر بگوییم صحنه سیاسی بریتانیا یکی از آشوب‌زده‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، این البته داستان امروز و دیروز نیست و از سال 2016 و پس از همه‌پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اوضاع به همین قرار بوده است. از آن زمان و پس از رأی اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا، سیاست داخلی بریتانیا بیش از هرچیز بر چند و چون خروج این کشور از اتحادیه اروپا متمرکز بوده و این راه پرفرازوفرود تاکنون دو نخست‌وزیر محافظه‌کار این کشور را از قدرت انداخته و زمزمه‌های سومین قربانی هم به گوش می‌رسد. دیوید كامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا که طبق وعده او همه‌پرسی درباره برگزیت برگزار شد، با پیروزی هواداران برگزیت کرسی قدرت را به ترزا می، هم‌حزبی محافظه‌کار خود، واگذار کرد و سپس ترزا می نیز پس از ماه‌ها تلاش بی‌فرجام تابستان امسال با بی‌میلی از قدرت کناره‌گیری کرد و پس از آن نوبت به بوریس جانسون رسید، کسی که از همان روز نخست وعده داد که چه با و چه بدون توافق با اتحادیه اروپا درست روز 31 اکتبر و در موعد مقرر، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند.
این سماجت البته ممکن است به قیمت نخست‌وزیری او تمام شود. براساس گزارش‌ها، نمایندگان احزاب مخالف ممکن است برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق، در جلسه هفته آينده پارلمان به بوریس جانسون رأی عدم اعتماد بدهند و تا برگزاری انتخابات آینده، دولت موقتی تشکیل دهند. استورات هوزی، یکی از نمایندگان ارشد حزب ملی اسکاتلند، روز گذشته پس از گفت‌و‌گوی رهبران احزاب مخالف، با تأیید این خبر گفت که به نظر می‌رسد رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون تنها راه برای اطمینان از خارج‌نشدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر باشد. این نماینده روز گذشته در گفت‌و‌گو با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «ما مجبور به این کاریم چون هیچ اطمینانی وجود ندارد که نخست‌وزیر از قانون پیروی کند و به‌دنبال تمدید مهلت خروج باشد که پارلمان همین چند هفته پیش به آن رأی داد». به‌گفته این نماینده ارشد حزب ملی اسکاتلند، هدف از این اقدام جلوگیری از برگزیت بدون توافق است و ازهمین‌رو همه احزاب مخالف و شورشیان محافظه‌کار باید متحد شوند. هوزی از جو سوینسون، رهبر حزب لیبرال‌دموکرات بریتانیا خواست که از این اقدام حمایت کند، اقدامی که احتمالا به نخست‌وزیری جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، منجر می‌شود. سوینسون، پیش‌تر گفته بود حاضر نیست از نخست‌وزیری كوربین حتی برای مدت کوتاهی حمایت کند. به ‌گفته هوزی، اگر شخص دیگری به جای کوربین رهبر حزب کارگر بود، واضح است که همه این اقدام را می‌پذیرفتند، ولی هم‌زمان واضح است که دومین حزب بزرگ پارلمان (کارگر) باید اولین شانس را برای تشکیل دولت داشته باشد». هوزی گفته اگر سوینسون و حزب لیبرال‌دموکرات واقعا برای متوقف‌کردن برگزیت جدی‌ هستند، باید از بازی‌های سیاسی دست بکشند و با بقیه کنار بیایند. حزب لیبرال‌دموکرات سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا است و جرمی کوربین برای نخست‌وزیری به موافقت اعضای این حزب نیاز دارد. در صورت موافقت همه احزاب با رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون و تشکیل دولت از سوی حزب کارگر، جرمی کوربین به‌طور موقت و تا برگزاری انتخابات زودهنگام، نخست‌وزیر بریتانیا خواهد شد.
پرونده فساد مالي
هم‌زمان با تلاش‌های حزب ملی اسکاتلند برای متحدکردن پارلمان و رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، با مشکل دیگری مواجه شده: یک اتهام بحث‌برانگیز که می‌تواند فشارها را بر او در آستانه موعد خروج بالاتر ببرد. اتهام جدید علیه بوریس جانسون به زمانی بازمی‌گردد که او شهردار لندن بوده است. طبق گزارش‌ها، پرونده‌ای علیه جانسون باز شده و او در این پرونده متهم شده که در زمانی که شهردار لندن بوده است، با استفاده از بودجه دولتی به یک تاجر آمریکایی کمک‌های مالی ارائه کرده است. براساس این گزارش، او در بیش از یک مورد با استفاده از موقعیت خود در شهرداری لندن به جنیفر آرکیوری، کارآفرین حوزه تکنولوژی، کمک مالی کرده است. مقامات دولت بریتانیا، این اقدام را حمله‌ای با اهداف سیاسی عنوان کرده‌اند. بوریس جانسون پیش‌تر در بین سال‌های 2008 تا 2016 شهردار لندن بوده است. این اتهام را اولین‌بار روزنامه ساندی‌تایمز لندن مطرح کرد و گفت بوریس جانسون در زمان شهرداری لندن و درحالی‌که هزاران پوند به این تاجر کمک کرده، از روابط دوستانه خود با این شخص چیزی نگفته بود. پس از آن اداره نظارت بر عملکرد مسئولان لندن که بر فعالیت شهردار و سایر اعضای شهرداری نظارت می‌کند، در نامه‌ای به نهاد ناظر بر عملکرد پلیس از آنها خواست در این مورد بررسی کرده و در صورت لزوم تحقیقاتی کیفری انجام دهند. البته این به آن معنا نیست که خطای کیفری جانسون اثبات شده است.

