|

سخنگوی شورای نگهبان:

نظارت استصوابی در هر صورتی باید وجود داشته باشد

ایسنا: سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که « آیا مشخص‌نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده‌تر نمی‌کند؟»، بیان کرد: شاید بتوانیم این‌گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد درهرصورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست‌جمهوری 20 شرط داشته باشیم، نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند؛ جایی هم که پنج شرط داشته باشیم، باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی‌کند و ماهیتا باید یک نظارت قانونی مؤثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.او افزود: پس از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی‌کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی مؤثر را طبق قانون انجام می‌دهد. اما این طرف قضیه در‌حالی‌که برخی از شاخص‌های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست‌جمهوری و ناظر بر اصل 115 است، معلوم نیست؛ کلی‌بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن را تعریف کند و این کار را تاحدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف‌نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد، در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می‌شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی‌تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا‌ چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می‌دانید که بعد بتوانید رأی مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه مجلس برمی‌گردد.قائم‌مقام شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه دلیل نپیوستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟ اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه‌ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر درباره بررسی صلاحیت‌ها که آنجا قانون بر محرمانه‌بودن تأکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی‌ای نداریم. بنابراین درباره مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید، ما اعلام نظر می‌کنیم و منتشر می‌شود؛ پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. برای انتخابات، قانون تأکید کرده است رسیدگی‌ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیسمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و فرد هم می‌تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می‌دهد. فکر می‌کنم این سامانه برای شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. درحال‌حاضر هم مشروح مذاکرات اگر‌چه به‌صورت کامل نیست ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به‌صورت کاغذی هم چاپ می‌شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود ولی به‌صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به‌جز آن بخشی که قانون منع کرده است، بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه رصد نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خوشبختانه دریافت گزارش‌های ما عمومی است و از سوی همه مردم است و هر نهاد و هر جایی که دسترسی دارد، می‌تواند گزارش‌هایی را برای ما ارسال کند. رصد فضای مجازی هم آشکار است. اگر گزارشی از یک فرد که در رسانه و صفحه خود و پایگاه و وبگاه خود و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و قابل دسترسی است، به دست ما برسد، دوستان آن را جهت اطلاع بیشتر ضمیمه پرونده می‌کنند. اینکه ما خودمان مستقلا تیمی داشته باشیم و مورد‌به‌مورد بررسی کنیم خیر. زیرا قالبا اگر مطلب خلافی باشد، مراجع چهارگانه برای ما ارسال می‌کنند. اگر خارج از اینها باشد و مثلا شما گزارش کنید کدخدایی در فلان توییت خود مطلب خلافی را زد، بررسی می‌کنیم که هست یا نیست و به همین سادگی مطرح می‌شود.

ایسنا: سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که « آیا مشخص‌نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده‌تر نمی‌کند؟»، بیان کرد: شاید بتوانیم این‌گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد درهرصورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست‌جمهوری 20 شرط داشته باشیم، نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند؛ جایی هم که پنج شرط داشته باشیم، باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی‌کند و ماهیتا باید یک نظارت قانونی مؤثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.او افزود: پس از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی‌کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی مؤثر را طبق قانون انجام می‌دهد. اما این طرف قضیه در‌حالی‌که برخی از شاخص‌های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست‌جمهوری و ناظر بر اصل 115 است، معلوم نیست؛ کلی‌بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن را تعریف کند و این کار را تاحدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف‌نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد، در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می‌شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی‌تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا‌ چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می‌دانید که بعد بتوانید رأی مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه مجلس برمی‌گردد.قائم‌مقام شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه دلیل نپیوستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟ اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه‌ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر درباره بررسی صلاحیت‌ها که آنجا قانون بر محرمانه‌بودن تأکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی‌ای نداریم. بنابراین درباره مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید، ما اعلام نظر می‌کنیم و منتشر می‌شود؛ پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. برای انتخابات، قانون تأکید کرده است رسیدگی‌ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیسمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و فرد هم می‌تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می‌دهد. فکر می‌کنم این سامانه برای شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. درحال‌حاضر هم مشروح مذاکرات اگر‌چه به‌صورت کامل نیست ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به‌صورت کاغذی هم چاپ می‌شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود ولی به‌صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به‌جز آن بخشی که قانون منع کرده است، بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه رصد نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خوشبختانه دریافت گزارش‌های ما عمومی است و از سوی همه مردم است و هر نهاد و هر جایی که دسترسی دارد، می‌تواند گزارش‌هایی را برای ما ارسال کند. رصد فضای مجازی هم آشکار است. اگر گزارشی از یک فرد که در رسانه و صفحه خود و پایگاه و وبگاه خود و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و قابل دسترسی است، به دست ما برسد، دوستان آن را جهت اطلاع بیشتر ضمیمه پرونده می‌کنند. اینکه ما خودمان مستقلا تیمی داشته باشیم و مورد‌به‌مورد بررسی کنیم خیر. زیرا قالبا اگر مطلب خلافی باشد، مراجع چهارگانه برای ما ارسال می‌کنند. اگر خارج از اینها باشد و مثلا شما گزارش کنید کدخدایی در فلان توییت خود مطلب خلافی را زد، بررسی می‌کنیم که هست یا نیست و به همین سادگی مطرح می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.