اغراق نیست اگر بگوییم صحنه سیاسی بریتانیا یکی از آشوب‌زده‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، این البته داستان امروز و دیروز نیست و از سال 2016 و پس از همه‌پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اوضاع به همین قرار بوده است. از آن زمان و پس از رأی اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا، سیاست داخلی بریتانیا بیش از هرچیز بر چند و چون خروج این کشور از اتحادیه اروپا متمرکز بوده و این راه پرفرازوفرود تاکنون دو نخست‌وزیر محافظه‌کار این کشور را از قدرت انداخته و زمزمه‌های سومین قربانی هم به گوش می‌رسد. دیوید كامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا که طبق وعده او همه‌پرسی درباره برگزیت برگزار شد، با پیروزی هواداران برگزیت کرسی قدرت را به ترزا می، هم‌حزبی محافظه‌کار خود، واگذار کرد و سپس ترزا می نیز پس از ماه‌ها تلاش بی‌فرجام تابستان امسال با بی‌میلی از قدرت کناره‌گیری کرد و پس از آن نوبت به بوریس جانسون رسید، کسی که از همان روز نخست وعده داد که چه با و چه بدون توافق با اتحادیه اروپا درست روز 31 اکتبر و در موعد مقرر، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند.
این سماجت البته ممکن است به قیمت نخست‌وزیری او تمام شود. براساس گزارش‌ها، نمایندگان احزاب مخالف ممکن است برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق، در جلسه هفته آينده پارلمان به بوریس جانسون رأی عدم اعتماد بدهند و تا برگزاری انتخابات آینده، دولت موقتی تشکیل دهند. استورات هوزی، یکی از نمایندگان ارشد حزب ملی اسکاتلند، روز گذشته پس از گفت‌و‌گوی رهبران احزاب مخالف، با تأیید این خبر گفت که به نظر می‌رسد رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون تنها راه برای اطمینان از خارج‌نشدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر باشد. این نماینده روز گذشته در گفت‌و‌گو با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «ما مجبور به این کاریم چون هیچ اطمینانی وجود ندارد که نخست‌وزیر از قانون پیروی کند و به‌دنبال تمدید مهلت خروج باشد که پارلمان همین چند هفته پیش به آن رأی داد». به‌گفته این نماینده ارشد حزب ملی اسکاتلند، هدف از این اقدام جلوگیری از برگزیت بدون توافق است و ازهمین‌رو همه احزاب مخالف و شورشیان محافظه‌کار باید متحد شوند. هوزی از جو سوینسون، رهبر حزب لیبرال‌دموکرات بریتانیا خواست که از این اقدام حمایت کند، اقدامی که احتمالا به نخست‌وزیری جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، منجر می‌شود. سوینسون، پیش‌تر گفته بود حاضر نیست از نخست‌وزیری كوربین حتی برای مدت کوتاهی حمایت کند. به ‌گفته هوزی، اگر شخص دیگری به جای کوربین رهبر حزب کارگر بود، واضح است که همه این اقدام را می‌پذیرفتند، ولی هم‌زمان واضح است که دومین حزب بزرگ پارلمان (کارگر) باید اولین شانس را برای تشکیل دولت داشته باشد». هوزی گفته اگر سوینسون و حزب لیبرال‌دموکرات واقعا برای متوقف‌کردن برگزیت جدی‌ هستند، باید از بازی‌های سیاسی دست بکشند و با بقیه کنار بیایند. حزب لیبرال‌دموکرات سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا است و جرمی کوربین برای نخست‌وزیری به موافقت اعضای این حزب نیاز دارد. در صورت موافقت همه احزاب با رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون و تشکیل دولت از سوی حزب کارگر، جرمی کوربین به‌طور موقت و تا برگزاری انتخابات زودهنگام، نخست‌وزیر بریتانیا خواهد شد.
پرونده فساد مالي
هم‌زمان با تلاش‌های حزب ملی اسکاتلند برای متحدکردن پارلمان و رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، با مشکل دیگری مواجه شده: یک اتهام بحث‌برانگیز که می‌تواند فشارها را بر او در آستانه موعد خروج بالاتر ببرد. اتهام جدید علیه بوریس جانسون به زمانی بازمی‌گردد که او شهردار لندن بوده است. طبق گزارش‌ها، پرونده‌ای علیه جانسون باز شده و او در این پرونده متهم شده که در زمانی که شهردار لندن بوده است، با استفاده از بودجه دولتی به یک تاجر آمریکایی کمک‌های مالی ارائه کرده است. براساس این گزارش، او در بیش از یک مورد با استفاده از موقعیت خود در شهرداری لندن به جنیفر آرکیوری، کارآفرین حوزه تکنولوژی، کمک مالی کرده است. مقامات دولت بریتانیا، این اقدام را حمله‌ای با اهداف سیاسی عنوان کرده‌اند. بوریس جانسون پیش‌تر در بین سال‌های 2008 تا 2016 شهردار لندن بوده است. این اتهام را اولین‌بار روزنامه ساندی‌تایمز لندن مطرح کرد و گفت بوریس جانسون در زمان شهرداری لندن و درحالی‌که هزاران پوند به این تاجر کمک کرده، از روابط دوستانه خود با این شخص چیزی نگفته بود. پس از آن اداره نظارت بر عملکرد مسئولان لندن که بر فعالیت شهردار و سایر اعضای شهرداری نظارت می‌کند، در نامه‌ای به نهاد ناظر بر عملکرد پلیس از آنها خواست در این مورد بررسی کرده و در صورت لزوم تحقیقاتی کیفری انجام دهند. البته این به آن معنا نیست که خطای کیفری جانسون اثبات شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.